القروض الشخصية انفراجة يعقبها ندم

ويصف القروض بأنها وباء إذا أصاب الشخص لا يمكن أن يتخلص منه بسهولة، ويطالب أبو أسامة كل شخص بأن لا يجعل حياته رهن القروض البنكية .

وعن مشاكل القروض التي تواجه الأغلبية يقول محجوب عبد الله: “مشكلتي بدأت عندما اقترضت 14 ألف درهم بضمان شيك على بياض وكان هذا منذ عامين ونصف العام، وقد قمت بسداد 8 آلاف درهم، وبسبب مرض والدتي اضطررت للسفر، لكن بعد عودتي وجدت الشركة قدمت شيكاً محرراً ب 17 ألف درهم لمركز الشرطة مما تسبب باحتجازي يوم ونصف وتم إخلاء سبيلي بضمان تسليم جواز سفري، وبقي الجواز بالمركز لمدة خمسة أشهر، حيث انتهت صلاحيته وترتبت علي مخالفات كثيرة، ولا يمكنني سدادها إلا بخضوعي للمحاكمة ودفع 600 درهم، وإلى الآن وأنا أبحث عن حل لهذه المشكلة” .

ويشير محجوب إلى أن أحد أسباب اقتراضه يرجع إلى سداد أقساط دراسة أولاده، وعن رأيه في القروض بعد حدوث هذه المشكلة، يقول: “التداعيات والحاجات الحياتية الملحة تستدعي الشخص للاقتراض من البنوك، حيث ليس هناك حل بدونها، فقديماً كان الشخص يستدين من أشخاص وعند السداد يصبرون عليه، أما الآن ومع كثرة البنوك بكل مغرياتها المعروضة التي تزعم للمحتاج في البداية سهولة الاقتراض من دون أي شروط، وفي النهاية عند التأخر عن السداد في الوقت المحدد تنهال عليك الاتصالات وتأخذ أوراقك الشخصية وبعدها إلى السجن، وللقروض سلبيات، التعرض للمهانة والوقوف أمام الشرطة للمساءلة، غير القلق اليومي الذي يعيشه المقترض ولا توجد أي إيجابيات وإن وجدت فإنها تكون بشكل مؤقت” .

نجيب الشامسي، المدير العام لإدارة الدراسات والبحوث في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، يقول: الأزمة الاقتصادية من دون شك فاقمت وأثرت على أزمة القروض البنكية ولاسيما الشخصية، ولم تسلم البنوك أيضاً من الأزمة، فقد كانت قبل الأزمة تعطي للأفراد القروض بسبب وجود السيولة لديها، لكن بعد الأزمة أصبحت في حاجة وضيق، وتوجهت للبحث عن تلك القروض التي أعطتها للفرد سابقاً، وتستغل البنوك أيضاً أن الأفراد من السهل الضغط عليهم ومطالبتهم، لكن برأيي أن على الأفراد الاستفادة من هذه العملية، كيف؟ بأن يعتبرها الفرد فرصة لسداد دينه، ولأن البنك عندما يكون بحاجة للسيولة يستطيع أن يتفق معه الفرد على أن يقوم بتخفيض الفوائد، أو أن يسدد قيمة القرض الأصلية فقط، وهذا لا يعني أن يقترض الفرد بمناسبة وبدون مناسبة، فأنا ضد القروض لأغراض وجاهية فارغة، كالاقتراض لشراء رقم سيارة، أو شراء سيارة فارهة يتباهى بها أمام الآخرين، أو ابتياع النساء لأغراض عدة لا فائدة منها، أما القروض الحسنة لشراء بيت الزوجية، أو صيانة البيت، أو تعليم الأولاد فلا بأس عليها .

