كنت ابحث عن موضوع ولم اجده وهو يختص بلأزمة الامريكية وكان لي تعليق بأن الذي حصل هو من باب دعوات المظلومين من العراق الى افغانستان الى ارجاء بلاد المسلمين لاكن اخي جمبري علق على كلامي باشارة فقط ومن باب ايضاح الامور اكثر كان رد جمبري انظر الى شارت الدولار من بعد احداث سبتمبر وسوف تعرف متى تم الانهيار واثناء تصفحي عجبني مقال ايضاحي من احد الدكاترة وهو يصب في توضيح الازمة الحاصلة الان والتي تتضح معالمها يوماً بعد يوم واراء ان هذه الازمة خطيرة خاصتاً من قبل التمويلات التي اقترضها المستثمرون من البنوك التجارية وهيه مبداء ان الفائدة متغيرة ومع شح السيولة الان والتخبط العام وارتفاع ارباح الودائع او القفزة الكبيرة من 2.5% قبل شهرين والان 6% وتم تمرير بعض الودائع الكبيرة على 8% اي اننا سوف نكون امام ازمة كبيرة في المستقبل سوف تتعب كاهل المقترضين من البنوك الغير اسلامية
هذه مقال يصب في خانة او في صلب تعليقي اعلاه وسوف اترك الموضوع الان لتفسيره من قبلكم
المدينة السعودية الجمعة 3 أكتوبر 2008 1:39 م
د. وديع أحمد كابلي
تابع معظم القراء أخبار الازمة المالية العالمية متسائلين عن أسبابها ونتائجها على الاقتصاد العالمي بمجمله واقتصادهم المحلي بشكل خاص ؟
وسأحاول هنا القاء بعض الضوء على أسباب هذه الازمة المتشابكة بشئ من الايجاز غير المخل وبدون الدخول في التفاصيل الفنية التي لا يفهمها سوى القليل من الخبراء المختصين، وكذلك توضيح بعض من نتائجها الخطيرة على الافراد والمجتمعات المختلفة.
وحتى تتضح الصورة كاملة لابد أن نرجع الى الوراء قليلا وبالتحديد بعد 11/ 9 /2001 عندما أصيب الاقتصاد الامريكي بصدمة اقتصادية نتيجة لتدمير مركزي التجارة العالمية في نيويورك وخشية المسؤولين في أن يؤدي ذلك الى حالة انكماش اقتصادي محدق.
وكما هو معروف فإن فلسفة الحزب الجمهوري الاقتصادية ترتكز على مبدأ عدم تدخل الحكومة في النشاط الاقتصادي والمالي وأن تترك حل المشاكل الاقتصادية لقوى السوق وحدها بدون أدنى تدخل من الحكومة، ومع ذلك فقد قامت الحكومة بتشجيع البنوك على الاقراض عن طريق سياسة البنك المركزي (الفدرال رزيرف) بالتخفيض المتتالي لاسعار الفائدة، مما أدى الى هبوط أسعار الفائدة الى مستويات متدنية جدا خلال الفترى من 2002 الى نهاية 2005. لقد نجحت تلك السياسة في البداية في إخراج الاقتصاد الامريكي من كساد محقق!! ولكن الشئ إذا زاد عن حدّه ….انقلب الى ضده ، فقد شجعت تلك السياسة أيضا على زيادة التوسع في الاقراض وحتى بدون ضمانات كافية وبدون حذر من العواقب المتوقعة.
وقد استغل قطاع البنوك تلك السياسة وتوسع في الاقراض الاستهلاكي والاقراض العقاري من أجل تحقيق أرباح سرية وطائلة من وراء الاقراض لقطاع الانشاءات والمساكن بشكل غير مسبوق في التاريخ وبدون تكوين الاحتياطات الكافية وبتجاهل مبادئ وأصول العمل المصرفي في عدم الاقراض لقطاع واحد أكثر من النسب المتعارف عليها عالميا، فزاد انكشاف تلك البنوك EXPUSUER لقطاع الاسكان بشكل مخيف. وقد أدت تلك السياسة الى حدوث طفرة عقارية كبيرة في أرجاء أمريكا وارتفعت أسعار العقارات بشكل فقاعة أخذت تكبر وتكبر بشكل مضاعف خلال الفترة من 2002 الى 2006 م.
