القطاع العقاري الإماراتي و تسونامي 2008 .. هل من مزيد

351 thoughts on “القطاع العقاري الإماراتي و تسونامي 2008 .. هل من مزيد”

1. لم تسقط حتى تنجو
   الخليج 29/10/2009
   غريب عجيب أمر بعض الإعلاميين العرب، فهم ينسون أو يتناسون الحقائق العلمية عندما ينتقلون من التحليلات السياسية التي تستند إلى الأهواء والأجندات و”التنظير”، إلى الكتابات الاقتصادية المفترض أن تبنى على الأرقام والإحصاءات والنظريات العلمية والتجارب العملية .

   البعض ينسى هذه الحقيقة، وينتقل من محاكاة الوقائع والتحليل الفني إلى إبداء الرأي الجازم كأنه مرجع في البنك الدولي أو الصندوق، أو حتى في مؤسسات مالية معتبرة، والأسوأ أنه يجيز لنفسه منح شهادات حسن السيرة والسلوك .

   هذا ما حدث ويحدث في تعاطي البعض مع إمارة دبي وتأثرها بالأزمة العالمية، كأن بلدانهم القادمين منها لم تتأثر بالأزمة، أو أن دبي وحدها من تأثر، وكأن الإمارة فقط هي مدينة عقار، أو أن المشاريع التي ألغيت أو تأجلت اقتصرت عليها في المنطقة أو العالم .

   دبي عربية بمواصفات عالمية، مدينة لا تضم الأكبر والأفضل فقط، إنها مشروع تنموي شامل وتجربة فريدة في منطقة يتجاوز عدد سكانها ال 5 .1 مليار نسمة تمتد من الهند في آسيا إلى المغرب في إفريقيا مروراً بالدول العربية كافة .

   حلم المغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن سعيد، بأن تكون الإمارة الساحلية ذات الموارد المحدودة مدينة عالمية يتحدث عنها “الفلاح في الصين ورجل الأعمال في نيويورك والمصرفي في لندن، والجنرال في موسكو”، أصبح حقيقة .

   صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي كان يحلم مع والده، فحمل الراية وحقق ما حلم به ووالده وزاد عليه ما يحلم به أهل دبي والإمارات ومعهم العرب والمسلمون، فنجح خلال أقل من عقد في أن يجعل اسم دبي يتردد في أصقاع العالم، لتصبح منافسة لمدن ومراكز عالمية كانت حتى مطلع هذا العقد عصية على الاقتراب .

   نحن نتحدث عن إمارة حققت تنمية شاملة في التعليم والصحة والإدارة والخدمات والبنيتين التحتية والفوقية، وباتت تمتلك مطاراً يستخدمه 40 مليون راكب سنوياً، أي أكثر ما تتعامل معه نصف مطارات الدول العربية مجتمعة، ويزورها سنوياً 8 ملايين سائح، ما يزيد على أعرق ما تستقطبه دول بحضارات ضاربة في التاريخ .

   إن تجربة حققت كل هذه الإنجازات في زمن قياسي هي أكبر من أن يتناولها أصحاب الانطباعات السريعة التي قد تخفي خلفها أحاسيس ومشاعر سلبية أكثر مما تعكس تقييماً موضوعياً، فدبي لا يمكن أن تذهب كما توهم البعض ضحية للأزمة العالمية حتى يخرج علينا هؤلاء بالأحكام القطعية اليوم بأنها نجت من الأزمة .

   دبي قصة نجاح متفردة بامتياز في منطقة لم تعرف في تاريخها المعاصر الكثير من قصص النجاح، قصة تستمد قوتها من دولة الإمارات ذات التجربة الوحدوية الوحيدة الناجحة عربياً، قصة ستبقى متألقة دائماً .

2. خبير اقتصادي: 2010 لن يكون عاماً لتعافي أسعار عقارات دبي.. بل توقعات بمزيد من التراجع بنحو 10 إلى 30%
   أرقام 29/10/2009

   توقع الدكتور إيكارت وورتز، اقتصادي لدى مركز الخليج للأبحاث، أنّ تسجل أسعار العقارات في دبي مزيداً من التراجع في عام 2010 بما يعادل 30%.

