دبي في 28 يونيو/ وام/ ناقشت اللجنة المالية والاقتصادية خلال اجتماعها اليوم برئاسة سمو الشيخ حمدان بن راشد ال مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة وحضور سمو الشيخ منصور بن زايد ال نهيان وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ عبدالله بن زايد ال نهيان وزير الخارجية الميزانية العامة الاتحادية المقترحة لعام 2007 والتي روعي فيها تطبيق القانون الاتحادي رقم /23/ لسنة/2005/ بشان قواعد اعداد الميزانية العامة والحساب الختامي والتوافق مع متطلبات التطوير المالي للدولة وتطبيق ميزانية البرامج والاداء وتطبيق النظام المالي المطور والذي شمل ثلاث وزارات شملت الداخلية والصحة والطاقة كبداية .
كما استعرضت اللجنة اليات تطوير الاستثمار في الحكومة الاتحادية وتنمية مصادر الميزانية وانشاء شركة استثمارية اتحادية قابضة.
واطلعت اللجنة على تقرير صندوق النقد الدولي حول نتائج مشاورات المادة الرابعة والخاص بتقييم الاداء المالي والاقتصادي لدولة الامارات لعام 2005 والذي يشيد باقتصاد الامارات وبمعدلات النمو التي حققها في 2005 .
حضر الاجتماع بمقر ديوان وزارة المالية والصناعة بدبي معالي الشيخ حمدان بن مبارك ال نهيان وزيرالاشغال العامة ومعالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد ومعالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة ومعالي الدكتور علي بن عبدالله الكعبي وزير العمل ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير تطوير القطاع الحكومي ومعالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزى وسعادة خالد البستاني وكيل وزارة المالية والصناعة المساعد لتنمية الموارد والميزانية .
وصرح معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة بان اللجنة المالية والاقتصادية وجهت وزارة المالية والصناعة لعرض مشروع الميزانية العامة الاتحادية بالصورة النهائية على اجتماع اللجنة خلال شهر سبتمبر القادم ..كما وافقت اللجنة على القواعد والاسس التي اتبعتها وزارة المالية والصناعة للوصول الى مشروع الميزانية العامة الاتحادية للسنة المالية 2007 كما اعتمدت مبدا توازن الميزانية بين الايرادات والمصروفات ووافقت اللجنة على ما تم التوصل اليه مع الوزارات والجهات الاتحادية والتي تم التنسيق بشان ميزانيتها لعام2007.
واوضح معاليه بان وزارة المالية والصناعة اصدرت التعميم المالي رقم /4/ لسنة/2006/ بشان اعداد الميزانية العامة الاتحادية للسنة المالية / 2007 / بتاريخ اول ابريل الماضي..وحددت موعد اول مايو الماضي لتقديم مشروع الميزانية على اساس خطة خمسية متوسطة المدى تمتد لخمس سنوات.
وقامت الوزارة بدراسة ومناقشة مقترحات الوزارات والجهات الاتحادية وعددها 50 وزارة وجهة في ضوء التوجيهات بضرورة توازن الميزانية..وقد تمت الموافقة خلال الاجتماع على ميزانيات اغلب الوزارات .
واشار معاليه الى انه بناء على توجيهات اللجنة المالية والاقتصادية اعدت الوزارات والجهات الاتحادية اقتراح هيكل برامجها الرئيسية والفرعية وتوقعاتها لمدة خمس سنوات/2007 -2011/ متضمنا تقدير المصروفات والايرادات لتلك السنوات.
وفيما يتعلق باليات تطوير الاستثمار في الحكومة الاتحادية ومشروع انشاء شركة استثمارية حكومية قابضة اشار معاليه الى ان اللجنة استعرضت الدراسة الاولية حول اليات تطوير الاستثمار في الحكومة الاتحادية والتي تضمنت التصورات والمقترحات المقدمة من وزارة المالية والصناعة بناء على توجيهات اللجنة المالية والاقتصادية وتشمل محفظة استثمارية كمرحلة مبدئية لاستثمار موارد الحكومة الاتحادية وايضا اقتراح انشاء شركة استثمارية حكومية قابضة في مرحلة تالية لاحقة.