لقد استطاعت بنوك الاقراض العقاري في تمويل تلك القروض الهائلة عن طريق الاقتراض من البنوك الاخرى المحلية والعالمية (عملية إعادة بيع القروض) محققا بذلك أرباحا خيالية.
من المعروف أن البنوك العقارية تقرض المشتري بحد أقصى في المائة من قيمة العقار مقابل رهن العقار للبنك وبأسعار فائدة ثابتة طويلة الأجل بنسبة تتراوح بين 6في المائة ـ 8 في المائة ولفتره حوالى (20 ـ 30 عاما) ، ولكن لأسباب غير واضحة كسرت البنوك تلك القاعدة الذهبية وأخذت في إقراض كل من هبّ ودبّ بدون ضمانات كافية وبدون النظر الى القدرة المالية للمقترض وبنسب تصل الى 95 في المائة من قيمة العقاري الذي هو مبالغ فيه من البداية.
كما قامت بإقراض أصحاب العقار السابقين بضمان عقاراتهم الحالية المتزايد السعر، بما يعرف بالـ SECOND MORGAGE، كما تم اختراع أسلوب جديد في احتساب الفوائد بشكل متغير Variable Interest Rate بحيث يمكن إعطاء القرض بسعر فائدة منخفض جدا في البداية ثم رفعه بعد سنتين أو ثلاث الى مستويات أعلى من المتوسط المعروف، لقد كانت تلك الأساليب الجديدة تحتوي على عنصر خداع للمقترض وغش وتدليس على المقترض البسيط الذي ليس لديه خبرة في الاقتراض العقاري ولا يقرأ شروط العقد بالكامل، وخصوصا ما هو مكتوب بالخط الصغير جداً ويرى أن القسط الشهري مناسب لدخله وأن أسعار العقار في إرتفاع مستمر ….. ومستمر ….ومستمر، فلا خوف من الاقتراض. لقد كان جشع البنوك المتزايد وراء إعطاء المزيد ثم المزيد من القروض بدون النظر لقدرة هؤلاء على التسديد، فكل شئ على يسير على مايرام فالبنوك تحقق أرباحا خيالية وأسعار العقارات في تزايد مستمر والكل سعيد وفرحان بهذه الفقاعة التي أصبحت تكبر وتكبر كل يوم.
نهاية الطفرة العقارية
وكما أن لكل شئ بداية ونهاية، فقد أنتهت طفرة العقارات في منتصف عام 2006، وبدأت أسعار الفائدة في الارتفاع خوفا من تزايد معدل التضخم، ومن هنا بدأت بنوك الرهن العقاري في رفع الفوائد على القروض السابقة، مما ترتب عليه رفع الاقساط الشهرية على المقترضين، ولم يكن أغلبهم يعلم أن القسط الشهري يمكن أن يزيد، فرجع لقراءة العقد من جديد وقراءة البنود المكتوبة بالخط الصغير في نهاية العقد مع استعمال المكبر الذي يتناسب مع قوة نظره، ووجد بعد فوات الاوان أن البنك سيستولي على منزله ويعرضه للبيع إن عجز عن التسديد المنتظم للاقساط الشهرية !!! وبدأت حالات العجز عن التسديد تتكاثر، وعجزت البنوك عن إعادة بيع تلك المنازل وتحصيل أموالها المقترضة، وظهرت أزمة الرهن العقاري مع بداية عام 2007م وأخذت في التزايد والانتشار كالنار في الهشيم و في أرجاء جميع الولايات الامريكية بدون استثناء.
وبدل أن تنتبه الادارة الامريكية لتلك الازمة من البداية وتحاول حلها بطريقة حكيمة وجذرية قبل انتشارها واستفحالها، أخذت موقف المتفرج بحجة عدم التدخل في الامور الاقتصادية والمالية وأن كل واحد مسؤول عن تصرفاته، ولم تقم بدورها المفترض وهو حماية الضعيف من القوي وضمان نزاهة وقانونية العقود المالية وحماية أفراد المجتمع من بعضهم البعض !!!