   وأضاف بقوله إنّه لا يرى تحسناً في السوق، فأسعار العقارات تراجعت بنحو 50% حالياً، ولكنه يقول إنه وفي النهاية ستتراجع الأسعار بـ 60% إلى 80 % مقارنة بأسعار الذروة ولذلك فهو يرجح ان تشهد أسعار العقارات تراجعا بنسبة تعادل 10% إلى 30% خلال العام القادم (2010).

   هذا ونقلت عنه الارابين بزنس أنه إستبعد عودة الأسعار العالية المسجلة صيف عام 2008 قائلا:” الكثير من الأزمة قد مضى، لكن لاداعي للتفكير في الأسعار القديمة لأنها أسعار لايمكن رؤيتها لمدة طويلة جدا”.

   وقال إن السوق لن يشهد انتعاشا في عام 2010 بسبب العدد الكبير من الوحدات السكنية التي ستدخل السوق، ما سيرفع حجم العرض بما يفوق الطلب.

   وإعتبر وورتز تراجع أسعار عقارات دبي أمر إيجابي لإمارة دبي لأن الأسعار كانت خيالية، وتبقى دبي بحسبه مركزا تجاريا هاما في المنطقة، منوها إلى أنّها (دبي) تحتاج إلى مزيد من خدمات الأعمال لكن ليس بنفس أسعار الأمس الخيالية.

   يٌشار إلى أنّ الدكتور إيكارت وورتز أستاذ محاضرفي إقتصاد دول الخليج بجامعة برنستون الأمريكية وهو من بين الاقتصاديين الذين توقعوا حدوث الأزمة المالية العالمية الحالية.

3. مستثمرون يشكّلون مجموعة عمل بعد تأخر تنفيذ المشاريع

   بقلم أليكس دلمار-مورجان

   في يوم الأربعاء, 24 يونيو 2009

   نشب خلاف بين مجموعة من المستثمرين وشركة “أي سي دبليو هولدينجز” للتطوير العقاري ومقرها دبي حول التأخر الكبير في تنفيذ المشاريع.

   ورفع المستثمرون الذين دفع البعض منهم مبالغ تصل إلى 80 بالمائة من أقساط الوحدات شكوى إلى هيئة التنظيم العقاري في دبي يطالبون فيها بإعادة أموالهم وإلغاء مشاريع “أي سي دبليو” مخافة أنها قد لا تنجز.

   إذ شكّل نحو 85 مشترٍ للعقارات مجموعة عمل أطلقت على نفسها اسم “المستثمرون في أي سي دبليو”.

   ورفض عدد منهم توقيع عقود قالوا عنها أنها صيغت بطريقة غير منصفة تصب في مصلحة شركة التطوير.

   ويمثل “تشاندرا كومار” من بريطانيا أحد هؤلاء المستثمرين بعد أن اشترى عقار في مشروع “هانوفر سكوير” التابع لشركة “أي سي دبليو” في نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2007 ودفع 70 بالمائة من الأقساط.

   فقال “دفعت حتى الآن نحو 70 بالمائة من سعر الشراء ولم أرَ شيئاً بالمقابل. فالمشروع ليس سوى حفرة في الأرض”.

   وأضاف “كما أن العقد غير منطقي، فهم لديهم أموالنا ويطالبون بالمزيد وقد تمضي لثلاثة أعوام من دون أن أحصل على مكاسب من استثماري، لذا أريد استعادة نقودي”.

   ورغم تأكيد المطور على أن خطط الدفع تغيّرت الآن كونها أصبحت مرتبطة بمقدار التقدم المحرز في المشروع، إلا أن بعض المستثمرين يشتكون من استمرار مطالبتهم بدفع الأقساط وفقاً للتواريخ المقررة.

   ولم ينجز في خمسة من مشاريع “أي سي دبليو” في منطقتي عرجان وقرية جميرا في دبي سوى أعمال الحفر من دون البدء بأي أعمال بناء رسمية.

   وتم إرجاء المشروع السادس “بلاتينيوم تو” إلى تاريخ بعيد بسبب مقترح هيئة الطرق والمواصلات بإنشاء شارع يمر من خلال الموقع.

   وذكرت الشركة في بيان أرسلته بالبريد الالكتروني إلى أريبيان بزنس “من الطبيعي أن يتملك المستثمرين القلق حول استثماراتهم في دبي في ظل الأجواء الاقتصادية الراهنة. ونحن كشركة اتخذنا القرار بتركيز جميع مواردنا على عملية الإنشاء”.

