الخميس 18 رمضان 1429هـ – 18 سبتمبر2008م
محللون ينسبون له الانخفاضات.. وآخرون يقللون من شأنه
الـ(Short Selling).. سلاح الأجانب للصيد السهل في بورصات الخليج
دبي – محمد عايش
تحولت عمليات البيع السريع التي يُطلق عليها في عالم أسواق المال (Short Selling)، إلى كابوس يطارد أحلام المستثمرين في أسواق المال الخليجية، خاصة بورصات الإمارات التي يطغى عليها المال الأجنبي. فيما يرى كثير من الوسطاء والمحللين والمتداولين فيها واحدا من أسباب الانخفاض الذي تشهده الأسواق هذه الأيام.
ويعتبر كثير من المراقبين والمحللين أن عمليات (Short Selling) التي ينفذها الأجانب في بعض الأسواق المالية الخليجية، أحد عوامل تعزيز الخسارة التي تتكبدها الأسواق، وخاصة أن هذا النوع من المضاربة يتم بصورة غير قانونية، ولا يُعرف حجمه الحقيقي.
الأجانب يجيدونها
خالد عيسى درويش
وقال المحلل المالي والوسيط في أسواق الإمارات خالد عيسى درويش أن “شركات الوساطة الأجنبية ومحافظها لديها خبرة كبيرة في (Short Selling)، بينما لا نستطيع نحن المحليين مجاراتهم، فهم يربحون مع نزول السوق ويربحون من ارتفاعه أيضاً”.
وشرح درويش لـ”الأسواق.نت” تفاصيل (Short Selling) التي يقوم بها المضاربون الأجانب، حيث قال بأنهم يقومون بـ”استئجار” كمية كبيرة من الأسهم ليقوموا بالمضاربة بها، بعد أن يكونوا قد أبرموا اتفاقاً بشأنها مع وسيط مالي أو مستثمر طويل الأجل.
وفي تفاصيل العملية التي يتحدث عنها درويش فإن الوسيط المالي يتفق مع مالك الأسهم على أن يأخذ حرية التصرف بها لفترة معينة، مقابل منحه مبلغاً ماليًّا، مع احتفاظ المستثمر بكافة حقوقه في أسهمه، بما فيها توزيعات الأرباح إن تمت خلال فترة “التأجير”.
ويضطر المضاربون الحاصلون على حق الانتفاع بهذه الأسهم، إلى بيعها وشرائها بصورة عاجلة وسريعة، لتحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح في أقصر فترة زمنية ممكنة، ولذلك يُسمى (Short Selling). لكن هذا النوع من التداولات يؤدي بالأسواق إلى الارتفاع والانخفاض بصورة كبيرة وسريعة نتيجة اضطرار المضاربين للبيع خلال فترة قصيرة.
وبحسب درويش فإن عمليات (Short Selling) تتيح أمام أصحابها تحقيق الأرباح خلال فترات الانخفاض والارتفاع على السواء في السوق، فهم يتعمدون تخفيض الأسعار للحصول على فرصة الشراء عند أدنى المستويات، ثم يعاودون تكثيف الطلب على الأسهم لرفع الأسعار ومن ثم البيع. ويقول درويش، إن الذي يتيح لهم هذه الفرص هو قدرتهم على التحرك بأعداد كبيرة من الأسهم.
لا أهمية لـ(Short Selling)
لكنَّ مدير الاستثمار في شركة “بيونيرز للأوراق المالية” ياسر مسعد يُقلل من أهمية عمليات (Short Selling) في أسواق المال الإماراتية، ويرى أنها غير ممكنة ولا متاحة ما دامت محظورة قانوناً، وأنها إن حدثت فتتم في نطاق ضيق ومحدود بما لا يُحدثُ تأثيراً حقيقيًّا على السوق.
وقال مسعد لـ”الأسواق.نت”: “من غير المنطقي أن يضع المستثمر أسهمه في تصرف شخص آخر، ما دام السوق يوحي بأنه يمكن أن يحقق مكاسب بالبيع أو بالشراء أو بتغيير المركز، ولذلك فهذا النوع من العمليات غير موجود بالفعل”.
ولا يرى مسعد بالمطلق أن من المناسب تقنين وتنظيم عمليات (Short Selling) في أسواق المال الإماراتية، مشيراًَ إلى أن استحداث مثل هذا النوع من الخدمات المالية يحتاج لأسواق عميقة وكبيرة ونشطة، فضلاً عن أن هذا ليس الوقت المناسب لها.
كما يشير مسعد إلى أن الأغلب أن لا تتوافق (Short Selling) مع أحكام الشريعة الإسلامية، لأنها عملية بيع ما ليس مملوكاً للشخص، مما سيجعل نسبة كبيرة من المستثمرين يحجمون عن التعامل بها.
وبحسب مسعد فإن الأفضل في الوقت الراهن أن يتم تعزيز “التداول بالهامش”، وهو نظام سيعزز من النشاط في السوق المالي إذا ما توفر فيه السيولة النقدية الكافية.