السلام عليكم إخواني
من فتره كان في موضوع بخصوص الشركة الي تيب سيارات من دون فوايد في دبي بس بفحص طبي وحطها عضو لالسف ناسي اسمه وقال ليتريا شهر لان اخوه طلب وبيخبرنا يالين تفيدوني هل الموضوع طلع نصبه ولا صج
ومشكوووووووووووووورين 
42 thoughts on “بخصوص شركة بن بدر للوساطة التجارية”
Comments are closed.
انزين خلونا نتريا الناس اللي قالو لهم بتوصل سياييرهم بعد 40 – 60 يوم
وبنشوف ..
ليش مستعيلين انتم ؟؟
صبرٌ قليل والله المُستعان ^^
سبحان الله من بعض الناس سبحان الله
يفكرون في ال٧٥٠ درهم على اساس انها مقصه
وما عندهم مشكله يدفعون فوق ٢٠٠ الف درهم على السياره يوم بتوصل !!!
ليش هالتفكير؟ لانهم حاسدين الشخص الي بياخذ ال٧٥٠ من كذا شخص و بيولف عنده فلوس
اساسا ال٧٥٠ اندفعت لقاء خدمه وهي فحص دم وقانونيه ١٠٠%
لانه في عيادات تاخذ ٢٠٠ وفيه ١٥٠٠ وما فيه احد مجبر الكل له مطلق الحريه
كذلك صاحب العياده ((اذا كان هو نفسه صاحب المعرض)) يطلب ٧٥٠ درهم لقاء الفحص دام انه العياده مصرحه من وزارة وهيئة الصحه
فالي بيشتري السياره اقوله فكر انك بتدفع مبلغ وقدره لشراء السياره
وابعد عنك فكرة انك تخسر مبلغ ال٧٥٠ درهم لانك تدفعها لقاء خدمه
وفي الاول والاخير الشاري هو صاحب القرار
والسلومه
سمعت عن شركة يديدة يمول سيارات اخر مويل بس شرطهم الوحيد ( فحص الاسنان عن التسوس ) …..!!!
يا اخواني ابا اسألكم سؤال واللي بيجاوب يقنع القارئ
الحين الريال ما ياخذ منك ومقدم صح ؟؟ ليش صورة الجواز ؟؟
هذا بس عشان لا سمح الله السياره يت فيها شي من الممنوعات او ما شابه
السياره طالعه من هناك باسم منو ؟؟؟
باسم اللي معطيهم صورة الجواز الفقير المسكين
ياخي اييب السياره باسم المكتب وعقب اتم عمليه البيع ليش اعطيه صورة جوازي ؟؟
وشكرا
شرطة دبي تحذر من عمليات تزوير تحويل الأرصدة وبطاقات الائتمان
بقلم أريبيان بزنس – سليم سطاس*في يوم*الخميس, 07 أبريل 2011
zoom
أعلنت الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي عن وجود حالات جديدة تتعلق بقضايا التزوير خلال العام الماضي، منها ما يتعلق بتزوير طلبات تحويل الأرصدة الخاصة بالعملاء لحسابات خارج الإمارات بمبالغ مالية بقيمة 200 ألف دولار فما فوق، وحالات أخرى تتعلق بتزوير طلبات الحصول على بطاقات الائتمان.
وأكد الخبير عقيل أحمد النجار، رئيس قسم فحص المستندات في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، عن انتشار ظاهرة جديدة تتعلق بتزوير طلبات تحويل مبالغ مالية لحساب بنكي خارج الدولة نجم عنها تحويل مبالغ بقيمة 200 ألف دولار فما فوق، أو القيام بطلب الحصول على بطاقة [B]الائتمان بنسخة ضوئية من جواز السفر تعود لأحد عملاء البنك، أو تقديم شيك ضمان بنكي من خلال نسخة الجواز المزورة وتوريط صاحب الجواز الأصلي.
[/b]
من جانبها قالت الخبيرة منى سالم السويدي، خبير فحص التزوير والتزييف، إن هذه الحالات ظهرت لأول مرة خلال العام الماضي، وحيث يفاجأ الشخص صاحب العلاقة بسحب مبالغ مالية كبيرة من حسابه لحساب آخر خارج الدولة دون علمه وبإجراءات خاصة بالبنك الذي يقع ضحية عملية نصب من قبل شخص المزور.
تتمة المقالة في الأسفل ↓
advertisement
وأوضحت أن مجموع هذا النوع من القضايا بلغ العام الماضي 28 قضية، تم التعامل معها بـ 40 طلب تحويل حساب، في حين تعامل القسم مع 8 طلبات منذ بداية العام الجاري، مشيرة إلى أن فحوص نماذج طلبات التحويل يتبين أنها سليمة وغير مزورة حيث أن الشخص المزور يحصل عليها من البنك، ثم يقوم بتزوير البيانات الخاصة بالشخص صاحب الحساب والتوقيع الخاص به، وغالبا ما تتم هذه الإجراءات عبر البريد ولا تتطلب حضور الشخص صاحب الحساب شخصيا كنوع من تسهيل الإجراءات على العملاء.
وأضافت أن العديد من الأشخاص وقعوا ضحية هذا النوع الجديد من النصب وتفاجؤوا بتحويل مبالغ مالية كبيرة من حساباتهم الشخصية لدول أخرى دون علمهم المسبق، وغالبا ما يكتشف العميل الأمر لدى قيامه بعملية سحب أخرى، وفي إحدى المرات تفاجأ الشخص باتصال من موظف البنك ليتأكد من صحة المبلغ المطلوب تحويله.
ودعت السويدي عملاء البنوك للاشتراك بالخدمات الخاصة بالتواصل في حال وجود أي عملية سحب أو إيداع خاصة بحساباتهم المالية، مؤكدة على دور البنوك في مراجعة الإجراءات الخاصة بطلبات تحويل الأرصدة الخاصة بالعملاء كضرورة الاتصال المباشر مع الشخص صاحب العلاقة قبل المباشرة بأي عملية مالية خاصة به، وعدم الاعتماد على الطلب المقدم وذلك لاحتمال تعرضه للتزوير كما في الحالات السابقة.
وفي السياق ذاته تحدثت فاطمة عبد الله بن تويه، خبير فحص التزوير والتزييف، عن حالة أخرى تتعلق بتزوير طلب الحصول على بطاقة الائتمان، موضحة أن بعض الأشخاص يتقدمون بطلب الحصول على بطاقة ائتمان من البنك لا يكون له حساب فيه من خلال تقديم صورة ضوئية عن جواز سفر مزور خاص بأحد عملاء البنوك أو من خلال تقديم شيك ضمان بنكي مزور أو باعتماد الأسلوبين السابقين معاً، حيث يفاجأ صاحب الجواز الأصلي بمساءلته عن الشيك المنسوب إليه دون علمه.
وأكدت بن تويه على ضرورة تشديد الإجراءات الخاصة بالحصول على بطاقات الائتمان من قبل البنوك، وعدم اعتماد الموظف على النسخة الضوئية للجواز وضرورة أن يقوم بنفسه بالحصول على النسخة الضوئية من الجواز الأصلي للشخص المتقدم، كما لابد من الابتعاد عن الترويج لبطاقات عبر مندوبي المبيعات الذي يقعون ضحية هؤلاء المزورين، مشيرة إلى أن الإحصائيات تفيد بوجود 29 طلباً للحصول على بطاقة ائتمان مزور، بمجموع 13 بطاقة خلال العام الماضي، و10 قضايا بمجموع 9 طلبات منذ بداية العام الجاري.