   وأضاف البيان “إن الإنشاء هو مجال عملنا وهو ما نفعله تحديداً”.

   وعزت شركة التطوير تأخر تسليم أجزاء من المشروع إلى تأجيل شركة “نخيل” العمل في مشاريع قرية جميرا التي تضم مشاريع سكنية هي “كنسينجتون مانور” و”نايتسبرج كورت” بالإضافة إلى “هانوفر سكوير” وهو مشروع يتكوّن من شقق سكنية.

   وذكر مدير خدمة الزبائن في شركة “أي سي دبليو”، سكوت ريتشارد أنه باستثناء “بلاتينيوم تو” فأن معظم مشاريع الشركة ستنجز في منتصف عام 2010، رغم أن موقع الشركة الالكتروني يقول أنه سيجري الانتهاء من أغلب المشاريع خلال الربع الأول من عام 2010.

   وتشير اتفاقية بيع وشراء اطلع عليها أريبيان بزنس إلى أنه كان من المخطط في الأصل تسليم “هانوفر سكوير” في مايو/أيار من عام 2009.

   إلا أن الفقرة 2.4 من العقد تنص على أنه “يحق للبائع تمديد موعد تسليم مشروع هانوفر لفترة زمنية أقصاها عام واحد”.

   وكان مدير قسم الحسابات الائتمانية في هيئة التنظيم العقاري، عيسى سعيد المنصوري قد ذكر في رسالة الكترونية بعث بها إلى أحد المستثمرين في مشاريع شركة “أي سي دبليو” في مايو/أيار، أن جميع مشاريع الشركة تخضع للتدقيق الفني.

   وقال متحدث باسم هيئة التنظيم العقاري “إن (أي سي دبليو) هي شركة تطوير مسجلة ولديها خمس مشاريع في دبي لكل واحد منها حساب ضمان يتم من خلاله تمويل جميع تلك المشاريع”.

   تأسست شركة “أي سي دبليو” عام 2004 ولديها مكتبين في لندن وليدز فضلاً عن عمليات دبي التي تنفذ من خلال “مجمع إعمار للشركات” و”جبل علي”.

   ويشير موقع الشركة الالكتروني إلى أنها أطلقت منذ عام 2006 سبعة مشاريع للتملك الصرف بقيمة خمسة مليارات درهم.

4. الطفرة ليست مقياساً
   بقلم فوزية ياسمينة

   يوم الأحد, 26 أبريل 2009

   د. ماركوس جورج الشريك والرئيس التنفيذي للتجمع الهندسي للاستشارات الهندسية.

   مطلوب موازنة بين تأشيرات مشتري العقار والتركيبة السكانية.
   التالي »في حين يرى البعض أن قطاع العقار قد تلقى ضربة مهلكة في الأزمة المالية العالمية، ويعتقد أن السوق متجهة إلى الهاوية، يخالف بعض العاملين في القطاع هذا الرأي. «فالعقار يمرض لكنه لا يموت» حسب ما يعتقد الدكتور ماركوس جورج الشريك والرئيس التنفيذي لشركة الاستشارات الهندسية «التجمع الهندسي للاستشارات الهندسية».

   كثر الحديث مؤخراً في وسائل الإعلام حول الخسائر التي تكبدتها الشركات بسبب الأزمة المالية العالمية، وظهرت ردود الأفعال الفعلية والنفسية في السوق وكأن الاقتصاد انهار أو أوشك على الانهيار. حتى عندما تخرج تقارير بعض الشركات وفيها شيء من الإيجابية يسود الشك عموماً حول شفافية تقاريرها، وهو أمر لا يمكن الجزم فيه.

   لكن هناك وجهة نظر أخرى أكثر اعتدالاً ترى أن السوق لم تنهار وأن تراجعها لم يصل إلى حد التسبب في خسائر. في لقاءنا معه في مكتبه في دبي، قال د. ماركوس جورج الشريك والرئيس التنفيذي لشركة الاستشارات الهندسية:«ما تشهده السوق الآن هو تراجع في الأرباح وليس خسائر».

