القطاع العقاري الإماراتي و تسونامي 2008 .. هل من مزيد

351 thoughts on “القطاع العقاري الإماراتي و تسونامي 2008 .. هل من مزيد”

1. صحيفة : دبي افضل وجهة استثمارية في العالم

   بيان صحفي 05/05/2009

   في تقرير خاص نشرته صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية حول الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تم اختيار دبي كأفضل وجهة استثمارية في العالم، متفوقة بذلك للمرة الأولى على مدن مثل لندن وشنغهاي. وفي الوقت ذاته، تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة احتلال مركز الصدارة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث استأثرت بنحو 50% من إجمالي المشاريع في المنطقة.

   وبحسب التقرير، استحقت دبي هذا التصنيف كأفضل مدينة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم لعام 2008، نظراً لاستقطابها 342 مشروعاً، و21 مليار دولار أمريكي من استثمارات رؤوس الأموال، كما أوجدت أكثر من 58 ألف فرصة عمل جديدة.

   *** و 12.5% عاطل عن العمل أي 110 ألف مواطن من مجموع 850 ألف ***

   ومرة أخرى، جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في صدارة دول الشرق الأوسط وأفريقيا كوجهة أولى للاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث استقطبت 480 مشروعاً، واستثمارات رؤوس أموال بقيمة 35 مليار دولار، وأوجدت 87 ألف فرصة عمل جديدة في عام 2008 وحده.

   وبالنسبة إلى منطقة الشرق الأوسط ككل، كشفت المصادر عن أن العدد الإجمالي لمشاريع الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفع إلى 969 مشروعاً، مع إنفاق 154 مليار دولار من رؤوس الأموال، وتوفير 237 ألف فرصة عمل.

   وتعليقاً على التقرير، قال معالي الدكتور عمر محمد أحمد بن سليمان، محافظ مركز دبي المالي العالمي ونائب رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي: “يأتي هذا التقرير بمثابة شهادة نعتز بها على أن الاستراتيجية التي تطبقها دولة الإمارات العربية المتحدة بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، هي استراتيجية لتعزيز الانفتاح والتنوّع الاقتصادي على المدى البعيد. ويمثل العدد الكبير للمشاريع التي تم إطلاقها، والحجم الضخم للاستثمارات الأجنبية المباشرة، والعدد المتنامي لفرص العمل الجديدة في السوق الإماراتية دلالةً واضحة على أن الدولة تتمتع بقوة اقتصادية راسخة”.

   وأضاف بن سليمان: ” نفخر بالإنجاز الذي حققته دبي بتصدرها لقائمة المدن الأكثر جذباً للاستثمارات الأجنبية المباشرة على مستوى العالم، ونحن ملتزمون بتكريس المزايا الفريدة التي يحققها الاستثمار في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة”.

   يذكر أن التقرير الذي أصدرته مؤسسة FDI Intelligence ونشرته صحيفة فايننشال تايمز اللندنية أشار إلى أن المكانة الرائدة التي احتلتها دبي في عام 2008 جاءت بعد نمو عدد المشاريع الاستثمارية بنسبة 59 بالمائة مقارنة مع العام 2007، في حين ارتفعت قيمة الاستثمارات بنسبة 122 بالمائة.

2. عقارات دبي تتعرض لتصحيح حاد.. وسندات الحكومة كافية لسداد ديون الكيانات التابعة

   الشرق الأوسط/

   قال تقرير إماراتي حكومي صادر أمس، إن قطاع العقارات في دبي، الذي يعتبر أحد أعمدة الاقتصاد، يواجه تصحيحا حادا في الأسعار، مشيرا إلى أن أسعار العقارات هبطت بنسبة الربع على الأقل، مقارنة بأعلى مستوياتها في 2008، في حين تعرضت المصارف إلى تدابير صعبة بسبب القروض المعدومة وخسائر الاستثمارات التي شطبت.

