المنتدى الاقتصادي العالمي يشيد باقتصاد الامارات

المنتدى الاقتصادي العالمي يشيد باقتصاد الامارات

Jun 3, 2005 – 02:04 –

دبى فى 3 يونيو/وام/اشار تقرير للمنتدى الاقتصادىالعالمى الى ان دولة الامارات شهدت خلال السنوات الأخيرة قفزات نوعية متسارعة على الصعيد الاقتصادي حظيت بإهتمام بالغ من قبل المنتدى ا وخضعت لمقارنة معيارية مع بقية دول العالم من خلال التقرير الصادر عن المنتدى للفترة 2004-2005

ووفقا للتقرير فان الإمارات حظيت بتصنيف رفيع للغاية محتلة مرتبة متقدمة وسط أكثر الدول تطوراً في العالم وذلك من حيث كفاءة وتطور عملياتها التجارية والجمركية التي تتصدرها إمارة دبي وتأثير الإجراءات الجمركية على العمل التجاري وإزالة الحواجز التجارية والإستثمارات الأجنبية المباشرة والتنافس الإقتصادي والعبء الضريبي و سعر الفائدة السائد وغير ذلك .

وتشكل المعدلات المنخفضة للعبء الضريبي وسعر الفائدة بيئة محفزة للغاية بالنسبة لتكوين رأس المال والإستثمار ويعد إرتفاع معدل الكفاءة الحدية للإستثمار المصحوب بسعر فائدة منخفض عاملاً جاذباً للإستثمار مما يؤدي إلى إرتفاع حجم التجارة الداخلية والخارجية على حد سواء .

وتناول االتقرير بالدراسة الجوانب المختلفة لإقتصاد الدولة مثل بيئة الإقتصاد الكلي والمؤسسات العامة والتكنولوجيا وجودة بيئة العمل التجاري على الصعيد الوطني وعمليات الشركات بالغة التعقيد والإستراتيجية وبالتركيز على الأداء الإقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة فقد كان من المثير للإهتمام بحث ودراسة تأثير الإجراءات الجمركية على الأعمال التجارية وإنفتاح النظام الجمركي و كفاءة إجراءاته والجهود الموحدة لتحسين التنافس الإقتصادي وإزالة الحواجز التجارية وأنشطة الإستيراد والتصدير وسعر الفائدة السائد ومعدلات التضخم إزاء أداء إقتصادي مماثل في بعض الدول المتقدمة.

وقال التقرير إنه بتناول كل عامل من العوامل السابقة والوقوف على المرتبة التي تحتلها دولة الإمارات العربية المتحدة بالنسبة لكل عامل مقارنة مع دول أخرى في العالم تكون دولة الإمارات العربية المتحدة وخصوصاً إمارة دبي التي تعد مركزاً تجارياً عالمياً رائدا قد حظيت بتقييم جعلها تحتل مراتب رفيعة في العديد من العوامل الإقتصادية الهامة.

وفيما يتعلق بتأثير الإجراءات الجمركية على العمل التجاري وخصوصا في دبي أشار التقرير الى أن الإمارات احتلت المرتبة الرابعة في حين أن دولاً متقدمة مثل ألمانيا وأستراليا إحتلت المرتبة العاشرة والثالثة عشرة على التوالي ويبعث ذلك في واقع الأمر على الإفتخار بالنسبة للسلطات والعاملين بالدولة فيما يتعلق بتأثير الإجراءات الجمركية على العمل التجاري.

وأضاف أما بالنسبة لكفاءة الإجراءات الجمركية فاحتلت الإمارات المرتبة الثالثة مقارنة مع دول متقدمة مثل المملكة المتحدة وأستراليا والولايات المتحدة الأمريكية إحتلت المرتبة الرابعة عشرة والثامنة عشرة والسابعة عشرة على التوالي.

وتعد اجراءات ا لدولة الجمركية المعمول بها وخصوصا في دبي أكفأ بكثير من تلك المطبقة سواء بالمملكة المتحدة أو الولايات المتحدة الأمريكية أو أستراليا وهي دول متطورة جدا من الناحية الإقتصادية .

وأوضح التقرير أن الإمارات جاءت في المرتبة الثالثة فيما يتصل بإنفتاح نظامها الجمركي وفي ذات السياق إحتلت أستراليا المرتبة الحادية والعشرين والولايات المتحدة الأمريكية المرتبة التاسعة عشرة والمملكة المتحدة المرتبة الثانية عشرة .

