“أملاك للتمويل” تحقق ارباحاً قدرها 2.3 مليون درهم خلال التسعة اشهر الأولى من عام 2010 وارباح الربع الثالث 6 مليون درهم
أرقام 26/10/2010
حققت شركة “أملاك للتمويل“، إحدى أكبر شركات التمويل العقاري في دبي والمملوكة بنسبة 45% من قبل إعمار العقارية، ارباحاً قدرها 2.3 مليون درهم بنهاية التسعة اشهر الأولى من عام 2010 مقارنة بخسائر قدرها 178.6 مليون درهم خلال نفس الفترة من عام 2009، كما يوضح الجدول التالي:
تراجعت الإيرادات التشغيليه للشركه بنهاية التسعة اشهر الأولى من العام الحالي إلى 508 مليون درهم مقابل 585 خلال نفس الفتره من العام الماضي.
كما قلصت الشركة خسائرها خلال التسعة اشهر الأولى من عام 2010 الناتجه من إنخفاض الموجودات التمويليه والاستثماريه إلى 79 مليون درهم مقابل 185 مليون درهم لنفس الفتره من العام السابق.
ولم تحقق الشركة اية ارباح او خسائر خلال التسعة اشهر الأولى من عام 2010 من استشماراتها في شركات زمليه مقابل خسائر بقيمة 28 مليون درهم لنفس الفتره من العام الماضي.
ومن الواضح ايضاً ان الشركه قلصت مصاريفها الإداريه بنسبة 35 % إلى 92 مليون درهم مقارنة بنفس الفتره من العام الماضي.
اخوي الموجودات التمويلية التي ذكرتها 8.3 مليار موجودات حقيقية بعد خصم المخصصات منها سابقا” Consolidated Financing Portfolio
اذن نحن متفقون انه هذه الدعوى ليست ذات اهمية استراتيجية بالنسبة للشركة
المهم دعنا نركز على ال 8.3 مليار درهم موجوادات على شكل تمويلات استثمارية
هل هي فعلاً موجودات ام مشكوك بتحصيل هذه المبالغ ؟؟؟؟؟؟؟
ان كانت هذه الموجودات صادقة وقابلة للتحصيل فوضع الشركة جيد جداً
ويجب ان يعادل تداول السهم في اقرب وقت
للتعديل ..اخوي الدعوى القضائية ب 51 مليون درهم..و مذكور ايضا بالتقرير ان الشركة لن تاخذ اي مخصصات لهذه ال 51 مليون درهم و السبب ان الشركة تؤكد ان هذه الدعوى القضائية المقامة ضدها غير واقعية و غير مبنية على اسس…موجود بشكل مفصل في الصفحة 13 من التقرير
90 مليون درهم دعوى قضائية عبارة عن مبلغ كبير يعادل 6 % من راس مال الشركة
لكن ليس بالضرورة ان تخسر الشركة الدعوى
اضف الى انه هذا المبلغ هو جزء من المطلوبات التي تكلمت عنها في مداخلتي ،
فاقامة دعوى قضائية لا يزيد من المطلوبات شيء وهذه الدعوى قد تستغرق سنوات حتى يبت امرها
وحتى لو خسرت الشركة الدعوى فلدى املاك 735 مليون درهم كاش حالياً
المهم ان لا تكون المجودات التي لدى الشركة من تمويلات بقيمة 8.3 مليار درهم الا تكون مشكوك بتحصيلها