يقوؤوؤوؤول الريآمي في مقاله لـ يوم الاحد 7-6-2009
لنفترض جدلاً أن أياً منّا ذهب إلى وكالة «الطاير» للسيارات، وأعجبته سيارة «رنج سبورت» بلون معين وبمواصفات معينة، وعقد النيّة على شرائها، ثم باشر بذلك بعد أن دفع الدفعة الأولى، ووقّع العقد مع الشركة، وانتهى من كل الإجراءات الأولية، ترى هل يحق للوكالة أن تأتي بعد ذلك، وتحت أية ذريعة، لترفض بيع «الرنج»، كما ترفض رفضاً باتاً إعادة المبلغ المدفوع، وتضع المشتري بين خيارين لا ثالث لهما: إما إعطاؤه سيارة «فورد» التي تتبع الشركة ذاتها، أو إعطاؤه «شهادة» تفيد بأن لديه رصيداً مالياً بالمبلغ الذي دفعه، وبناءً على تلك الشهادة يبحث المشتري بين الناس عن شخص يريد شراء سيارة من عند «الطاير» للسيارات، فيتبادل معه المال بشهادة الرصيد!
وكما بدأت المقال، فإن ذلك افتراض ومثال فقط لتسهيل الفكرة للقراء، ولا أعتقد بأن وكالة «الطاير» أو أية شركة لديها تقاليد وعراقة، وتعرف معنى البيع والشراء، ستفعل مثل ذلك.
لكن الغريب أن مثل هذا الأمر، موجود فعلاً، في شركا التطوير العقاري، التي اتجهت هذه الأيام إلى سنّ قوانين غريبة وعجيبة.. قوانين لا تستند إلى أي أساس قانوني أو منطقي أو عقلاني، بل قوانين تتنافى وتتعارض مع قوانين الدولة، ودول العالم كافة.. قوانين ابتدعتها حسب مصالحها، وبدأت تطبقها وتفرضها على الناس من باب القوة والهيمنة والسيطرة على الأموال، مقابل قلة حيلة المشترين، وضعف بل غياب الجهات الأخرى التي يمكن أن تُظهر الحق وتُزهق الباطل في هذا المجال!
ما يحدث في شركة ضخمة مثل «إعمار» غريب جداً، فهي تستخدم أسلوب ليّ أذرع المشترين، وبصراحة فإنها «تستولي» على أموال الناس من غير وجه حق، بل بشكل ظاهر وعلني، من دون أي اعتبار لمكانة الشركة، ومكانة الدولة التي انطلقت منها هذه الشركة!
بأي حق؟ وتحت أي بند قانوني؟ ووفقاً لأي شرع؟ تطرح الشركة الآن شهادات «كريدت نوت» للمشترين المتضررين جراء إلغاء مشروعات تابعة للشركة، عندما اشتراها الناس اشتروها وفق مواصفات معينة، ومواقع معينة، فلماذا تخيرهم الشركة اليوم بين دفع أموال إضافية لشراء وحدات عقارية في مناطق أخرى، أو منحهم «شهادات» غير قانونية، لبيعها بمعرفتهم في السوق؟ أي قانون هذا؟ وأي نظام هذا؟ وما ذنب المشتري لكي يتحوّل بين يوم وليلة إلى باحث عمّن يشتري «ورقة» ليردّ بها جزءاً من أمواله!
هناك عقود موقّعة لم تحترمها الشركة، فنحن لا نتحدث عن مشروعات جارٍ العمل فيها، ويريد المشتري إلغاء العقد وعدم الاستمرارية في الدفع من دون حجة مقبولة، في هذه الحالة يحق للشركة فرض عقوبات معينة، أو الامتناع عن إرجاع جزء من مبلغ الدفعات السابقة، لكن أن تقوم الشركة بإلغاء مشروع معين لظروفها هي، ثم ترفض إعادة الأموال، وتستعيض عن ذلك بشقة أو فيلا في مكان آخر، فإن ذلك ليس من حقّها أبداً، فالمشتري اختار المشروع بناءً على رغبته، وبادر إلى شراء شيء مقتنع بمواصفاته وموقعه، وبالتالي لا يجوز للشركة أن تبيعه اليوم بناءً على رغبتها هي، ووفقاً لمصالحها فقط، و«غصب» على الناس الذين لا يملكون مواجهتها، أليس ذلك ليّاً للذراع، واستعراضاً للقوة والهيمنة، والأهم من ذلك هو نوع من «الاحتيال» والاستيلاء على أموال الناس بالباطل، فما نعرفه هو أن البيع والشراء يتم عن «تراضٍ»، ولا أعتقد أنه يوجد أسلوب بيع في العالم كله بمثل هذه الطريقة التي تنتهجها «إعمار» حالياً!
