السوق العقارية المحلية بخير وهي تتمتع بسمعة جيدة على المستويين المحلي والاقليمي وهي تعتبر من انشط الاسواق في المنطقة واقواها نظراً لحجم الاستثمارات التي تضخ في هذه السوق. وفي السنوات الأخيرة زاد الاهتمام بها من قبل المستثمرين ومن المتعاملين مع العقارات.ويكفي ان حجم التداول بسوق دبي العقارية بتصرفات البيع والشراء زاد على 10 مليارات درهم خلال الشهور العشرة الأولى من العام.كما ان الاستثمارات في المشروعات الجديدة تضخ فيها المليارات ونظراً للحوافز والتسهيلات التي تقدم للمستثمرين من كافة دول العالم، فقد تزايدت اعداد الشركات والافراد الذين يدخلون للاستثمار العقاري إما بالاستثمار المباشر او بتحالفات او حتى الدخول في مجال التسويق والترويج لمشروعات قائمة.
وقوة السوق العقارية والعوائد التي تدرها على المستثمرين قد تدفع البعض في ظل الاعلانات المتوالية عن اقامة مشروعات للدخول الى السوق خلسة واستغلالاً لبعض الثغرات القائمة للاستيلاء على اموال المستثمرين وهذا يؤثر على الثقة السائدة في السوق والتي لاتزال في قمة عطائها.
ويجمع العقاريون على انه الى الآن لم تسجل حالات نصب تذكر استهدفت جمع الأموال في مشروعات عقارية ولكن هناك هواجس ومخاوف لدى بعض المستثمرين والمتعاملين في العقارات من حدوث ووقوع عمليات نصب خاصة من قبل بعض المستثمرين الاجانب ولذلك يجب التحسب لهذا الأمر حفاظاً على ثقة المستثمرين وسمعة السوق.
الاحتياط واجب
ويشير العقاري ورجل الأعمال عبدالناصر الخياط ان وقوع حالات نصب واحتيال امر وارد والسوق حالياً ومع فورة النشاط والاندفاع نحو الاستثمار العقاري قد تغري البعض من اصحاب النفوس الضعيفة الى الاعلان عن مشروعات وهمية بهدف الحصول على الاموال من المستثمرين ومن اي جنسية ولذلك فان المستثمر عليه ان يكون حريصاً في تعاملاته والقانون لا يحمي المغفلين.
والطريق الى ذلك معروف وهو ان يتم التعامل مع الشركات العقارية المعروفة ومع من يمثلونها واذا كانت هناك شركات مشكوك فيها فعليه ان يستفسر عن هذه الشركات من الجهات ذات الاختصاص وقد يكون ذلك في البلديات او الدوائر الاقتصادية وغرف التجارة.
ويضيف الخياط ان وسائل الاعلام يجب ان تلعب دوراً في التنبيه والتحذير حيث عليها ان تتأكد من صحة الاعلانات لانه الحاصل حالياً ان اي شخص يستطيع ان يعلن صفحة كاملة وقد تكون على مشروع وهمي فوسائل الاعلام مطالبة بلعب دور اكثر جدية في التنبيه والتحذير من مخاطر وجود مثل هذه الشركات الوهمية.
ويقترح عبدالناصر الخياط الا يتم قبول اي اعلان في الصحف عن المشروعات العقارية الكبيرة التي يعلن عنها افراد او شركات غير حكومية الا بعد الحصول على ترخيص من الدوائر الاقتصادية او غرف التجارة، فالمناخ السائد حالياً يتيح المجال لهواة النصب والاحتيال للاستيلاء على اموال المستثمرين والذين قد ينخدعون ببعض الاعلانات البراقة.
واشار الى حرص الجهات المعنية على حماية السوق العقارية وقد قامت الشركات المعروفة باتخاذ كافة الاحتياطيات لحماية مشروعاتها لأن التعاقدات تتم عن طريقها والتسويق ايضاً وهي بذلك تهدف الى حماية المستثمرين والثقة بالسوق.
