الموقع الرسمي لبورصة دبي العالمي

تطرح نفسها كمكمل لبورصتي نايمكس ولندن
بورصة دبي للطاقة تتسلح بثراء الخليج النفطي وسجلها في التسعير

بدأ العد التنازلي لإطلاق بورصة دبي للطاقة لتكون البورصة الأولى في منطقة الشرق الأوسط التي يجري فيها التداول على عقود النفط، ولكن من المقدر أن تشق هذه البورصة الوليدة طريقها في مرحلة تزخر بالعديد من المشروعات المماثلة التي تدفقت دفعة واحدة، وهو ما حمل بعض المحللين إلى وصف هذا التزاحم بالتقليعة أو الموضة.

بحيث أصبحت بعض الدول تحرص على أن تتزين بإكسسوار بورصة الطاقة من دون أن تتوافر لديها المقومات الحقيقية لإطلاق مثل هذا النوع من البورصات، وبحيث أصبح التكالب عليها يعبر عن استيقاظ مفاجئ للعالم من سبات استغرق عقودا ،لتتدافع دوله في سباق «مارثون» لا هوادة فيه للحصول على لقب «امتلاك بورصة للطاقة» حتى لو كان هذا اللقب فارغا من المضمون والمعنى.

ولكن يبدو أن بورصة دبي للطاقة قد قررت دخول هذا السباق وهي مسلحة بسلاحين رئيسيين هما: وقوعها في قلب منطقة ترفل بالنفط، وسجل تاريخي طويل لنفط خام دبي كمؤشر مرجعي في تسعير النفط خاصة لمنطقة آسيا. فعلى مدى عقود، لفت المحللون الأنظار إلى أوجه الضعف التي يعاني منها النظام الحالي لتسعير النفط، بما ذلك الاعتماد المفرط على سوقين يحظيان بشهرة واسعة النطاق، وهما بورصة نايمكس وبورصة البترول الدولية بلندن،

وقد اقترح عدد منهم طرقا لتحسين الشفافية والكفاءة في سوق النفط، تضمنت، تطوير أسواق نفطية للتعامل الفوري في منطقة الشرق الأوسط وعلى وجه الخصوص منطقة الخليج، على أن تكون النفوط التي ستستخدم كمقياس مرجعي في تسعير النفط بعيدة جغرافيا عن بحر الشمال والسوق الأميركي. وتكون أكثر مرارة وثقلا من خامي غرب تكساس وبرنت. ودعا المحللون إلى أن تتم عملية التداول وإبرام الصفقات بأسلوب يتسم بالشفافية وبالكفاءة بحيث لا يتمكن لاعب واحد أو مشتر واحد من التلاعب في السعر.

* مقومات بورصة النفط

وقد حددت شركة «بلاتس» المعنية بتطوير المؤشرات المرجعية في مجال تسعير النفط عددا من الخطوط الإرشادية والمعايير التي من شأنها أن تكسب المقاييس المرجعية القوة في تحديد أسعار النفط، وتتمثل في التالي:

أولا: يجب أن يكون حجم الإنتاج ضخما بدرجة تكفي لمنع أي لاعب بمفرده من التلاعب بالسوق وهو ما يعني من الناحية العملية أن إنتاجاً يزيد على 500 ألف طن سيكون مثالياً لمنع الفاعلين في السوق من أن يكون لهم اليد الطولي في تحديد مستويات إنتاج النفط الخام المرجعي، وتبرز وعلى الدرجة نفسها من الأهمية، أهمية حجم النفط المتاح للمتاجرة الفورية، حيث لا تعتبر العقود التي تتضمن كميات كبيرة من النفط والتي يتم التداول عليها وضعا مناسبا لعملية استكشاف السعر بطريقة دقيقة وشفافة.

ثانيا: يجب أن تكون نوعية النفط الخام قابلة للاستخدام من قبل مجموعة متنوعة ومتسعة من المشترين، ويجب أن تكون على جودة أنواع الخامات الأخرى المماثلة نفسها.

ثالثا: يجب أن يتواجد سوق النفط في بلد يتمتع بالاستقرار السياسي ويطبق فيه نظام الملكية القائم على الأسهم، فمن غير المرغوب فيه أن يكون الإنتاج عرضة للتلاعب أو السيطرة من طرف واحد، وعلى وجه التحديد، الطرف الذي يمكن أن يستفيد من مراكز تجارية مترتبة على انحدار وتراجع الإنتاج.

