ارتفاع أرباح أبوظبي التجاري بنسبة 139 بالمائة في 2005 .
Jan 25, 2006 – 04:16 –
أبوظبي في 25 يناير /وام/ قفز صافي أرباح “بنك أبوظبي التجاري” خلال العام الماضي بنسبة 139 بالمائة لتصل إلى مليار و912 مليون درهم محققا بذلك أرقاما قياسية مقارنة بعام 2004 البالغة 801 مليون درهم .
وأعلن ” بنك أبوظبي التجاري “عقب اجتماع مجلس ادارته برئاسة سعادة سعيد مبارك الهاجري رئيس المجلس عن زيادة العائد على الحقوق بنسبة 66 بالمائة لتصل إلى 2ر28 بالمائة مقارنة بنحو 17 بالمائة خلال عام 2004 بينما إزداد متوسط العائد على الاصول بنسبة 67 بالمائة لتصل الى 99ر3 بالمائة مقارنة بنحو 28ر3 بالمائة .
وقال الهاجري في تصريح عقب اجتماع المجلس أمس إن أعمال أبوظبي التجاري الرئيسية مستمرة في اكتساب المزيد من الزخم وقوة الدفع مما يساعده على متابعة تطبيق استراتيجيات تطوير الأعمال بنجاح كبير موضحا أن فاعلية هذه الاستراتيجيات بالإضافة إلى الأداء الممتاز على جميع مستويات العمليات أثر بشكل كبير على تحقيق النتائج المتميزة لأعمال البنك خلال العام الماضي.
وانعكست الإستراتيجية التي يطبقها البنك منذ عام 2004 على أرباحه حيث ارتفع إجمالي أصول البنك بنسبة 50 بالمائة بقيمة 19 مليارا و200 مليون درهم ليصل إلى 57 مليارا و500 مليون درهم مقارنة ب 38 مليارا و300 مليون درهم بنهاية عام 2004 في الوقت الذي انخفض فيه إجمالي الديون المعدومة بشكل ملحوظ بنسبة 40 بالمائة وبقيمة 836 مليون درهم ليصل إلى مليار و250 مليون درهم مقارنة بمليارين وتسعة ملايين درهم .
من جانبه قال إرفين نوكس الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي التجاري إن هذه النتائج تعبر بشكل دقيق عن العمل الجاد والتزام جميع العاملين بمختلف المستويات معربا عن تطلع البنك إلى تحقيق نجاح مستمر وبشكل يعكس الأداء المتميز والنتائج الإيجابية المحققة خلال العام الماضي وتوقع تحقيق المزيد من التقدم في الفترة المقبلة .
وشهدت القروض والسلفيات ارتفاعا بنسبة 14 بالمائة بقيمة اربعة مليارات و200 مليون درهم لتصل إلى 34 مليار درهم خلال عام 2005 مقارنة ب 29 مليارا و800 مليون درهم عام 2004 .
وأدت هذه الزيادة في القروض طويلة الأجل إلى التقليل من اعتماد البنك على الودائع قصيرة الأجل عالية التكلفة والمعرضة للارتفاع والإنخفاض باستمرار وبالتالي تحسن صافي هامش الفائدة بنسبة 13 بالمائة ليصل إلى 04ر3 بالمائة في عام 2005 بينما إرتفع صافي الدخل من الفوائد بقيمة 525 مليون درهم ليصل إلى مليار و372 مليون درهم خلال العام الماضي مقارنة ب 847 مليون درهم في عام 2004 .
وعكس إجمالي الدخل من الرسوم والعمولات زيادة بلغت 957 مليون درهم بنسبة 307 بالمائة لتصل إلى مليار و268 مليون درهم مقارنة ب 311 مليون درهم نظرا لاداء البنك المتميز في مجالات إدارة الأموال وأنشطة الخزينة العامة وخدمات الوساطة المالية .
وازداد دخل البنك من الأتعاب والعمولات بنسبة 300 بالمائة فيما إزدادت أرباح العمليات المصرفية الأساسية المتكررة بنسبة 119 بالمائة وتضاعف الدخل من العمليات الى مليار و158 مليون درهم ليصل إلى أكثر من مليارين و640 مليون درهم في حين تعود مبالغ الزيادة المتبقية إلى اضطلاع البنك بعمليات الطرح المبدئي لأسهم العديد من الشركات الكبرى للاكتتاب العام خلال السنة الماضية .
وقطع ” بنك أبوظبي التجاري ” شوطا كبيرا على طريق تقديم الخدمات المصرفية الحديثة والمبتكرة من خلال طرح مجموعة كبيرة من الخيارات المتنوعة من الحلول المالية والمصرفية التي تتيح أقصى درجات المرونة والسهولة لقاعدة عملائه المتنامية.
وقام البنك خلال شهر سبتمبر من العام الماضي بتوزيع أرباح أسهم بنسبة 33 بالمائة بقمية 500 مليون درهم إضافة إلى طرح أسهم جديدة للبنك دون علاوة إصدار يجوز لمساهمي البنك الاكتتاب فيها بنسبة حصة كل منهم في رأس المال .
ونجح بنك أبوظبي التجاري خلال شهر يونيو الماضي في الحصول على قرض مجمع بقيمة ثلاثة مليارات و600 مليون درهم من السوق العالمية بمعدلات فائدة تنافسية في الوقت الذي منحت فيه مؤسسة التقويم الائتماني العالمية /مووديز/ أعلى تقدير في الشرق الأوسط /أيه أيه 3/ إلى السندات المالية المصدرة بواسطة بنك أبوظبي التجاري بموجب برنامج السندات /الصكوك/ المالية متوسطة الأجل باليورو الذي شهد نجاحا كبيرا حيث لاقت السندات المالية إقبالا منقطع النظير وبلغ إجمالي قيمة الاكتتاب فيها أكثر من أربعة مليارات درهم .
وشهد العام الماضي دخول البنك في العديد من المشاريع الجديدة المشتركة مع ماكوايري بنك أحد البنوك الاسترالية الكبيرة وطرح صندوق النوخذة للاستثمار وتأسيس شركة الظبي للوساطة وشركة أبوظبي التجاري للحلول المالية وشركة أبوظبي التجاري للعقارات وشركة أبوظبي التجاري للخدمات الاستثمارية وطرح منتجات القروض الشخصية وقروض التمويل العقاري للمواطنين والوافدين المقيمين وغير المقيمين .
كانت الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي البنك قد وافقت على اقتراح مجلس الإدارة بتجزئة الأسهم الحالية في رأس مال البنك المصرح بها والمصدرة من عشرة دراهم للسهم الواحد إلى درهم واحد ورفع رأسمال المساهم المصرح به من ملياري درهم إلى أربعة مليارات درهم موزعة على أربعة مليارات سهم بقيمة اسمية درهم واحد لكل سهم وإصدار أسهم منحة مدفوعة القيمة بالكامل بنسبة 33 بالمائة من رأسمال البنك المدفوع لتوزع على المساهمين حسب مساهمة كل منهم برأس المال والسماح للأجانب بتداول أسهم البنك في سوق أبوظبي للأوراق المالية .
كما وافق المساهمون خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية خلال شهر سبتمبر الماضي على اقتراح الحكومة بإلغاء علاوة الإصدار المقترحة حماية لمصالح صغار المستثمرين .
وام/في/ عب/ع او 15 16