قررت الحكومه القطريه شراااااء المحافظ و القروض العقااااااريه من البنوك القطريه … يا ويلي عليهم بس بيشترونها كككككامل بقيمه 15 مليار ريال واحنا لين الحين شركه املاك و تمويل مب عارفين شو مصيرها من شهوور
ترأس سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ المركزي أمس الثلاثاء اجتماعا مع قيادات البنوك لبحث قرار الحكومة الأخير والذى أعلن عنه معالي الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والخاص بشراء محافظ قروض واستثمارات عقارية من البنوك بقيمة إجمالية تصل إلى 15 مليار ريال .. وضم الاجتماع المسؤولين بالمصرف ومدراء البنوك القطرية وجهاز قطر للاستثمار .
ومن المقرر أن يتواصل الاجتماع اليوم الأربعاء لاستكمال المشاورات وعلمت الشرق أن الاجتماع ناقش آليات تنفيذ قرار الحكومة حيث تقرر أن تقوم الحكومة بشراء المحافظ العقارية وتحويل حسابات العملاء إلى جهة حكومية لم يستقر عليها بعد من المنتظر أن تكون شركة جديدة يتعامل معها العملاء الذين تم تحويل حسابات الأفراد والشركات إليها .. كما تقرر أن يشمل القرار شراء القروض المتعثرة أو المشكوك فيها التي تواجه مشاكل في السداد وليس كافة القروض العقارية بالبنوك والتي تتعدى 15 مليار ريال وهي القيمة التي حددتها الحكومة لشراء المحافظ العقارية . ومن المقرر أن يقدم كل بنك دراسة مبدئية عن وضع القروض العقارية به وقيمة القروض التي بها مشاكل ويقترح بيعها إلى الحكومة .. ويبحث اجتماع اليوم استكمال الإجراءات القانونية والتنظيمية ومنها الجهة الجديدة التي سيتم التعامل معها وسيتم تحويل الحسابات إليها .. والقطاعات العقارية التي يشملها القرار وهي القطاع العام والخاص والسياحي والأفراد .. والمتطلبات القانونية التي ينبغي على البنوك اتخاذها .
ويؤكد المصرفيون وخبراء المال أن الهدف من قرار الحكومة شراء المحافظ العقارية للبنوك المحلية بقيمة 15 مليار ريال هو دعم البنوك ورؤوس أموالها لاستمرار منح القروض العقارية للقطاعين العام والخاص التي تقلصت خلال الفترة الماضية .. ومساعدة البنوك لوقف بيع بعض استثماراتها العقارية الخاسرة وتمكين القطاع الخاص من استئناف نشاطه العقاري ..
وتثير تمويلات البنوك المحلية للعقارات والأراضي العديد من التساؤلات خلال الفترة الماضية حيث شهدت قروض العقارات زيادة كبيرة خلال الثلاث سنوات الماضية .. واعتمد عدد من البنوك على هذه التمويلات في أعمالها المصرفية بحيث احتلت المرتبة الأولى في هذه الأعمال .. ويقدر مسؤولو البنوك نسبة هذه القروض إلى إجمالي القروض التي منحتها البنوك بنحو 70 % علما بأن جانبا كبيرا من القروض الشخصية التي تمنحها البنوك يذهب إلى تمويل العقارات أيضا ولكن ليس عن طريق البنك ولكن عن طريق صاحب القرض مباشرة .. ويتوقع الخبراء أن تصل قيمة القروض العقارية خلال العام الحالي 2009 إلى أكثر من 30 مليار ريال وذلك بعد قرار الحكومة الذي يشجع على استكمال المشاريع التي تقلصت بعد رفض البنوك منحها قروضا عقارية . ففي آخر تقرير لمصرف قطر المركزي يوضح أن حجم التمويلات العقارية التي قدمتها البنوك خلال الفترة من يناير 2008 إلى يناير 2009 وصلت إلى 15 مليار ريال إلى جانب 5ر3 مليار ريال قروض حصل عليها المقاولون .. وهناك قروض أخرى دخلت للقطاع العقاري من ضمن القروض الشخصية التي حصل عليها الأفراد والتي تقدر بنحو 8 مليارات ريال ..
دور المركزي :
وأشارت تعاميم أصدرها المركزى إلى أن المصرف يمتلك تفويضاً مطلقاً للإسهام في تعزيز الاستقرار المالي في دولة قطر، وذلك حسبما جاء في القانون المؤسس للمصرف. وفي سعيه الدؤوب لتحقيق والحفاظ على الاستقرار المالي للدولة، يتبنى المصرف سياسة من شقين .. الشق الأول موجه نحو الحيلولة دون وقوع حالات الضائقة في النظام المالي.
