وقال خوري إن المصارف الاسلامية البالغ عددها 8 تسلمت حتى يوم الثلاثاء الماضي 10 مليارات درهم، وتشكل 20% من إجمالي المبلغ الذي ضخته وزارة المالية لدعم السيولة المصرفية في مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية، والبالغ حجمه 50 مليار درهم.
وتبقى لدى وزارة المالية دفعة ثالثة من إجمالي السيولة المخصصة للدعم، والتي أمر بتوفيرها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ”حفظه الله”، بواقع 70 مليار درهم.
وأضاف: تسلمت البنوك التجارية حصتها كاملة من الدفعتين والبالغة قيمتها نحو 40 مليار درهم، مبينا أنه لم يتم اتخاذ قرار حتى الآن بخصوص صرف الــ20 مليار درهم الباقية من اجمالي الدعم.
وأكد خوري أن الوزارة واللجنة المعنية بصرف الدعم للبنوك ”جاهزة لضخ المبلغ المتبقي والبالغة قيمته 20 مليار درهم في حال وجدت أن البنوك والقطاع المصرفي عموما بحاجة الى السيولة”.
وكان معالي وزير الدولة للشؤون المالية عبيد الطاير أكد التزام الحكومة بتوفير مزيد من السيولة في حال تطلب الأمر ذلك، رغم اعتقاده بأن ”السيولة التي تم ضخها كافية لتغطية المتطلبات الحالية للبنوك”.
إلى ذلك، أوضح خوري في تصريح لـ ”الاتحاد” أن اللجنة تقوم حاليا بمراجعة وتقييم أوضاع السيولة لدى المصارف ومدى التزام المصارف التي حصلت على الدعم بالشروط التي اقرتها اللجنة.
وكانت المصارف الإسلامية العاملة في الدولة تقدمت بطلب مشترك لوزارة المالية والمصرف المركزي لاعتماد مبدأ الوكالة للاستفادة من السيولة التي قررت الحكومة ضخها في القطاع المصرفي على شكل ودائع.
وقالت مصادر مطلعة لـ”الاتحاد” في وقت سابق إن الهيئات الشرعية العاملة لدى البنوك الإسلامية اعتمدت الوكالة الموحدة خلال اجتماع عقد في دبي لتكون بذلك دولة الإمارات أول دولة يتم فيها اعتماد صيغة موحدة بين جميع بنوكها الاسلامية للوكالات الإسلامية في العالم.
وقالت وزارة المالية إنها ستقدم التسهيلات على أساس دفع الفائدة كل ثلاثة اشهر محسوبة على أساس سعر الفائدة لسندات الخزانة الأميركية لمدة خمس سنوات زائد 120 نقطة أساس أو 4% ايهما أعلى وذلك وفقا لشروط الاستفادة التي تنص على دعم رأس المال والقدرة الاقراضية في النظام المالي.
وأضافت المصادر أن هذه التسهيلات ستساعد المصارف الإسلامية بشكل كبير للتخفيف من ضغط الأسواق.
وتخضع ”الوكالة” لمبدأ الأرباح المتوقعة وليس لمبدأ الفوائد، حيث يتوقع أن يتم وضع النقود كاستثمار في أرباح متوقعة وما يزيد تأخذه البنوك في حين يتم التفاوض على النواقص.
وشددت وزارة المالية على ضرورة تركيز البنوك على دعم النشاطات الداعمة للنظام المصرفي المحلي والاقتصاد الوطني وليس للدخول في المضاربات في الأسواق المحلية والأجنبية، على أن تشارك وبشكل نشط فى سوق البنوك البيني -انتر بنك – وبشكل خاص الودائع لضمان تدفق السيولة في النظام المصرفي.
كما دعت ”المالية” البنوك إلى مواصلة مشاركتها وتوفير التمويل إلى القطاعات التجارية والقطاعات الرئيسية كالبنية التحتية في اقتصاد الدولة.
وعانت البنوك منذ منتصف العام الحالي من ازمة شح في السيولة بعد ان تراجعت التدفقات المالية مقابل ارتفاع حجم الائتمان الممنوح من قبلها
ان شاء الله نشوف هل تاثر فسوق ولا ابوما 2009