بلدية الشارقة : 2474 قضية ايجارية تنظرها لجنة المنازعات

تلقت لجنة فض المنازعات الايجارية في بلدية الشارقة منذ أول السنة وحتى شهر أغسطس 88 طلب للاستئناف في قضايا صدر فيها حكم سابق من محكمة الشارقة فيما تلقت حوالي 2474 قضية إيجارية مرفوعة من ملاك ومستأجرين.
أعلن علي صالح الكندي رئيس قسم فض المنازعات الإيجارية في بلدية الشارقة بأن نسبة الشكاوى المقدمة إلى لجنة فض المنازعات قد تراجعت بنسبة كبيرة منذ أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة قانون رقم «2» لسنة 2007 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في إمارة الشارقة. وأكد الكندي بأن هذا المؤشر بانخفاض عدد الشكاوى يعتبر انعكاسا إيجابيا كبيراً بالنسبة لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر خاصة وأن صدور القانون قد حسم نتائج العديد من الشكاوى المتعلقة بزيادة قيمة الإيجار وجاء الحسم من خلال ما نص عليه القانون من عدم زيادة قيمة الإيجار لمدة سنتين من الزيادة .
وبما أن أغلبية الشكاوى المنظور إليها في لجنة المنازعات كانت تقع تحت هذا البند فإن القانون قد حسم النتيجة بعدم الزيادة لأن القانون يطبق بمفعول رجعي أي أنه يلحظ تاريخ آخر زيادة في قيمة الإيجار. وأكد علي الكندي إن قانون الايجارات الجديد لا يسمح للمستأجر باستثمار العقار من خلال تأجيره من الباطن إلا بموافقة المالك كتابيا، مشيرا إلى انه يجب عند توثيق هذا العقد إن يذكر فيه اسم المؤجر من الباطن، وان لا تكون مدة التأجير من الباطن أطول من مدة العقد نفسه.
وأوضح رئيس قسم فض المنازعات الإيجارية ببلدية الشارقة انه يجب توثيق العقد خلال 15 يوما من التجديد حتى لا يكون هناك مخالفات على ذلك، مشيرا إلى أن توثيق العقود أصبحت بموجب بنود العقد الجديد هي مسؤولية المالك ويسأل عنها في حالة التأخير.وأشار الكندي أن قانون الإيجارات الجديد قام بتسهيل الإجراءات في حال المنازعات الإيجارية، حيث كان في السابق تكون أحكام اللجنة قابلة للاستئناف أمام لجنة الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى 100 ألف درهم، أما مع القانون الجديد فهي تشمل الإعلانات، الشهود وأمور كثيرة.