ولفت الى ان هناك معارض تقام بالخارج يتم فيها تسويق العقارات والمشروعات التي هي قيد الانشاء في الخارج وحتى نقضي على اي محاولات للنصب والاحتيال يجب ان تكون المشاركة بهذه المعارض بأذن وترخيص من الجهات ذات العلاقة كما اقترح ايجاد آلية للرقابة على الشركات الجديدة التي تدخل السوق من حيث التأكد من مشروعات الجدوى.
وقد يكون ذلك بتوفير آلية للتعاون بين الجهات المختلفة مؤكداً اننا يجب ان نتعامل بجدية مع هذا الموضوع فألى الآن الظاهرة قد لا تكون واضحة ولكن في الفترة المقبلة ومع ضرورة اكتمال مشروعات تم الاعلان عنها قد تظهر حالات ولكن علينا ان نضبط اداء السوق العقارية كما حدث مع سوق الاسهم حيث ساهمت السوق المالية في توفير الشفافية بالسوق.
واكد عبدالناصر على ضرورة ان يدخل المستثمر الاجنبي للدولة الاستثمارات والأموال لا ان يحصل من البنوك على قرض لمشروعاته.
ميكروب
ويشير عبدالعزيز كشواني العقاري المعروف ان النصب والاحتيال ميكروب سائد في كل مكان وفي العالم اجمع ونسمع عن حالات وقضايا وقد تعرضت السوق المحلية لعدة محاولات وشهدت المحاكم بعض القضايا ولاتزال.
ومهما وضعنا من قواعد وقوانين فإن محترفي النصب والاحتيال دائما ما يجدون الوسائل ولذلك فان الشخص المستثمر العادي أو غير العادي عليه ان يحتاط عن التعاقد سواء تعلق الأمر بالعقار ام غيره، وانا لا ادري لماذا لا تلعب مكاتب المحامين دواً في هذا الشأن، فالمستثمرون يتجاهلون دور المحامي في ابرام العقد فعن طريق قانوني متخصص حتى يوفر له الضمانات التي تحول دون وقوعه في شرك النصابين والمحتالين.
ويلفت كشواني ان النصب موجود في القطاع العقاري منذ فترة طويلة خاصة في مجال بيع الاراضي ولكن الظاهرة فردية ومحدودة والسوق تنعم بالثقة.
ضمانات
ويقول عبدالقادر محمد من مؤسسة المجد العقارية ان هناك مشروعات اعلن عنها منذ فترة ولا تزال دون الانشاء او حتى وضع الاساسات لهذا المشروع او ذاك رغم ان المستثمر لايزال يجمع في اموال المستثمرين الراغبين في التملك ويؤكد عبدالقادر على ضرورة الحفاظ على اموال المستثمرين وذلك بأخذ الضمانات الكافية على هؤلاء وضماناً لعدم هروب الاموال الى الخارج.
في قطاع الايجارات
اكثر وضوحاً
اما خالد المطوع مدير كونتيننتال للعقارات في دبي فيشير الى ان ظاهرة النصب والاحتيال اكثر وضوحاً في قطاع الايجارات وخاصة من قبل الجنسيات الآسيوية وشهدت السوق العقارية حالات متعددة للنصب حيث يتقدم البعض لاستئجار بناية بالكامل أو مجمع فلل ويدفع القسط الأول وليكن 100 الف درهم ثم يؤجرها الى شخص آخر دفعة واحدة ويحصل على 800 الف درهم ثم يهرب خارج البلاد.
ويقول المطوع ان المشروعات الجديدة لم تظهر فيها حالات نصب بشكل جدي وقد لاحظنا جميعاً ان احدى الشركات المرموقة في المجال الاستثماري العقاري عندما حاول البعض التحايل والنصب بالادعاء بأنه يسوق مشروعات هذه الشركة فان الشركة اصدرت اعلانات تحذيرية واتخذت الاجراءات القانونية فتعرض السوق لدخول النصابين يهز الثقة فيها.