ومن الأمثلة على الحالات التي يكون النظام المالي في ضائقة: وجود مشاكل في السيولة، أو التدهور الذي يعتري نوعية الأصول نظراً لزيادة الديون الرديئة، أو زيادة التركز الائتماني في قطاعات عرضة للتقلبات كقطاع الأراضي والعقارات، وما شابه. وتؤكّد الإجراءات الوقائية التي تحول دون ذلك على ضرورة استمرار الرقابة والإشراف على كافة البنوك والمؤسسات المالية بصورة منتظمة وذلك بهدف سرعة التشخيص المبكر (الإنذار المبكر) لنقاط الضعف في أي جزء من النظام المالي. وقد اتخذ مصرف قطر المركزي إجراءات احترازية معينة فقد تم وضع ضوابط للائتمان الممنوح لتمويل العقارات وشراء الأسهم من قبل المصرف، على الرغم من أنه، ووفقاً لمعايير صندوق النقد الدولي، لا يزال التوسع الائتماني في دولة قطر عموماً يعتبر مرتفعاً.
وفي هذا الإطار، يبذل مصرف قطر المركزي قصارى جهده للمحافظة على نوع من التوازن المعقول بين احتياجات التنمية الاقتصادية للدولة في هذه المرحلة وبين متطلبات الاستقرار في النظام المالي. وتهدف هذه الإجراءات المتخذة إلى حماية حقوق المودعين وتعزيز الاستقرار في الجهاز المصرفي ككل بالدرجة الأولى؛ كما تساهم هذه الإجراءات في مكافحة الضغوط التضخمية وتهيئة المناخ المناسب للاستقرار المالي واستقرار الاقتصاد الكلي، وبالتالي استدامة التنمية الاقتصادية. وممـا لاشك فيه، أن هذه التعليمات الصادرة للبنوك تحثها على تمحيص المستثمرين المحتملين، إعطاء العناية الكافية لجودة القروض المقدمة من قبلها، ومتابعة مستوى الديون الرديئة، وتكوين المخصصات الكافية لها. وهذه التعليمات هي كما يلي:
التمويل العقاري:
يخضع الحد الأقصى للمبالغ الممنوحة كائتمان إلى كافة العملاء لأغراض التمويل العقاري للمعايير التالية:
1- أن لا تتجاوز هذه المبالغ ما نسبته 150% من حقوق المساهمين في البنك أو 15% من إجمالي ودائع العملاء فيه، أيهما أقل.
2 – للبنوك الإسلامية يجب أن لا تتجاوز النسبة متوسط مجموع 150% من حقوق المساهمين في البنك و 15% من إجمالي ودائع العملاء.
3 -يجب أن لا يتجاوز الائتمان المقدّم لتمويل مشاريع عمرانية ما نسبته 65% من التكلفة الإجمالية للمشروع.
4 -يجب أن لا يتجاوز الائتمان المقدم لتمويل مشروعات مبان ما نسبته 65% من التكلفة الإجمالية وعلى المقترض أن يقوم بتمويل التكاليف المتبقية من موارده الذاتية، ويجب أن يتأكد البنك من أن المقترض قد استخدم فعلاً أمواله الخاصة في المشروع قبل أن يستخدم التسهيل الائتماني الممنوح له لهذا الغرض.
ويؤكد المركزي أنّ البنوك التي تمنح عملاءها قروضاً لأغراض التمويل العقاري وتتجاوز السقوف المبينة أعلاه أو تخالف هذه التعليمات سوف تعرض نفسها للغرامات والعقوبات من قبل مصرف قطر المركزي، كما ورد في القانون. وتستثنى من ذلك التمويلات التالية:
1 – التمويل العقاري الممنوح للحكومة أو المكفول من قبل الحكومة ومؤسساتها.
2 – التمويل العقاري الممنوح لشركات المقاولات التي تعاقدت على مشاريع التطوير العقاري لمنفعة مؤسسات عامة أو خاصة.
3 – التمويل العقاري المغطى بودائع العميل كضمانة، شريطة أن لا تتجاوز هذه التسهيلات قيمة الضمانات المقدمة.
4 – التمويل العقاري المكفول من قبل بنوك ذات مركز مالي جيد؛ على أن تكون هذه الكفالة غير مشروطة، وتغطي بالكامل قيمة القرض، وقابلة للتجديد تلقائياً حتى يكمل العميل تسديد كامل قيمة القرض.
5 – القروض العقارية الممنوحة للأشخاص الطبيعيين مقابل رواتبهم، أو بضمانة دخلهم فقط.