ايجـــــــــــــــــابيات xxx ايجـــــــــــــــــابيات

5 thoughts on “ايجـــــــــــــــــابيات xxx ايجـــــــــــــــــابيات”

1. السوق

   احذروا من السوق لانه غدار X غدار

2. ما دام الاخبار ايجابية اذن السوق نزول × نزول

3. التفاؤل يسود الجو العام

   السوق الى فوق ان شاء الله و لكن الى متى ؟؟ لا نعرف

   مشكلة السوق في الوقت الحالي
   ان هناك بعض المحافظ والصناديق ((المحلية)) سبق ان خرجت على اسعار دنيا .. وحالياً ترغب ((بالدخول)) فتقوم بجمع كميات كبيرة في وقت قصير وتبداء بالتصريف بهدف تركيع السوق وانزال الاسعار.

4. 9 تريليونات دولار عائدات النفط إلى 2020
   الفوائض النفطية لدول الخليج تواجهها مشاكل التضخم وزيادة العمالة الأجنبية
   .
   استطاعت دول مجلس التعاون الخليجي في زمن قياسي لا يتعدى بضعة أشهر أن تحقق ما عجزت عنه اقتصاديات دول كبرى محققة بذلك أرقاماً قياسية للفوائض المالية فيها، ففي العام 2007 فقط جمعت الدول الست حوالي 800 بليون دولار بفضل الارتفاع الكبير والقياس لأسعار النفط العالمية. ولهذا قررت هذه الدول البدء من جديد بتحريك عجلة الاقتصاد وتنفيذ المشاريع المؤجلة منذ التسعينيات.
   ولكن ما يبرز على السطح أيضاً الآثار السلبية لهذه الطفرة التي رفعت نسبة التضخم في هذه الدول والمتمثل بزيادة الأسعار في جميع القطاعات، وكذلك زيادة الاعتماد على القوى الاجنبية العاملة في ظل الاحتياج الكبير لها لانجاز المشاريع خاصة المزمع البدء فيها قريباً.
   تقول الايكونومست ان التطور الكبير الذي حصل في بلدان مجلس التعاون الخليجي كان ولايزال بسبب اكتشاف النفط فيها فأبوظبي على سبيل المثال كانت لا تملك حتى طرقاً معبدة قبل العام 1961 ولكنها منذ ذلك الوقت أخذت تتمتع بتحولها من تجارة اللؤلؤ الى تصدير النفط وبدأت الاسواق تتحول الى مجمعات تجارية والرمل تبدل بالزجاج.
   ومنذ ارتفاع اسعار النفط اخذت اقتصاديات الدول الخليجية الست تكافح لامتصاص الفائض من الدولارات التي بدأت تتراكم، ولكن هذا الامر صاحبه قلق لدى هذه الدول وهو الخوف من التضخم، وانحسار دور الانتاج غير النفطي وجيل شاب ومتزايد مع حاجة ماسه لعمالة خارجية لتعويض الطبقه العاملة.
   وبالنسبة لايرادات دول مجلس التعاون من النفط ذكرت الايكونومست أنها بلغت 381 بليون دولار و26 بليون دولار من تصدير الغاز وذلك خلال العام 2007، مضيفة انه وفي حالة بقاء سعر برميل النفط عند الـ 100 دولار فان هذه الدول سوف تجمع ما يقارب الـ 9 تريليونات دولار بحلول العام 2020 وهذا رقم كبير جداً مقارنة بحجم اقتصاديات دول مجلس التعاون التي كان مجموع دخولها حوالي 800 بليون دولار في عام 2007. وكذلك فقد اضافت هذه الدول 215 بليون دولار لمجموع الاصول الاجنبية التي تملكها في عام 2007 وهذا الفائض المالي منقسم بين البنوك المركزية في المنطقة وصناديق الاستثمار الخارجية ومواطنيها الأثرياء، علماً أن هذه الدول قد اضافت الى ايراداتها 1.8 تريليون دولار في نهاية العام الماضي.
   لقد أصبحت الدول الخليجية الآن قوة مالية جبارة، ففوائضها من الدولارات تتراكم ربما اكثر بالصرف وليس كما هو مخطط لها إذ كانت الاوضاع مقلقة عندما كانت اسعار النفط منخفضة في التسعينيات حيث قيدت هذه الدول ومنعتها من الانفاق بكثرة على مشاريعها.

   1.9 تريليون

   ولكن بخطوات بطيئة بدأت طموحات الدول الخليجية تتحقق بتوافر الاسباب لذلك، فالدول الست أعلنت أنها ستبدأ بتنفيذ مشاريع كبرى تصل قيمتها 1.9 تريليون دولار أي بنسبة 43 في المئة أعلى من عام مضى، ولكن من جهة أخرى، فان معدل وحجم الاستثمارات الخارجية لهذه الدول قد تسبب التساؤلات والفضول حولها، والمهم انه كم من الاموال تستعد الدول الخليجية للانفاق على نفسها اولا.