ويلفت المطوع الى ضرورة وجود ضمانات بنكية لأي مشروع ولا يتم البيع أو التسويق إلا من خلال هذه الضمانات التي يجب ان تكون على عاتق اي مستثمر حماية للمستثمرين.
الأوراق الثبوتية
ويلفت عبدالجليل بستكي من برشلونة للعقارات الى انه شخصياً ابلغ الجهات المعنية عن بعض حالات الاحتيال التي صادفته خاصة في قطاع الايجارات حيث يحصل اشخاص على فلل وبنايات وبشيكات ويتم دفع القسط الأول للمالك ويتم تأجيرها من المحتالين من ا لباطن بمبلغ اكبر وبدفعة واحدة ثم يحصلون على المبالغ ويفرون بها الى الخارج ويؤكد بستكي على ضرورة ان يقوم اي شخص يتعامل العقار بالشراء او البيع ان يتم ذلك من الأوراق الثبوتية للعقار ولكن بصفة عامة فان السوق العقارية منضبطة والحالات فردية ولكن الحذر مطلوب.
كتب مصطفى عويضة / صحيفة البيان
السوق العقارية المحلية بخير وهي تتمتع بسمعة جيدة على المستويين المحلي والاقليمي وهي تعتبر من انشط الاسواق في المنطقة واقواها نظراً لحجم الاستثمارات التي تضخ في هذه السوق. وفي السنوات الأخيرة زاد الاهتمام بها من قبل المستثمرين ومن المتعاملين مع العقارات.ويكفي ان حجم التداول بسوق دبي العقارية بتصرفات البيع والشراء زاد على 10 مليارات درهم خلال الشهور العشرة الأولى من العام.كما ان الاستثمارات في المشروعات الجديدة تضخ فيها المليارات ونظراً للحوافز والتسهيلات التي تقدم للمستثمرين من كافة دول العالم، فقد تزايدت اعداد الشركات والافراد الذين يدخلون للاستثمار العقاري إما بالاستثمار المباشر او بتحالفات او حتى الدخول في مجال التسويق والترويج لمشروعات قائمة.
وقوة السوق العقارية والعوائد التي تدرها على المستثمرين قد تدفع البعض في ظل الاعلانات المتوالية عن اقامة مشروعات للدخول الى السوق خلسة واستغلالاً لبعض الثغرات القائمة للاستيلاء على اموال المستثمرين وهذا يؤثر على الثقة السائدة في السوق والتي لاتزال في قمة عطائها.
ويجمع العقاريون على انه الى الآن لم تسجل حالات نصب تذكر استهدفت جمع الأموال في مشروعات عقارية ولكن هناك هواجس ومخاوف لدى بعض المستثمرين والمتعاملين في العقارات من حدوث ووقوع عمليات نصب خاصة من قبل بعض المستثمرين الاجانب ولذلك يجب التحسب لهذا الأمر حفاظاً على ثقة المستثمرين وسمعة السوق.
الاحتياط واجب
ويشير العقاري ورجل الأعمال عبدالناصر الخياط ان وقوع حالات نصب واحتيال امر وارد والسوق حالياً ومع فورة النشاط والاندفاع نحو الاستثمار العقاري قد تغري البعض من اصحاب النفوس الضعيفة الى الاعلان عن مشروعات وهمية بهدف الحصول على الاموال من المستثمرين ومن اي جنسية ولذلك فان المستثمر عليه ان يكون حريصاً في تعاملاته والقانون لا يحمي المغفلين.
والطريق الى ذلك معروف وهو ان يتم التعامل مع الشركات العقارية المعروفة ومع من يمثلونها واذا كانت هناك شركات مشكوك فيها فعليه ان يستفسر عن هذه الشركات من الجهات ذات الاختصاص وقد يكون ذلك في البلديات او الدوائر الاقتصادية وغرف التجارة.