و السموؤوؤوؤحه منكم ..
لا حول ولاقوة الابالله العلي العظيم الشكوه لغير الله مذلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــه
اختي لو العالم كله سوى مثل اعمار ماكان في شي اسمه قانون افلاس في امريكا ودول اوروبا وكان القوي بياكل الضعيف
لكن الكفار وغيرهم يطبقون قوانين الاسلام والمسلمين ولاشي يطبقونه م نالاسلام غير الاسم
والدليل الظلم الي نشوفه
لو اعمار هب قدها لايتمون 24 ساعه في الصحف والجرايد نحن ونحن وهم عباره عن لوبي من الصوص المتخصص في سرقة اموال المساكين ولكن بطريقة شرعيه محسنه مع دعم بعض الهيئات الحكوميه وبعض الصحف المشتركه وياهم في حمله النصب على ا لمكشوف
عيني عينك لاحسيب ولارقيب كيف ماتبونهم يطاولون في الظلم والنصب
الله يرحمنا برحمته من المدعين انهم على صواب وهم اكبر عصابة نصب اموال في الدوله
جية لان المشتري وحسب الظروف الحالية واللي يعرفها الكل في كثير من المشترين ما قدروا يدفعون
بسبب يام انهم تم الاستغناء عنهم او تم تخفيض رتبهم لنصف او تم اعطائهم اجازة مفتوحة لعدات اشهر
بدون راتب ولذلك كله لم تجد اعمار حل لهذة المشكله الكبيرة ولعدم استطاعت المشتري على دفع
الاقساط المستحقة عليه في الوقت المناسب غير انها تعمل هاي الطريقة والكثير وافق عليها مثلا من كان
مشتري اربع فيلات رجع ثنتين وخلا ثنتين وبدون ما يخسر شي من اللي دفعة لان المال اللى اندفع للاربع تحول للفيلتين واللى حجز 3 غرف وصالة عطوه مثلا” غرفتين واللى حجز غرفة وصالة عطوة
في موقع ثاني او نفس الموقع في حال وجود شوغر استوديو على قد المال اللى دفعه وقد مقدراته المالية الحالية ولا انهم يخسرون كل شي
واستمر الوضع على هذا الموال وهو حل يعتبر مناسب لطرفين في
الوقت الحالي بس في ناس رفضت تتعاون وبحكم ان ما في سيولة في الوقت الحالي عطوهم شهادات بانهم
يتملكون مثلا شقة أو فلة في المكان الفلاني بهذا السعر وطبعا اللى يبغي يشتري بيشتري منهم من خلال هذة
الشهادة بمعني اخر انه يبيع هذة الحصة لاي جها ترغب بشراء وتكمل عنه المشوار في دفع باقي المبلغ
لهذا العقار وبهذه الشهادات حقوقهم محفوظة والكل في الوقت الحالي يدري ان ما في حد يشتري خير شر والكل بس يبا
يبيع .. يعني هم يبون اعمار تبني مشروع يكلف ملاين بس لان 10 يبون يستمرون في هذا المشروع
و 2000
شخص انسحبو يعني شو يبغون بضبط اعمار تخرب عشان خاطرهم وتفلس وتشرد مواظفينها عشان خاطرهم
هههههه.. طيب لو كان لهم حق ليش لم يتوجة المتضرر الى الجهات المختصة وما شاء الله مكاتب المحاماه
جهزين لمثل هذة الامور والحين الكل يعرف انه محد فوق القانون
الصراحة الله يعينا بس… من مجتمع بريئ الي مجتمع مايهمة الا الطمع والجشع .. بلا اخلاق بس ماقول إلا النار ماتخلف إلأ رماد
الي حاس انه مظلوم اوكله محامي ولازم يكون مواطن صار لازم علينا نستشير قانونيا في كل شغله نتخذها