بعد ضبط الشركة الوهمية لتوظيف الأموال

بعد ضبط الشركة الوهمية لتوظيف الأموال
مطالب بتأسيس جمعية للعقاريين تساهم في تنظيم القطاع

أبوظبي
حسين الحمادي:
دعا تجار ومستثمرون عقاريون إلى تأسيس ”جمعية للعقاريين” بالدولة، تساهم في تنظيم القطاع، وتركز أعمالها في مجال التوعية المجتمعية بمتطلبات ومخاطر الاستثمار العقاري، ويسند لها دور محوري في حماية السوق من أي عمليات نصب أو احتيال خلال المرحلة القادمة.

وكانت النيابة العامة في أبوظبي قد أعلنت امس الاول أنها ألقت القبض وبالتعاون مع شرطة أبوظبي، على شخص يزعم تملك شركة لتوظيف الأموال في مجالات استثمارية، يشتبه في استيلائه على مبالغ مالية كبيرة تعود الى مواطنين ومقيمين دون حصوله على التراخيص اللازمة لمزاولة تلك الأنشطة.

وكانت ”الاتحاد” قد نقلت بداية هذا الأسبوع عن متعاملين وخبراء في سوق العقارات بالدولة تحذيراتهم، من مخاطر انتشار المحافظ الاستثمارية الشخصية غير المرخصة والتي تستثمر في سوق العقارات بعدد من إمارات الدولة دون حصولها على تراخيص تسمح لها بمزاولة مثل هذه الأنشطة.

وقال المستثمرون الذين تحدثوا لـ”الاتحاد” إن قيام النيابة العامة في أبوظبي بإلقاء القبض على شخص يزعم تملك شركة لتوظيف الأموال في المجالات الاستثمارية حصل على أموال من عدد كبير من المواطنين والمقيمين بزعم استثمارها، وانتشار مجموعة مما يعرف بـ ”المحافظ الشخصية” غير المرخصة، يتطلب تحركاً من هذا النوع لحماية الأفراد من أي إغراءات مزيفة يمكن ان تؤدي الى الاضرار باقتصاد الدولة.

وكان الشخص الموقوف يزعم تحقيق معدلات ربح على الاستثمار بنسبة تتراوح بين 30% و40% شهرياً، ويجري حالياً التحقيق معه حول التفاصــيل المخــــتلفة بالقضية.

واقترح الرئيس التنفيذي لشركة ”هيدرا العقارية” الدكتور سليمان الفهيم أمس، تأسيس جمعية للعقاريين على غرار جمعيات النفع العام الأخرى بالدولة تساهم في تنظيم القطاع، وأشار الى أن وقوع عدد كبير من المواطنين والمقيمين كضحايا لصاحب الشركة ”الوهمية” يتطلب مثل هذا الإجراء لضمان عدم تكراره مستقبلاً.

وأكد أن حملات التوعية في المجالات الاستثمارية لن تكون كافية إلا بوجود جهة دائمة تعمل على تنظيم برامج مستمرة تتولى جمع المعلومات حول كافة الشركات والمستثمرين في القطاع العقاري، مما يمكن أي شخص من التعرف عليها بالرجوع الى الجمعية.

وحذر الفهيم من مخاطر وجود مثل هذه القضايا في سوق العقارات الذي يعد أحد أنشط القطاعات الاقتصادية بالدولة، كما أنه كان من الممكن ان يحدث أضراراً كبيرة باقتصاد إمارة أبوظبي خصوصاً أن الحادثة تعد من الحوادث النادرة على مستوى الإمارة.

ووصف الحادثة بأنها ”دخيلة” على البيئة الاستثمارية في الإمارات، وتمثل استغلالاً واضحة لضعف الوعي الاستثماري لدى الافراد، وهو ما يحتاج الى تحركات لتعزيز مستوى الوعي بالمخاطر الاستثمارية المختلفة.

واتفق الرئيس التنفيذي لشركة ”نيو دبي” العقارية أحمد العبدالله مع ما ذكره سليمان الفهيم حول ضرورة توعية الأفراد بمخاطر الاستثمار لدى أشخاص غير مرخصين لممارسة الأنشطة التجارية والاقتصادية.

وحذر من أن الحركة العقارية النشطة بالدولة ومعدلات العوائد على الاستثمار التي تعد من اعلى المعدلات العالمية، تحتاج الى اجراءات لحماية المستثمرين سواء الأفراد او الشركات من أي عمليات وهمية من هذا النوع.

ودعا الى العمل على تنظيم سوق العقارات بمختلف جوانبه، مع التركيز على التوعية المستثمرة لحماية السوق من أي اهتزازات قد تكون لها تأثيرات سلبية على اقتصاد دولة الإمارات.

من جهته أكد رئيس شركة الأوائل العقارية طلال خوري أن الاستثمار العقاري يحقق عوائد تعتمد على مستوى اجتهاد المستثمرين، إلا أنه أكد على ضرورة أن يكون اصحاب هذه المحافظ معروفين ويتمتعون بسيولة مالية إضافية تمكنهم من التعامل مع أي حالات تراجع قد يشهدها السوق، وأوضح خوري أنه في حال كون أصحاب المحافظ أشخاصاً غير معروفين، فمن المحتمل ان يتعرض المستثمرون في محافظهم لعمليات احتيال نتيجة اختفاء اصحاب هذه المحافظ، خاصة أنها غير مرخصة أو منظمة بشكل يضمن حقوق جميع الأطراف.

وأكد أهمية تنظيم كافة الأنشطة في القطاع العقاري وعمل هذه المحافظ سواء من ناحية الترخيص أو تنظيم العلاقة بين المحافظ والمستثمرين فيها.