ويضيف الخياط ان وسائل الاعلام يجب ان تلعب دوراً في التنبيه والتحذير حيث عليها ان تتأكد من صحة الاعلانات لانه الحاصل حالياً ان اي شخص يستطيع ان يعلن صفحة كاملة وقد تكون على مشروع وهمي فوسائل الاعلام مطالبة بلعب دور اكثر جدية في التنبيه والتحذير من مخاطر وجود مثل هذه الشركات الوهمية.
ويقترح عبدالناصر الخياط الا يتم قبول اي اعلان في الصحف عن المشروعات العقارية الكبيرة التي يعلن عنها افراد او شركات غير حكومية الا بعد الحصول على ترخيص من الدوائر الاقتصادية او غرف التجارة، فالمناخ السائد حالياً يتيح المجال لهواة النصب والاحتيال للاستيلاء على اموال المستثمرين والذين قد ينخدعون ببعض الاعلانات البراقة.
واشار الى حرص الجهات المعنية على حماية السوق العقارية وقد قامت الشركات المعروفة باتخاذ كافة الاحتياطيات لحماية مشروعاتها لأن التعاقدات تتم عن طريقها والتسويق ايضاً وهي بذلك تهدف الى حماية المستثمرين والثقة بالسوق.
ولفت الى ان هناك معارض تقام بالخارج يتم فيها تسويق العقارات والمشروعات التي هي قيد الانشاء في الخارج وحتى نقضي على اي محاولات للنصب والاحتيال يجب ان تكون المشاركة بهذه المعارض بأذن وترخيص من الجهات ذات العلاقة كما اقترح ايجاد آلية للرقابة على الشركات الجديدة التي تدخل السوق من حيث التأكد من مشروعات الجدوى.
وقد يكون ذلك بتوفير آلية للتعاون بين الجهات المختلفة مؤكداً اننا يجب ان نتعامل بجدية مع هذا الموضوع فألى الآن الظاهرة قد لا تكون واضحة ولكن في الفترة المقبلة ومع ضرورة اكتمال مشروعات تم الاعلان عنها قد تظهر حالات ولكن علينا ان نضبط اداء السوق العقارية كما حدث مع سوق الاسهم حيث ساهمت السوق المالية في توفير الشفافية بالسوق.
واكد عبدالناصر على ضرورة ان يدخل المستثمر الاجنبي للدولة الاستثمارات والأموال لا ان يحصل من البنوك على قرض لمشروعاته.
ميكروب
ويشير عبدالعزيز كشواني العقاري المعروف ان النصب والاحتيال ميكروب سائد في كل مكان وفي العالم اجمع ونسمع عن حالات وقضايا وقد تعرضت السوق المحلية لعدة محاولات وشهدت المحاكم بعض القضايا ولاتزال.
ومهما وضعنا من قواعد وقوانين فإن محترفي النصب والاحتيال دائما ما يجدون الوسائل ولذلك فان الشخص المستثمر العادي أو غير العادي عليه ان يحتاط عن التعاقد سواء تعلق الأمر بالعقار ام غيره، وانا لا ادري لماذا لا تلعب مكاتب المحامين دواً في هذا الشأن، فالمستثمرون يتجاهلون دور المحامي في ابرام العقد فعن طريق قانوني متخصص حتى يوفر له الضمانات التي تحول دون وقوعه في شرك النصابين والمحتالين.
ويلفت كشواني ان النصب موجود في القطاع العقاري منذ فترة طويلة خاصة في مجال بيع الاراضي ولكن الظاهرة فردية ومحدودة والسوق تنعم بالثقة.