   لكن التقرير ذاته، الصادر من «غرفة تجارة وصناعة دبي»، الذي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، ينظر إلى برنامج السندات طويلة الأجل، الذي أصدرته الحكومة بقيمة 20 مليار دولار، باعتباره الحافز الذي تتطلبه إعادة الثقة إلى الاقتصاد. ويضيف التقرير «من المؤكد أن قيمة السندات كبيرة، وتكفي كل التزامات الديون الحالية لحكومة دبي والكيانات المملوكة للحكومة، وإكمال مشاريع التنمية، وكذلك التخفيف من حدة موقف السيولة في الاقتصاد، وخاصة المساعدة في عودة الثقة إلى السوق. ومن الأرجح أن الإصدار سوف يرفع من معنويات الأسواق المالية، ويعضد من ثقة المستثمر المحلي والأجنبي. وأطلقت حكومة دبي برنامجا للسندات طويلة الأجل بقيمة 20 مليار دولار (73.4 مليار درهم)، لأجل الاستمرار في خططها التنموية. وقد أصدرت هذه السندات غير المضمونة بسعر فائدة ثابتة تبلغ 4 في المائة سنويا، وتعتبر مستحقة الدفع بعد خمس سنوات. وقد اكتتب مصرف الإمارات المركزي الإصدار الأول من هذه السندات بقيمة 10 مليارات دولار (36.7 مليار درهم).
   ويقول التقرير إنه في ذات الوقت الذي استفادت منه دبي بشكل كبير من قلة العوائق أمام تدفق العمالة من أنحاء العالم المختلفة، وكذلك رؤوس الأموال والأفكار، «نجد أنها قد اقترضت بكثافة لتمتين اقتصادها غير النفطي. وقد تنوع الاقتصاد عبر قطاعات ذات دورات اقتصادية كبيرة، مثل العقارات والسياحة والخدمات المالية والتجارة، وكلها تأثرت الآن بالأزمة الاقتصادية العالمية. كما عانت الأسواق المالية من خسائر ثقيلة أدت إلى انخفاضها بنسبة 72 في المائة في الفترة الماضية». ووفقا للتقرير، فإن حكومة دبي ظلت نشطة في القيام بجهود عدة لتجنب حدوث أزمة، مشيرا إلى أنه في سبتمبر (أيلول) 2008 قام «مصرف الإمارات المركزي» بضخ 50 مليار درهم في النظام المصرفي لتعزيز السيولة. وفي أكتوبر (تشرين الأول) من نفس العام قامت الحكومة الاتحادية بضمان ودائع المصارف. وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، خفض «مصرف الإمارات المركزي» معدل الريبو بـ 50 نقطة أساسية إلى 1 في المائة، للتقليل أكثر من تكلفة تسهيلات السيولة التي طبقها المصرف المركزي. كذلك أعلنت حكومة دبي أنها ستصدر ميزانية بعجز يبلغ 4.2 مليار درهم هذا العام، لتعزيز الإنفاق الحكومي، وتحريك النمو الاقتصادي. وهنا يشير التقرير إلى أنه على الرغم من كل الجهود، فإن أزمة الائتمان العالمية وضعت الاقتصاد بين أمرين، هما تبخر الائتمان لإعادة تمويل الديون، وهبوط الإيرادات، حيث تباطأت التجارة العالمية، وكذلك النمو الاقتصادي. ويوضح التقرير الاقتصادي أنه على ضوء هذه الخلفية قامت حكومة دبي بإطلاق برنامج السندات طويلة الأجل بقيمة 20 مليار دولار، في محاولة لتغطية القروض التي مولت استراتيجية تطورها. وتعتبر عملية بيع السندات هذه وسيلة دبي لتجميع أموال بسعر فائدة منخفض، وكذلك توفر للحكومة الأموال اللازمة لاستبدال السيولة التي قلت عالميا لتلبية التزاماتها المالية المقبلة. تعني فترة الخمسة أعوام عمر السندات هذه أن الأزمة سوف تنقشع قبل وقت طويل من استحقاق دفعها.
   ووفقا للتقرير الصادر من غرفة تجارة وصناعة دبي، فسوف تمنح السندات الكيانات الحكومية فرصة الحصول على الأموال لمواجهة التزاماتها المتعلقة بإكمال كافة مشاريع البنية التحتية، وتعزيز الإنفاق الحكومي، وتمهيد الطريق أمام التركيز بشكل أكبر على بعض برامج التحفيز. «وسوف يستخدم الإصدار بمثابة انطلاق نحو تسريع النشاط الاقتصادي، واستعادة الثقة العالمية في الاستقرار الاقتصادي بشكل عام، وتوقعات النمو بالنسبة للإمارة. ومع تعزيز قروض المصرف المركزي للدعم الاتحادي المقدم إلى قروض دبي، فإن الإمارة وشركاتها سوف تكون قادرة كذلك على إعادة التفاوض بشأن ديونها على أساس أسعار فائدة أكثر تنافسية». ويمضي التقرير «سوف يضيف شراء سندات دبي إلى مجموعة الأدوات التي يمكن للمصرف المركزي استخدامها في ضبط السياسة النقدية في دولة ترتبط عملتها بالدولار الأميركي، مما يحد من قدرتها على التدخل في الأسواق. ويمكن للمصرف المركزي الآن شراء وبيع الأوراق المالية الحكومية إلى النظام المصرفي، للتحكم في عرض النقود وإدارة السيولة. وسوف يبتدر عمليات سوق مفتوحة فيما يتعلق ببيع وشراء السندات والصكوك الحكومية. في الأوقات التي تشهد ـ نتيجة للأزمة المالية العالمية ـ صعوبة في الوصول إلى الأسواق الرأسمالية وأسواق الديون، وتزيد الاستحقاقات بمعدلات مرتفعة، فإن تطوير أسواق رأسمالية وأخرى خاصة بالديون محليا يعتبر خطوة هامة للغاية».
   وتوقع التقرير أن يواجه اقتصاد دبي بعضا من التباطؤ هذا العام مع ظروف تشديد أسواق الائتمان، والضعف في أسواق الصادرات، «إلا أن إصدار السندات يعتبر خطوة حاسمة في تعزيز الوضع، والمساعدة في التخفيف من تأثير الأزمة العالمية. هنالك أيضا توقعات بظهور سياسات أخرى تعمل على تسهيل السيولة ومساعدة الاقتصاد. ويتوقع المستثمرون تحديدا، تمويلا مباشرا لدعم قطاع العقارات والخدمات المالية في دبي».