رابعا: يجب أن تتوافر شبكة عريضة ومتسعة من صناع السوق، وأن يتوافر في السوق حجم من السيولة يكفي لمنع لاعب بمفرده من احتكار السوق.

خامسا: يجب أن يكون سعر المقياس المرجعي واضحا لجميع اللاعبين في السوق على نطاق كبير، كما يجب أن يكون في مقدور العديد من اللاعبين المشاركة في تحديد السعر.

وعلى الرغم من اتفاق المحللين على ضرورة أن تستوفي بورصات الطاقة لمثل هذه المعايير، ومع ذلك، وعلى مدار الوقت، أظهرت معظم المقاييس المرجعية علامات الضعف، خاصة في الوفاء بشرط الحجم، وهو ما يرجع إلى تقادم حقول النفط الرئيسية، وتراجع الإنتاج. وفي ظل وضع كهذا، ثارت القلاقل بشأن إمكانية التلاعب بالسوق، وهو ما دفع شركة «بلاتس» إلى التعديل من منهجيتها، عن طريق المزج بين أكثر من خام نفط في مؤشر مرجعي واحد.

وفي نظر المحللين، تتوافر هذه المقومات في بورصة دبي للطاقة التي من المتوقع أن تخرج إلى حيز النور في مطلع العام المقبل، فقد جرى الاتفاق بين مجموعة دبي القابضة وبورصة نيويورك التجارية «نايمكس» على تأسيس بورصة للتداول على عقود النفط الآجلة في دبي، وجاء هذا الاتفاق ليكلل الجولات التفاوضية التي انخرط فيها الجانبان منذ فبراير 2004.

ووفقا لنايمكس، ستوفر بورصة دبي غرفة للتداول ونظام للتداول الالكتروني، وفي نظر محمد القرقاوي رئيس دبي القابضة، يعتبر الاتفاق مجرد خطوة أولي نحو توفير بورصة طاقة لمنطقة الشرق الأوسط ككل، وأن الأولوية ستتركز على البناء على هذا الاتفاق وتطوير آلية لإدارة المخاطر والتي تعكس التقدم المطرد في الأسواق المالية في الشرق الأوسط.

فعلى الرغم من عدم تحديد نوعية خام النفط الذي سوف تستخدمه بورصة دبي للطاقة كمؤشر مرجعي في تحديد الأسعار، وتعدد الروايات في هذا الصدد ما بين القول بأن خام عمان هو أكثر الخامات التي تتمتع بفرص حقيقية ليكون الأساس المرجعي، والقول بأن شركة بلاتس عرضت مؤخرا اقتراح بإدماج خام زاكوم العلوي لأبوظبي في عملية تقييم خام دبي. إلا أن بورصة دبي للطاقة تعتبر في نظر المحللين امتداداً طبيعياً للدور الذي لعبه خام دبي كأساس مرجعي في تحديد أسعار النفط .

* سجل تاريخي في تسعير النفط

وقد ارتبطت عملية تسعير إمدادات النفط الثقيل في منطقة الشرق الأوسط بسعر نفط خام دبي، وهو من نوع المتوسط المر وتنتجه دولة الإمارات المتحدة، وسمح الأساس المرجعي لخام دبي للمنتجين والمستهلكين تحديد السعر التنافسي لأنواع النفوط الأخرى المرة في المنطقة، كما سمح هذا النظام للمشترين والمنتجين بقياس سعر خام نفط معين في مواجهة قيمة خامة نفط أخرى. وذلك بناء على الاختلافات بين هذه النفوط ونفط خام دبي.

وقد ساعدت الابتكارات المتواصلة في تعزيز قدرة خام دبي على البقاء كأساس مرجعي في تقييم أسعار الإمدادات الآسيوية. فمن جانب، تم التغلب على مشكلة تراجع إنتاج دبي من النفط، بإدخال خام عمان ضمن المقياس المرجعي لخام نفط دبي، ومنذ تنفيذ هذا النظام، لم يشب سوق دبي أية تشوهات ذات أهمية. وساهمت آلية التسعير هذه، في تحفيز المشاركة على نطاق متسع من جميع القطاعات المهتمة بالمتاجرة في النفط.

