إذا اختارت تحويل “التسهيلات” إلى رأس المال
بنوك تتخوف من تملك الحكومة حصصاً فيها آخر تحديث:الثلاثاء ,13/01/2009
دبي “الخليج”:
امتنعت عدة بنوك محلية عن استخدام الخيار الذي اتاحته لها وزارة المالية بتحويل الدفعة الأولى من السيولة الحكومية الى الشق الثاني من رأسمالها، وذلك لوجود بند في تعميم وزارة المالية بهذا الخصوص ينص على احتفاظ الحكومة بحقها لتحويل القروض الحكومية أو جزء منها الى رأسمال البنوك المستخدمة لهذا الخيار حسب السعر الدفتري أو السعر السوقي أيهما أقل في أي وقت خلال مدة القرض الأمر الذي فسرته البنوك على أنه اعطاء حق التملك لنسبة من رأسمالها تعادل حجم ما تغطيه القروض الحكومية من قيمة اسهمها السوقية أو الدفترية في اللحظة التي يجري فيها التملك .
واعتبرت البنوك ان وجود هذا البند في تعميم وزارة المالية يعني امكانية نقل القروض الحكومية من الشق الثاني الى الشق الأول من رأسمال الذي يشمل رأس المال الأساسي بمكوناته الرئيسية وهي رأس المال المدفوع والاحتياطات المعلنة بما في ذلك الأرباح المستردة بعد احتساب الضرائب وكذلك الاحتياطات القانونية وعلاوة الأسهم والاحتياطات العمومية وحقوق الاقلية في أسهم الشركات التابعة، في حين يشمل الشق الثاني من رأس المال البنود المكونة لرأس المال المكمل وهي المخصصات العامة والاحتياطات غير المعلن عنها واحتياطات اعادة تقييم الأصول بناء على التغير في القيمة العادلة وأدوات رأس المال بما فيها وسائل الدين والأسهم بالاضافة الى القروض الثانوية .
ورأت البنوك ان رغبتها في الاستفادة من خيار التحويل من أجل تعزيز ملاءتها المالية لن تدفعها لقبول التخلي عن حصص من رأسمالها يجري تملكها بأقل ثمن في ظل هبوط القيمة الاسمية للعديد من الأسهم في الأسواق المحلية الى ما دون قيمتها الدفترية، خصوصاً أن غالبية البنوك تتعدى ملاءتها المالية حالياً النسب المطلوبة والتي حددتها شروط وزارة المالية لتزويد البنوك بالدفعة الثانية من السيولة الحكومية بنسبة 11% للشق الأول من رأس المال بحلول يونيو 2009 ونسبة 12% للشق الثاني من رأس المال بحلول يونيو 2010 .
الشروط
حددت وزارة المالية فترة الاستحقاق النهائية للأموال الحكومية التي يجري تصنيفها في قروض الشق الثاني من رأس المال بمدة 7 سنوات ويدفع سعر الفائدة كل 3 أشهر بما يعادل 4،5% سنوياً وعقب انقضاء فترة 5 سنوات يكون للبنوك خيار سنوي لسداد القرض أما بالنسبة للجزء من القروض التي لم يتم سدادها فسوف يتم تعديل سعر الفائدة ليصبح 4،5% سنوياً في ذلك الوقت بدلاً من سداده على فترات ربع سنوية .
لو الدوله تتملك حصه فيها يسوون خير
على الاقل بتكون عليها رقابه
بنك المشرق احد المتخوفين و المعارضين لتحويل القرض الى جزء من رأس مالها.
بنوك إماراتية تقترح خطة بديلة لقروض الدعم
البيان 19/01/2009
أبلغت 6 بنوك وطنية وزارة المالية ان مجالس إداراتها تدرس ما اذا كانت ستستخدم خيار تحويل قروض دعم السيولة إلى «قروض الشق -2 من رأس المال» الذي تبلغ فترة استحقاقه النهائية سبع سنوات، ويدفع سعر فائدة كل 3 أشهر، بما يعادل 5, 4% سنوياً، وعقب انقضاء فترة 5 سنوات يكون للبنوك خيار سنوي لسداد القرض.
وقالت مصادر مالية رفيعة المستوى لـ «البيان الاقتصادي» ان الردود التي تلقتها وزارة المالية بشأن استخدام خيار تحويل قروض دعم السيولة إلى قروض الشق -2 من رأس المال تشكل ما نسبته حوالي 27% من إجمالي عدد البنوك الوطنية، البالغ عددها 22 بنكا تجاريا وإسلاميا،والتي حصلت بالكامل على دفعتين من الحصة المتاحة لها من السيولة الحكومية بقيمة إجمالية بلغت 50 مليار درهم.
وأشارت إلى ان البنوك الأخرى البالغ عددها 17 بنكا لم ترد بعد على تعميم وزارة المالية الصادر بتاريخ 30 ديسمبر الماضي، الذي تضمن الشروط التي يتعين على البنوك، التي ترغب في الاشتراك في الية تحويل قروضها إلى قروض الشق-2 لرأس المال التقيد بها.
