الدوحة- قالت نجوزي أوكونجو إيويالا العضو المنتدب بالبنك الدولي إن الفساد في الدول النامية يكلفها ما يتراوح بين 20 و40 مليار دولار سنويا، في الوقت الذي تعد فيه الأسواق والمراكز المالية الناشئة ملاذات للأصول المسروقة.وأكدت إيويالا قبل بدء المنتدى العالمي السادس لمكافحة الفساد وحماية النزاهة والذي بدأ في العاصمة القطرية الدوحة السبت 7-11-2009، أهمية وجود “عمل تعاوني عالمي” تقوم به الدول النامية والمتقدمة على السواء بهدف الحد من تدفق الأموال غير المشروعة، بحسب ما نقلته رويترز اليوم الأحد.
وأوضحت إيويالا التي كانت تشغل سابقا منصب وزيرة المالية في نيجيريا: “ما بين 20 مليارا و40 مليار دولار من الأموال المسروقة عن طريق الفساد تخرج من الدول النامية كل عام إلى الدول المتقدمة”، مؤكدة أن الدول ذات الاقتصادات الناشئة والمراكز المالية تعد على

نحو متزايد ملاجئ آمنة لهذا المال المسروق.

وأضافت مسئولة البنك الدولي أن التعهد، الذي صدر عن اجتماع مجموعة العشرين في اجتماعه بأسكتلندا يوم السبت، بالمساعدة في منع تدفقات رأس المال غير المشروعة والسعي نحو استعادة الدول النامية أصولها المسروقة يعد خطوة أولى مرحبا بها.
وقالت: “ما نحتاجه الآن هو التحرك نحو العمل.. فالدول المتقدمة التي توجد على أراضيها هذه الأصول يجب أن تطبق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتعيد هذه الأصول، كما تحتاج الدول النامية إلى اتخاذ خطوة باتجاه طلب المساعدة من الدول المتقدمة”.
ولفتت إيويالا إلى أن تبني اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد سيعمل على توفير نظام لمكافحة الفساد والمساعدة في تجاوز العراقيل القانونية الشائكة الموجودة في التشريعات المختلفة.
وقالت: “ولهذا فإذا كانت الدول تريد تحقيق هذا بحق فستستطيع لأن بوسعها إلغاء جميع هذه المطالب التشريعية وتجميد هذه الأصول ومصادرتها ثم إعادتها”.

المصدر