ووقف متوسط عدد عمليات المتاجرة بهذا النظام في عام 2004 عند مستوى 89 عملية شهريا، وقفز هذا المتوسط إلى 95 عملية شهريا خلال الربع الأول من العام الجاري. بل وتجاوز حجم التداول في شهر مارس لوحده ما يزيد على 140عملية، وبالنظر إلى تميز مستوى المشاركة والمتاجرة على مزيج خام دبي ـ عمان بالحيوية والازدهار، فقد طلب الفاعلون في الأسواق الآسيوية بتوسيع تطبيق هذا النظام في التسعير على السلع الأخرى،

حيث يتم في الوقت الحالي دراسة تطبيق هذا النظام على خام زاكوم العلوي لأبوظبي وخام ميناس الاندونيسي وخام تابيز الماليزي، وفي السياق ذاته، نمت وتطورت أسواق المعاملات المشتقة من خام دبي المرجعي، من بينها «مقايضات دبي » Dubai Swaps و«تبادل المقايضات» Exchange Swaps، وجنت هذه المعاملات المشتقة مكاسب مع ارتفاع سعر خام دبي.

* الموقع الجغرافي المتميز

علاوة على السجل التاريخي لدبي في تسعير النفط، تقع دبي في منطقة الخليج التي تعد من أغنى مناطق الطاقة في العالم، ووفقا لتقديرات وكالة الطاقة الدولية، من المتوقع أن يتزايد معدل الاعتماد على الشرق الأوسط، خاصة بعد عام 2010، بسبب نضوب حقول النفط في المناطق الأخرى، حيث من المقدر أن تبلغ حصة دول أوبك 29 مليون برميل يوميا أي ما يعادل 94 % من إجمالي الزيادات في إنتاج دول المنطقة الذي سيبلغ كميته 31 مليون برميل يوميا بحلول عام 2030.

وفي السياق ذاته، توقعت وكالة معلومات الطاقة أن يرتفع إنتاج النفط من 77 مليون برميل يوميا في عام 2002 إلى 3,121 مليون برميل يوميا في عام 2030 بزيادة إجمالية تبلغ 3,44 مليون برميل يوميا، وأن الشرق الأوسط سيستحوذ على حصة مقدارها 7,30 مليون برميل يوميا أي ما يعادل 69% من إجمالي الزيادة في الإنتاج النفطي،

وأشارت توقعات وكالة معلومات الطاقة لآفاق عام 2005 إلى أن صادرات منطقة الشرق الأوسط من النفط إلى شمال أميركا سترتفع من 3,3 ملايين برميل يوميا في عام 2001 إلى 3,6 ملايين برميل يوميا عام 2025 أي بزيادة نسبتها91 %، وأن معظم هذه الكميات ستذهب إلى الولايات المتحدة، كما سترتفع صادراتها لأوروبا الغربية من 7,4 ملايين برميل يوميا في عام 2001 إلى 6,7 ملايين برميل يوميا في عام 2025 أي بزيادة نسبتها 62 %.

كما قدرت وكالة الطاقة الدولية أن المملكة العربية السعودية ستستحوذ بمفردها على 3,12 مليون برميل يوميا من الزيادات في طاقة الإنتاج العالمية بحلول عام 2025، فيما ستبلغ حصة العراق 8,3 ملايين برميل يوميا، والكويت 6,2 مليون برميل يوميا، والإمارات العربية المتحدة 5,2 مليون برميل يوميا، وستستحوذ هذه الدول الأربع مجتمعة على 2,21 مليون برميل يوميا أي ما يمثل 45 % من الزيادات في الطاقة الإنتاجية العالمية للنفط التي ستبلغ 8,46 مليون برميل يوميا .