وقال معاليه ان اللجنة المالية والاقتصادية قررت تكليف وزارة المالية والصناعة اتخاذ الخطوات اللازمة لاعداد الدراسات التفصيلية الخاصة لانشاء شركة استثمارية حكومية قابضة والتعاقد مع الاستشاريين بشان اعداد هذه الدراسات على ان ترفع نتائج هذه الدراسات الى اللجنة.
واضاف معالي الدكتور محمد خلفان خرباش بان اللجنة المالية والاقتصادية اطلعت على تقرير بعثة صندوق النقد الدولى حول نتائج مشاورات المادة الرابعة والخاص بتقييم الاداء المالى والاقتصادي لعام2005 بدولة الامارات والذي يتضمن المؤشرات الاقتصادية ومؤشرات النمو الاقتصادي ونتائج الاداء المالي والاقتصادي لعام 2005 مشيرا الى ان بعثة الصندوق قد قامت بزيارة الدولة خلال الفترة من 21 مارس الى 3 ابريل الماضيين ..والتقت الجهات المختصة في الحكومة الاتحادية وحكومات الامارات وبعض مؤسسات وشركات القطاع الخاص واطلعت على التطورات المالية والاقتصادية والنقدية بالدولة لعام 2005 بالاضافة الى الاحصائيات الاولية لعام 2006 واعدت تقريرها الاولي الذي تم رفعه الى مجلس المديرين التنفيذيين بالصندوق في 12 يونيو الحالي.
ويشير التقرير الى ان معدل النمو في الدولة بلغ حوالى 5 ر8 بالمائة وبغلت نسبة النمو فل القطاع غيرالنفطي 11 بالمائة مما يعكس نجاح سياسة تنويع مصادرالدخل التي تتبعها دولة الامارات في ظل القيادة الحكيمة في حين بلغ معدل النمو في القطاع النفطى 1 ر2 بالمائة.
ويخلص التقرير الى اشادة بعثة صندوق النقد الدولي بالاداء الاقتصادي المتميز لدولة الامارات والذي تحقق نتيجة سياسة الحكومة في اعتماد الية السوق وتعزيز السياسة الاقتصادية والادارة الحكيمة في استثمار وادارة عوائد النفط واعطاء القطاع الخاص دورا هاما في التنمية وايضا نجاح الدولة في تحويل اقتصادها الى اقتصاد متكامل موجه نحو تعزيز دورالدولة كمركز اقليمي لتصدير الخدمات في المنطقة.
كما يشير التقرير الى اشادة المدراء التنفيذيين للصندوق بالنظام الرقابي للاسواق المالية وبالاخص مركز دبي المالي العالمي والى ترحيب بعثة الصندوق بانجازات الحكومة الاتحادية في شان الاصلاحات المالية والتي تشمل مشروع ميزانية البرامج والاداء وتطبيق نظام احصائيات المالية الحكومية العالمي وحساب الخزانة الموحد والنظام المحاسبي الالي الجديد.
ويشير التقرير/ فيما يتعلق بالقطاع الخارجى/الى ان الارتفاع الكبير في اسعار النفط والنمو القوي في الصادرات غير النفطية ساهم في تكوين فوائض مالية في الحساب الجاري بنسبة 6 ر14 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي .
كما يشير الى استمرار التوسع في حجم النشاط التجاري للامارات حيث اصبحت تلعب دورا رئيسيا كنقطة دخول رئيسية لاسواق مجلس التعاون الخليجى كما ان النمو الاقتصادي القوي والاداء المميز لاقتصاد الدولة ادى الى زيادة اعادة التصدير بنسبة 29 بالمائة وادى الطلب المحلي القوي في الدولة الى ارتفاع الواردات بنسبة 27 بالمائة حتى وصل حجمها الى 81 مليار دولار .