واعتبر أنه يحق للإمارات أن تشعر بالفخر والإعتزاز بإحتلالها المرتبة الثالثة في إطار الجهود الموحدة لتحسين مستوى التنافس الإقتصادي بينما إحتلت دولا أخرى متقدمة مثل أستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الثالثة عشرة والسابعة عشرة والعشرين على التوالي ويدل ذلك على أن أسواق دولة الإمارات العربية المتحدة تعد أكثر تنافساً وأسعارها أكثر إستقراراً من تلك السائدة في الإقتصادات الأكثر تطوراً ونتيجة لذلك وصلت معدلات التضخم إلى مستويات أقل مما أدى إلى إستقرار النمو الإقتصادي وقُدر تقرير معدل التضخم في الدولة بحوالي 8ر2 بالمائة بعد إحتساب نسبة التغيير في مؤشر أسعار المستهلك ولا يعتبر هذا المعدل مرتفعاً بشكل كبير إذا ما قورن بمعدلات التضخم في المانيا 1ر1 بالمائة وسويسرا 6ر0بالمائة والمملكة المتحدة 4ر1 بالمائة .

ويُعزي هذا الإرتفاع النسبي في معدل التضخم بالدرجة الأولى إلى معدلات الإنفاق الكبيرة في المشاريع التنموية التي بدورها أدت إلى زيادة تدفق دخل الإقتصاد الوطني وبالتالي زيادة القوة الشرائية للناس محدثة بذلك فجوة بين قوى العرض والطلب والتأثير على مستوى الأسعار .

وأفاد التقرير أنه في إطار العبء الضريبي المفروض على المنشآت والشركات إحتلت الإمارات المرتبة الثانية بنسبة بلغت6ر1بالمائة فقط بعد البحرين التي بلغت نسبتها 5ر1 بالمائة وقُدرت نسب العبء الضريبي بكافة الدول الأخرى على أساس أنها مرتفعة مع العلم بأنه كلما كانت نسبة العبء الضريبي أقل كلما كان العمل التجاري أكثر نشاطاً وإزدهاراً.

وقُدر سعر الفائدة السائد بدولة الإمارات العربية المتحدة من حيث الفرق بين سعر فائدة القروض وفوائد الوديعة بحوالي4ر4 بالمائة بينما بلغ في نيوزيلندة وسنغافورة وأستراليا7ر4 بالمائة و8ر4 بالمائة و 1ر5 بالمائة .على التوالي . ويعد معدل الفائدة السائد في دولة الإمارات العربية المتحدة منخفضاً نسبياً نتيجة لمعدلات السيولة المرتفعة لدى البنوك والمؤسسات المالية وسهولة منح القروض والتسهيلات المقدمة لسدادها على أقساط مريحة .

وأشار التقرير الى أن نسبة الواردات من السلع والخدمات بلغت خلال العام 2003 الإمارات 59 بالمائة من الإنتاج المحلي الإجمالي وهي أكبر من نصف إجمالي القيمة النقدية للسلع والخدمات المنتجة خلال الفترة بينما بلغت في دول مثل أستراليا والمملكة المتحدة وإيطاليا 2ر21 بالمائة و1ر28 بالمائة و8ر24 بالمائة على التوالي .

وبلغت نسبة الصادرات خلال العام 2003 بدولة الإمارات العربية المتحدة76 بالمائة من الإنتاج الكلي المحلي بينما بلغت 5ر9 بالمائة في الولايات المتحدة الأمريكية و1ر18 بالمائة في أستراليا و 7ر35 بالمائة في ألمانيا وتحتل دولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً متقدماٌ بكثير عن دول الدول المتطورة.

ولم يتوقف الامر عند هذا الحد ففي تقرير دولي آخر حول بيئة الاقتصاد الكلي في العالم العربي احتلت الامارات المرتبة الاولى بالنسبة للتأثير الايجابي للاجراءات الجمركية المتبعة على بيئة الاعمال والمرتبة الاولى ايضا بالنسبة لكفأءة الاجراءات الجمركية والثانية فيما يتعلق بأثر العبء الضريبي على المشاريع الاقتصادية حيث يعتبر تأثيرها منخفضا مقارنة مع الدول الاخرى الامر الذي ينعكس بصورة ايجابية على بيئة الاستثمار في الدولة اما فيما يتعلق بانفتاح النظام الجمركي وانعكاساته الايجابية على حركة الصادرات والواردات فقد حظيت الدولة على المرتبة الاولى في العالم العربي .

وفي تقرير آخر لمنظمة اياتا صدر أخيرا افاد أن مركز جمارك مطار دبي الدولي يحتل افضل المراتب من حيث الاجراءات والخدمات الجمركية مقارنة مع الجمارك في مطارات العالم المختلفة.

والجدير بالذكر ان تقرير المنتدى الإقتصادي العالمي وهو اطار دولي مستقل ومحايد صنف دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي على وجه التحديد من ناحية أدائها الاقتصادي والجمركي المتفوق على العديد من الإقتصادات المتطورة في العالم في جوانب أساسية يعكس معايير التنمية الإقتصادية السريعة التي تشهدها الدولة والتي تشكل موضع اعتزاز للجميع.

/وام/د/ح 06 14