وكشفت المصادر ذاتها عن ان هذه الشروط البالغ عددها 8 شروط تم وضعها من قبل المصرف المركزي، الذي حرص المختصون به على مراعاة كافة الأمور القانونية والفنية في وضع وصياغة هذه الشروط، التي أرسلت إلى كافة البنوك الوطنية التي تلقت قروضاً (ذات أفضلية) من الحكومة الاتحادية، والتي تملك خيار تحويل الجزء الأول من تلك القروض إلى قروض مؤهلة للتصنيف ضمن ”قروض الشق-2 لرأس المال”، والجزء الأول من القروض التي تم ضخها قابلة للتحويل إلى «قروض الشق-2 لرأس المال».
وأكدت المصادر ان هذه الشروط غير قابلة للتعديل الا بالرجوع للجنة الوزارية المختصة التي تضم وزيرا المالية والاقتصاد ومحافظ المصرف المركزي.
وأضافت المصادر انه لم يتقرر بعد موعد ضخ الدفعة الثالثة من تسهيلات الحكومة الاتحادية لدعم السيولة لدي البنوك البالغ قيمتها 20 مليار درهم، مشيرة إلى ان الدفعتين الأولى والثانية تم ضخهما خلال شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين.
وكانت الدولة قد اتخذت في أكتوبر 2008 خطوة غير مسبوقة في تاريخ الاقتصادات الإقليمية عندما أمر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ”حفظه الله” مجلس الوزراء بتحويل مبلغ 70 مليار درهم لوزارة المالية، إضافة إلى تسهيلات بقيمة 50 مليار درهم أعلن عنها المصرف المركزي في سبتمبر الماضي كخطوة احترازية لأي خلل محتمل في ميزان السيولة لدى البنوك العاملة بالدولة.
وقالت المصادر ان هذه السيولة والتحرك الحكومي الواعي في مختلف القضايا الاقتصادية ساهم في توفير جميع الإمكانيات والضمانات اللازمة لدعم القطاع المصرفي في الدولة بهدف الحفاظ على معدلات النمو القوية المتحققة للاقتصاد الوطني وحمايته من التقلبات المالية العالمية.
شروط «المركزي» للاشتراك في آلية تحويل القروض
* سيصبح قرض الشق ـ 2 مؤهلا للتصنيف باعتباره «قرض شق ـ 2 ادنى»، وستكون لقرض الشق ـ 2 فترة استحقاق نهائية مدتها 7 سنوات، ويدفع سعر فائدة كل 3 أشهر بما يعادل 5, 4% سنويا، وعقب انقضاء فترة 5 سنوات، يكون للبنوك خيار سنويا لسداد القرض، اما بالنسبة للجزء من القروض التي لم يتم سدادها، فسوف يتم تعديل سعر الفائدة ليصبح 5, 4% سنويا في ذلك الوقت.
* يتحدد مبلغ القرض المؤهل للتصنيف كقرض شق ـ 2 من رأس المال بناء على فترة استحقاق القرض المتبقية، كما هي بعدد سنوات الاستحقاق النهائي، وذلك حسب الجدول التالي:
* فترة الاستحقاق المتبقية تتجاوز 4 سنوات 100%.
* فترة الاستحقاق المتبقية تتجاوز 3 سنوات وتساوي أو اقل عن 4 سنوات 80%.
* فترة الاستحقاق المتبقية تتجاوز سنتين وتساوي أو تقل عن 3 سنوات 60%.
* فترة الاستحقاق المتبقية تتجاوز سنة وتساوي أو تقل عن سنتين (2) 40%.
* فترة الاستحقاق المتبقية تساوي أو تقل عن سنة واحدة 20%.
* اذا اختارت البنوك العمل بخيار تحويل الجزء الأول من القروض الحالية إلى قروض مؤهلة للتصنيف تحت قروض الشق ـ 2 لرأس المال، فان التاريخ الفعلي لهذا التحويل سيكون خمس سنوات من تاريخ إصدار القرض.
* يحق للبنوك استخدام خيار التحويل المبين أعلاه حتى 31 مارس 2009، ويتعين على البنوك التي ترغب في استخدام هذا الخيار ان تخطر مفتشي المصرف المركزي خطيا بذلك.
وستعتبر البنوك التي لا تقدم هذا الإخطار غير مستخدمة لخيار التحويل، ويتم الاحتفاظ بقروض الجزء ـ 1 والجزء ـ 2 عند معدلات الفائدة والشروط المحددة مسبقا لهذه القروض، أي ان أسعار الفائدة والشروط الخاصة بهذه القروض سوف لن تتغير، اما بالنسبة للبنوك التي ترغب في ممارسة خيار التحويل خلال سنة 2008، فسوف يكون متاحا لها إخطار المصرف المركزي بذلك حتى 8 يناير 2009.
* سوف يظل التخصيص المحدد للبنوك كما هو دون تغيير، ويبقى كما هو محدد في قروض الجزء ـ 1 والجزء ـ 2.
