بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

قبل سنه تقرييباً كتبنا عن الأموال الساخنه والذكيه ومصطلحاتها الأخرى وعن آثارها السلبيه التي يمكن أن تخلفها بطريقة دخولها العشوائيه ونسب تملكها بالشركات والبنوك ثم أكدنا بموضوع آخر مع نهايات شهر 3 من هذا العام مع أول عاصفة تطيح بأسواقنا حيث عزى الكثير من المحللين والإقتصاديين أن سبب تدهور أسواقنا وقتها هو تسييل محافظ أجنبيه لمراكز بأسواقنا كي تغطي مراكز أخرى خارجيه خسرت أو على وشك الخساره وفي وقتها طالبنا كل الساده المسؤولين بإعادة النظر في كيفية وآلية دخول تلك الأمول لكن على ما يبدو كان الوقت قد فات

ثم في شهر 7 من هذا العام تسائلنا عن عدم إستجابة أسواقنا للمؤشرات الفنيه التي كانت في وقتها في أحسن ظروفها وبدى الإستياء جلياً على بعض كبار المحللين أمثال الإستاذ محمد شاكر وعن عدم إستجابة السوق لكل المغريات في وقتها

ثم بدأنا نبحث ونتعمق فتوقعنا التسييل وعدم إستجابة الأسواق لكل المغريات وقتها سببه أمر جيوسيايسي مرتبط بالتوتر القائم وقتها بين أمريكا وإيران وتوقعنا أن تلك الأموال الساخنه تسربت لها أخبار عن ضربه وشيكه لإيران قد تؤثر بالمنطقه لذلك بدأت تسيل بدون توقف متجاهلين النظر لمكررات الأسعار أو حتى مدى جاذبيتها آنذاك , وكان لي كلمة واضحه يومها قلت فيها إن لم تضرب إمريكا إيران حتى أوائل شهر 9 فإنسو الأمر ولنبحث عن أسباب أخرى

أخيراً مع بدايات شهر 9 ( سبتمبر ) من هذا العام وجدنا أن الأمر أكبر مما نتوقع فأقمنا موضوع إحذرو وكنا نحدثه يومياً حسب مجريات الأمور والمستجدات وشيئاً فشيئاً بدأت تتوضح الأمور بشكل أوسع حتى يومنا هذا والكل أصبح يعرف البقيه

اليوم كنت أطالع صحيفة الخليج فلفت إنتباهي هذا العنوان ( المنطقة الرمادية ) فدخلت لأطلع عليه فوجد تفسير لكل ماحدث وأخص أسواقنا المحليه وهذا هو السبب الذي جعلني أقول أن ما يحصل بأسواقنا أمر مبالغ فيه وهو لا يستحق كل هذا التدهور دون أن أعرف كل هذه التفاصيل

عموماً هو خطأ لا شك فيه والإستمرار بالخطأ هو الخطأ بعينه لكن ولله الحمد سنستدرك ما وقعنا به ونأمل من الله تبارك وتعالى أن تكون الأيام القادمه أفضل حال محلياً

أترككم مع الموضوع

“المركزي” يعتزم وضع قيود على بعض التدفقات الاستثمارية سواء الخارجية أو الداخلية على اعتبار أن مخاطرها كانت واضحة على الاقتصاد الوطني . .من المؤكد أنها خطوة جيدة ومطلوبة للمرحلة المقبلة لأن التحديات آخذة في التزايد .

المقصود في إعلان “المركزي” هو “الأموال الساخنة” التي تدخل إلى أي سوق وتخرج منها لتحقيق المكاسب والاستفادة من الفرص حول العالم مستغلة ثغرات القوانين والتشريعات حول العالم، أو مستفيدة من المناطق “الرمادية” التي تنتشر هنا وهناك بسبب غياب “الشفافية” .

الإمارات بشكل خاص ودول الخليج بشكل عام، تضررت كثيراً من تلك الأموال . لماذا؟ لأنها دخلت وخرجت سريعاً دون أي قيود وتحت مرأى الجميع، ودون أي تحذيرات مسبقة، بل على العكس كان “الجميع” يهلل لها ويمتدحها ويعتبرها دليل خير وعافية .

لكن كيف حدث هذا ومن المسؤول عن ذلك؟

في الربعين الأخير من العام الماضي والأول من هذا العام، اعترى الدولار الأمريكي الضعف، وجرّ معه الدرهم إلى مستويات متدنية، فخرجت الأصوات من داخل الإمارات للمطالبة بفك الربط مع الدولار، فيما تعالت أصوات أخرى تدعو لإعادة التقييم .