   ومن امثلة الدور الذي لعبته الطفرة النفطية في تطور اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي ففي دبي يظهر لك برج العرب وهو الفندق الوحيد في العالم ذو السبعة نجوم الذي يصله الضيوف اما بطائرات الهيلوكوبتر او بسيارات الرولس رويس، وهذا ما يجعل من اقتصاد دبي اقتصاداً مختلفاً فهو يعتمد على الناس وما يحملون من اموال واصبحت تتمتع بمكانتها السياحية ايضاً بالاضافة الى استقطابها الكثير من المستثمرين ورجال الاعمال. وهذا ما بدأ يتعلمه منها جيرانها الاكثر تحفظاً مثل أبوظبي والسعودية الذين بدؤوا ينفقون أكثر الآن داخل بلدانهم. ففي العام 2006 قامت السعودية برصد 680 مليون دولار لبناء مدينة الملك عبدالله الاقتصادية على البحر الأحمر التي من المفترض ان تنجز بحلول عام 2016 وستحتوي على 2000 مصنع و تستوعب مليوني نسمة، ويقام فيها منتجع يتسع 22.500 غرفة، وميناء لحاويات بطاقة 20 مليون حاوية سنويا ويستقبل كذلك 300 الف حاج سنوياً في الطريق الى مكة. وهذا التطور ينطبق على المدن الصناعية في المملكة مثل ينبع والحبيل، اما «اعمار» الاماراتية فتمثل نوعاً آخر تعتمد كلياً على النفط بل جمعت اموالها من مستثمرين محليين ومن خلال الاكتتابات من المواطنين. ووسط هذا التطور الكبير والاستفادة القصوى من اسعار النفط في منطقة الخليج العربي تبرز معوقات عدة وهي ارتفاع تكلفة العمالة المدربة ومواد الخام الخاصة في البناء مثل الحديد والاسمنت وحتى الرمل، وكذلك فان محدودية اعداد المهندسين يعتبر عاملاً اضافياً لهذه المعوقات. أما التضخم الذي وصل الى 8.7 في المئة خلال فبراير الماضي يعتبر صدمة للسعوديين التي فيها المسؤولون المصرفيون يتمتعون بتحفظ كبير ازاء هذه الارقام، اما في عُمان فان المعدل وصل الى 11.1 في المئة وهو رقم قياسي خلال الـ 18 سنة الماضية وفي قطر والامارات تقترب النسبة ايضاً من هذا الرقم. وتتابع المجلة بان خلف هذه الارقام السيئة تقف عوامل عدة ومنها ارتفاع المواد الاستهلاكية عالمياً مثل الغذاء، وانخفاض الدولار ولان الدول الخليجية قد ربطت عملاتها بالدولار ماعدا الكويت، والعامل الثالث وهو ارتفاع اسعار البضائع غير التجارية مثل السكن والمكاتب وهي امور تأتي طبيعياً اثر ارتفاع اسعار النفط.

   استقرار الدولار

   وتضيف انه حتى في حالة ان سعر الدولار بقي مستقراً فان الاسعار في منطقة الخليج تبقى غير مستقرة بسبب ان هذه البلدان يجب عليها استيعاب الفوائض المالية القادمة من النفط، حيث ان هذه الاموال تحول الى البنك المركزي فان الانفاق المحلي سيرتفع، لذلك فان الاسعار سترتفع الا اذا عملت الدول على انتاج المواد والبضائع محلياً، وتقول دراسة هيئة الدرسات المصرفية ان مضاعفة اسعار النفط ينتج عنه ارتفاع بقدر 50 في المئة في اسعار المواد غير التجارية مثل المساكن وهذا هو التخضم. والتضخم يمكن له ان يخفض بتحويل الطلب على البضائع المستوردة الى المنتجة محلياً. أما عن القوى العاملة والحاجة الماسة لها في ظل هذا التطور فان شركات البناء تشتكي من قلة توافر القوة العاملة، حيث ان العمال بدؤوا يطالبون برواتب أفضل، ففي 18 من مارس الماضي تظاهر المئات من العمال في الشارقة الإماراتية بسبب هذه المطالب.

   والمشكلة هنا أن الحاجة لهذه العمالة المستوردة عامل مشترك بين دول المنطقة، فالسكان يريدون الاستمتاع بالايرادات النفطية وثمرة عمل هذه القوى الأجنبية العاملة، ولكنه لايزالون غير مستعدين لتقبل المنافسة التي تبرزها هذه العمالة، فهذه العمالة الأجنبية تشكل 60 في المئة من مجموع موظفي القطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي، ولكن في الإمارات فقط يشكلون 90 في المئة. وطبقاً لتقرير «مكنزي» فإن على دول الخليج توفير 280 ألف وظيفة لاستيعاب الخريجين الشباب من المدارس والجامعات، ولكن المشكلة مع النظام التعليمي لهذه المؤسسات التي تخرج أجيالاً لا تتمتع بكفاءات مهنية عالية، حيث يقول التقرير كذلك ان «ربع» الموظفين في البحرين والسعودية والإمارات يتغيبون عن العمل. وقال التقرير ان على دول الخليج توفير صناعات غير نفطية لخلق وظائف للمواطنين وهو ما فعلته السعودية بخصخصة قطاعات عدة مثل الاتصالات وتحرير خطوط الطيران وفتح خدمات مالية.

   الكويت وقطر

   أما في اقتصاديات صغيرة مثل الكويت وقطر، فان القضية مختلفة فحكوماتها حققت ايرادات نفطية، كان نصيب المواطن منها 60 إلى 90 ألف دولار العام الماضي للفرد الواحد وهذه الإيرادات ليست بالدائمة، ولكن ليس عليهم تنويع الصناعات، بل ان الاستثمارات الخارجية وزيادتها من جراء ارتفاع أسعار النفط تؤدي الى تنويع مصادر الدخل.

5. التفاؤل يسود الجو العام

   السوق الى فوق ان شاء الله و لكن الى متى ؟؟ لا نعرف

Comments are closed.