السادة الاعضاء والزوار
السلام عليكم
تعددت المشاركات في هذا المنتدى وتضاربت الأنباء والأراء , فكل يدلي بدلوة ويستميت برجاحة فكرة وفطنة ظنة وإعتقادة , بالتأكيد هذا حق مشروع وأنا والعياذ بالله لست بمشكك فما يميز هذا المنبر الراقي مزيج أفكارة وتنوع أهدافة , ولكن أختلطت الأوراق وإلتبس الأمر وضاع البسطاء وأنا منهم , بين الأوراق شديدة السواد القاتمة والأوراق البيضاء الناصعة .
تربطني بفطاحلة المصارف والبنوك صداقة عمل وكانت لنا لقاءات دورية بحكم العمل , والبارحة فقط أيقنت ما يدور من حولي , وإنكشفت الغمة على ما يطلق عليه (( أزمة )) أو يسمى .
ففي هذا اللقاء سقطت أوراق التوت عن أقتصادنا المتين والقوي وأتضح جلياً دور مصارفنا وبنوكنا وكذلك شركاتنا الوطنية في ذلك وفي تجاهل قرارات مصرفنا المركزي الضعيف حسب رأي الأغلبية , وهو ضعيف أصلاً أمام لوبي من البنوك والمصارف المستمدة قوتها من كبار مساهميها ومن يمثلها من مجلس الادارة أو الروساء التنفيذيين .
فمصرفنا المركزي يصدر قرارات لتنظيم عمل البنوك والمصارف وشركات الاستثمار بالدولة ولكن ما تلبث هذه القرارات أن تصل ليعاد تدويرها بمكب النفاية ليصنع منها ورقاً جديداً ويخط عليه قراراً جديداً من مصرفنا المركزي وهكذا … الخ
تعمل أجهزة الدولة كل حسب أختصاصة على رفعة الوطن ومواطنية وسلامة أمنة والتخطيط لمستقبلة وإنحصر دور مصرف الامارات المركزي بإصدر القرارات التي ينقصها التفعيل , والتي منها نسب حجم الاقراض من أصل الودائع وتنويع القروض بنسب متناسبة على القطاعات المختلفة صناعية وتجارية وسياحية وزراعية والخدمية …. وعدم حصرها على القطاع العقاري أو تغليبة عليها , وهو ما حدث فعلاً .
أن البنوك والمصارف تجاوزت بالقروض العقارية حجم الودائع لديها بنسب كبيرة وتحولت مع الوقت الى بنوك عقارية فقط .
النسب خطيرة للغاية هذا اذا علمنا أن ما تم تسديدة فعلياً عن عمليات التمويل لا يتجاوز بأفضل الأحوال عن 20 – 25 % وعلى البنوك تسديد الدفعات المستحقة عليها مستقبلاً بأنتظام بالتزامن مع تسليم المشاريع من المطورين وهو ما نتج عنه شح بالسيولة وإمتناع العديد من البنوك من تقديم أيه قروض جديدة أو تمويلات .
الورقة حتى الان رمادية باهته لكن ليس من المستبعد أن تتحول الى سوداء أو بيضاء لكن ذلك يحددة عوامل أخرى أهما التدخل الحكومي المباشر .
بالتأكيد المصرف المركزي تدخل ودعم البنوك لمواجهة شح السيولة ولكن كانت الحركة تأديبية من جانبهم أن صح القول بتحميلهم تكلفة عالية علماً بأن 50 مليار لا تكفي لمواجهة ميزان العجز الحالي أصلاً فما بالكم بالمستقبل .
رغم أنني واثق بأن المصرف سيعدل عن التكلفة العالية التي فرضها على البنوك وسيزيد من تدفق السيولة إلا أنني أيقنت بأن العديد من القطاعات الأقتصادية ستتأثر بشكل مباشر و غير مباشر وتباعاً بسبب شح السيولة والتمويل وستهدأ المحركات والضجيج الا أن تتوقف ولكن الا متى ؟؟
أخواني
أود أن أكد أنني لم أتطرق لكل ما دار وإنما أقتطعت منه بعض الأجزاء رغبة مني في ذلك لأسباب خاصة ولحساسية الموقف .
الحارس – ذيب – حرمل – عاشق الدار
كل التحية والشكر على المرور والتعليق
يحفظكم الرحمن
عجلة النمو الاقتصادي ستتباطء على حساب العقار
في نظري الامور شائكه والله موش عارف هل تدخل الحكومه صحيح ام خاطيء خوفي على اموال الاجيال القادمه اذا تدخلت الحكومه وكان التدخل من غير جدوى
الله ايعين ما اقول الا توجهوا لله بالدعاء برحمته
لقد اصبت كبد الحقيقة، والاولوية الآن في كبح جماح تراجع البورصة وعلى الحكومة ان تتدخل وبقوة، وأيضا ان تتدخل ان لاحت في الافق بوادر لتراجع في اسعار العقارات على الاقل خلال الستة اشهر القادمة، فالاغلب ان يقوم اصحاب المحافظ العقارية الاجانب بتسييل محافظهم لتغطية مراكزهم المالية المتعثرة في الخارج او لان اسعار العقارات ستكون مغرية للشراء في الخارج
أشكرك يا أخي على هذا الموضوع .
والمطلوب الآن أن تتوقف عجلة تضخيم العقار من الدوران و ذلك بوقف المشاريع المستقبلية للعقار , وإلا فإن الوضع سيزداد سوءً مستقبلاً.
يعني بالمختصر ما نريد أبراج وناطحات سحاب جديدة
كلامك جميل وسليم
الله المستعان