* تزايد أهمية النفط الثقيل

وتبرز أهمية بورصة دبي للطاقة، كحل عملي لمشكلة تسعير النفط الثقيل، حيث انه مع تزايد اعتماد العالم على النفط الثقيل والذي يحتوي على مستوى عال من الكبريت. تزايدت الحاجة للتركيز على هذه الأنواع من النفوط، وتزايدت الأهمية المعطاة لعملية استكشاف أسعارها، ولا يواجه المستهلكون والمنتجون مشكلة التقلب الحاد في أسعار النفط فحسب، بل يواجهون كذلك مشكلة تتعلق بأوجه العلاقة بين النفوط الثقيلة والمرة وتلك الخفيفة والحلوة،

حيث يمثل النفط الثقيل حوالي نصف إمدادات النفط العالمية، والأكثر أهمية، أن الإنتاج الإضافي يأتي أساسا من النفط الثقيل الذي تنتجه دول أوبك والتي مازالت تتوفر لها طاقة إنتاج إضافية، تمكنها من تعديل مستويات إنتاجها بما يلبي احتياجات الاقتصادات النامية في العديد من مناطق العالم .

وقد أقرت شركة بلاتس العاملة في مجال توفير الأسس المرجعية وآليات استكشاف الأسعار في أسواق السلع، بأهمية التحول نحو النفوط الثقيلة، وتلك التي تحتوي على مستويات عالية من الكبريت. وهو ما يمثل تقريبا معظم صادرات الشرق الأوسط للأسواق الآسيوية، وتبلغ حالياً نحو 10 ملايين برميل يوميا، ويرتبط تسعير هذه الكميات بشكل مباشر أو غير مباشر بالسعر الفوري لخام نفط دبي. وابتكرت شركة بلاتس عددا من الأساليب للحفاظ على استمرار عافية ونجاعة نظام تسعير خام دبي،

بما في ذلك ضخ أنواع أخرى من خامات النفط، حيث قامت بلاتس بإدخال خام نفط عمان ضمن المقياس المرجعي لخام نفط دبي، ونتج عن هذا الأمر، أنه صار متاحا ما يزيد على 50 شحنة أسبوعية تقوم أسعارها بناء على المقياس المرجعي لخام دبي، وهو ما أدى إلى حل المشكلة المتعلقة بحجم كميات نفط خام دبي، وأعطى هذا الأسلوب الابتكاري الحياة للعقود التي تستند إلى تسعيرة خام دبي. وذلك بالنظر إلى أن إنتاج عمان من النفط يصل إلى 760 ألف برميل يوميا.

* حل مشكلة العلاوة الآسيوية

ولعل قيام دبي بإطلاق سوق للطاقة، يمثل الطرح المثالي والمنظم للمشكلة التي دأبت الدول الآسيوية على الحديث عنها وهي « العلاوة الآسيوية» الناتجة عن الفوارق بين أسعار خامات النفط المرجعية، بل ان قيام دبي بإطلاق سوق للطاقة سيخدم في إقامة سوق فورية منظمة يتم فيها التداول على العقود الآجلة، وهو أمر لم تتمكن الدول الآسيوية من تحقيقه، مما وسع الفجوة بين السوقين الأوروبي والأميركي من جهة والأسواق الآسيوية من جهة أخرى.

وتكمن المشكلة في أن الأسواق الآسيوية غير منظمة كما هو الحال بالنسبة للأسواق الأميركية أو الأوروبية، كما لا يوجد منهاج موحد في شراء النفط يؤشر على نضج الأسواق الآسيوية. وطرحت فكرة إقامة سوق آسيوي للطاقة على اعتبار أن الاقتصادات الآسيوية تستحوذ على 35 % من إجمالي الاستهلاك العالمي، وعلى اعتبار أن الاقتصادات الغربية قد طورت الأسواق الخاصة بها،

وهو ما يتضح في خام غرب تكساس الوسيط الذي يخدم السوق الأميركية وخام برنت الذي يخدم السوق الأوروبية، وخام دبي الذي يمثل المقياس المرجعي لإنتاج منطقة الخليج. وفي ظل تلك التشوهات، يعتبر سوق دبي للطاقة المخرج المثالي والواقعي، بأن تكون دبي مركزاً لسوق آسيوي على الطاقة على غرار بورصة نيويورك التجارية وبورصة البترول الدولية، وما يؤهلها لأداء هذا الدور، وقوعها في قلب المنطقة الأكثر ثراء بالنفط في العالم.