   ملاحظة :-

   هذه التقارير التي تصدر تختص بلشركات الحكومية والتابعة لها لاكن السوق بها مطورين وشركات كثيرة وهو ما يحتم دق ناقوس الخطر بقوة مما سوف يؤدي الى تصحيح كبير ايضاً في الاسعار والغاء ديون كثيرة في البنوك بسبب التعثر وعدم السداد وبعض الاشخاص من قام بلشراء بأسعار عالية سوف يضحى بلدفعة الاولى اذا هبطت قيمة العقار بأكثر من قيمة دفعاته

   ارباب

3. هذا محامي سمير جعفر …
   90% بيكسب القضية..و الا ما بيستلم القضية..

4. العائلة الحاكمة في دبي تنفي ادعاءات ضدها في قضية تعويض

   رويترز 04/05/2009

   نفى محامو اعضاء في العائلة الحاكمة في دبي يوم الاثنين كل الادعاءات التي اثارها رجل اعمال ايراني يريد الحصول على تعويضات قدرها 1.9 مليار دولار نظير ما يدعي أنه استيلاء على شركته.

   وتفيد وثائق القضية التي حصلت عليها رويترز بان المدعي المقيم في دبي شهرام عبد الله زاده أقام دعوى في مارس اذار يدعي فيها ان الشيخ حشر مكتوم ال مكتوم ونجله وابنته استولوا على شركته.

   ومن المرجح ان تلقى الدعوى المدنية متابعة كبيرة في دبي مقر الكثير من البنوك الغربية ومركز النشاط التجاري الاقليمي.

   وبدأت دبي العام الماضي أثناء طفرة السوق العقارية في الامارة حملة لمكافحة الفساد ادت الى القاء القبض على عدد من الشخصيات التجارية الشهيرة.

   وانتقدت جماعات مدافعة عن حقوق الانسان احتجاز بعض هذه الشخصيات لفترات طويلة.

   وادت الازمة المالية بدورها الى زيادة في حالات التقاضي بين الشركات وكان من اطرافها في بعض الحالات مستثمرون اجانب.

   وقدم محامو المدعى عليهم في جلسة يوم الاثنين وهي الجلسة الثالثة منذ بدء نظر الدعوى بيانا مكتوبا الى المحكمة كأول رد على الدعوى بعد ان طلبوا في ابريل نيسان مزيدا من الوقت للاستعداد.

