تحديات تواجه العملة الخليجية والإمارات قد ترفع الدرهم

وقالت الغرفة إن هناك تحديات أخرى ما تزال تنتظر العملة الموحدة، وفي مقدمتها ما قامت به الكويت لجهة فك ارتباط عملتها بالدولار، وذلك إلى جانب تغيير الهياكل الاقتصادية لدول المنطقة، مع التباين في سرعة تنويع الاقتصاد.
وفي دراسة حديثة، حملت عنوان “الوحدة النقدية بين دول مجلس التعاون الخليجي” أعدتها إدارة البيانات والأبحاث في غرفة تجارة وصناعة دبي، استعرضت الغرفة مشروع دمج اقتصاديات دول الخليج، والذي من المقرر أن ينتهي عام 2010 بقيام الوحدة النقدية بين الدول.

ولفتت الغرفة إلى أن المشروع “سوف يشمل تبني كافة دول المجلس عملة موحدة مقابل العملات العالمية، وتبني سياسات نقدية ومصرفية موحدة، والاحتفاظ باحتياطيات من العملات الأجنبية يديرها بنك مركزي واحد وتحقيق تقارب اقتصادي معقول.”

وذكرت الغرفة أن دول المجلس اتفقت العام 2004 على تبني معايير التقارب الرسمية التي طبقها الاتحاد الأوروبي، غير أنها استطردت بالإشارة إلى أن الأبحاث “أثبتت أن هذه المعايير غير ملزمة تقريبا لدول المجلس وذلك تحديدا لضخامة عوائد النفط والارتباط بالدولار الأمريكي.”

فيما استوفت دول الخليج معايير التقارب على مستويات الدّين العام وعجوزات الميزانية وأسعار الفائدة والاحتياطيات الأجنبية، فإنها فشلت في تحقيق المعايير المطلوبة بمعدلات التضخم عند مستوى اثنين في المائة في ظل تباين واسع بين السعودية والبحرين من جهة والإمارات وقطر من جهة أخرى، حيث سجل التضخم بقطر قرابة 14 في المائة.

وفي إشارة بالغة الدلالة، جاء في الدراسة: “لسوء الحظ، فإن التفاوت في معدلات التضخم بين أعضاء المجلس يعوق من التقارب الاقتصادي خاصة فيما يختص بأسعار الفائدة والصرف. بالإضافة إلى ذلك، فإن نجاح الوحدة النقدية الخليجية يواجه تهديدا من تغير هياكل اقتصاديات دول المجلس. “

كما لفتت الدراسة إلى أن تفاوت في سرعة تنويع الاقتصاد، حيث حققت الإمارات والبحرين تقدما ملحوظا في تقليل نسبة النفط ضمن إجمالي صادراتها وكمصدر للإيرادات الحكومية، فيما لا تزال السعودية وعمان تعتمدان كثيرا على الهيدروكربونات، مما قد يؤثر على “بلا شك” على بنية الاقتصاديات في المستقبل.

وأبدت الغرفة قلقها لجهة وجود عوامل قد تقوض قيام بنك مركزي واحد، وفي مقدمتها قيام الكويت بفك ارتباطها بالدولار، “ووجود ضغوط داخلية وخارجية متزايدة على السلطات النقدية لتغيير سياستها الخاصة بالعملة نتيجة لانخفاض قيمة الدولار.”

وخلصت الدراسة إلى القول بأن ذلك “يشير ذلك إلى أن الإمارات سوف تتخلى عن ضبط سياساتها الخاصة بسعر الصرف لصالح استيفاء معايير الوحدة النقدية الخليجية. ولذلك من المتوقع أن يقوم المصرف المركزي الإماراتي في الغالب برفع سعر الدرهم مقابل الدولار تماشيا مع عملات دول المجلس الأخرى.”

واعتبرت أن ذلك سوف يساعد ذلك لحد كبير في خفض الضغوط التضخمية وفي ذات الوقت التمسك بسياسة الارتباط بالدولار المقررة كجزء مكمل لمعايير التقارب اللازمة لقيام الوحدة النقدية في 2010.

CNN