الأصول تلامس 84 مليار درهم وتغطية كاملة للقروض المعدومة
2,6 مليار درهم أرباح “أبوظبي الوطني” بنمو 127%
أعلن بنك أبوظبي الوطني عن ارتفاع أرباحه في 2005 بنسبة 127% إلى 2،580 مليار درهم، وبلغ عائد السهم 2،74 درهم، كما بلغ إجمالي الإيرادات 3،4 مليار درهم مرتفعة عن نظيرها للعام السابق بنسبة 97%، وتمثل إيرادات العمولات 51% من إجمالي الإيرادات في حين مثلت إيرادات الفوائد 49%.
وبلغ إجمالي المصروفات 622 مليون درهم بزيادة 28%.
وتعود هذه الزيادة الى التوسع في شبكة الفروع والأنظمة وتطوير الخدمات والزيادة في المنتوجات.
وبلغت نسبة المصروفات الى الإيرادات في العام 2005 (18%) وهي نسبة متدنية بكل المقاييس بالمقارنة مع نسبة 28% في عام ،2004 وهي النسبة الأقرب في إطار توقعات البنك في الفترة المقبلة.
وتم احتساب 155 مليون درهم كمخصص إضافي للقروض المشكوك في تحصيلها، وعليه فقد تجاوزت نسبة التغطية 100%، وارتفع مخصص الضرائب الى 54 مليون درهم نتيجة للزيادة في أرباح الفروع الخارجية.
وبلغ إجمالي الأصول 83،7 مليار درهم في نهاية العام 2005 أي بزيادة 49% على العام ،2004 كما ارتفع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 41% الى 7،324 مليار درهم، وتعود الزيادة الى ارتفاع أرباح البنك من دون أي زيادة إضافية الى رأس المال من قبل المساهمين، وبلغ عائد حقوق المساهمين الى 44% مسجلاً زيادة كبيرة على متوسط عائد حقوق المساهمين في الخطة الخمسية للبنك وهو 25%.
وارتفعت أرباح قطاع الاستثمار المصرفي بنسبة 233% نتيجة للنشاط الكبير والارتفاع لسوق الأسهم المحلية، وتمثل أرباح القطاع 43% من إجمالي أرباح البنك، كما ارتفعت أرباح القطاع المصرفي الداخلي بنسبة 107% وتمثل أرباح القطاع 44% من إجمالي أرباح البنك. وبلغت نسبة مساهمة القطاع المصرفي الدولي والمركز الرئيسي من إجمالي أرباح البنك نسبة 11% و2% على التوالي.
ووصف الرئيس التنفيذي للبنك مايكل تومالين نتائج أعمال البنك ب “الطفرة الكبرى” وقال: إن أرباح البنك ارتفعت خلال الأعوام الستة الماضية بمتوسط نمو تراكمي بلغ 42% حيث كانت أرباح البنك 311 مليون درهم في 1999 لتصل الى 2،6 مليار درهم في عام ،2005 وأن استراتيجية البنك في الاستثمار المبكر لتطوير أنظمته مكنته من الاستفادة القصوى من نمو الاقتصاد والازدهار في الأسواق المحلية.
وعن توقعاته لعام 2006 قال تومالين: “سيكون عام 2006 أكثر صعوبة وإن عائد حقوق المساهمين ونسبة المصروفات الى الايرادات أفضل بكثير من جميع المؤشرات والمعدلات وغير قابلة للحفاظ على المستوى نفسه على المدى المتوسط، وعلى أية حال فإن البنك في وضع جيد ويمكنه الاستفادة من التطورات والتغيرات السريعة التي حدثت في الدولة وفي إمارة أبوظبي على وجه الخصوص وإن نتائج أعمال البنك الجيدة ستتواصل”.