أعود اليكم بأخبار خطيرة عن قضية جولدن جيت التي وللاسف الشديد ستأخذ وقتا طويلا ليتبين لنا فيها الخيط الابيض من الاسود. آخر التطورات ستكون صدمة للبعض وعكس ما كنا نفكر فيه أو نتوقعه، القصة بدأت الشهر الماضي عندما قام احد الاصدقاء بزياره المتهم الرئيسي في قضية جولدن جيت (أكينولا شمس الدين اولاجون) في مكان احتجازه في مركز شرطة المرقبات، قام الصديق بزيارة المتهم وقمت انا ايضا بالكثير الكثير من الاستقصاء والبحث في المشكلة من البداية الى المرحلة التي وصلت اليها الان، قمت بالتحدث مع الهيئة و سوق دبي المالي كما تحدثت مع الكثير من الوسطاء، و الكثير من المحامين و كنت احضر يومياً في محاكم دبي و اسأل هنا و اسأل هناك لكي اجد لغز الموضوع بمساعدة اهل الخير و الاصدقاء. كما اوضحت فقد قام احد الاصدقاء المتضررين بالتحدث مباشرة مع المتهم الذي جرمناه جميعا، قام بزيارته في السجن وكان حديثا طويلا جدا حول اسباب المشكلة، من هم المتسببون في المشكلة؟ من هم المتهربون من القضية؟ من هو كبش الفداء؟ من هو المتهم الحقيقي؟ من الذي يجب ان يقبع ايضا في السجن؟ كل هي الامور تم مناقشتها بشكل واضح وصريح مع المديرالتنفيذي للشركة التي تم الترخيص لها من الهيئة ولكن الفساد والاختلاسات كانت تعشعش في الشركة منذ مده طويلة والهيئة نائمة وعندما وصلت الامور الى حد لم يعد ينفع به اصلاح الشركة اصدرت الهيئة قرارها الغريب بأيقاف الشركة بشكل مفاجئ عن العمل مما أدى الى احتجاز اموال الكثيرين.
ان من حقنا الاطلاع على كافة وجهات النظر ومن كل الاطراف حتى نستطيع في النهاية معرفة من كان المتسبب في كل هذا الضرر والضغط عليه لتسوية الامر بأسرع وقت ممكن، لذا انقل لكم النقاط الرئيسية للمحادثة التي جرت بين السيد (أكينولا شمس الدين اولاجون) والصديق الزائر الذي زاره للاطلاع بشكل دقيق على خبايا المسالة برمتها.
1- قبل اقل من شهر قام احد الاصدقاء المتضررين بزيارة المتهم (اكينولا شمس الدين اولاجون) في مكان احتجازه وقام بالاستماع الى وجهة نظر المتهم شمس، ما يسمعه جمهور المتضررين لا اكثر من اشاعة من هنا او معلومة صغيرة من المنتدى او خبر لا يسمن ولا يغني من جوع في هذه الصحيفة او تلك، والهيئة نايمه لا تصدر اي خبر او توضيح اين وصلت القضية.
2- كانت المقابلة مع السيد شمس تحمل الكثير من الامور المدهشة ، سأقوم بأطلاعكم بكل ما جرى تاركا المجال للجميع من متضررين وصحفيين وكتاب التعليق على الموضوع سواء عن طريق المنتدى او عن طريق الصحف او الفضائيات لانها في النهاية قضية مجموعه من الناس ظُلِموا من اجراءات الهيئة ومن عدم فاعلية اجراءاتها في اعاده حقوقنا في اقرب وقت ممكن.
3- ما اورده المتهم شمس الى هذا الصديق ان اصحاب الشركة (أو احدهم) الاماراتيون هم الذين رفعوا القضية عليه، ويوضح ان الاجراءات غير القانونية في الشركة والاستثمار بطريقة الهامش للمستثمرين الكبار الذين لهم علاقة مباشره مع اصحاب الشركة ادت الى خسارة الكثير من الاموال التي هي بالاساس اموال صغار المستثمرين، وبعد حصول الخسارة الفعلية فأن هولاء لم يستطيعوا السداد.