   وقال محامي المدعى عليهم سمير جعفر لرويترز في حديث هاتفي ان من الواضح ان القضية لا اساس لها ونفى كل الادعاءات ضد الشيخ حشر.

   ويقاضي زاده ايضا شركة الفجر العقارية مدعيا انه انشأها مستخدما رأس ماله.

   وقال جعفر انه ينفي ان زاده هو المستثمر في الشركة وانما الشيخ حشر هو الذي يستثمر امواله في الشركة وامتنع عن الافصاح عن مزيد من التفاصيل.

   وتبين وثائق الدعوى ان الشيخ حشر كان كفيلا لزادة وفقا للقوانين المحلية التي تتطلب ان يكون للاجنبي كفيل او شريك من مواطني الدولة كي يقوم بنشاط تجاري.

   ووفقا لوثائق الدعوى يدعي زاده ان الشيخ حشر وابنته استوليا على كل موجودات الشركة من اموال سائلة ومنقولات وغيرها في مارس اذار العام الماضي.

   وقال زاده لرويترز ان الاستيلاء تم اثناء احتجازه لدى شرطة دبي.

   وقال انه احتجز 60 يوما منذ 21 فبراير شباط 2008 دون السماح له بالاتصال بمحام ودون ان توجه اليه اي تهمة وانه لا يعلم حتى الان ما هو القانون الذي خالفه.

   وقال ان الوثائق التي قدمها الدفاع لا ترد على ادعائه انه المستثمر الوحيد والشيخ حشر هو الكفيل.

5. الإثنين 09 جمادى الأولى 1430هـ – 04 مايو2009م

   ارتياح في أوساط المطورين إزاء منح المشترين إقامة لـ6 أشهر
   الإمارات: قرار التأشيرات الجديد يلغي وعود شركات العقار بإقامة طويلة الأمد

   توضيح للقرار
   وداعًا للإقامة الطويلة
   ترحيب بالقرار
   تأثير إيجابي
   تفاصيل القرار
   حركة نشطة في السوق!

   التأشيرة مع انخفاض الأسعار قد يحرك السوق من جديد

   دبي – جمعة عكاش

   قال مسؤولٌ إماراتي، اليوم الاثنين 4-5-2009 “إن القرار الجديد الذي يسمح لملاك المنازل في الإمارات بالدخول إلى أراضي الدولة بموجب “تأشيرة زيارة” مدتها 6 أشهر فقط، يلغي وعود بعض شركات التطوير العقاري لعملائها بالحصول على إقامات طويلة الأمد، من ضمنها الإقامة لمدة 99 عامًا”.

   مقدمًا توضيحات إضافية للقرار الذي اتخذته الحكومة الاتحادية، وأصبح موضع التنفيذ.

   وأضافت وزارة الداخلية الإماراتية أمس إلى المادة (33) من اللائحة التنفيذية لقانون دخول وإقامة الأجانب، قرارًا يرهن دخول ملاك العقارات إلى الإمارات بمجموعةٍ من الشروط والمعايير من ضمنها: ألا تقل قيمة العقار عن مليون درهم، ومصدر دخل المالك عن 10 آلاف درهم (الدولار يعادل 3.67 دراهم).

   وأحدث القرار صدى إيجابيًا في أوساط التطوير العقاري، التي رحبت بالقرار، معتبرةً إياه إيجابيًا ومؤثرًا، في وقتٍ تتداعى فيه السوق.

   واليوم رأت شركة لاندمارك الاستشارية” في تقريرٍ جديد يرصد سوق “السكني” في دبي وأبو ظبي “أن تراجع الأسعار أوجد فرصًا رائعةً حفزت المشترين والمستأجرين في الإمارتين التي شهدت سوقهما حركةً نشطة في إبريل/نيسان الماضي”.