* تكون لقروض الشق ـ 2 من رأس المال الخصائص التالية:
* تاريخ الإصدار: يتم تحديده فيما بعد.
* تاريخ الاستحقاق: تاريخ الإصدار زائدا 7 سنوات.
* خيار السداد قبل تاريخ الاستحقاق: يحق للبنوك سداد القروض بكامله بعد انقضاء 5 سنوات من تاريخ الإصدار.
* سعر الفائدة: 5, 4% سنويا تسدد على أساس ربع سنوي عند نهاية الربع، ويتم تعديل سعر الفائدة إلى 5, 4% سنويا للسنتين الأخيرتين من فترة استحقاق القرض.
* تواريخ سداد الفائدة: أربعة تواريخ سداد كل سنة »بناء على تاريخ إصدار القرض على طول فترة استحقاق القرض.
* احتساب الأيام: فعلى 360 يوماً، يتم احتساب الأيام بناء على قاعدة »يوم العمل التالي« حسب أيام العمل الرسمية في الإمارات.
* منهجية سداد القرض قبل تاريخ الاستحقاق: دفعة واحدة يتم سدادها عند الاستحقاق، أو في وقت سابق بتاريخ سداد محدد.
* تظل الشروط المحددة كجزء من ضخ الشريحة ـ 2 «نسبة رأس المال المطلوبة، استخدام الأموال، وتقديم المعلومات» سارية المفعول.
* تحتفظ الحكومة بحقها لتحويل جزء أو كل من القروض إلى رأس مال البنك حسب السعر الدفتري أو السعر السوقي أيهما اقل في أي وقت خلال مدة القرض.
قرار ممتاز بالنسبة للحكومه . . . .
لكن بيزيد الطين بله هههههههههه علي السوق . . . .
بنوك تتخوف من تملك الحكومة حصصاً فيها
امتنعت عدة بنوك محلية عن استخدام الخيار الذي اتاحته لها وزارة المالية بتحويل الدفعة الأولى من السيولة الحكومية الى الشق الثاني من رأسمالها، وذلك لوجود بند في تعميم وزارة المالية بهذا الخصوص ينص على احتفاظ الحكومة بحقها لتحويل القروض الحكومية أو جزء منها الى رأسمال البنوك المستخدمة لهذا الخيار حسب السعر الدفتري أو السعر السوقي أيهما أقل في أي وقت خلال مدة القرض الأمر الذي فسرته البنوك على أنه اعطاء حق التملك لنسبة من رأسمالها تعادل حجم ما تغطيه القروض الحكومية من قيمة اسهمها السوقية أو الدفترية في اللحظة التي يجري فيها التملك .
واعتبرت البنوك ان وجود هذا البند في تعميم وزارة المالية يعني امكانية نقل القروض الحكومية من الشق الثاني الى الشق الأول من رأسمال الذي يشمل رأس المال الأساسي بمكوناته الرئيسية وهي رأس المال المدفوع والاحتياطات المعلنة بما في ذلك الأرباح المستردة بعد احتساب الضرائب وكذلك الاحتياطات القانونية وعلاوة الأسهم والاحتياطات العمومية وحقوق الاقلية في أسهم الشركات التابعة، في حين يشمل الشق الثاني من رأس المال البنود المكونة لرأس المال المكمل وهي المخصصات العامة والاحتياطات غير المعلن عنها واحتياطات اعادة تقييم الأصول بناء على التغير في القيمة العادلة وأدوات رأس المال بما فيها وسائل الدين والأسهم بالاضافة الى القروض الثانوية .
ورأت البنوك ان رغبتها في الاستفادة من خيار التحويل من أجل تعزيز ملاءتها المالية لن تدفعها لقبول التخلي عن حصص من رأسمالها يجري تملكها بأقل ثمن في ظل هبوط القيمة الاسمية للعديد من الأسهم في الأسواق المحلية الى ما دون قيمتها الدفترية، خصوصاً أن غالبية البنوك تتعدى ملاءتها المالية حالياً النسب المطلوبة والتي حددتها شروط وزارة المالية لتزويد البنوك بالدفعة الثانية من السيولة الحكومية بنسبة 11% للشق الأول من رأس المال بحلول يونيو 2009 ونسبة 12% للشق الثاني من رأس المال بحلول يونيو 2010 .
الشروط
حددت وزارة المالية فترة الاستحقاق النهائية للأموال الحكومية التي يجري تصنيفها في قروض الشق الثاني من رأس المال بمدة 7 سنوات ويدفع سعر الفائدة كل 3 أشهر بما يعادل 4،5% سنوياً وعقب انقضاء فترة 5 سنوات يكون للبنوك خيار سنوي لسداد القرض أما بالنسبة للجزء من القروض التي لم يتم سدادها فسوف يتم تعديل سعر الفائدة ليصبح 4،5% سنوياً في ذلك الوقت بدلاً من سداده على فترات ربع سنوية .