واوضح التقرير ان صافي التدفقات النقدية خارج الدولة بلغ حوالي 23 مليار دولار امريكي وان قوة تدفق الاستثمارات الاجنبية المباشرة الى الدولة استمرت حتى وصلت 11 مليار دولار.. وسجل ميزان المدفوعات فائضا قدره 5 ر2 مليار دولار .
وفيما يتعلق بالسياسة المالية قال التقرير ان القطاع العام في الامارات شهد توجها نحو اعادة هيكلة الانشطة واسناد الخدمات الى القطاع الخاص والى استفادة الحكومة الاتحادية من التحسن في معايير الكفاءة وتوجيه زيادة الانفاق نحو قطاعات الصحة والتعليم ودعم الاسكان لصالح المواطنين محدودي الدخل.
ولفت الى ان حكومة الامارات عملت على اشراك القطاع الخاص في تزويد اعمال البنية التحتية والخدمات مثل الكهرباء والماء وتقليص الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية واسنادها الى القطاع الخاص وتخفيض العمالة.
وذكر التقرير ان الحسابات العامة المجمعة للحكومة الاتحادية والامارات تشمل الاستثمار في الاصول الحكومية بنسبة 30 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2005 مقارنة مع 18 بالمائة في عام 2004 .
وفيما يتعلق بالتطورات النقدية قال التقرير ان التطورات النقدية والائتمانية في عام 2005 ادت الى استمرار التراجع في مستويات السيولة وزيادة النشاطات الاقتصادية وارتفاع اسعار الاصول.
واشار الى استمرار الكتلة النقدية في النمو بنسبة 34 بالمائة نظرا لنمو الائتمان المقدم للقطاع الخاص بنسبة نمو 5 ر44 بالمائة..
كما ارتفعت اغلب مجموعات الائتمان وخصوصا في قطاع التجارة بنسبة 23 بالمائة والانشاءات بنسبة 32 بالمائة والقروض الشخصية بنسبة 93 بالمائة.. كما ارتفعت نسبة الودائع بدرجة ملحوظة نتيجة تدفق راس المال الاجنبي الى الدولة.
وتناول التقرير التطورات المالية في القطاع المصرفي مشيرا الى ارتفاع ميزانيات القطاع المصرفي والارباح بدرجة ملحوظة في عام 2005 حيث نمت ميزانية البنوك المجمعة بنسبة 42 بالمائة لتصل الى 638 مليار درهم كما راتفعت ارباح المصارف لتصل الى 1 ر5 مليار دولار نتيجة لمشاركة البنوك فى تمويل الاصدارات الاولية واستفادت البنوك من الطفرة في القطاع العقارى وعملت على زيادة القروض العقارية لتبلغ 46 مليار درهم .
واكد التقرير ان الاسواق المالية شهدت نموا قويا في عام 2005 حيث كسب سوق دبي المالي 132 نقطة وسوق ابوظبي المالي 69 نقطة ثم شهد السوق نتيجة تصفية بعض الصناديق الاستثمارية للدخول في الاصدارات الاولية في بداية 2006 تصحيح في سوق الاوراق المالية.
:hrg7: من يقول الحقيقة في وسائل الاعلام!!!!!!!!!!!
واليّ مش لبيب :^2: :^27:
ياكل لب احسن له
اللبيب من الاشارة يفهم
“واكد التقرير ان الاسواق المالية شهدت نموا قويا في عام 2005 حيث كسب سوق دبي المالي 132 نقطة وسوق ابوظبي المالي 69 نقطة ثم شهد السوق نتيجة تصفية بعض الصناديق الاستثمارية للدخول في الاصدارات الاولية في بداية 2006 تصحيح في سوق الاوراق المالية.”
بالله عليك هل من المعقول اختزال هذا التصحيح القوي في في سبب واحد واحد فقط !!!!
على قولة المثل “باب النجار مخلع”
بدون تعليييييييييييييييييييييييييييييييق