في هذه الفترة زاد اهتمام المراكز البحثية والتقارير المصرفية بمسألة “الفك والربط” والتقييم وإعادته والقيمة العادلة، في ما نشر الخبراء تحليلاتهم، وأدلى الجميع بدلوه بحيث لم يكن يمر يوم دون التطرق إلى هذا الموضوع في وسائل الإعلام الأجنبية والمحلية على حد سواء .

ماذا على المستوى الحكومي؟

لم يكن الأمر واضحاً، فالتصريحات متباينة بين هذا المسؤول أو ذاك بل وصل الأمر إلى درجة تقلبها للمسؤول نفسه، فما يعلن اليوم قد ينفى غداً وما ينشر غداً قد يصحح في اليوم التالي، وهكذا عاشت أسواق المال مرحلة صعبة غاب عنها الوضوح .

المضاربون الأجانب استغلوا الأمر وباتت عملتنا الوطنية في نطاق مراهناتهم العالمية، فاشتروا الدرهم بكميات تقدر ب 200 مليار درهم أملاً بالفك أو إعادة التقييم، فأودعوا تلك المبالغ في نظامنا المصرفي، ففرحت بنوكنا إذ بات لديها أموال تفوق حاجتها، فأقرضت “بسخاء” لأشهر وأشهر إلى أن أعلن رسمياً في ابريل وبشكل قاطع أنه لا فك أو إعادة تقييم للدرهم .
هنا حدث ما لم يكن متوقعاً فتلك الأموال لم يعد لديها ما تراهن عليه، فقررت الخروج بسرعة، عندها استيقظت البنوك على سحوبات ضخمة، حاولت تعويضها بالاقتراض من الخارج، نجح بعضها وتأخر الآخر إلى أن ضربت الأسواق موجة جفاف في السيولة بسبب أزمة الائتمان، والبقية معروفة .

والسؤال الأساسي هنا، لماذا لم يكن لدينا سياسة نقدية واضحة بشأن العملة؟ ولماذا بقينا لفترات طويلة في المنطقة الرمادية؟

14 thoughts on “الحقيقة مرة لكن هذا هو الواقع”

  1. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    لنكن واقعيين هل نسبة 10% من الاسهم للاجانب تطيح بالشوق من 5000 الى 1900 هل هذا معقول مع العلم ان معظم من اشترى من الاجانب محليين وعرب ؟

  3. السلام عليكم ورحمة الله

    لا أدري هل هي المناطق “الرمادية أم المناطق السودوية !!!!!!!!!!!!!!!

    ولكن اعتقد يااخوي العزيز (إبن البادية )

    الموضوع أكبر من الاموال الساخنة ونحنا مرتبطين مع الخارج ؟

    واعتقد الحل بفك العملة وان يكون لدول الخليج عملة موحدة !!!! ولكن هذا حلم

    تقبل تحياتي العطرة وبارك الله فيك

    بوعمر

  4. [color=”Navy”]

    “المركزي” يعتزم وضع قيود على بعض التدفقات الاستثمارية سواء الخارجية أو الداخلية على اعتبار أن مخاطرها كانت واضحة على الاقتصاد الوطني . .من المؤكد أنها خطوة جيدة ومطلوبة للمرحلة المقبلة لأن التحديات آخذة في التزايد .

    المقصود في إعلان “المركزي” هو “الأموال الساخنة” التي تدخل إلى أي سوق وتخرج منها لتحقيق المكاسب والاستفادة من الفرص حول العالم مستغلة ثغرات القوانين والتشريعات حول العالم، أو مستفيدة من المناطق “الرمادية” التي تنتشر هنا وهناك بسبب غياب “الشفافية” .

    الإمارات بشكل خاص ودول الخليج بشكل عام، تضررت كثيراً من تلك الأموال . لماذا؟ لأنها دخلت وخرجت سريعاً دون أي قيود وتحت مرأى الجميع، ودون أي تحذيرات مسبقة، بل على العكس كان “الجميع” يهلل لها ويمتدحها ويعتبرها دليل خير وعافية .

    صح النوم يا بنك يا مركزي .. تو الناس ..

    أهم شي ال 10% المتبقيه من ال 90% من الأموال الأجنبيه خرجت و الا بعدها ..

    في مثل شعبي يمدحونه و يجب أن يطبق يقول المثل ..