فقد كان هناك الكثير من الخداع والغش في تلك العقود التي تبدى في ظاهرها (القانوني) الرحمة وفي باطنها (الحقيقي) العذاب والمعاناة للمقترضين.
لقد كانت الادارة الجمهوريه في تلك الايام 2006 و2007 مشغولة لشوشتها في الحرب على العراق وفي الاعداد للحرب على إيران وحكاية الملف النوي والعقوبات الاقتصادية عليها !!!
وتركت مشكلة الرهن العقاري الاخذة في التوسع لأن تحلّ نفسها بنفسها بدون تدخل (إشتراكي) من الدولة في الشؤون الاقتصادية .
وبدون أن يخطر ببال أحد حينها أنها ستقوم بتأميم (شراء) شركة مثل AIG .
هذه باختصار شديد بعض الاسباب المهمة للأزمة
ويوجد موضوع اخر ومثبت في قسم الاسهم العالمية
بعنوان شرح مبسط جداً للأزمة الامريكية
ارجو الاطلاع عليه من قبل المستثمرين لكي تتضح الرؤية اكثر واكثر وسوف نتناقش مدى تأثير هذه الامور وتداعياتها على مستوى الدولة عندنا
ارباب
ارباب
تسلم ع الطرح عزيزي
مستمع ومشاهد فقط
اخي فرعون السوق مع اني لا ارغب بلنظر الى الموضوع من زاوية واحدة لكي لا نجر النقاش الى هذه المفترق ويتحول الى موضوع سياسي لاكن سوف اكتفي بلرد على بعض الامور المهمة
وهيه محاربة امريكا من افغانستان الى العراق الى السودان الى الضغط على سوريا الى ايران الى الى الى اذاً هيه في مازق مهما كان ومع سقوط الدولار وكثرت المشاكل وهذه الكاركتير الذي يتمحور في ردي بكل وضوح
ارجو ان يتم الموضوع في نقاش موضوعي لتوابع هذه الازمة كون اكبر سوق لدينا سوق العقار وهذه السوق ما نسبته اكثر من 90 % عبارة عن ديون عقارية خاصتاً في دبي وابوظبي وعجمان وما هيه توابع اي عرض كبير للعقار مع ارتفاع الفائدة على المقترض
ارباب
الأستاذ “فرعون السوق”
رجاءا كل واحد يتكلم عن نفسه ولا يتكلم باسم جميع العرب، وعندها يحق له التقليل من شأن نفسه وبالقدر الذي يرضيه..
وياليت لو حسبت لنا فقط التكاليف والخسائر المباشرة التي تكبدتها الولايات المتحدة منذ غزو العراق وأفغانستان إلى الأن نتيجة لأحداث سبتمبر..
والتي فاقت بكثير المبلغ المرصود لإنقاذ الإقتصاد الأمريكي!
وهل تم سحب تلك التكاليف من خلال الحساب الشخصي للرئيس الأمريكي أم من خلال عصر جميع إمكانات إقتصاد دولته المادية والمعنوية؟
لا توجد مقارنة بين من ثروته عبارة عن سلسلة من الديون والحروب وبين من ثروته الاسلام والذهب الأسود الموجود تحته في الأرض!
يكفي أن نعلم أن نفس هذا الصراع الخارجي و السياسة الحربية الخرقاء كانت قد كلفت الأتحاد السوفييتي السابق حياته في حين كان هناك محللين مهووسين يرونه اسطورة لا يمكن أن تموت والذين اختفوا الآن كما اختفى هو ! .
“وحتى تتضح الصورة كاملة لابد أن نرجع الى الوراء قليلا وبالتحديد بعد 11/ 9 /2001 عندما أصيب الاقتصاد الامريكي بصدمة اقتصادية نتيجة لتدمير مركزي التجارة العالمية في نيويورك وخشية المسؤولين في أن يؤدي ذلك الى حالة انكماش اقتصادي محدق.”
