هدفها تطوير مراكز أبحاث تقنية و العناية بالبيئة … 8 شركات خليجية للبتروكيماويات تؤسس اتحاداً إقليمياً لدعم القطاع
دبي – دلال أبو غزالة الحياة – 02/03/06//

أعلنت ثماني شركات تصنيع بتروكيماويات خليجية تقودها «سابك» السعودية، عن تشكيل اتحاد إقليمي يحمل اسم «الاتحاد الخليجي لمصنعي البتروكيماويات والكيماويات»، في محاولة لكسر احتكار بعض الشركات العالمية للتكنولوجيا المكلفة في مجال هذه الصناعة الحيوية، وتقويته في منطقة تحتوي على ثلثي احتياط النفط في العالم.

ويهدف اعضاء الاتحاد الذي يضم كبريات شركات تصنيع البتروكيماويات في المنطقة، التي تبلغ طاقتها الانتاجية نحو 70 مليون طن سنوياً، ان على رغم هذه الطاقة الهائلة وتواجد معظم المواد الخام اللازمة لها، الا ان هذه المصانع تفتقر الى مراكز ابحاث متطورة لدعم هذه الصناعة والارتقاء بمنتجاتها لتعزيز قدراتها التنافسية اقليمياًَ وعالمياً.

كما يهدف الاتحاد الى وضع لوائح وتشريعات من شأنها دعم القطاع مع بدء جميع دول المنطقة تطبيق استحقاقات منظمة التجارة العالمية التي تشمل فتح الابواب لشركات عالمية متخصصة في تصنيع الكيماويات والبتروكيماويات.

واختار اعضاء الاتحاد رئيس مجلس ادارة مؤسسة «سابك» السعودية رئيساً للاتحاد الذي سيكون مقره امارة دبي، باعتبارها، وبإجماع الأعضاء مدينة «محايدة» لا يوجد فيها شركات عاملة في هذا المجال، على حد تعبير رئيس مجلس ادارة «سابك» محمد الماضي. وعلى رغم ان الماضي قال في مؤتمر صحافي عقد في دبي امس، ان الهيئة الجديدة سوف تعالج تحديات الصناعة، غير انه استبعد ان يتدخل الاتحاد في مسألة التعرفة الجمركية التي يفرضها الاتحاد الاوروبي على وارداته من البتروكيماويات، والتي تصل الى خمسة في المئة. وبرر عدم نية الاتحاد التدخل في هذا الملف باعتباره «ملفاً حساساً، ومعطياته غير واضحة، كما أنه لا يرغب في أن يشذ عن اهدافه الرئيسة»، وأضاف: «لا يمكن تحميل الاتحاد اكثر من الهدف الذي انشئ من اجله، وهو الامور البيئية ومشاركة الاعضاء في تطوير مراكز ابحاث لتطوير تقنيات تساعدها في هذه الصناعة».

وعن التحديات التي يواجهها قطاع البتروكيماويات في المنطقة، قال الماضي ان اهمها «ضعف السوق من الناحية الاستهلاكية»، مشيراً الى ان المنطقة تستهلك 20 في المئة فقط من المنتجات البتروكيماوية والبقية تصدر الى الخارج.

وبالاضافة الى شركة «سابك»، يضم الاتحاد شركة الصناعات البتروكيماوية الخليجية، وشركة الصناعات البتروكيماوية الكويتية (pic)، وشركة اكوات للبتروكيماويات، وشركة «كابكو» القطرية، إضافة الى شركة «فينيل» القطرية، وشركة «تاسني» السعودية، وشركة «بروج» الاماراتية.

ويعتبر الاتحاد الأول من نوعه في قطاع صناعات البتروكيماويات والكيماويات في منطقة الخليج، وهو اتحاد غير ربحي، ويعمل كناطق باسم قطاع البتروكيماويات والكيماويات في المنطقة.

ويهدف الى تعزيز العلاقة والتعاون المتبادل بين الجهات العاملة في هذا القطاع، وتنظيم الاجتماعات، وتشجيع الابحاث العلمية الجديدة في ما يتعلق بهذا القطاع. كما سيتعاون الاتحاد مع جهات مماثلة خارج دول الخليج، منها الاتحاد الاوروبي للبتروكيماويات (ايبكا) والاتحاد الآسيوي (ايبيك).

