العمانية 09/01/2009
اوضح سعادة حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني ان قوة وقدرة القطاع المصرفي العماني على التكيف مع مختلف المتغيرات الاقتصادية التي يشهدها العالم قد ادتا الى عدم تاثر القطاع بشكل مباشر حتى الآن بالأزمة المالية العالمية الراهنة .
وقال سعادته في تصريح لوكالة الانباء العمانية أن البنك المركزي العُماني يتابع باستمرار وعن كثب كافة التطورات المالية العالمية وايضا الأوضاع المصرفية داخل البلاد ، وإذا دعت الضرورة للتدخل فإنه لا يتردد مشيرا الى ان البنك يقوم بإتباع سياسة رقابية احترازية ومتحفظة .
واضاف سعادته ان تلك السياسة تتمثل في عدم السماح للبنوك العاملة في السلطنة باقتراض مبالغ كبيرة بعملات أجنبية من الخارج لتمويل عملياتها وعدم السماح بالتدفقات الرأسمالية لأغراض المضاربة 0
والدليل على أن القطاع المصرفي العُماني لم يتأثر تأثراً يذكر بهذه الأزمة المالية العالمية هو ما تعكسه التطورات التي طرات على نشاط القطاع المصرفي التي تشير الى ان اداء هذا القطاع قد شهد تحسنا ملحوظا خلال الاشهر الاحدى عشرة الاولى من عام 2008 على سبيل المثال بالمقارنة بمثيلتها من العام السابق .
وتوضح الميزانية الإجمالية للبنوك التجارية العاملة بالسلطنة أن الاجماليات الرئيسية قد شهدت نمواً إيجابياً . فقد زاد إجمالي أصول/ خصوم هذه البنوك بنسبة /2ر39/بالمائة ليصل إلى /7ر13/ بليون ريالاً عمانياً في نهاية نوفمبر 2008م مقارنة ب/ 8ر9 /بليون ريالاً عمانياً في نهاية نوفمبر 2007م ، حيث زاد إجمالي رصيد الائتمان الذي منحته هذه البنوك الذي شكَّل ما نسبته نحو /1ر67/بالمائة من إجمالي الأصول بنسبة /9ر50/بالمائة ليصل إلى /2ر9/ بليون ريالاً عمانياً في نهاية نوفمبر 2008م بالمقارنة بمبلغ /1ر6/ بليون ريالاً عمانياً في نهاية نوفمبر 2007م .
ولقد زاد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص الذي شكَّل مانسبته /6ر94/بالمائة من إجمالي الائتمان بنسبة بلغت /8ر52/بالمائة ليصل إلى /7ر8/ بليون ريالاً عمانياً في نهاية نوفمبر 2008م . كما بلغت الأصول الأجنبية للبنوك التجارية /3ر2/ بليون ريالاً عمانياً في نهاية نوفمبر 2008م بالمقارنة بمبلغ /9ر1/ بليون ريالاً عمانياً في نهاية نوفمبر 2007م .
وفي جانب الخصوم ، زاد إجمالي قاعدة الودائع لدى البنوك التجارية بنسبة /7ر38/بالمائة ليصل إلى /6ر8/ بليون ريالاً عمانياً فـي نهاية نوفمبر 2008م من /2ر6/ بليون ريالاً عمانياً في نهاية نوفمبر 2007م . حيث زادت ودائع القطاع الخاص التي شكَّلت ما نسبته /5ر72/بالمائة من إجمالي الودائع بدرجة ملحوظة ، إذ زادت من /1ر5/ بليون ريالاً عمانياً في نهاية نوفمبر 2007م إلى /2ر6/ بليون ريالاً عمانياً في نهاية نوفمبر 2008م .
وبلغ مجموع رؤوس الأموال الرئيسية والإحتياطيات والأرباح غير الموزعة للبنوك المذكورة /5ر1/ بليون ريالاً عمانياً في نهاية نوفمبر 2008م ، بالمقارنة بنحو /2ر1/ بليون ريالاً عمانياً في نهاية نوفمبر 2007م .
وتشير التقديرات المبدئية إلى أن صافي ربح البنوك التجارية (بعد خصم مخصصات الديون المعدومة والضرائب) قـد بلغ نحو /2ر246/ مليون ريالاً عمانياً في نهاية نوفمبر 2008م ، وذلك مقابل نحو /9ر176/ مليون ريالاً عمانياً في نهاية نوفمبر 2007م .
