قررت وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية الموافقة على فتح سوق الدوحة للاوراق المالية للمستثمرين غير القطريين بطريقة تتناسب مع الوضع الاقتصادى الذى تشهده دولة قطر وبما يحقق الاستفادة من ايجابيات السوق المفتوحة وتقليل السلبيات المرافقة.وقال بيان صحفى للوزارة بانه سوف يتم السماح للمستثمرين غير القطريين بتملك وتداول الاسهم فى جميع الشركات المدرجة اسهمها فى سوق الدوحة للاوراق المالية بنسبة 25% من رأسمال كل شركة.
موضحا ان وزارة الاقتصاد والتجارة سوف تدعو الشركات المعنية الى تعديل انظمتها الاساسية بما يتوافق مع هذا القرار الذى سوف يتم تنفيذه خلال الستة اشهر المقبلة.
وأوضحت وزارة الاقتصاد والتجارة ان هذه الموافقة تأتى بعد الدراسة التى قامت بها مع سوق الدوحة للاوراق المالية حول آلية فتح السوق للمستثمرين غير القطريين.. مشيرة الى انه تبين من خلال هذه الدراسة ان تحرير القطاع المالى يعتبر احد الوسائل التى تسعى دولة قطر لتحقيقها بهدف استقطاب واستثمار الاموال فى تمويل التنمية الاقتصادية فى البلاد.
واضاف البيان ان هذا القرار يأتى معتمدا على ان دولة قطر جاذبة لرؤوس الاموال نظرا لتصنيفها الائتمانى الدولى العالى واقتصادها الواعد.. موضحا ان الدراسة بينت التوسعات الكبيرة فى المؤسسات القائمة وانشاء شركات جديدة وما سوف يسفر عن ذلك من تغطية فى الاكتتابات المحلية مرات عديدة ليس مبررا لعدم الحاجة لفتح السوق.
واوضح البيان ان مثل هذه التغطية لمرات عديدة عند الاكتتاب سوف تبدو متواضعة بالنسبة للفترة القادمة التى سوف تشهد انشاء شركات استراتيجية جديدة ذات بعد تنافسى عالمى.. مؤكدا اهمية التنوع وتعدد مصادر التمويل وتوافرها بشكل دائم لضمان استغلال الفرص الاستثمارية باعتبار ذلك جانبا مهماً لتحقيق النمو الاقتصادى المستدام.