4- ابدى المتهم في الفترة القليلة الماضية استعداده ببيع حصته التي يملكها في الشركة (45%) الى شخص اخر لكي تعود الشركة الى العمل مرة اخرى وارجاع حقوق المتضررين. المتهم ذكر انه بانتظار مبلغ 4-5 مليون درهم من الخارج (من عائلته) لكي يسددها الى الاشخاص الذين طالبوا بحجزه وأن لديه عقارات خارج البلد و سيحاول تصفيتها للحصول على حريته. المتهم لم يذكر انه قام بتهريب اي مبالغ الى خارج البلاد.
5- يذكر المتهم شمس الدين ان الاسماء التالية هي ايضا سبب رئيسي في خراب الشركة وفي تقديم التسهيلات لكبار المستثمرين بالسحب على المكشوف بدون اي ضمانات ومن اموال صغار المستثمرين:
اصحاب الشركة: خالد العلوي + ……………………….
مدير التداول: السيد علي العبدالله
محاسب الشركة: السيد راجو (و يقول المتهم ان هذا الشخص كان سبب المصايب)
الوسيط: السيد علي جاسم
الوسيط: السيد خالد
الوسيط: السيد علي الرحمة
البنك: بنك دبي التجاري
6- المتهم ذكر ان الهيئة عاقبت مدير التداول السيد علي العبدالله بإيقافه عن العمل كوسيط لمدة عام فقط و هذه العقوبة تمثل ظلم كبير في حق المتضررين الذين ادت هذه القضية الى تعرضهم لمشاكل كبيرة و يطالبون الهيئة بأنزال اشد العقوبات بحق المجرمين الحقيقيين.
بالاضافة الى اسماء اخرى لم يذكرها المتهم ساهمت في خراب الشركة.
والان المطلوب من جميع المتضررين التحرك الجدي والسعي الى نشر ما لديهم من معلومات لتبقى هذه القضية شوكة في حلق من يحاولون لملمتها وعدم العمل على حلها بطريقة عادلة وشفافة ولتكون ايضا مشاركاتنا صرخة حقيقة ضد السكوت المطبق من هيئة الاوراق المالية التي تتشدق ليل نهار بما يسمى بالشفافية والمصداقية التي تحتاج فيها الى عقود لتعرف بالاصل معناها.
لماذا لا تذكر الهيئة حقيقة موضوع جولدن جيت و لماذا تتواطئ مع المجرمين الحقيقيين و هي الان تطالب محاكم دبي الان بحل الشركة لكي تنتهي القضية من دون ارجاع حقوق المتضررين. القضية المرفوعة في محاكم دبي لا تفيد المتضررين بشئ لانها تتطرق الى موضوع الضمان و كيفية ارجاعه و لا تتطرق الى الاموال التي اختفت و لا حجمها. هل تظن الهيئة اننا من الممكن ان ننسى اموالنا بهذه السهولة. سنرفع قضية على الهيئة و على كل متستر على القضية في كافة المحافل الدولية اذا اقتضى الامر.
اين اختفت اموالنا يا هيئة الاوراق المالية
هل الجلسة غدا ام يوم 9_5
المفروض بدل من تصفية الشركه و بالتالي تصفية لا يقل عن 60% من حقوقنا ، الأجدر من الهيئه المؤسسه الحكوميه التي تحافظ على أموال المستثمرين، البحث عن آليه أخرى لإرجاع الحقوق، أعتقد و الله أعلم أن هناك من يسعى لشراء الشركه و البدء بتشغيلها و من ثم إرجاع الأموال المبدده، و لكن الهيئه الموقره تضرب بتلك التوجهات عرض الحائط. لماذا …………..الله أعلم؟؟؟؟؟
مقال رائع للاستاذ عبدالرحمن الراشد
من يحمي الناس من كبار “اللصوص”؟
عبدالرحمن الراشد
آلاف من عامة الناس وقعوا ضحايا لمساهمات وعقارات وشركات نفذت في معظمها في العلن، وكان السؤال، ولا يزال، ما هو دور الحكومة إن كانت لا تشرع القوانين التي تحميهم، وإن فعلت فإنها لا تتحرك لمعاقبة المخالفين؟ القناعة السائدة أن كبار المخالفين، وهم في اللغة الأصلية لصوص، يستمتعون بالحماية، بخلاف صغار الحرامية الذين تقطع أيديهم.