ضمانات
ويقول عبدالقادر محمد من مؤسسة المجد العقارية ان هناك مشروعات اعلن عنها منذ فترة ولا تزال دون الانشاء او حتى وضع الاساسات لهذا المشروع او ذاك رغم ان المستثمر لايزال يجمع في اموال المستثمرين الراغبين في التملك ويؤكد عبدالقادر على ضرورة الحفاظ على اموال المستثمرين وذلك بأخذ الضمانات الكافية على هؤلاء وضماناً لعدم هروب الاموال الى الخارج.
في قطاع الايجارات
اكثر وضوحاً
اما خالد المطوع مدير كونتيننتال للعقارات في دبي فيشير الى ان ظاهرة النصب والاحتيال اكثر وضوحاً في قطاع الايجارات وخاصة من قبل الجنسيات الآسيوية وشهدت السوق العقارية حالات متعددة للنصب حيث يتقدم البعض لاستئجار بناية بالكامل أو مجمع فلل ويدفع القسط الأول وليكن 100 الف درهم ثم يؤجرها الى شخص آخر دفعة واحدة ويحصل على 800 الف درهم ثم يهرب خارج البلاد.
ويقول المطوع ان المشروعات الجديدة لم تظهر فيها حالات نصب بشكل جدي وقد لاحظنا جميعاً ان احدى الشركات المرموقة في المجال الاستثماري العقاري عندما حاول البعض التحايل والنصب بالادعاء بأنه يسوق مشروعات هذه الشركة فان الشركة اصدرت اعلانات تحذيرية واتخذت الاجراءات القانونية فتعرض السوق لدخول النصابين يهز الثقة فيها.
ويلفت المطوع الى ضرورة وجود ضمانات بنكية لأي مشروع ولا يتم البيع أو التسويق إلا من خلال هذه الضمانات التي يجب ان تكون على عاتق اي مستثمر حماية للمستثمرين.
الأوراق الثبوتية
ويلفت عبدالجليل بستكي من برشلونة للعقارات الى انه شخصياً ابلغ الجهات المعنية عن بعض حالات الاحتيال التي صادفته خاصة في قطاع الايجارات حيث يحصل اشخاص على فلل وبنايات وبشيكات ويتم دفع القسط الأول للمالك ويتم تأجيرها من المحتالين من ا لباطن بمبلغ اكبر وبدفعة واحدة ثم يحصلون على المبالغ ويفرون بها الى الخارج ويؤكد بستكي على ضرورة ان يقوم اي شخص يتعامل العقار بالشراء او البيع ان يتم ذلك من الأوراق الثبوتية للعقار ولكن بصفة عامة فان السوق العقارية منضبطة والحالات فردية ولكن الحذر مطلوب.
كتب مصطفى عويضة / صحيفة البيان
السوق العقارية المحلية بخير وهي تتمتع بسمعة جيدة على المستويين المحلي والاقليمي وهي تعتبر من انشط الاسواق في المنطقة واقواها نظراً لحجم الاستثمارات التي تضخ في هذه السوق. وفي السنوات الأخيرة زاد الاهتمام بها من قبل المستثمرين ومن المتعاملين مع العقارات.ويكفي ان حجم التداول بسوق دبي العقارية بتصرفات البيع والشراء زاد على 10 مليارات درهم خلال الشهور العشرة الأولى من العام.كما ان الاستثمارات في المشروعات الجديدة تضخ فيها المليارات ونظراً للحوافز والتسهيلات التي تقدم للمستثمرين من كافة دول العالم، فقد تزايدت اعداد الشركات والافراد الذين يدخلون للاستثمار العقاري إما بالاستثمار المباشر او بتحالفات او حتى الدخول في مجال التسويق والترويج لمشروعات قائمة.
وقوة السوق العقارية والعوائد التي تدرها على المستثمرين قد تدفع البعض في ظل الاعلانات المتوالية عن اقامة مشروعات للدخول الى السوق خلسة واستغلالاً لبعض الثغرات القائمة للاستيلاء على اموال المستثمرين وهذا يؤثر على الثقة السائدة في السوق والتي لاتزال في قمة عطائها.
