السجن والإبعاد لهندي شغّل 94 مخالفاً

قضت محكمة الجنسية والإقامة في دبي بحبس مدير منشأة خاصة، يحمل الجنسية الهندية، مدة شهرين، وتغريمه ستة ملايين و400 ألف درهم مع الإبعاد، لتشغيله 94 عاملاً مخالفاً لقوانين العمل والإقامة.

ووصف رئيس نيابة الجنسية في دبي، المستشار علي بن خاتم، الحكم بأنه «الأكبر على مستوى الدولة، سواء من حيث أعداد المخالفين، أو مبلغ الغرامة».

وأوضح أن «ثلاث جهات شاركت في ضبط المخالفين الذين صدرت بحقهم أحكام متفاوتة، هي وزارة العمل، ونيابة دبي، وجنسية دبي».

وأُعلن الحُكم في مؤتمر صحافي، أمس، في مقر النيابة العامة، في حضور المدير التنفيذي لوزارة العمل حميد بن ديماس، ومساعد مدير إدارة الجنسية في دبي لشؤون المتابعة الرائد طلال الشنقيطي.

وأكد بن خاتم أن «عدد المخالفين بلغ 94 مخالفاً من جنسيات سريلانكية، وبنغالية، وهندية، بالإضافة إلى مشغلهم، وهو هندي الجنسية الذي يعمل مديراً في شركة كهرباء ميكانيكية». وأوضح أن المخالفين عملوا لمدة ثمانية أشهر لدى المشغّل، وأن تسعة منهم مخالفون عملوا بتأشيرة زيارة، وعاقبتهم المحكمة بالحبس ثلاثة أشهر وغرامة 40000 درهم لكل منهم، و20 هارباً عقوبتهم الحبس ثلاثة أشهر، والغرامة 3000 درهم لكل منهم، و65 متسللاً عوقبوا بالحبس مدة ستة أشهر، مع إبعاد جميع المخالفين».

وأضاف أن «النيابة وجهت تهمتين للمشغّل، أولاهما استخدام أجانب ليسوا على كفالته، وهم 29 مخالفاً انتهت تأشيرات زيارتهم، أو هاربين من كفلائهم، وعوقب عليها بغرامة قدرها مليون و400 ألف درهم، وتهمة تشغيل متسللين عددهم ٦٥ متسللاً، وعوقب عليها بالحبس شهرين وغرامة قدرها خمسة ملايين درهم، مع الإبعاد».

وكان مجلس الوزراء أصدر العام الماضي لائحة عقوبات بحق كل من يؤوي، أو يشغل المتسلل، تضمنت الغرامة 100 ألف درهم والسجن شهرين، فيما فرضت غرامة مالية بقيمة 50 ألف درهم والسجن شهراً بحق من يقوم بإيواء وتشغيل المخالفين، وذلك بعد أن مُنِح المخالفون مهلة العفو لتعديل أوضاعهم التي حُددت بثلاثة أشهر.

وشدّد وكيل المدير التنفيذي لوزارة العمل، حميد بن ديماس، على أن «الوزارة لن تقبل بوجود سوق عمل مخالف». وأشار إلى أن «مفتشي الوزارة كشفوا أمر المخالفين إثر قدومهم إلى مقر الشركة، بعد وقوع مشكلة بين العمال والمدير المشغّل».

وأوضح أن «نصف المخالفين الهاربين، وعددهم 20 مخالفاً، جرى تسجيل بلاغات هروب ضدهم»، في حين أن «المخالف الذي أبلغ كفيله عنه لدى الجهات المختصة سيدفع للكفيل مبلغ 5000 درهم، والتكفل بتذكرة سفره، وإعفاء الكفيل من المسؤولية. أما الكفلاء غير المبلّغ عن مكفوليهم الهاربين فسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم».

ورأى بن ديماس أن «المشغّل استسهل مسألة توظيف العمال، على الرغم من تقديم الحكومة لأنظمة ميسّرة للحصول على العمالة، وفي الوقت نفسه كفلت حقوق العمال كي لا يتم استغلالهم، لإيجاد مجتمع مستقر وآمن».

من جهته، قال مساعد مدير إدارة الجنسية في دبي لشؤون المتابعة، الرائد طلال الشنقيطي، «إن إدارة المتابعة خصصت فريق عمل لضبط المخالفين، واستنفرت كوادرها خلال يوم ونصف اليوم لضبط المخالفين، وكتابة التقرير بشأن الواقعة، ومن ثم تقديمها إلى نيابة الجنسية». وأشار إلى أن «الإدارة قامت بحملات تفتيشية مستمرة للقبض على المخالفين، بالتنسيق مع وزارة العمل».

http://www.emaratalyoum.com/Articles…4a0d0bb24.aspx