نوعا ما في تسطيح للموضوع !! المطلع على دورات الأسواق الأمريكية يعلم تماما أنها تمر بمراحل أقتصادية تسمى ” Disinflation ” (تقليص حدة الأرتفاع) ومرات “Deflation” (التنفيس أو تقليل الضغط) والتي بالعادة ما تلي مراحل ” Inflation ” (الضخ) .
فا طرح الكاتب وربط الفقاعة العقارية الأمريكية بأحداث سبتمبر غير دقيق، فالسبب الرئيس وراء الطفرة العقارية هو أن السوق الأمريكي مر بمرحلة أنكماش تلت أنهيار البورصة في ما بين 2000 – 20001 وهي الفترة التي أشتهرت بفقاعة شركات الأنترنت !!
وكجزء من آليات العمل الأقتصادي المبني علية أقتصاد أمريكا دخل السوق بمرحلة Inflation (ضخ) جديدة من خلال أليات أسعار الفائدة المتدنية والمحافظة على مستوى تضخم عند حد معين والغرض الأساس من ذلك أنتشال السوق (وما يترتب علية من أسواق عمل وتقليل للبطالة وغيرة …) في الفترة ما بين 2002 – 2006. وكسائر المراحل السابقة تشكلت لدينا فقاعة جديدة ألا وهي فقاعة العقار والتي بدأت بوادر أنهيارها في الفترة بين 2006 – 2007 (وللعلم هذه ليست الأولى بل سبقتها فقاعات عقار في الأعوام 1980 و 1987 و 1992 وغيره).
ببساطة، الموضوع لا دخله بالأبراج وتفجيرها ولا غيره … بس هذه مشكلتنا نحنا العرب دائما ما نربط كل ما يحدث للعالم من منظار موقعنا من الأعراب !! مع أنا نحنا مب عند حد ولا لاقيمة لنا عند العالم ولا هم يحزنون !! حتى الهنود قاربوا أنهم يصبحون قوة أقتصادية كبرى !! ونحنا بأسلامنا و ببترولنا وكل أمكانياتنا غايبين عن هذا المولد ولا بدون حمص بعد !!!
تحياتي
>>><<<
نقلت الموضوع وحذفت بعض الكلام لتصغير الموضوع قدر المستطاع
الاقتصادية- د. أنس بن فيصل الحجي 23/09/2008
يعيش “سعيد أبو الحزن” مع عائلته في شقة مستأجرة وراتبه ينتهي دائما قبل نهاية الشهر.
حلم سعيد أن يمتلك بيتاً في “أمرستان”، ويتخلص من الشقة التي يستأجرها بمبلغ 700 دولار شهرياً.
ذات يوم فوجئ سعيد بأن زميله في العمل، نبهان السَهيان، اشترى بيتاً بالتقسيط(للاثنين نفس الراتب)
وذهب”سعيد أبو الحزن” للمكتب العقاري وشرحت الموظفة “سهام نصابين” لسعيد
أنه لا يمكنه الحصول على أي قرض من أي بنك بسبب انخفاض راتبه من جهة، ولأنه لا يملك من متاع الدنيا شيئا ليرهنه من جهة أخرى. ولكنها ستساعده على الحصول على قرض، ولكن بمعدلات فائدة عالية. ولأن سهام تحب مساعدة “العمال والكادحين” أمثال سعيد فإنها ستساعده أكثر عن طريق تخفيض أسعار الفائدة في الفترة الأولى حتى “يقف سعيد على رجليه”.
كل هذه التفاصيل لم تكن مهمة لسعيد. المهم ألا تتجاوز الدفعات 700 دولار شهريا.