وعن اسعار الفائدة على الودائع بالسلطنة قال سعادته ان سعر الفائدة يعتبرأداة هامة من أدوات السياسة النقدية للبنوك المركزية ، نظراً لأن تغييره يُحدِث تأثيراً مباشراً فـي حجم الائتمان الذي تمنحه البنوك التجارية ، وغيرها ، إلى عملائها من الأفراد والمؤسسات ، وبالتالي التأثير في معدل التضخم والنشاط الاقتصادي
بصفة عامة . كما أن سعر الفائدة له أيضاً تأثير مباشر على حجم الودائع المصرفية ، فزيادته يشجع على زيادة الودائع ، والعكس يحدث في حالة تخفيض سعر الفائدة حيث لا يشجع ذلك على زيادة الودائع .
واضاف سعادته ان تحرير أسعار الفائدة الدائنة والمدينة يعتبر من أبرز الإصلاحات التي شهدها القطاع المصرفي في سلطنة عُمان . فقد أعتاد البنك المركزي العُماني على إتباع سياسة للتحكم في أسعار الفائدة بشكل مباشر تعتمد على تحديد سقوف (حد أقصى) لأسعار الفائدة على ودائع وقروض البنوك التجارية .
واشار سعادته الى ان هذه السياسة قد استمرت منذ بداية عام 1977م إلى أكتوبر 1993م عندما قام البنك المركزي العماني بإلغاء سقف سعر الفائدة على ودائع الريا ل العُماني ، وذلك كخطوة أولى نحو تحرير أسعار الفائدة . وبعد ذلك تم إلغاء سقف سعر الفائدة على الإقراض بالريا ل العُماني باستثناء القروض الشخصية التي حدد لها سقفاً يبلغ حالياً /8/بالمائة في السنة .
واوضح سعادته انه بالنسبة لاسعار الفائدة على القروض الأخرى ، وكذلك الودائع ، فقد سُمح للبنوك بحرية تحديدها على ضوء عدة اعتبارات منها المنافسة المحلية ، وسعر الفائدة في السوق العالمية على العملات المختلفة وخاصة الدولار الأمريكي (مثبت سعر صرف الريا ل العُماني) مؤكدا على انه لا توجد نية في الوقت الحاضر لدى البنك المركزي العُماني للتدخل في تحديد أسعار الفائدة على الودائع أو القروض .
وعن الودائع الخاصة للبنوك التجارية اكد سعادة حمود بن سنجور الزدجالي على ان الودائع الخاصة بالبنوك التجارية العمانية في الخارج لم تتاثر من جراء الازمة المالية العالمية وتعمل حاليا على استرجاعها بعد سداد استحقاقها للاستفادة منها في تنشيط الحركة الاقتصادية للبلاد .
وقال سعادته ان البنوك التجارية العاملة بالسلطنة تعي اهميةاستخدام الودائع في تنشيط الحركة الاقراضية لديها في الوقت الحالي والتي بدورها ستعمل على تدعيم امكانيات البنوك في استمرارية النشاط الاقتصادي في السلطنة 0
واضاف سعادته انه بعد تفاقم الازمة المالية العالمية التقى بمسئولي البنوك التجارية العاملة بالسلطنة من اجل القيام بتقييم اداء المؤسسات المالية العالمية التي تتعامل معها والعمل على استرجاع الودائع الخاصة لا المودعه لدى هذه المؤسسات وكذلك موقفها من القروض التي من المحتمل ان تكون قد حصلت عليها منها 0
واشار سعادة الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني الى ان الودائع الخارجية للبنوك التجارية العمانية متعددة الاغراض فبعضها تم من اجل الحصول على تسهيلات معينة والبعض الاخر استخدم في سداد الالتزامات المالية نيابة عن التجار والعملاء من اجل استيراد السلع 0
وقال سعادته ان رصيد الودائع الخارجية للبنوك التجارية العمانية قد بلغ في نهاية شهر نوفمبر من عام 2008 حوالي /1193/مليون ريال عماني بينما بلغت الالتزامات الخارجية للبنوك /1602/مليون ريال عماني في نهاية نوفمبر من 2008 .