12 thoughts on “الموقع الرسمي لبورصة دبي العالمي”

يقول aljalbai:

15 فبراير، 2013 الساعة 9:20 م

تستاهل دبي كل خير

تسلمين بنت الشيوخ

الخبر حلو مثلج يالغاليه
يقول DaDan01:

11 فبراير، 2013 الساعة 8:48 م

تطرح نفسها كمكمل لبورصتي نايمكس ولندن
بورصة دبي للطاقة تتسلح بثراء الخليج النفطي وسجلها في التسعير

بدأ العد التنازلي لإطلاق بورصة دبي للطاقة لتكون البورصة الأولى في منطقة الشرق الأوسط التي يجري فيها التداول على عقود النفط، ولكن من المقدر أن تشق هذه البورصة الوليدة طريقها في مرحلة تزخر بالعديد من المشروعات المماثلة التي تدفقت دفعة واحدة، وهو ما حمل بعض المحللين إلى وصف هذا التزاحم بالتقليعة أو الموضة.

بحيث أصبحت بعض الدول تحرص على أن تتزين بإكسسوار بورصة الطاقة من دون أن تتوافر لديها المقومات الحقيقية لإطلاق مثل هذا النوع من البورصات، وبحيث أصبح التكالب عليها يعبر عن استيقاظ مفاجئ للعالم من سبات استغرق عقودا ،لتتدافع دوله في سباق «مارثون» لا هوادة فيه للحصول على لقب «امتلاك بورصة للطاقة» حتى لو كان هذا اللقب فارغا من المضمون والمعنى.

ولكن يبدو أن بورصة دبي للطاقة قد قررت دخول هذا السباق وهي مسلحة بسلاحين رئيسيين هما: وقوعها في قلب منطقة ترفل بالنفط، وسجل تاريخي طويل لنفط خام دبي كمؤشر مرجعي في تسعير النفط خاصة لمنطقة آسيا. فعلى مدى عقود، لفت المحللون الأنظار إلى أوجه الضعف التي يعاني منها النظام الحالي لتسعير النفط، بما ذلك الاعتماد المفرط على سوقين يحظيان بشهرة واسعة النطاق، وهما بورصة نايمكس وبورصة البترول الدولية بلندن،

وقد اقترح عدد منهم طرقا لتحسين الشفافية والكفاءة في سوق النفط، تضمنت، تطوير أسواق نفطية للتعامل الفوري في منطقة الشرق الأوسط وعلى وجه الخصوص منطقة الخليج، على أن تكون النفوط التي ستستخدم كمقياس مرجعي في تسعير النفط بعيدة جغرافيا عن بحر الشمال والسوق الأميركي. وتكون أكثر مرارة وثقلا من خامي غرب تكساس وبرنت. ودعا المحللون إلى أن تتم عملية التداول وإبرام الصفقات بأسلوب يتسم بالشفافية وبالكفاءة بحيث لا يتمكن لاعب واحد أو مشتر واحد من التلاعب في السعر.

* مقومات بورصة النفط

وقد حددت شركة «بلاتس» المعنية بتطوير المؤشرات المرجعية في مجال تسعير النفط عددا من الخطوط الإرشادية والمعايير التي من شأنها أن تكسب المقاييس المرجعية القوة في تحديد أسعار النفط، وتتمثل في التالي:

أولا: يجب أن يكون حجم الإنتاج ضخما بدرجة تكفي لمنع أي لاعب بمفرده من التلاعب بالسوق وهو ما يعني من الناحية العملية أن إنتاجاً يزيد على 500 ألف طن سيكون مثالياً لمنع الفاعلين في السوق من أن يكون لهم اليد الطولي في تحديد مستويات إنتاج النفط الخام المرجعي، وتبرز وعلى الدرجة نفسها من الأهمية، أهمية حجم النفط المتاح للمتاجرة الفورية، حيث لا تعتبر العقود التي تتضمن كميات كبيرة من النفط والتي يتم التداول عليها وضعا مناسبا لعملية استكشاف السعر بطريقة دقيقة وشفافة.

ثانيا: يجب أن تكون نوعية النفط الخام قابلة للاستخدام من قبل مجموعة متنوعة ومتسعة من المشترين، ويجب أن تكون على جودة أنواع الخامات الأخرى المماثلة نفسها.

