توفر منطقة الشرق الأوسط فرص العلاج الجزئي ومزيداً من المخارج من أزمة الرهن العقاري التي تضررت منها المصارف العالمية، إلى جانب السيولة التي تعيد التوازن لموازينها الختامية .
وجاء في تقرير لصحيفة “وول ستريت جورنال” أنه في الوقت الذي زودت الصناديق السيادية تلك المصارف بالأموال اللازمة لتقوية الموازين الختامية لكبار المصارف، توفر المنطقة فرص الخلاص لمصارف الاستثمار التي ضربتها أزمة السيولة، حيث أعادت العديد من المصارف انتشارها في المنطقة بحثاً عن النمو المطلوب في العائدات .
وتحض التوصيات الصادرة من إحدى شركات وول ستريت مصرفييها العاملين في مانهاتن على التوجه إلى مومباي ودبي وشنغهاي وإلا فمصيرها الموت .
ويقول جورج مخول رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجموعة مورجان ستانلي المصرفية “افتتحنا مكتبنا الجديد في دبي في مارس/ آذار 2006 وتمكنا خلال أربعة أشهر من استنفاد طاقاتنا المتاحة وطلبنا المزيد” ومن بين المائة موظف لدى مورجان ستانلي العاملين في الشرق الأوسط هناك 40 موظفاً متخصصاً في مصارف الاستثمار معظمهم نقل من لندن .
ويقول جفري كالبير رئيس قسم الأسواق العالمية ومصارف الاستثمار في ميريل لينش والمسؤول عن منطقة الشرق الأوسط “عملت في منطقة الشرق الأوسط 25 عاماً ويمكنني القول إن هذه الفترة هي الأشد نشاطاً، فالمنطقة مولد رساميل عظيمة، وينتج عن تحويل ملكيات الصناديق السيادية من أيدي مستثمرين خاملين إلى أيدي مستثمرين نشطين فرصاً عظيمة لمصارف الاستثمار” .
وتدفع المصارف المزيد من مديريها إلى العمل في الشرق الأوسط ومناطق أخرى خارج القارة الأوروبية بدلاً من مواطنهم التقليدية في أسواق الغرب .
إلا أن هناك جدلاً دائراً حول حجم الفرص التي يمكن للمنطقة أن توفرها لمصارف الاستثمار فيما يتعلق بحجم العائدات، فقد زاد حجم تلك العائدات بنسبة 65% العام الماضي ليصل إلى 1،4 مليار دولار، وهي نسبة ضئيلة إذا ما قيست إلى اجمالي عائدات أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا التي بلغت 30 مليار دولار .
ويعتبر نجاح مصارف الاستثمار في المنطقة على قدرتها على تحقيق العائدات من عمليات الإقراض وهي المصدر الأساسي في تحقيق الأرباح .
ويعتبر حجم القطع الأجنبي الكبير الذي تحتفظ به بعض الدول أنها في غنى عن الاقتراض كما هو الحال في نظيراتها الأوروبيات، ناهيك عن اتباع دول أخرى أنظمة تمويل مختلفة كما هو الحال في أبوظبي ودبي .
ويقول التقرير إن مصارف سيتي جروب وميريل لينش و”يو بي اس”حصلت على أموال من صناديق شرق أوسطية ما يدفع المصرفيين إلى الاعتقاد بزيادة فرص نشاط مصارف الاستثمار على صعيد المنطقة، فقد حصل سيتي جروب على 750 مليون دولار من صندوق أبوظبي للاستثمار كقرض قابل للتحويل إلى أسهم عام 2010 أي أن الصندوق سيكون أكبر مستثمر آسيوي في المجموعة بحصة بنسبة 4،9% .
وكانت صفقة ائتلاف بنك الإمارات وبنك دبي الوطني العام الماضي والبالغة قيمتها 11،4 مليار دولار أكبر وأول صفقة بهذا الحجم بين مصارف خليجية أسفرت عن إنشاء أكبر مصرف من حيث حجم الأصول في الشرق الأوسط .
وتعتبر حيازة الصناديق السيادية أسهماً في مصرف ما مكسباً عندما يتعلق الأمر بالفوز بالأعمال وإن كانت أنشطة المصرف الأخرى لا تقل أهمية، ورغم أن التهافت على الحصول على ترخيص لافتتاح مصرف في المنطقة جديد نسبياً، إلا أن بعض المصارف تملك فروعاً لها هنا منذ عقود سواء عبر إدارة الأصول أو العمليات المصرفية الخاصة، وكلها أثبتت الآن أنها مصادر عائدات طيبة .
ويملك مصرف كريدي سويس على سبيل المثال 2000 موظف في المنطقة منهم 140 موظفاً في دبي ويعمل المصرف على زيادة عددهم إلى 160 قبل نهاية العام الحالي لتوفير مزيد من التغطية لخدماته .
وتملك معظم المصارف الكبرى فروعاً لها في دبي نظراً للسهولة النسبية في الحصول على التراخيص بعد إطلاق مركز دبي المالي العالمي . ورغم أن السوق السعودية هي الأعلى ربحية إلا أن قوانينها لاتزال متشددة في هذا المجال وهو ما يتغير مع مرور الزمن حيث منحت العام الماضي 42 ترخيصاً لمصارف استثمار يحاول بعضها إنشاء ائتلافات مع مصارف محلية .
وبحلول عام 2012 سيبلغ حجم استثمارات المملكة في مشاريع البنى التحتية في مجال النفط والغاز 70 مليار دولار، وفي مشاريع البنى التحتية الأخرى 140 مليار دولار إضافة إلى 92 مليار دولار في البتروكيماويات و90 ملياراً في مشاريع الكهرباء . وهو ما يزيد من حماس مصارف الاستثمار للعمل هناك .