   وأضاف :«يُجري الناس حساباتهم اليوم على أساس أداء السوق وأرباح السنتين الماضيتين، إلا أنه يجب أن لا ننسى أن العامين الماضيين شهدا طفرةً كبيرة ولا يجب أخذهما كمقياس. وفي الوقت نفسه إذا قارنا أداء الشركات وأرباحها بعد الأزمة مع أدائها وأرباحها قبل الطفرة، نجد أنها إن لم تكن أفضل فهي موازٍية لها».

   أثرت الأزمة الراهنة على العالم كله وبالتالي على دولة الإمارات. وعلى كل الشركات العاملة فيها بما فيها شركة التجمع الهندسي، هكذا يقول د. ماركوس جورج ببساطة ووضوح.

   ثم يوضح: «لقد تأثرنا بلا شك ولكن هذا لا يعني أننا توقفنا عن العمل. ويمكنني القول أننا تمكنا من السيطرة على الأمور في الأشهر الستة الأولى للأزمة». ثم يضيف :«بالنسبة لنا كمكتب استشاري بشكل خاص فإن هذه الفترة أفضل من الفترة التي سبقت الطفرة من حيث كم المشاريع ومستواها».

   حالة صدمة

   في الفترة الأولى للأزمة، أصيب العالم بحالة صدمة أوقفته عن الحركة بشكل تام. يقول د. جورج:«كأي عاصفة تهب، يقف العالم في لحظة صدمة ثم يستمر في التوقف لاستيضاح الرؤية واستبيان الأوضاع.

   وهذا ما حدث في الفترة الأولى للأزمة وهو ربما ما جعل العالم يضخم من توقعاته السلبية تجاهها، إلى أن خرج رئيس دولة الإمارات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ونائب رئيس الدولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لطمأنة المستثمرين وأصحاب الودائع بأنه لا خوف على ودائعهم واستثماراتهم وأن الأزمة في طريقها إلى الحل.

   كان هذا من أهم الأمور التي هدأت من روع الناس وحركت السوق قليلاً». وأضاف أن الأمر الآخر الذي أعطى دفعة للسوق، كان ما ضخته الدولة من سيولة في البنوك، ما دفع البنوك إلى الاتصال بالمقاولين لاستئناف العمل.

   ويرى د. جورج أن هيئة التنظيم العقاري في دبي هي هيئة رائعة، على حد تعبيره. ويشرح :«سيطرت هيئة التنظيم العقاري على العقار وعلى تطويره وعلى الوضع المادي للمطورين ونظمت سوق العقار. وهذا جعل المطورين يستأنفون العمل في ظل بيئة أكثر انتظاماً وأقل مخاطرة».

   وينوه هنا د. جورج إلى أمرٍ يرى أن على الدولة أخذه بعين الاعتبار على أساس أنه يمثل مصلحة عامة، وهو الموازنة بين تأشيرات التي تمنح لمشتري العقار وبين البنية السكانية للدولة. الأمر الذي يرى أنه يلعب دوراً هاماً في استقدام الناس من جديد.

   الحل واحد

   يرى د. جورج أن الأزمة كبيرة إلا أنها «ليست أزمتنا بل هي دخيلة علينا». والحل برأيه يكمن بالتعاون بين الاختصاصات العاملة في كل قطاع. ويشرح:«في كل قطاع هناك عدة اختصاصات عاملة. في قطاع العقار مثلاً هناك المطور والمقاول والاستشاري والمورد.

   ولتجاوز الأزمة على هذه الأطراف التعاون فيما بينها وهذا التعاون يسند على إعادة برمجة الدفعات وتقديم التنازلات لتسيير الأمور وتقليل الخسائر للكل، لأن في ذلك مصلحة للقطاع عموماً وبالتالي لكافة العاملين فيه. كما أن تضرر أي طرف من هذه الأطراف سيلحق الضرر بالباقي. وما ينطبق على قطاع العقار ينطبق على باقي القطاعات كافة». ويضيف بأنه يخطئ من يعتقد أنه غير معني بما يحدث للآخرين.

   [LINE]hr[/LINE]

   جدولة زمنية

   يقول د. جورج أن هناك 32 مشروعاً كان من المفترض مباشرة العمل فيها قد تم تأجيلها، منها 12 برجاً للإحدى الشركات المطورة «عزيزي». ويشرح بأن ما حدث هو أن الشركات العقارية قامت بشراء أراض ٍلتطوير مشاريعها التي كان من المفترض أن تنجزها جميعها. ولكن الأزمة جعلت الشركات تراجع جدولة مشاريعها استناداً إلى ما تم بيعه من وحدات.