ويشار الى ان الاعضاء الثمانية وقعوا مذكرة تفاهم لتأسيس هذه الهيئة التي تهدف الى تعزيز وتنظيم المصالح المشتركة للشركات والمؤسسات الاعضاء في الاتحاد وذلك من خلال استخدام مواردهم الموحدة.

وقال الماضي ان الاتحاد سيمول من طريق رسوم العضوية والتدريب والمؤتمرات، إضافة الى الرسوم التي ستدفعها شركات الهندسة والمقاولات التي ستنضم الى الاتحاد كعضو ثانوي، في اشارة الى ان عضوية الاتحاد الرئيسة سوف تكون مقتصرة على الشركات الخليجية.

«سابك» تستكمل مشاريعها على رغم ارتفاع التكاليف

اكد رئيس مجلس ادارة الشركة السعودية للصناعات الاساسية (سابك) محمد الماضي ان المؤسسة ستمضي قدماً في خططها التوسعية في المملكة، على رغم الارتفاع الكبير لتكلفة الهندسة والتملك والبناء في المنطقة وحول العالم، مشيراً الى ان المرحلة المقبلة قد تشهد تأجيل مشاريع او تغيير استراتيجيات الشركات الاقليمية لمواجهة هذا الامر الذي ارهق كاهل شركات صناعات البتروكيماويات في المنطقة وحول العالم.

واشار الماضي على هامش مؤتمر صحافي عقد في دبي امس الى اطلاق اتحاد اقليمي لشركات البتروكيماويات الخليجية، الى ان «سابك» التي تمتلك الحكومة السعودية 70 في المئة منها، تنوي ضخ استثمارات بقيمة 20 بليون ريال (5.5 بليون دولار) لتوسيع اعمالها على مدى العامين المقبلين، لترتفع الطاقة الانتاجية للمؤسسة السعودية من 42 مليون طن الى نحو 65 مليوناً.

وعلى رغم انه قال ان ارتفاع تكلفة الهندسة والبناء سوف تؤثر على الجميع بما فيها «سابك»، غير انه اكد ان «شركات البتروكيماويات القوية ما زالت تتعايش مع هذه الاسعار، مشيراً الى ان المؤسسة السعودية باتت تنتهج استراتيجية مختلفة في ما يتعلق بالعقود او قبول العروض. وأكد أن «سابك» تتفاوض حالياً مع شركة «بي اند دي» الهندسية، وأنها ستعلن الشهر المقبل اذا كانت ستتعاقد معها ام لا.

يشار الى ان خطط الشركة التوسعية تشمل بناء موقعين في مدينتي الجبيل وينبع في المملكة، إضافة الى مصنع لمادة الامونيا يبدأ الانتاج الشهر المقبل، علماً ان «سابك» تدير عملياتها عبر ثلاثة قطاعات رئيسة هي: قطاع وحدات العمل الاستراتيجية، ويشمل الكيماويات الأساسية، الوسطيات، البولي أوليفينات، بولي كلوريد الفينيل والبوليستر، والأسمدة والمعادن.

ولم ينكر الماضي ان المملكة العربية السعودية تواجه نقصاً كبيراً في مادة الايثلين، لكنه اشار الى ان شركة «ارامكو» السعودية التي تزود «سابك» بهذه المادة، تخطط لزيادة طاقتها الانتاجية للنفط الخام 300 الف برميل في اليوم، ما من شأنه تغطية بعض النقص. غير انه قال ان هذه الكمية لا تفي بالحاجة، لأنها ستوزع على عدد من شركات تصنيع البتروكيماويات في المملكة، علماً ان «سابك» تستخدم الإيثيلين لإنتاج كثير من المواد وأهمها البولي ايثيلين بأنواعه وإيثيلين الغلايكل، وتصدر الفائض فقط.

وفي ما يتعلق بانعكاسات توقيع المملكة العربية السعودية مع منظمة التجارة العالمية على صناعات البتروكيماويات، قال ان تأثيرها «سيكولوجي» وحسب، على اعتبار ان التعرفة الجمركية على البتروكيماويات خفضت قبل التوقيع على الاتفاق. ولكنه طالب بسعر موحد «عادل» للبتروكيماويات الخليجية. وعن مفاوضات «سابك» مع شركات ايرانية لاقامة مشاريع مشتركة، قال ان المحادثات مع هذه الشركات لا تزال سارية، ولا جديد في هذا الخصوص.