هناك مئات آلاف من الذين وضعوا ثقتهم في الرعاية الرسمية للنشاط الاقتصادي ووضعوا مدخراتهم أمانة في مشاريع ضخمة عقارية وأسهم وغيرها، وهم حتى هذا اليوم لم تسترجع حقوقهم ولم يعاقب “اللصوص” الذين ينعمون بمليارات الدولارات.
التردد والتسويف في تطبيق الأنظمة يضر أولاً بالدولة، حيث يهدم ثقة الجميع في أنظمتها التي تنتهك بأرقام مالية ضخمة وبأعداد كبيرة من آلاف المواطنين وفي وضح النهار، في حين تستهلك أموال الدولة في ملاحقة بضعة لصوص يتسلقون بضعة جدران في الليل
وقد سمعت مبررات من بينها أن النظام لا يحمي المغفلين، وهذا صحيح لو ان النظام موجود أو واضح ويدرس للناس. ثم إن النظام لا يحمي المغفلين من المساهمين، لكنه يسكت على بعض المحتالين ممن يخالفون الأنظمة. وهنا يجب تحميل المؤسسات التنظيمية والرقابية المسؤولية لعجزها عن التنظيم، أو الحماية المبكرة، أو تطبيق العقوبة متأخرة بجلب المخالفين مهما علا شأنهم الى القضاء ومحاسبتهم.
فالتردد والتسويف في تطبيق الأنظمة يضر أولاً بالدولة، حيث يهدم ثقة الجميع في أنظمتها التي تنتهك بأرقام مالية ضخمة وبأعداد كبيرة من آلاف المواطنين وفي وضح النهار، في حين تستهلك أموال الدولة في ملاحقة بضعة لصوص يتسلقون بضعة جدران في الليل.
هذا ما يحدث في دول الخليج التي لها تجربة قديمة نسبية في نشاط السوق الاقتصادي الاستثماري المفتوح، وكانت أول أخطائها الكبيرة في سوق المناخ الكويتي في أواخر الثمانينات. وفي السعودية ارتكبت جرائم لعشرات المساهمات العقارية التي أفلح تجارها في نهب مليارات الريالات على مدى عقد ونصف العقد وفي حالات قليلة أودع أصحابها السجن لعجزهم عن التسديد لمساهميهم، فيما أفلتت البقية، وهي تنعم بثروات جديدة من دون مساءلة أو محاسبة أمام أنظار ملايين المواطنين. نحن نتحدث عن الاقتصاد النظامي، عدا عن النشاطات غير الشرعية التي تبيع مساهمات اقتصادية غير مرخصة تقدر بملايين الدولارات أيضا.
أعتقد أن على المشرعين والتنفيذيين أن يعرفوا أن الخطورة ليست في سرقة عشرات الملايين من الدولارات بغير حق، ولا ظلم الناس، ولا تخريب حياة آلاف من البيوت، بل إضافة الى هذا كله تخريب النظام وزعزعة القناعة فيه، وهو الذي يقوم أولاً على ثقة الناس فيه واعتباره حاميهم.
من أجل حماية النظام يجب جلب كل المخالفين الذين تورطوا في مساهمات عقارية وتجارية أخرى ومحاكمتهم، وإيداعهم السجن إن كانوا مخالفين، وإلزامهم برد أموال الناس. وما فعله المشرعون الأميركيون في ملاحقة شركة انرون العملاقة لم يكن حماية لحقوق المساهمين بل حماية للنظام نفسه الذي سارع الى محاكمة بثت على الملأ وأودع السجن شخصيات اقتصادية كبيرة.
* نقلا عن جريدة “الشرق الأوسط” اللندنية
سبحان الله اذكر من فتحت الشركة و سويتولها دعاية من سنة و نص حذرت الدخول بهذه الشركة و راجعة الموضوع اذا حصلتوه و شوفو كلامي من قبل سنة و نص ..حذرت من هذه الشركة لاسباب معينة…
أبو أحمد
تم الرد مع الشكر الجزيل.
أرجو إعلامي بالموعد بوقت كاف حيث أني لست من سكان الإمارات.
مهدي