   ويضيف أن الشركات مضطرة لبناء كافة المشاريع إذ أنها قامت بشراء الأراضي بأسعار مرتفعة وعليها استثمارها. :«لن تتوقف المشاريع بشكل نهائي وإنما ما ستفعله الشركات هو إعادة جدولة مشاريعها أي أنها ستبني الأهم من مشاريعها أولاً، والأهم تحدده مجموعة من الصفات، إذ يلعب الموقع دوراً هاماً حيث هناك فرق بين مشروع في منطقة جميرا أي في وسط المدينة وآخر في أطراف المدينة، إضافةً إلى البنية التحتية حيث يفضل المناطق التي اكتملت فيها إنشاءات البنية التحتية كاملةً. إلا أنه يعود ليؤكد: «لن تلغى مشاريع في دبي، وكل المشاريع التي أعلن عنها سابقاً والتي تم تأجيلها ستقوم دبي بتطويرها، ولكن ذلك سيحدث حسب جداول زمنية مختلفة عن السابق».

   ولكن ماذا عن الطلب؟

   إحصائيات هيئة التنظيم العقاري تقول بأنه تم إنجاز 28 ألف وحدة سكنية هذا العام وسيتم إنجاز عدد مماثل قبل نهاية العام. ومن جهة أخرى تقول أخبار صادرة عن شركات الطيران أن ما يقارب 50 % من الحجوزات التي تمت هذا العام لفصل الصيف كانت حجوزات ذهاب فقط.
   وهو ما جعلنا هذا نتساءل عن مصير الوحدات السكنية الموجودة والتي سيتم إنشائها خلال العام. يقول د. جورج مجيباً على هذا التساؤل: »صحيح أن هناك نسبة من الوافدين ستغادر دبي، ولكن أنا أعتقد أن ما يقارب الـ 80 % من هؤلاء المغادرين هم من الطبقة العاملة، التي لا تشتري عقاراً في دبي، وبالتالي لن تؤثر على الطلب كثيراً».

   أموال خائفة

   بالإضافة إلى هذا العامل يضيف د. جورج عوامل يراها هامة جداً تميز دولة الإمارات عن بقية دول المنطقة وتحفظ لها جاذبيتها. ويشرح هذه العوامل بالقول :«أولاً تنعم دولة الإمارت باستقرار اقتصادي وبحرية التجارة كما أنها دولة متفتحة في التجارة على العالم كله. وهذا يميزها إلى حد كبير عن الدول المجاوة التي تسيطر فيها الدولة على التجارة بشكل كامل.

   ثانياً هناك موقع الإمارات الذي يتوسط شرق آسيا ومنطقة البحر المتوسط وأوروبا، وهذا الموقع يدفع الناس إلى المجيئ إليها. ثالثاً، الاستقرار المالي الذي تتمتع به رغم الأزمة، والذي عززته الحكومة بما ضخته من أموال في السوق. كما أن السياسة الرشيدة التي تتبعها الدولة التي تقيم علاقات طيبة مع كل العالم، تجعل مستثمرين من بلدان غير مستقرة بأن يفكروا بالاستثمار فيها.

   إضافةً إلى ذلك كله فإن الانهيارت الكبيرة التي حدثت لمؤسسات مالية عالمية ضخمة جعلتنا نخاف من إيداع أموالنا في الخارج». ويضيف بأنه هو شخصياً قام باسترجاع ودائعه من الخارج إلى مصارف الدولة التي باتت ملاذاً أكثر أمناً.

   ويعتقد د. جورج أن هذه العوامل ستدفع رؤس الأموال للعودة إلى الإمارات. يقول:«بعد أن تهدأ العاصفة قليلاً سيبحث المستثمرون عن أقل الأماكن تضرراً وأكثرها أمناً ليلجأوا إليها وهذا سيدفعهم للعودة إلى هنا مجدداً». ويضيف:«وفي أبو ظبي تحديدا،ً تتوفر فرص هائلة، فأول مشروع يتفاوض عليه مكتبنا في أبو ظبي كان بقيمة 100 مليون درهم إماراتي. ربما قلت الفرص عن السابق إلا أنها ما تزال وفيرة وما زالت الأعمال قائمة».