ثالثا: يجب أن يتواجد سوق النفط في بلد يتمتع بالاستقرار السياسي ويطبق فيه نظام الملكية القائم على الأسهم، فمن غير المرغوب فيه أن يكون الإنتاج عرضة للتلاعب أو السيطرة من طرف واحد، وعلى وجه التحديد، الطرف الذي يمكن أن يستفيد من مراكز تجارية مترتبة على انحدار وتراجع الإنتاج.

رابعا: يجب أن تتوافر شبكة عريضة ومتسعة من صناع السوق، وأن يتوافر في السوق حجم من السيولة يكفي لمنع لاعب بمفرده من احتكار السوق.

خامسا: يجب أن يكون سعر المقياس المرجعي واضحا لجميع اللاعبين في السوق على نطاق كبير، كما يجب أن يكون في مقدور العديد من اللاعبين المشاركة في تحديد السعر.

وعلى الرغم من اتفاق المحللين على ضرورة أن تستوفي بورصات الطاقة لمثل هذه المعايير، ومع ذلك، وعلى مدار الوقت، أظهرت معظم المقاييس المرجعية علامات الضعف، خاصة في الوفاء بشرط الحجم، وهو ما يرجع إلى تقادم حقول النفط الرئيسية، وتراجع الإنتاج. وفي ظل وضع كهذا، ثارت القلاقل بشأن إمكانية التلاعب بالسوق، وهو ما دفع شركة «بلاتس» إلى التعديل من منهجيتها، عن طريق المزج بين أكثر من خام نفط في مؤشر مرجعي واحد.

وفي نظر المحللين، تتوافر هذه المقومات في بورصة دبي للطاقة التي من المتوقع أن تخرج إلى حيز النور في مطلع العام المقبل، فقد جرى الاتفاق بين مجموعة دبي القابضة وبورصة نيويورك التجارية «نايمكس» على تأسيس بورصة للتداول على عقود النفط الآجلة في دبي، وجاء هذا الاتفاق ليكلل الجولات التفاوضية التي انخرط فيها الجانبان منذ فبراير 2004.

ووفقا لنايمكس، ستوفر بورصة دبي غرفة للتداول ونظام للتداول الالكتروني، وفي نظر محمد القرقاوي رئيس دبي القابضة، يعتبر الاتفاق مجرد خطوة أولي نحو توفير بورصة طاقة لمنطقة الشرق الأوسط ككل، وأن الأولوية ستتركز على البناء على هذا الاتفاق وتطوير آلية لإدارة المخاطر والتي تعكس التقدم المطرد في الأسواق المالية في الشرق الأوسط.

فعلى الرغم من عدم تحديد نوعية خام النفط الذي سوف تستخدمه بورصة دبي للطاقة كمؤشر مرجعي في تحديد الأسعار، وتعدد الروايات في هذا الصدد ما بين القول بأن خام عمان هو أكثر الخامات التي تتمتع بفرص حقيقية ليكون الأساس المرجعي، والقول بأن شركة بلاتس عرضت مؤخرا اقتراح بإدماج خام زاكوم العلوي لأبوظبي في عملية تقييم خام دبي. إلا أن بورصة دبي للطاقة تعتبر في نظر المحللين امتداداً طبيعياً للدور الذي لعبه خام دبي كأساس مرجعي في تحديد أسعار النفط .

* سجل تاريخي في تسعير النفط

وقد ارتبطت عملية تسعير إمدادات النفط الثقيل في منطقة الشرق الأوسط بسعر نفط خام دبي، وهو من نوع المتوسط المر وتنتجه دولة الإمارات المتحدة، وسمح الأساس المرجعي لخام دبي للمنتجين والمستهلكين تحديد السعر التنافسي لأنواع النفوط الأخرى المرة في المنطقة، كما سمح هذا النظام للمشترين والمنتجين بقياس سعر خام نفط معين في مواجهة قيمة خامة نفط أخرى. وذلك بناء على الاختلافات بين هذه النفوط ونفط خام دبي.

وقد ساعدت الابتكارات المتواصلة في تعزيز قدرة خام دبي على البقاء كأساس مرجعي في تقييم أسعار الإمدادات الآسيوية. فمن جانب، تم التغلب على مشكلة تراجع إنتاج دبي من النفط، بإدخال خام عمان ضمن المقياس المرجعي لخام نفط دبي، ومنذ تنفيذ هذا النظام، لم يشب سوق دبي أية تشوهات ذات أهمية. وساهمت آلية التسعير هذه، في تحفيز المشاركة على نطاق متسع من جميع القطاعات المهتمة بالمتاجرة في النفط.