أيضاً البنوك لديها أساليب وأدوات لإغراء العملاء، ذلك أنها تعرض في البداية تسهيلات لا حدود لها وبعدها تكشر عن أنيابها بعد إيقاعه في الفخ، فبعض البنوك تخصص ما يقارب ال90% من دخل الفرد الشهري لسداد قرضه الشخصي، فماذا يتبقى للفرد بعد ذلك؟ طبعاً سيقترض مرةً أخرى ليدخل في دوامة القروض، وقد وضع المصرف المركزي سابقاً حداً أعلى لقيمة القرض الذي سيقرضه البنك للفرد وهو 250 ألف درهم، لكن البنوك أتت العميل من طرق ملتوية أخرى، كالبطاقات الائتمانية والقروض الخاصة بالسيارات، كما أن بعض البنوك يعطون للأفراد أسماء تجارية لفترة زمنية معينة، وذلك لا يعني أنهم يعطونهم رخصة تجارية، بل فقط ليقدم الفرد على قرض تحت هذا الاسم التجاري، ويعطيه البنك هذا القرض مع معرفته بأنه لغرض استهلاكي وليس تجارياً، لذلك على الأفراد أن ينتبهوا إلى عواقب وتبعيات القرض، وما هي المشاكل المتراكمة والمنعكسة منه .

وأكثر الفئات اقتراضاً هم الموظفون سواء من يعملون في القطاع الخاص أو العام، وأريد أن يعلم الناس أن القرض حل مؤقت لمشكلة، لكنه قد يكون في الحقيقة هو المشكلة بذاتها، لذلك يجب عدم أخذ قرض زائد عن الحاجة، والانسياق وراء المنظرة والصور الخارجية الخداعة .

وحول الإجراءات القانونية المتبعة في حالة عدم سداد الفرد لقرضه قالت المحامية عائشة راشد الطنيجي: “من حق البنك أن يأخذ الضمانات الكاملة التي تحمي حقوقه في استرجاع قيمة القرض، لاسيما أن هناك اتفاقاً بين البنك والعميل على أن يتم السداد على شكل أقساط شهرية تقاس على إجمالي قيمة راتب العميل، وفي حالة تخلفه عن سداد أي قسط دون إخطار سابق للبنك، فإنه يحق للبنك إتباع إجراءاته المعتادة التي تتمثل في الاتصال الهاتفي للعميل لمراجعته بخصوص التأخير في سداد قيمة القسط وإذا لم يقم العميل بالرد لأي سبب يكون من حق البنك اللجوء للقضاء إما بتقديم الشيك الذي يؤخذ عادة من العميل بإجمالي قيمة القرض كضمان في حالة عدم السداد، وإما أن يقدم الشيك لمركز الشرطة المختص لفتح بلاغ جنائي ضد الشخص المطلوب” .

وعن الوقت الذي يحق فيه للبنك تحويل القضية للنيابة قالت: “ذلك ليس من صلاحيات البنك، فتلك إجراءات مراكز الشرطة التي تقرر فيها تحويل الملف من عدمه، وطبعاً ذلك بعد استيفاء التحقيقات في ملف الشكوى، فعمل البنك منحصر في تقديم شكوى ضد العميل لدى مركز الشرطة، فإما أن يقوم البنك بالتنازل في حالة استلامه لإجمالي قيمة القرض من العميل، وبذلك تكون ذمة العميل خالية من أي مبالغ مستحقة عليه، أو أن يتم تحويل القضية للنيابة العامة ومن بعدها للمحكمة في حالة عدم السداد، وفي النهاية هذه المبالغ هي حقوق لعملاء آخرين في البنك يتم إيداعها واستثمارها لصالحهم، وإذا قام كل شخص بأخذ قرض من البنك ولم يرجعه فإن هذه الحقوق ستضيع وسينتج عنها أزمة مالية فادحة غير الأزمة الحالية التي تعاني منها غالبية الدول في الآونة الأخيرة .

وفي قضية أخرى، كان الشخص من خلالها يقوم بسداد كامل القرض دون أن يأخذ براءة ذمة من البنك، فاعتبره البنك أنه لم يسدد شيئاً وطالبه بذات قيمة القرض، ولا يوجد لديه ما يثبت سداده للقرض، وبذلك يكون الجهل بالقوانين قد أحدث مصيبة، وعلى الفرد أن يعرف ماهية الإجراءات الصحيحة والأوراق المطلوبة تفادياً للوقوع في مثل هذه الأخطاء .