   الأمر الأخر الذي توجب على الشركات إعادة النظر فيه حسب تطورات السوق الجديدة هو الأسعار. يقول د. جورج أن الوضع التنافسي الجديد في السوق يفرض سياسة تسعير مختلفة، دفعت السوق إلى تخفيض الأسعار بين 15 % إلى 20 %، وهذا ما فعلته شركة التجمع الهندسي كغيرها.

   ويوضح :«في وفرة الطلب في السابق وقلة المهندسين كنا نستطيع وضع الأسعار التي تحلو لنا. أما اليوم، ومع الانخفاض في الطلب، اضطررنا إلى تخفيض أسعارنا بما يتوافق مع السوق».

   ومن جهة أخرى ومن الناحية التنافسية، فقد خرج من السوق عدد من الشركات الصغيرة التي كانت تزاحم في السوق مع هبوب أول عواصف الأزمة، فاسحةً المجال لجعل المنافسة قائمة بين الشركات الكبرى فقط.

   مطورون طيارون

   لم يكن أثر الأزمة انخفاضاً في الطلب وحده، وإنما أيضاً طال الانخفاض المطورين. يقول د.جورج:«هناك من المطورين من يمكن أن نطلق عليهم اسم المطورين الطيارين، وأولئك هم من جاؤوا إلى الدولة للاستفادة من الاستثمار في القطاع العقاري بشكل سريع. وهؤلاء كان من الطبيعي أن يتركوا السوق».

   وتقول بعض الإحصائيات أن عدد المطورين قد انخفض إلى النصف. ويتابع د. جورج:«أما المطورون الذين لهم ثقلهم في السوق ويسعون لمصلحة السوق وإلى مصالحهم بشكل طبيعي، فأولئك لم ولن تخرجهم الأزمة». ويضيف أنه حتى المطورين الذين خرجوا سيفكرون بالعودة ثانيةً إن لم يكن هذا العام ففي العام القادم على الأكثر.

   ويعلق د. جورج على مستوى الأعمال اليوم قائلاً:«لم يتوقف العمل في السوق. فالسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو:ألم نكن نعمل قبل الطفرة؟ بالطبع كان العمل متوفراً وما يزال متوفراً بعد زوال الطفرة»، مؤكداً على أن هذه الفترة هي لإعادة الجدولة وبرمجة العمل حسب الظروف المستجدة.

   [LINE]hr[/LINE]

   ويعلق على توفر العمل قائلاً: «هذا الشهر وحده قمنا بتوقيع 4 عقود عمل جديدة». ويبرر د. جورج حدوث ذلك الآن بأن الشركات قد أعادت ترتيب جداولها وخطط عملها فباشرت بالمشاريع ذات الأولوية.

   وبالنسبة لاستراتيجيات التجمع الهندسي يقول د. جورج أن الشركة لم تغير أي من استراتيجياتها الأساسية، وإنما قامت بدراسة مشاريعها بشكل وافٍ للسير بها بخطاً أهدأ لتلائم الظروف المستجدة والوضع الراهن للسوق. إلا أنها في الوقت نفسه تسعى للتوسع إلى أسواق ترى فيها فرصاً أوفر.

5. و نقول و نقول و نقول …. و ماذا بعد؟

   المستثمرون في أبراج تعمير يعتزمون إيقاف تسديد الأقساط
   بقلم توم

   في يوم الخميس, 18 يونيو 2009

   يعتزم المستثمرون في أبراج تعمير إيقاف تسديد الأقساط بسبب مخاوف حول المشروع.يعتزم المستثمرون المستاءون في مشروع أبراج تعمير “تعمير تاورز” إيقاف تسديد الأقساط التي بذمتهم احتجاجاً على عدم إحراز تقدم في المشروع الواقع في أبو ظبي والذي تبلغ تكلفته ستة مليارات درهم (1.64 مليار دولار).

   ووجهت “مجموعة أبراج تعمير” التي تمثل نحو 50 مستثمر يبلغ مجموع استثمارهم في المشروع 100 مليون درهم اتهامات إلى شركة التطوير “تعمير القابضة للاستثمار” بأنها تزداد تشدداً في مطالبتها بدفع أقساط مشروعها المميّز.

   إذ أنهم يدعون أن الشركة أصدرت تهديدات بالإلغاء بحق المستثمرين ضمن جداول جديدة لدفع الأقساط أصدرتها دون سابق إنذار.