   توضيح للقرار

   إذا قدم المالك عقودًا يوضح فيها أن قيمة إجمالي ما يمتلكه من عقارات سكنية تصل إلى المبلغ المطلوب، فإن من حقه الحصول على تأشيرة الزيارة له، ولأولاده وزوجته

   سلطان بطي بن مجرن

   وقدّم رئيس دائرة الأراضي والأملاك في دبي، سلطان بطي بن مجرن لـ”الأسواق.نت”، توضيحات إضافية لنص القرار قائلاً “إن قيمة العقار كما هي مدونة في عقد الشراء، ستكون العامل الحاسم في منح تأشيرة الزيارة، فإذا كانت لا تقل عن مليون درهم، سيحصل المالك على التأشيرة مباشرة، لكنه في حال قدَّم اعتراضًا بأن قيمة عقاره السوقية تفوق حاليًا قيمة شرائه في السابق كما هو مدون في العقد، فإن لجنة مختصة من دائرة الأراضي والأملاك مع مقيم مسجل لديها، ستقيِّم العقار من جديد لمعرفة قيمته السوقية الراهنة، وستتخذ قرارها في هذا الشأن وترسله إلى دائرة الهجرة والجوازات لاتخاذ ما يلزم”.

   وفيما إذا كان يحق لمالك لديه مجموعة عقارات في الدولة تصل قيمتها الإجمالية معًا إلى مليون درهم وتقل كعقارات منفردة عن المبلغ المطلوب، الحصول على تأشيرة زيارة، قال “إذا قدم المالك عقودًا يوضح فيها أن قيمة إجمالي ما يمتلكه من عقارات سكنية تصل إلى المبلغ المطلوب، فإن من حقه الحصول على تأشيرة الزيارة له، ولأولاده وزوجته”.

   وداعًا للإقامة الطويلة

   وحول مصير الملاك الموعودين سابقًا بالحصول على إقامة تصل مدتها إلى 99 عامًا، أوضح بطي “أن القرار الجديد يضع حدًا نهائيًا لما كانت شركات توعد به عملاءها بالحصول على إقامة طويلة المدى”.

   وردًا على سؤالٍ: لماذا لم تتدخل الحكومة في حينها؟ لا سيما وأن الإعلانات كانت تملأ الشوارع والصحف الرسمية وتقوم الشركات بالترويج للإقامة الدائمة أمام مرأى السلطات؟ أجاب: “الحكومة هي من تضع القوانين وليست الشركات، وقد وجهت الجهات المختصة تحذيرات عدة في حينها للتأكيد على أن هذه الإعلانات غير صحيحة، كما أن الحكومة تدخلت لوقفها، وقد استجابت شركات فيما بعد”.

   وبخصوص الشرط الذي يتطلب أن يكون لصاحب العقار دخل ثابت لا يقل عن 10 آلاف درهم، أو ما يعادله بالعملات الأجنبية، قال بن مجرن: “سنعرف ذلك من خلال مطالبة مالك العقار ببيان دخله، ويمكنه تقديم المستند من أي دولةٍ يعمل بها أو يأتيه دخل منها، إذ لا يشترط أن يكون عاملاً في الإمارات، أو مصدر دخله منها”.

   ولم يقدم بطي توضيحات أخرى مكتفيًا بالقول “لدينا اجتماعات مكثفة تبدأ اعتبارًا من اليوم، لتلقي الأسئلة والاستفسارات ودراستها”.

   ترحيب بالقرار

   إلى ذلك قال الرئيس التنفيذي لشركة “الاتحاد” العقارية، ومقرها دبي، سيمون عزام: “إن القرار سيساعد في رفع مستوى الثقة، مما سيشكل عاملاً داعمًا لمنع حدوث المزيد من التراجع في السوق العقارية، حيث يشكل القرار وفاءً بالعهود التي كانت بعض الشركات تقطعها لعملائها بالحصول على الإقامة”.

   ونفى عزام خلال حديثه لموقعنا أن تكون شركته التي تتجاوز حجم استثماراتها العقارية 12 مليار درهم، وعدت عملاءها بالحصول على أي نوعٍ من أنواع الإقامات، قائلاً “طالما كنا نقول لهم هذا شأن حكومي لا نقرره نحن كقطاع خاص”. لافتًا إلى أن “أي عميل لم يسجل شكوى من هذا النوع”.

   وأضاف سيمون في تعليقه على قصر مدة التأشيرة المحدودة بـ6 أشهر قابلة للتجديد “نحن مع أي خطوات تدعم السوق، ونرى أن المدة جيدة، ونحن مع اتجاه رفع المدة”.