باختصار، اشترى سعيد بيتاً في شارع “البؤساء” دفعاته الشهرية تساوي ما كان يدفعه إيجاراً للشقة. كان سعيد فرحاً :
فكل دفعة شهرية تعني أنه يتملك جزءا من البيت، وهذه الدفعة هي التي كان يدفعها إيجارا في الماضي. أما البنك، “بنك التسليف الشعبي”، فقد وافق على إعطائه أسعار فائدة منخفضة، دعما منه “لحصول كل مواطن على بيت”،
مع استمرار أسعار البيوت في الارتفاع، ازدادت فرحة سعيد، فسعر بيته الآن أعلى من الثمن الذي دفعه، ويمكنه الآن بيع البيت وتحقيق أرباح مجزية. وتأكد سعيد من هذا عندما اتصل ابن عمه سحلول ليخبره بأنه نظرا لارتفاع قيمة بيته بمقدار عشرة آلاف دولار فقد استطاع الحصول على قرض قدره 30 ألف دولار من البنك مقابل رهن جزء من البيت. وأخبره أنه سينفق المبلغ على الإجازة التي كان يحلم بها في جزر الواق واق، وسيجري بعض التصليحات في البيت. أما الباقي فإنه سيستخدمه كدفعة أولية لشراء سيارة جديدة.
القانون لا يحمي المغفلين
إلا أن صاحبنا سعيد أبو الحزن وزميله نبهان السهيان لم يقرآ العقد والكلام الصغير المطبوع في أسفل الصفحات. فهناك فقرة تقول إن أسعار الفائدة متغيرة وليست ثابتة.
هذه الأسعار تكون منخفضة في البداية ثم ترتفع مع الزمن.
وهناك فقرة تقول إن أسعار الفائدة سترتفع كلما رفع البنك المركزي أسعار الفائدة.
وهناك فقرة أخرى تقول إنه إذا تأخر عن دفع أي دفعة فإن أسعار الفائدة تتضاعف بنحو ثلاث مرات.
والأهم من ذلك فقرة أخرى تقول إن المدفوعات الشهرية خلال السنوات الثلاث الأولى تذهب كلها لسداد الفوائد. هذا يعني أن المدفوعات لا تذهب إلى ملكية جزء من البيت، إلا بعد مرور ثلاث سنوات.
بعد أشهر رفع البنك المركزي أسعار الفائدة
فارتفعت الدفعات الشهرية ثم ارتفعت مرة أخرى بعد مرور عام كما نص العقد.
وعندما وصل المبلغ إلى 950 دولاراً تأخر سعيد في دفع الدفعة الشهرية، فارتفعت الدفعات مباشرة إلى 1200 دولار شهريا. ولأنه لا يستطيع دفعها تراكمت عقوبات إضافية وفوائد على التأخير وأصبح سعيد بين خيارين، إما إطعام عائلته وإما دفع الدفعات الشهرية، فاختار الأول، وتوقف عن الدفع. في العمل اكتشف سعيد أن زميله نبهان قد طرد من بيته وعاد ليعيش مع أمه مؤقتا، واكتشف أيضاً أن قصته هي قصة عديد من زملائه فقرر أن يبقى في البيت حتى تأتي الشرطة بأمر الإخلاء. مئات الألوف من “أمرستان” عانوا المشكلة نفسها، التي أدت في النهاية إلى انهيار أسواق العقار.
أرباح البنك الذي قدم قرضا لسعيد يجب أن تقتصر على صافي الفوائد التي يحققها من هذا القرض، ولكن الأمور لم تتوقف عند هذا الحد. قام البنك ببيع القرض على شكل سندات لمستثمرين، بعضهم من دول الخليج، وأخذ عمولة ورسوم خدمات منهم. هذا يعني أن البنك كسب كل ما يمكن أن يحصل عليه من عمولات وحول المخاطرة إلى المستثمرين. المستثمرون الآن يملكون سندات مدعومة بعقارات، ويحصلون على عوائد مصدرها مدفوعات سعيد ونبهان الشهرية. هذا يعني أنه لو أفلس سعيد أو نبهان فإنه يمكن أخذ البيت وبيعه لدعم السندات. ولكن هؤلاء المستثمرين رهنوا هذه السندات، على اعتبار أنها أصول، رهنوا هذه السندات مقابل ديون جديدة للاستثمار في شراء مزيد من السندات. نعم، استخدموا ديونا للحصول على مزيد من الديون! المشكلة أن البنوك تساهلت كثيرا في الأمر لدرجة أنه يمكن استدانة 30 ضعف كمية الرهن. باختصار، سعيد يعتقد أن البيت بيته، والبنك يرى أن البيت ملكه أيضاً. المستثمرون يرون أن البيت نفسه ملكهم هم لأنهم يملكون السندات. وبما أنهم رهنوا السندات، فإن البنك الذي قدم لهم القروض، بنك “عمايرجبل الجن”، يعتقد أن هناك بيتا في مكان ما يغطي قيمة هذه السندات، إلا أن كمية الديون تبلغ نحو 30 ضعف قيمة البيت!