ويجمع العقاريون على انه الى الآن لم تسجل حالات نصب تذكر استهدفت جمع الأموال في مشروعات عقارية ولكن هناك هواجس ومخاوف لدى بعض المستثمرين والمتعاملين في العقارات من حدوث ووقوع عمليات نصب خاصة من قبل بعض المستثمرين الاجانب ولذلك يجب التحسب لهذا الأمر حفاظاً على ثقة المستثمرين وسمعة السوق.
الاحتياط واجب
ويشير العقاري ورجل الأعمال عبدالناصر الخياط ان وقوع حالات نصب واحتيال امر وارد والسوق حالياً ومع فورة النشاط والاندفاع نحو الاستثمار العقاري قد تغري البعض من اصحاب النفوس الضعيفة الى الاعلان عن مشروعات وهمية بهدف الحصول على الاموال من المستثمرين ومن اي جنسية ولذلك فان المستثمر عليه ان يكون حريصاً في تعاملاته والقانون لا يحمي المغفلين.
والطريق الى ذلك معروف وهو ان يتم التعامل مع الشركات العقارية المعروفة ومع من يمثلونها واذا كانت هناك شركات مشكوك فيها فعليه ان يستفسر عن هذه الشركات من الجهات ذات الاختصاص وقد يكون ذلك في البلديات او الدوائر الاقتصادية وغرف التجارة.
ويضيف الخياط ان وسائل الاعلام يجب ان تلعب دوراً في التنبيه والتحذير حيث عليها ان تتأكد من صحة الاعلانات لانه الحاصل حالياً ان اي شخص يستطيع ان يعلن صفحة كاملة وقد تكون على مشروع وهمي فوسائل الاعلام مطالبة بلعب دور اكثر جدية في التنبيه والتحذير من مخاطر وجود مثل هذه الشركات الوهمية.
ويقترح عبدالناصر الخياط الا يتم قبول اي اعلان في الصحف عن المشروعات العقارية الكبيرة التي يعلن عنها افراد او شركات غير حكومية الا بعد الحصول على ترخيص من الدوائر الاقتصادية او غرف التجارة، فالمناخ السائد حالياً يتيح المجال لهواة النصب والاحتيال للاستيلاء على اموال المستثمرين والذين قد ينخدعون ببعض الاعلانات البراقة.
واشار الى حرص الجهات المعنية على حماية السوق العقارية وقد قامت الشركات المعروفة باتخاذ كافة الاحتياطيات لحماية مشروعاتها لأن التعاقدات تتم عن طريقها والتسويق ايضاً وهي بذلك تهدف الى حماية المستثمرين والثقة بالسوق.
ولفت الى ان هناك معارض تقام بالخارج يتم فيها تسويق العقارات والمشروعات التي هي قيد الانشاء في الخارج وحتى نقضي على اي محاولات للنصب والاحتيال يجب ان تكون المشاركة بهذه المعارض بأذن وترخيص من الجهات ذات العلاقة كما اقترح ايجاد آلية للرقابة على الشركات الجديدة التي تدخل السوق من حيث التأكد من مشروعات الجدوى.
وقد يكون ذلك بتوفير آلية للتعاون بين الجهات المختلفة مؤكداً اننا يجب ان نتعامل بجدية مع هذا الموضوع فألى الآن الظاهرة قد لا تكون واضحة ولكن في الفترة المقبلة ومع ضرورة اكتمال مشروعات تم الاعلان عنها قد تظهر حالات ولكن علينا ان نضبط اداء السوق العقارية كما حدث مع سوق الاسهم حيث ساهمت السوق المالية في توفير الشفافية بالسوق.
واكد عبدالناصر على ضرورة ان يدخل المستثمر الاجنبي للدولة الاستثمارات والأموال لا ان يحصل من البنوك على قرض لمشروعاته.
