تحديث: مصرف الإمارات المركزي يعرض السحب على المكشوف، ويسمح بإعادة شراء شهادات الإيداع لأجل 14 يوماً
المصدر: داو جونز
دبي (زاويا داو جونز) – أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي نهار الخميس أنّه سوف يسمح للمصارف المحلية بإعادة شهادات الإيداع القصيرة الأمد، وسحب الأموال على المكشوف بغية تحرير أسواق المال المحلية.
وقد أفاد المصرف المركزي الذي يتخذ من إمارة أبوظبي مقراً له، أنه بات بإمكان المصارف المحلية أن تعيد شراء كافة شهادات الإيداع، طالما بقي 14 يوماً على الأقل على تاريخ استحقاقها، التي تخضع لأجل إعادة الشراء، الذي يبلغ الفترة المتبقية على الأكثر من استحقاق شهادات الإيداع المدعومة، علماً أنّ الأجل الأقصى لإعادة الشراء يساوي 3 أشهر.
ولم تمنح تفاصيل إضافية حول نسبة النقود إلى مبلغ 50 مليار درهم (13.6 مليار دولار)، المخصص إلى ضخ السيولة في السوق هذا الأسبوع، بحسب ما قيل.
وفي وقت سابق، أصدر حاكم المصرف المركزي، سلطان بن ناصر السويدي، نشرة تعميمية إلى المصارف المقرضة التي تعرض دفعات إضافية على المكشوف مصحوبة برسوم الفائدة، إلى البنوك التي تحتاج إليها.
وأفاد السويدي في النشرة: “بالنسبة إلى المصارف التي تتعدى أرصدة السحب فيها الودائع خلال فترة أسبوع واحد، سوف تُحمّل بفائدة على فائض الرصيد تتعدى معدل المصرف المركزي لإعادة الشراء الحالي بنسبة 3%”.
وأضاف أنّه سيُسمح للمصارف الإماراتية بسحب 100% كحدٍ أقصى من أرصدتها المسعرة بالدرهم ومتطلبات الاحتياطي المسعر بالدولار الأميركي.
وتابع: “إذا ما اضطرت المصارف إلى تخطي المستوى المحدد… سوف يقدم المصرف المركزي على تحميلها كلفة الأموال الفائضة عن معدل إعادة الشراء بنسبة إضافية قدرها 5%”.
ومن بين التدابير الأخرى المعتمدة، إلغاء “قاعدة الستة أيام” الخاصة بعمليات السحب على المكشوف من الحسابات الجارية، التي كانت تسمح للمصارف بإعادة تسديد عمليات السحب على المكشوف خلال 6 أيام، من دون فرض أية فائدة عليها.
وتجدر الإشارة إلى أنّ النشرة لم تحدد أية تفاصيل حول فترة صلاحية تلك التدابير، التي يفترض أن تدخل حيز التنفيذ نهار الخميس.
بقلم تهاني كرار
(النهاية) وكالة داو جونز الإخبارية
Copyright © 2008 Dow Jones & Company, Inc