أما سحلول، ابن عم سعيد، فقد أنفق جزءا من القرض على إجازته وإصلاح بيته، ثم حصل على سيارة جديدة عن طريق وضع دفعة أولية قدرها ألفا دولار، وقام بنك “فار سيتي” بتمويل الباقي. قام البنك بتحويل الدين إلى سندات و بــاعها إلى بنك استثماري اسمه “لا لي ولا لغيري”، الذي احتفظ بجزء منها، وقـــام الـــبنك “لا لي ولا لغيري” ببيع الباقي إلى صناديق تحوط وصناديق سيادية في أنحاء العالم كافة.
ســـحلول يــــــــــعتقد أنـــــــــــــه يمتلك السيارة،
و بـــنك “فار سيتي” يــعتقد أنــــــــه يملك السيارة،
و بــــــنك “لالي ولا لغيري” يــعتقد أنــه يمتلك السيارة،
والــمـستـثـمرون يــــــعتقدون أنـــــــهم يملكون سندات لها قيمة لأن هناك سيارة في مكان ما تدعمها.
المشكلة أن كل هذا حصل بسبب ارتفاع قيمة بيت سحلول، وللقارئ أن يتصور ما يمكن أن يحصل عندما تنخفض قيمة البيت، ويطرد سحلول من عمله!
القصة لم تنته بعد!
بما أن قيمة السندات السوقية وعوائدها تعتمد على تقييم شركات التقييم هذه السندات بناء على قدرة المديون على الوفاء، وبما أنه ليس كل من اشترى البيوت له القدرة نفسها على الوفاء، فإنه ليست كل السندات سواسية. فالسندات التي تم التأكد من أن قدرة الوفاء فيها ستكون فيها أكيدة ستكسب تقدير “أأأ”، وهناك سندات أخرى ستحصل على “ب” وبعضها سيصنف على أنه لا قيمة له بسبب العجز عن الوفاء. لتلافي هذه المشكلة قامت البنوك بتعزيز مراكز السندات عن طريق اختراع طرق جديدة للتأمين بحيث يقوم حامل السند بدفع رسوم تأمين شهرية كي تضمن له شركة التأمين سداد قيمة السند إذا أفلس البنك أو صاحب البيت، الأمر الذي شجع المستثمرين في أنحاء العالم كافة على اقتناء مزيد من هذه السندات. وهكذا أصبح سعيد ونبهان وسحلول أبطال الاقتصاد العالمي الذي تغنى به الكاتب “توماس فريدمان”.
فــــي الـنهايـة،
توقف سعيد عن سداد الأقساط، وكذلك فعل نبهان وسحلول وغيرهم،
ففقدت السندات قيمتها،
وأفلست البنوك الاستثمارية وصناديق الاستثمار المختلفة.
أمـا الذين اشتروا تأمينا على سنداتهم فإنهم حصلوا على قيمتها كاملة،
فــنتج عن ذلك إفلاس شركة التأمين “أي آي جي”.
عمليات الإفلاس أجبرت البنوك على تخفيف المخاطر عن طريق التخفيض من عمليات الإقراض،
الأمر الذي أثر في كثير من الشركات الصناعية وغيرها التي تحتاج إلى سيولة لإتمام عملياتها اليومية، وبدأت بوادر الكساد الكبير بالظهور، الأمر الذي أجبر حكومة أمرستان على زيادة السيولة عن طريق ضخ كميات هائلة لإنعاش الاقتصاد الذي بدأ يترنح تحت ضغط الديون للاستثمار في الديون!
أما “توماس فريدمان” فقد قرر أن يكسب مزيدا من الملايين حيث سينتهي من كتابة قصة سعيد أبو الحزن عما قريب.
تسلم على الموضوع الرائع
وبإنتظار جديدك في المناقشة