السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،
حياكم الله جميعا ، ورود خبر أن موديز خفضت التصنيف الائتماني للبنوك الإمارتية بسبب انخفاض قيمة الأصول العقارية وهو أمر شبيه إلى حد ما بمشكلة الرهن العقاري الأمريكي ولكن بحجم أقل نسبيا، هذه الخطوة تعتبر مؤشر واضح أن مشاكل انفجار فقاعة العقار في الإمارات مازالت في بدايتها.
بعض الإخوة هداهم الله فهموا بشكل خاطئ من مقالتي السابقة بأنني اتشمت بدبي وهو أمر غير صحيح بتاتا، فنقدي الاقتصادي الحاد والموضوعي هو في الأساس موجه لبلدي السعودية قبل أن يكون موجه لدبي أو غيرها ويمكنك التأكد بذلك من مقالاتي السابقة. في حين أن حجم إيماني بأن دبي قادرة على تجاوز هذه الكبوة بإذن الله أكبر من تشاؤم البعض لاحقا عندما تضرب المشلة بجذورها في البلد، .
تمنياتي للجميع بالتوفيق والنجاح
أخوكم ومحبكم
محمد السويّد
————————————–
اترككم مع الخبر الخاص بموديز بحسب ما ورد في موقع ارقام :
موديز تخفض تصنيفها الائتماني للقطاع البنكي في دولة الامارات
أرقام 14/01/2009
خفضت مؤسسة التقييم الائتمانية العالمية “موديز” تصنيفها الائتماني للقطاع البنكي في دولة الامارات العربية المتحدة، قائلة ان نظرتها للقطاع أصبحت سالبة وذلك بسبب الضغوط المتنامية على العمليات التشغيلية لهذه البنوك.
وأضاف تقرير صادر عن مؤسسة الائتمان العالمية ان الاساسيات المالية للقطاع البنكي في الامارات ستشهد تراجعا خلال الفترات القادمة، وأن تخفيض التصنيف الائتماني والنظرة السلبية تعكس الأوضاع غير الجيدة من ناحية الائتمان لهذه البنوك خلال الـ 12 إلى 18 شهرا القادمة.
واشار التقرير إلى عدد من العوامل السلبية التي ستؤثر على أوضاع القطاع على رأسها تصاعد الاحتمالات بتدهور جودة الاصول على خلفية التصحيح الذي يشهده القطاع العقاري والذي بدأ بالقاء ظلاله على وضعية البنوك خلال الربع الأخير من عام 2008.
وكانت موديز خفضت نظرتها المستقبلية لثلاثة بنوك في شهر ديسمبر الماضي من مستقر الى سلبي وهذه البنوك هي أبو ظبي التجاري والخليج الاول ودبي الاسلامي كما خفضت نظرتها المستقبلية لمصرف دبي من ايجابي الى مستقر. وقالت انذاك أن التخفيض جاء بسبب ارتفاع تكاليف التمويل بسبب شح السيولة وتراجع قيم الاصول وخصوصا العقارات والاسهم.
وقالت موديز ان الالتزامات المالية على هذه البنوك (قروض متوسطة الأجل تم اقتراضها لتمويل زيادة محافظ الاقراض) والتي سيحل موعدها قريبا ستزيد من صعوبة الوضع.
محمد السويد … ممكن تكلمنا شوى عن انفجار فقاعة البتروكيماويات فى السعودية و قطاع الطاقة و انهيار السوق السعودى بسبب اعتماده الرئيسى على ذلك القطاع و قطاع المصارف و بما ان النفط وصل الى 38 دولار و مرجح وصوله الى 15 دولار و طبعا موازنة المملكة تعتمد على سعر النفط فى متوسط 47 دولار … و بما ان السعودية تملك اكبر نسبة سكان فى الخليج حوالى 15 مليون و مازالت هناك العديد من المناطق التى لم تدخل فيها خدمات البنية التحتية
كيف يكون الوضع اكبر من تحليل الشارت وتحليل هو من ينبأك ماذا سوف يحدث في المستقل علي قولت الاخ جمبري
تقرير مصرفي يتوقع نقص سكان دبي في العامين المقبلين بسبب تقليص العمالة في قطاعي العقار والإنشاءات على خلفية الأزمة المالية العالمية
أرقام 15/01/2009
قال تقرير مصرفي إن النمو المتصاعد السكاني في دبي الذي كان سمة من سمات الفترة الماضية من المرجح أن يسجل حركة عكسية خلال العامين المقبلين بينما يساهم قطاعا العقارات والإنشاءات، واللذان أصيبا سلبيا من آثار الأزمة المالية العالمية، في تراجع عدد المهاجرين إليها وفي عودة الكثير من المغتربين إلى بلدانهم.
ويقول التقرير الذي أعده بنك “يو بي أس” (UBS) السويسري، وأوردته صحيفة الـ”فاينانشيال تايمز” البريطانية، إن نصف سكان دبي منتمون إلى قطاعي العقارات والإنشاءات اللذين يشهدان فائضا في العرض وشحا في التمويل مع العلم أن أسعار العقارات تراجعت في المعدل بنسبة 8% في الربع الأخير من عام 2008.
وأضاف تقرير المصرف السويسري أن هذا الاتجاه سيعمل على تقليص سكان دبي بنسبة 8% في العام الجاري وبنسبة 2% في عام 2010 علما أن أكثر من 90% من سكان دبي هم من المغتربين.
ونسبة لتأجيل تنفيذ عدد من المشروعات في دبي، إلى أجل غير مسمى، فإنه من المرجح أن يفقد قطاع الإنشاءات نسبة 20% من الوظائف المرتبطة به في العام الجاري ثم 10% أخرى في العام المقبل، حسب تقرير المصرف السويسري.
وأضاف التقرير أن نسبا تتراوح ما بين 30-40% من مشروعات البنيات الأساسية قد تم تأجيلها أو إلغاءها في الإمارات مع ترشيد الصرف في المشروعات الجارية حاليا، كما أن شركات التطوير والإنشاءات ماضية في تخفيض عمالتها إلى جانب سماح هذه الشركات لعمالتها البقاء في البلاد لمدة شهر واحد ساهم في تأزيم موقف أسعار العقارات وتراجع عدد السكان.
ونوه التقرير أن النمو المتصاعد للسكان في بعض الإمارات المجاورة، مثل العاصمة أبوظبي من شأنها التعويض عن النقص الحاصل في المناطق الأخرى من البلاد مضيفا أن عدد السكان في الإمارات سيحافظ على مستواه الحالي في العام الجاري وذلك قبل أن يواصل رحلة الصعود بمعدل 2% في العام المقبل.
رابط الخبر في موقع ارقام
الوضع حاليا أكبر من مجرد تحليل شارت
الاخ محمد السويد شو يعنيلك هذا المخطط لسهم اعمار ماذا تراء في ؟
وشكراً