دخلت البنوك العاملة في الدولة في منافسة شديدة لاستقطاب الودائع من العملاء في إطار سياساتها لتعزيز السيولة بعد تجاوز نسب الإقراض إلى الودائع لدى الكثير من البنوك نسبة ال100% . ووفقاً لآخر احصائيات المصرف المركزي في يونيو/حزيران 2008 فقد تجاوز حجم قروض البنوك العاملة في الدولة حجم الودائع لديها بنسبة 6،7% أي أن نسبة القروض إلى الودائع بلغت 7 .106% بشكل عام .
قد بلغ حجم القروض والتسهيلات الائتمانية 9 .893 مليار درهم، في حين بلغ حجم الودائع لدى البنوك العاملة في الدولة 6 .837 مليار درهم في نهاية يونيو/حزيران الماضي .
ودفعت المنافسة الشديدة التي دخلتها البنوك هذه الأيام لاستقطاب الودائع إلى زيادة معدلات الفائدة عليها من نحو 2،25% إلى أكثر من 6% لدى العديد من البنوك وفقاً لخبراء ماليين ومصرفين .
وقال أحد المصرفيين انه وسط منافسة شديدة على الودائع عرضت إحدى المؤسسات وديعة بقيمة 500 مليون درهم وقد تم استقطابها بسعر فائدة 8% من قبل أحد البنوك ذي الحاجة الماسة للسيولة .
ورافقت هذه المنافسة ظاهرة انتقال ودائع العملاء من بنك إلى آخر باتجاه البنوك التي تدفع فوائد أعلى، مما زاد من حركة أموال العملاء بين البنوك ووضع بعض البنوك “التي تعاني من نقص في السيولة وعدم قدرتها على دفع فوائد أعلى لارتفاع الكلف لديها” في مشكلة أخرى أكثر تعقيداً بفقدانها بعض عملائها والسيولة التي كانت لديها .
ويتوقع خبراء ومصرفيون أن تتجاوز البنوك حالة المنافسة الشديدة وارتفاع معدلات الفائدة على الودائع التي تجاوزت حد المعقول خلال الفترة المقبلة وتحديداً خلال الربع الأخير من ،2008 وفي أقصى حد مع بداية العام المقبل خاصة مع حزمة الإجراءات التي اتخذها المصرف المركزي بضخ سيولة جديدة للبنوك عبر شهادات الإيداع وإمكانية استخدام الاحتياطي الإلزامي، والتوجهات الحكومية لضخ مزيد من أموالها الموجودة في الخارج إلى البنوك الوطنية .
ويعتقد خبراء أن “المركزي” قد يكون ضخ مزيداً من السيولة عبر شهادات الإيداع التي تزامن تاريخ استحقاقها للبنوك خلال فترة الربع الثالث من هذا العام والتي لم يكشف النقاب عنها حتى هذه اللحظة، حيث قام البنك المركزي بضخ 69 مليار درهم للبنوك عبر شهادات الإيداع في الربع الثاني التي وصل رصيدها إلى 7 .116 مليار درهم نهاية يونيو/حزيران الماضي، ووضع مبلغ 50 مليار درهم كتسهيلات للبنوك تستخدمها وفقا للحاجة أواخر سبتمبر/أيلول الماضي .
مشكوووووووووووور عالموضوع
ههههههههههههههههههههههههه……….ذبحتنا من الضحك
بخصوص الموضوع اعرف واحد أخذ 6.5% وعلى مبلغ اقل بكثير ويعتبر سخيف مقارنة بال500 مليون.
المشكلة ان معظم القروض رايحة للعقار ما بين مطورين ومقاولين ومشترين ………. الحين التكلفة لبناء العقار بتزيد حوالي 5% سنويا يعني بتوصل على المشاريع الكبيرة اللي عادة تستغرق سنتان لثلاثة سنوات 10 – 15% (هذا غير المشاريع الكبري لاعمار والدار على سبيل المثال اللي بتوصل ل 5 – 6سنوات ) وبعدها أيضا المشتري اللي بتوصله الاسعار أصلا زايدة رح يمول ويدفع زيادة بالفائدة السنوية 4 – 5% ل10 – 20 سنة اذا الامور ما انحلت !!!!!!
المفروض هالموضوع ينحل بسرعة ولا ……
اصبحت كبد الحقيقه عن خطورة هذه الخطه
أعتقد هذا جزء لا يتجزأ من خطة البنك المركزي الشاملة والتي تعتمد في قرارة نفسها على منهجية صب الماي على الباجلة !!!
الصراع على الرمال