   تأثير إيجابي

   د.خاطر مسعد

   من جهته توقع رئيس هيئة الاستثمار في رأس الخيمة، والمستشار الاقتصادي لحاكم الإمارة، الدكتور خاطر مسعد أن ينعكس تطبيق القرار إيجابًا على السوق العقارية في الإمارات الشمالية.

   وقال لـ”الأسواق.نت”، عبر الهاتف “إن السوق ستشهد مرحلةً جديدة من الحراك، حيث كانت تأشيرة الزيارة واحدة من الأمور الضرورية لملاك العقارات”.

   وأضاف “أن الإمارة ملتزمة بتنفيذ القرار دون أي مبادرات ذاتية”. واضعًا حدًا لما كانت شركات في الإمارة تقوم به حيث كانت تغري المستثمرين بإقامات تصل مدتها إلى 99 عامًا، لكن مسعد أكد “أن القرار نافذ وأن الحكومة المحلية ستتقيد به وتلغي كل ما سبقه”، مبرئًا ذمة المسؤولين في الإمارة من أي وعود أعطتها شركات تعمل في رأس الخيمة لملاك العقارات السابقين.

   ويعتقد أن الإمارات الشمالية ستكون الأقل استفادةً من قرار التأشيرات الجديد لكون أسعار العقارات أرخص مقارنةً بدبي وأبو ظبي مما قد لا ينطبق عليها شرط المليون درهم خاصةً للعقارات التي تقل مكوناتها عن غرفتين وصالة.

   تفاصيل القرار

   ويقضي القرار الذي نشرت جريدة “الخليج” الإماراتية ملخصًا عنه أمس، أن يكون العقار مبنيًا، ولا تشمل هذه الحالة ملاك الأراضي الفضاء، إلى جانب أن يكون العقار سواء كان منزلاً أو شقة مملوكًا بالكامل لصاحب الشأن.

   واشترطت القرار ألا تقل قيمة العقار المملوك عن مليون درهم، وأن يكون المبنى قابلاً للسكن، ويتناسب مع عدد أفراد الأسرة، حيث سيتم التأكد من ذلك عن طريق إدارات الجنسية والإقامة في الدولة، وتجيز هذه المادة لمالك العقار أن يشمل الإذن الزوجة والأبناء، في الوقت الذي تشترط فيه المادة إرفاق طلب الضمان الصحي الشامل والصالح لمدة البقاء في الدولة سواء لمالك العقار أو زوجته أو أبنائه (الدولار يعادل 3.67 دراهم).

   وتضمنت الشروط التي أوردتها المادة 34 “مكرر” أن يكون لصاحب العقار دخل ثابت لا يقل عن 10 آلاف درهم، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، سواء داخل الدولة أو خارجها، في حين لا تعطي التأشيرة الحق للمالك في العمل داخل الدولة، وفي جميع الأحوال يلغى الإذن إذا لم تتوافر الشروط السابقة، كما يعمل بالقرار اعتبارًا من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

   حركة نشطة في السوق!

   ورأت شركة “لاندمارك الاستشارية” في تقريرٍ أصدرته اليوم حول أداء سوق المنازل السكنية في إماراتي أبو ظبي ودبي للرُّبع الثاني 2009: “إنه مع تضاؤل أنشطة الرَّهن العقاري بالدولة والمنطقة، ستزداد أعداد مشتري العقارات ممن يسدِّدون قيمةَ صفقاتهم نقدًا بشكلٍ مطرد”.

   وأشارت مديرة الأبحاث والخدمات الاستشارية لدى لاندمارك الاستشارية جيسي داونز إلى أن المشترين والمستأجرين، في إمارتي أبو ظبي ودبي، يظهرون اليومَ استعدادا متجدِّدًا لاختيار وحدات سكنية أفضل في مواقع أفضل، مقابل تكلفة أعلى.

   وقالت في بيانٍ صحفي وصلت نسخة منه إلى “الأسواق.نت”:”حتى وإن اختلفت وتيرة التراجع بين إمارتي دبي وأبو ظبي، فإن تراجع الأسعار أوجد فرصًا رائعةً حفَّزت المشترين والمستأجرين في الإمارتين. وفي شهر إبريل على وجه التحديد، رصدنا حركةً عقاريةً نشطةً، سواء بين المستأجرين أو المشترين العقاريين”.

Comments are closed.