ووقف متوسط عدد عمليات المتاجرة بهذا النظام في عام 2004 عند مستوى 89 عملية شهريا، وقفز هذا المتوسط إلى 95 عملية شهريا خلال الربع الأول من العام الجاري. بل وتجاوز حجم التداول في شهر مارس لوحده ما يزيد على 140عملية، وبالنظر إلى تميز مستوى المشاركة والمتاجرة على مزيج خام دبي ـ عمان بالحيوية والازدهار، فقد طلب الفاعلون في الأسواق الآسيوية بتوسيع تطبيق هذا النظام في التسعير على السلع الأخرى،

حيث يتم في الوقت الحالي دراسة تطبيق هذا النظام على خام زاكوم العلوي لأبوظبي وخام ميناس الاندونيسي وخام تابيز الماليزي، وفي السياق ذاته، نمت وتطورت أسواق المعاملات المشتقة من خام دبي المرجعي، من بينها «مقايضات دبي » Dubai Swaps و«تبادل المقايضات» Exchange Swaps، وجنت هذه المعاملات المشتقة مكاسب مع ارتفاع سعر خام دبي.

* الموقع الجغرافي المتميز

علاوة على السجل التاريخي لدبي في تسعير النفط، تقع دبي في منطقة الخليج التي تعد من أغنى مناطق الطاقة في العالم، ووفقا لتقديرات وكالة الطاقة الدولية، من المتوقع أن يتزايد معدل الاعتماد على الشرق الأوسط، خاصة بعد عام 2010، بسبب نضوب حقول النفط في المناطق الأخرى، حيث من المقدر أن تبلغ حصة دول أوبك 29 مليون برميل يوميا أي ما يعادل 94 % من إجمالي الزيادات في إنتاج دول المنطقة الذي سيبلغ كميته 31 مليون برميل يوميا بحلول عام 2030.

وفي السياق ذاته، توقعت وكالة معلومات الطاقة أن يرتفع إنتاج النفط من 77 مليون برميل يوميا في عام 2002 إلى 3,121 مليون برميل يوميا في عام 2030 بزيادة إجمالية تبلغ 3,44 مليون برميل يوميا، وأن الشرق الأوسط سيستحوذ على حصة مقدارها 7,30 مليون برميل يوميا أي ما يعادل 69% من إجمالي الزيادة في الإنتاج النفطي،

وأشارت توقعات وكالة معلومات الطاقة لآفاق عام 2005 إلى أن صادرات منطقة الشرق الأوسط من النفط إلى شمال أميركا سترتفع من 3,3 ملايين برميل يوميا في عام 2001 إلى 3,6 ملايين برميل يوميا عام 2025 أي بزيادة نسبتها91 %، وأن معظم هذه الكميات ستذهب إلى الولايات المتحدة، كما سترتفع صادراتها لأوروبا الغربية من 7,4 ملايين برميل يوميا في عام 2001 إلى 6,7 ملايين برميل يوميا في عام 2025 أي بزيادة نسبتها 62 %.

كما قدرت وكالة الطاقة الدولية أن المملكة العربية السعودية ستستحوذ بمفردها على 3,12 مليون برميل يوميا من الزيادات في طاقة الإنتاج العالمية بحلول عام 2025، فيما ستبلغ حصة العراق 8,3 ملايين برميل يوميا، والكويت 6,2 مليون برميل يوميا، والإمارات العربية المتحدة 5,2 مليون برميل يوميا، وستستحوذ هذه الدول الأربع مجتمعة على 2,21 مليون برميل يوميا أي ما يمثل 45 % من الزيادات في الطاقة الإنتاجية العالمية للنفط التي ستبلغ 8,46 مليون برميل يوميا .

