دبي في 28 اكتوبر /وام/ ترأس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد ال مكتوم نائب حاكم دبي النائب الاول لرئيس المجلس التنفيذي للامارة الجلسة الاعتيادية للمجلس التي عقدت ظهر اليوم بأبراج الامارات.
واستعرض سموه واعضاء المجلس الصيغة المقترحة لسياسة الاسكان العامة في امارة دبي حيث اكد على اهمية ان تتكامل الغايات المتربطة بسياسة الاسكان العامة مع الخطة الاستراتيجية لامارة دبي 2015 وضمن محوري التنمية الاجتماعية والبنية التحتية والاراضي والبيئة وذلك بما يزيد من التقارب الاجتماعي بين المواطنين ويوفر الحماية اللازمة للهوية الوطنية ويحقق التوازن في استعمالات الاراضي واحتياجات البنية التحتية مع المحافظة على الموارد الطبيعية.
وفي اطار مراجعته لمخطط سير العمل في مشاريع إسكان المواطنين التي تنفذها مؤسسة محمد بن راشد للاسكان دعا سموه المؤسسة الى سرعة تنفيذ المشاريع وتسليمها الى اصحابها لتخفيف معاناة الانتظار عنهم وضمان حصول كافة المواطنين على رفاهية العيش تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
وحسب ما جاء في تقرير المؤسسة فإن عدد طلبات الاسكان التي تمت الموافقة عليها حتى الان قد وصلت الى 10300 قرض و 29373 منحة من اصل 24400 طلب قرض و 43500 منحة مقدمة الى المؤسسة فيما لا تزال بقية الطلبات قيد الانتظار.
بعد ذلك ناقش الاعضاء السياسات المقترحة لعمل المؤسسة كالتشريعات القانونية الاسكانية التي يمكن سنها بما يتلاءم واحتياجات إمارة دبي وإعادة تأهيل المناطق السكنية القديمة مثل الراشدية والجافلية وابوهيل والوحيدة وهور العنز والطوار والقصيص ومحيصنة والوصل والبدع وجميرا والقوز وام سقيم مع توفير الخدمات الرئيسة والمرافق المتكاملة وانشاء مشاريع المجتمعات السكنية لسكان المناطق النائية مثل حتا والليسيلي وغيرهما وذلك من اجل الاسهام في الاستغلال الامثل للاراضي وتقليص الطلب عليها والحفاظ على النسيج الثقافي والاجتماعي لمجتمع دبي.
كما بحث المجلس تخصيص نسبة من المشاريع التي تنجزها شركات التطوير العقاري بالامارة للمواطنين بحيث تقوم المؤسسة بتوزيعها وفق الشروط والمعايير المعتمدة الامر الذي سيساهم في تواجد المواطنين وانتشارهم في كافة مناطق الامارة وكذلك التركيز على نشر ثقافة اسكانية سليمة تسهم في توعية المواطنين والغاء المفاهيم الخاطئة لديهم التي ترهق كاهل الشباب والاسر بسبب عدم تحديد الاحتياجات الحقيقية من المسكن.
وفي ختام الجلسة ناقش الاعضاء عددا من المواضيع والمذكرات المرفوعة من قبل عدد من الدوائر والهيئات الحكومية المرتبطة بتنفيذ المشاريع التنموية المختلفة في امارة دبي ثم اتخذوا بشأنها القرارات المناسبة.