تحديد سعر الأسهم في الاكتتابات
يتم تقييم الأسهم المطروحة في الاكتتابات باستخدام طريقة أو أكثر من طرق التقييم المتعارف عليها يعد إجراءً ضرورياً ولازماً، خصوصاً في الطرح الجديد للشركات القائمة والمدرجة بالأسواق، ولكن هذا الإجراء يعد فقط عاملاً مساعداً لإدارة الشركات المصدرة للأوراق المالية في عملية اختيار أو تحديد السعر النهائي للأسهم المطروحة في الاكتتابات للشركات المصدرة للأوراق المالية الجديدة.
وتقرر إدراة الشركة بالتعاون مع مدير الإصدار الأسلوب الأمثل لتحديد سعر الاكتتاب النهائي في ضوء النتائج التي تفرزها طرق التقييم المختلفة مقارنة بطبيعة الاحتياجات التمويلية للشركة المصدرة وحجمها والمدى الزمني لحاجة الشركة المصدرة إلى هذا التمويل، بالإضافة إلى عوامل أخرى.
وهناك أسلوبان رئيسيان لتحديد سعر الأسهم المطروحة في الاكتتابات بأنواعها المختلفة، الأول يتمثل في منهج السعر الثابت المحدد من قبل مجلس إدارة الشركة المصدرة، والثاني يتمثل في منهج البناء الدفتري للسعر، والذي يقوم به مدير الإصدار بالتعاون مع الشركة المصدرة للأوراق المالية.
وتلجأ العديد من الشركات المصدرة للأوراق المالية إلى المنهج الأول (منهج السعر الثابت)، وذلك لعدة اعتبارات منها أن هذا الأسلوب تتمكن من خلاله الشركات المصدرة من تحديد عدد الأسهم المراد طرحها للاكتتاب، والتي تستطيع الشركة من خلالها الحصول على احتياجاتها التمويلية في ضوء السعر المحدد من قبل إدارة الشركة لهذه الأسهم التي سيتم طرحها للاكتتاب.
وإذا كان المبلغ المطلوب من جانب الشركة 5 ملايين درهم وسعر الأسهم التي ستطرح في الاكتتاب تم تحديده بمبلغ 5 دراهم، إذا فان عدد الأسهم الواجب طرحها للاكتتاب يجب أن تكون مليون سهم، أي أن الشركة المصدرة من خلال هذا الأسلوب تكون على يقين تام بقيمة الأموال التي يمكن أن تحصلها في حالة تغطية الاكتتاب، والتي تتطابق بطبيعة الحال مع احتياجات الشركة التمويلية لمشروع ما أو لتوسع ما في خطوط إنتاجها، هذا فضلاً عن أن هذا الأسلوب يعد أسرع إجرائياً وأقل تكلفة للشركة المصدرة من أسلوب البناء الدفتري لسعر الاكتتاب. وفي حالة استخدام أسلوب السعر الثابت، يتم تحديد سعر الاكتتاب النهائي في ضوء عدة عوامل منها نوعية المستثمرين الذين سيكون لهم حق الاكتتاب في هذا الطرح، فإذا كان الطرح مقصوراً على قدامى المساهمين فقد تختار إدارة الشركة طرح الأسهم الجديدة بالقيمة الاسمية بغض النظر عن القيمة العادلة للسهم أو سعر تداوله في السوق في حالة الشركات المدرجة في الأسواق، وهي الطريقة الغالبة لتحديد سعر الأسهم الجديدة في مثل هذه الحالات.
وقد تختار إدارة الشركة تحديد سعر الاكتتاب لقدامى المساهمين بذات القيمة العادلة للسهم أو بذات سعر تداوله في السوق دون حسم أو تحديد سعر الاكتتاب بنسبة حسم من القيمة العادلة للسهم أو سعر تداوله في الأسواق، بحيث يكون سعر الاكتتاب يعادل 50% مثلاً من القيمة العادلة للسهم وفقاً لطرق التقييم المختلفة أو من سعر تداول السهم بالسوق، أما في حالة طرح الأسهم الجديدة على مستثمرين جدد في اكتتاب خاص أو عام، فغالباً ما يكون سعر الأسهم المطروحة للاكتتاب معادل للقيمة العادلة لأسهم الشركة وفقاً لطرق التقييم المختلفة وبموافقة قدامى المساهمين على سعر الطرح أو الاكتتاب المقترح من جانب إدارة الشركة.
وأخيراً، فإن الشركات الجديدة (تحت التأسيس) فإن سعر الاكتتاب في أسهم هذه الشركات يتم تحديده باستخدام أسلوب السعر الثابت، ودائماً يكون سعر الطرح معادلاً للقيمة الاسمية للسهم.