ميكروب
ويشير عبدالعزيز كشواني العقاري المعروف ان النصب والاحتيال ميكروب سائد في كل مكان وفي العالم اجمع ونسمع عن حالات وقضايا وقد تعرضت السوق المحلية لعدة محاولات وشهدت المحاكم بعض القضايا ولاتزال.
ومهما وضعنا من قواعد وقوانين فإن محترفي النصب والاحتيال دائما ما يجدون الوسائل ولذلك فان الشخص المستثمر العادي أو غير العادي عليه ان يحتاط عن التعاقد سواء تعلق الأمر بالعقار ام غيره، وانا لا ادري لماذا لا تلعب مكاتب المحامين دواً في هذا الشأن، فالمستثمرون يتجاهلون دور المحامي في ابرام العقد فعن طريق قانوني متخصص حتى يوفر له الضمانات التي تحول دون وقوعه في شرك النصابين والمحتالين.
ويلفت كشواني ان النصب موجود في القطاع العقاري منذ فترة طويلة خاصة في مجال بيع الاراضي ولكن الظاهرة فردية ومحدودة والسوق تنعم بالثقة.
ضمانات
ويقول عبدالقادر محمد من مؤسسة المجد العقارية ان هناك مشروعات اعلن عنها منذ فترة ولا تزال دون الانشاء او حتى وضع الاساسات لهذا المشروع او ذاك رغم ان المستثمر لايزال يجمع في اموال المستثمرين الراغبين في التملك ويؤكد عبدالقادر على ضرورة الحفاظ على اموال المستثمرين وذلك بأخذ الضمانات الكافية على هؤلاء وضماناً لعدم هروب الاموال الى الخارج.
في قطاع الايجارات
اكثر وضوحاً
اما خالد المطوع مدير كونتيننتال للعقارات في دبي فيشير الى ان ظاهرة النصب والاحتيال اكثر وضوحاً في قطاع الايجارات وخاصة من قبل الجنسيات الآسيوية وشهدت السوق العقارية حالات متعددة للنصب حيث يتقدم البعض لاستئجار بناية بالكامل أو مجمع فلل ويدفع القسط الأول وليكن 100 الف درهم ثم يؤجرها الى شخص آخر دفعة واحدة ويحصل على 800 الف درهم ثم يهرب خارج البلاد.
ويقول المطوع ان المشروعات الجديدة لم تظهر فيها حالات نصب بشكل جدي وقد لاحظنا جميعاً ان احدى الشركات المرموقة في المجال الاستثماري العقاري عندما حاول البعض التحايل والنصب بالادعاء بأنه يسوق مشروعات هذه الشركة فان الشركة اصدرت اعلانات تحذيرية واتخذت الاجراءات القانونية فتعرض السوق لدخول النصابين يهز الثقة فيها.
ويلفت المطوع الى ضرورة وجود ضمانات بنكية لأي مشروع ولا يتم البيع أو التسويق إلا من خلال هذه الضمانات التي يجب ان تكون على عاتق اي مستثمر حماية للمستثمرين.
الأوراق الثبوتية
ويلفت عبدالجليل بستكي من برشلونة للعقارات الى انه شخصياً ابلغ الجهات المعنية عن بعض حالات الاحتيال التي صادفته خاصة في قطاع الايجارات حيث يحصل اشخاص على فلل وبنايات وبشيكات ويتم دفع القسط الأول للمالك ويتم تأجيرها من المحتالين من ا لباطن بمبلغ اكبر وبدفعة واحدة ثم يحصلون على المبالغ ويفرون بها الى الخارج ويؤكد بستكي على ضرورة ان يقوم اي شخص يتعامل العقار بالشراء او البيع ان يتم ذلك من الأوراق الثبوتية للعقار ولكن بصفة عامة فان السوق العقارية منضبطة والحالات فردية ولكن الحذر مطلوب.
كتب مصطفى عويضة / صحيفة البيان