* تزايد أهمية النفط الثقيل

وتبرز أهمية بورصة دبي للطاقة، كحل عملي لمشكلة تسعير النفط الثقيل، حيث انه مع تزايد اعتماد العالم على النفط الثقيل والذي يحتوي على مستوى عال من الكبريت. تزايدت الحاجة للتركيز على هذه الأنواع من النفوط، وتزايدت الأهمية المعطاة لعملية استكشاف أسعارها، ولا يواجه المستهلكون والمنتجون مشكلة التقلب الحاد في أسعار النفط فحسب، بل يواجهون كذلك مشكلة تتعلق بأوجه العلاقة بين النفوط الثقيلة والمرة وتلك الخفيفة والحلوة،

حيث يمثل النفط الثقيل حوالي نصف إمدادات النفط العالمية، والأكثر أهمية، أن الإنتاج الإضافي يأتي أساسا من النفط الثقيل الذي تنتجه دول أوبك والتي مازالت تتوفر لها طاقة إنتاج إضافية، تمكنها من تعديل مستويات إنتاجها بما يلبي احتياجات الاقتصادات النامية في العديد من مناطق العالم .

وقد أقرت شركة بلاتس العاملة في مجال توفير الأسس المرجعية وآليات استكشاف الأسعار في أسواق السلع، بأهمية التحول نحو النفوط الثقيلة، وتلك التي تحتوي على مستويات عالية من الكبريت. وهو ما يمثل تقريبا معظم صادرات الشرق الأوسط للأسواق الآسيوية، وتبلغ حالياً نحو 10 ملايين برميل يوميا، ويرتبط تسعير هذه الكميات بشكل مباشر أو غير مباشر بالسعر الفوري لخام نفط دبي. وابتكرت شركة بلاتس عددا من الأساليب للحفاظ على استمرار عافية ونجاعة نظام تسعير خام دبي،

بما في ذلك ضخ أنواع أخرى من خامات النفط، حيث قامت بلاتس بإدخال خام نفط عمان ضمن المقياس المرجعي لخام نفط دبي، ونتج عن هذا الأمر، أنه صار متاحا ما يزيد على 50 شحنة أسبوعية تقوم أسعارها بناء على المقياس المرجعي لخام دبي، وهو ما أدى إلى حل المشكلة المتعلقة بحجم كميات نفط خام دبي، وأعطى هذا الأسلوب الابتكاري الحياة للعقود التي تستند إلى تسعيرة خام دبي. وذلك بالنظر إلى أن إنتاج عمان من النفط يصل إلى 760 ألف برميل يوميا.

* حل مشكلة العلاوة الآسيوية

ولعل قيام دبي بإطلاق سوق للطاقة، يمثل الطرح المثالي والمنظم للمشكلة التي دأبت الدول الآسيوية على الحديث عنها وهي « العلاوة الآسيوية» الناتجة عن الفوارق بين أسعار خامات النفط المرجعية، بل ان قيام دبي بإطلاق سوق للطاقة سيخدم في إقامة سوق فورية منظمة يتم فيها التداول على العقود الآجلة، وهو أمر لم تتمكن الدول الآسيوية من تحقيقه، مما وسع الفجوة بين السوقين الأوروبي والأميركي من جهة والأسواق الآسيوية من جهة أخرى.

وتكمن المشكلة في أن الأسواق الآسيوية غير منظمة كما هو الحال بالنسبة للأسواق الأميركية أو الأوروبية، كما لا يوجد منهاج موحد في شراء النفط يؤشر على نضج الأسواق الآسيوية. وطرحت فكرة إقامة سوق آسيوي للطاقة على اعتبار أن الاقتصادات الآسيوية تستحوذ على 35 % من إجمالي الاستهلاك العالمي، وعلى اعتبار أن الاقتصادات الغربية قد طورت الأسواق الخاصة بها،

وهو ما يتضح في خام غرب تكساس الوسيط الذي يخدم السوق الأميركية وخام برنت الذي يخدم السوق الأوروبية، وخام دبي الذي يمثل المقياس المرجعي لإنتاج منطقة الخليج. وفي ظل تلك التشوهات، يعتبر سوق دبي للطاقة المخرج المثالي والواقعي، بأن تكون دبي مركزاً لسوق آسيوي على الطاقة على غرار بورصة نيويورك التجارية وبورصة البترول الدولية، وما يؤهلها لأداء هذا الدور، وقوعها في قلب المنطقة الأكثر ثراء بالنفط في العالم.

Comments are closed.