   وتعتزم المجموعة إرسال رسالة شديدة اللهجة إلى رئيس شركة تعمير “فدريكو تاوبر” تذكر فيه أنها “لن تتحمل بعد الآن الافتقار إلى الشفافية وعدم وجود التواصل وعدم إحراز تقدم في المشروع ومطالب تعمير غير المنطقية”.

   وتقول المجموعة أن جداول التسديد الجديدة تتضمن تواريخ مختلفة لإنجاز الوحدات، لذا فإن المستثمرين الذين يختارون الاستمرار بالخطة الجديدة سيواجهون تأخر مواعيد الإنجاز بفترات تتجاوز الفترة المسموح بها في عقودهم.

   وذكر أحد المستثمرين الغاضبين لأريبيان بزنس “نرى أن تعمير تتصرف بطريقة مجحفة تماماً بإجبار المستثمرين على الدفع حسب بنود وشروط العقود ولكن من دون الاعتراف بأنها لم تحرز أي تقدم في موقع العمل”.

   وتذكر المجموعة في رسالتها إلى “تاوبر” أنها تنوي إيقاف دفع أقساط المشروع المتبقية إلى حين طمأنتها بخصوص مخاوفها.

   ومن جانبها، أكدت “تعمير” في تصريح أدلت به لأريبيان بزنس على التزامها بالمشروع وأن المقاولين يضعون قواعد المشروع بعد الانتهاء من حفر الأساسات.

   وقالت أنها أصدرت خلال الأسابيع الأخيرة خطط تسديد متساهلة تمتد على طول فترة إنجاز المشروع استجابةً لمطالب الزبائن بالدفع وفقاً للتقدم المحرز في المشروع.

   كما أنها قررت التخلي عن فقرة العقوبات التي تفرض على المستثمرين بسبب تأخر دفع الأقساط.

   وأشارت “تعمير” إلى أنها عيّنت ممثل عن الشركة خصيصاً للتواصل مع كل واحد من زبائنها.

   أما “مجموعة أبراج تعمير” التي تضم أطباء ومعماريين ومهندسين وطيارين ومحامين ومدراء إنشاءات، فقالت أنها تستشير مستشارين قانونيين وقد تتخذ إجراء قانوني في حال عدم معالجة مخاوفها.

   وقد أحاطت الشكوك بمشروع “أبراج تعمير” الذي من المقرر أن يشكّل مركز منطقة بوابة شمس أبو ظبي على جزيرة الريم.

   وجاءت تلك الشكوك بعد تصريح أدلى به مسؤول من شركة “تعمير” ذكر فيه أن العمل في المشروع يتقدم ولكن الشركة بصدد مراجعة برامج الإنشاء والتكاليف المتعلقة بمشروعها المميّز.

   وازداد الالتباس حول وضع المشروع خلال الشهر ذاته حين أعلنت شركة “موراري أند روبرتس هولدنجز” وهي جزء من تحالف مشترك ضمن المرحلة الأولى من إنشاء المشروع، إلى مساهميها أن عقدها قد الغي.

   إلا أنه لدى الاتصال بشركة “الحبتور للمشاريع الهندسية” التي تعد جزءاً من الشراكة، ذكرت أن عقدها قائم ولم يلغى.

   وكانت “تعمير” قد أعلنت في مايو/أيار بعد تعيين “تاوبر” كرئيس للشركة أنها أبرمت اتفاقية إنشاء مع تحالف مشترك يضم “الراجحي للمشاريع والإنشاءات” و”الحبتور للمشاريع الهندسية” للعمل على إنجاز المشروع الذي من المخطط أن يبدأ تسليمه منذ ديسمبر/كانون الأول من عام 2011 فصاعداً.

   ويضم المجمع الذي يمتد على مساحة تسعة ملايين قدم مربع أربعة أبراج سكنية وبرج للمكاتب التجارية وفندق.

   وبالإمكان الاتصال بمجموعة أبراج تعمير على البريد الالكتروني towers33@hotmail.comThis email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it .

   وذكرت “تعمير” أن بإمكان زبائنها الاتصال بالشركة عن طريق الرقمين (5500 407-04) و(888 499-02) أو البريد الالكتروني customercare@tameer.net

Comments are closed.