بنوك محلية تعيد هيكلة أقسامها لمواكبة التطورات

بنوك محلية تعيد هيكلة أقسامها لمواكبة التطورات

بدأت بعض البنوك بإعادة هيكلة أقسامها الداخلية لتواكب التطورات التي يشهدها العمل المصرفي حالياً المتمثلة بالتشدد في الإقراض وتحول الاهتمام نحو الودائع وتمثلت برسم ملامح جديدة لمهام ومسؤوليات العديد من موظفي بعض الدوائر والأقسام، ففي حين قامت بنوك بتغيير اتجاه بعض موظفي مبيعات القروض الى التحصيل واستقطاب الودائع المصرفية، قامت أخرى بإعادة توزيع موظفيها العاملين في التمويل السكني الى دوائر وأقسام أخرى فيما أوقفت بنوك أخرى العمل بنظام الترقيات والزيادات والحوافز السنوية .

وقالت مصادر مصرفية ان هذه التغيرات جاءت نتيجة نقص السيولة المالية والتي كانت عاملاً أساسياً بتشددها في عمليات الإقراض والتمويل حالياً ما دفع العديد من مؤسسات القطاع الى هيكلة أقسامها ودوائرها وإعادة النظر في أعداد موظفي بعض هذه الدوائر خصوصاً في دوائر المبيعات والتسويق حيث قامت بعض البنوك بتقليص أعداد موظفي هذه الدوائر عبر تحويلهم الى دوائر أخرى والاستفادة من خبراتهم .

وأوضحت المصادر ان الكوادر التي تم توظيفها في السابق لتلبية الطلب المتزايد على التمويلات والقروض ونتيجة إعادة هيكلة الأولويات بالنسبة لقطاعات الإقراض كان لا بد من إعادة توزيعها على هذه القطاعات على مختلف الدوائر مستبعدة قيامها بعمليات تسريح موظفيها رغم قيام بنوك أجنبية بتقليص عدد وظائفها .