    هو دخول الحمام زي خروجــــــــه

  5. بسم الله الرحمن الرحيم

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    قبل سنه تقرييباً كتبنا عن الأموال الساخنه والذكيه ومصطلحاتها الأخرى وعن آثارها السلبيه التي يمكن أن تخلفها بطريقة دخولها العشوائيه ونسب تملكها بالشركات والبنوك ثم أكدنا بموضوع آخر مع نهايات شهر 3 من هذا العام مع أول عاصفة تطيح بأسواقنا حيث عزى الكثير من المحللين والإقتصاديين أن سبب تدهور أسواقنا وقتها هو تسييل محافظ أجنبيه لمراكز بأسواقنا كي تغطي مراكز أخرى خارجيه خسرت أو على وشك الخساره وفي وقتها طالبنا كل الساده المسؤولين بإعادة النظر في كيفية وآلية دخول تلك الأمول لكن على ما يبدو كان الوقت قد فات

    ثم في شهر 7 من هذا العام تسائلنا عن عدم إستجابة أسواقنا للمؤشرات الفنيه التي كانت في وقتها في أحسن ظروفها وبدى الإستياء جلياً على بعض كبار المحللين أمثال الإستاذ محمد شاكر وعن عدم إستجابة السوق لكل المغريات في وقتها

    ثم بدأنا نبحث ونتعمق فتوقعنا التسييل وعدم إستجابة الأسواق لكل المغريات وقتها سببه أمر جيوسيايسي مرتبط بالتوتر القائم وقتها بين أمريكا وإيران وتوقعنا أن تلك الأموال الساخنه تسربت لها أخبار عن ضربه وشيكه لإيران قد تؤثر بالمنطقه لذلك بدأت تسيل بدون توقف متجاهلين النظر لمكررات الأسعار أو حتى مدى جاذبيتها آنذاك , وكان لي كلمة واضحه يومها قلت فيها إن لم تضرب إمريكا إيران حتى أوائل شهر 9 فإنسو الأمر ولنبحث عن أسباب أخرى

    أخيراً مع بدايات شهر 9 ( سبتمبر ) من هذا العام وجدنا أن الأمر أكبر مما نتوقع فأقمنا موضوع إحذرو وكنا نحدثه يومياً حسب مجريات الأمور والمستجدات وشيئاً فشيئاً بدأت تتوضح الأمور بشكل أوسع حتى يومنا هذا والكل أصبح يعرف البقيه

    اليوم كنت أطالع صحيفة الخليج فلفت إنتباهي هذا العنوان ( المنطقة الرمادية ) فدخلت لأطلع عليه فوجد تفسير لكل ماحدث وأخص أسواقنا المحليه وهذا هو السبب الذي جعلني أقول أن ما يحصل بأسواقنا أمر مبالغ فيه وهو لا يستحق كل هذا التدهور دون أن أعرف كل هذه التفاصيل

    عموماً هو خطأ لا شك فيه والإستمرار بالخطأ هو الخطأ بعينه لكن ولله الحمد سنستدرك ما وقعنا به ونأمل من الله تبارك وتعالى أن تكون الأيام القادمه أفضل حال محلياً

    أترككم مع الموضوع

    “المركزي” يعتزم وضع قيود على بعض التدفقات الاستثمارية سواء الخارجية أو الداخلية على اعتبار أن مخاطرها كانت واضحة على الاقتصاد الوطني . .من المؤكد أنها خطوة جيدة ومطلوبة للمرحلة المقبلة لأن التحديات آخذة في التزايد .

    المقصود في إعلان “المركزي” هو “الأموال الساخنة” التي تدخل إلى أي سوق وتخرج منها لتحقيق المكاسب والاستفادة من الفرص حول العالم مستغلة ثغرات القوانين والتشريعات حول العالم، أو مستفيدة من المناطق “الرمادية” التي تنتشر هنا وهناك بسبب غياب “الشفافية” .

    الإمارات بشكل خاص ودول الخليج بشكل عام، تضررت كثيراً من تلك الأموال . لماذا؟ لأنها دخلت وخرجت سريعاً دون أي قيود وتحت مرأى الجميع، ودون أي تحذيرات مسبقة، بل على العكس كان “الجميع” يهلل لها ويمتدحها ويعتبرها دليل خير وعافية .

    لكن كيف حدث هذا ومن المسؤول عن ذلك؟

    في الربعين الأخير من العام الماضي والأول من هذا العام، اعترى الدولار الأمريكي الضعف، وجرّ معه الدرهم إلى مستويات متدنية، فخرجت الأصوات من داخل الإمارات للمطالبة بفك الربط مع الدولار، فيما تعالت أصوات أخرى تدعو لإعادة التقييم .

    في هذه الفترة زاد اهتمام المراكز البحثية والتقارير المصرفية بمسألة “الفك والربط” والتقييم وإعادته والقيمة العادلة، في ما نشر الخبراء تحليلاتهم، وأدلى الجميع بدلوه بحيث لم يكن يمر يوم دون التطرق إلى هذا الموضوع في وسائل الإعلام الأجنبية والمحلية على حد سواء .

    ماذا على المستوى الحكومي؟

    لم يكن الأمر واضحاً، فالتصريحات متباينة بين هذا المسؤول أو ذاك بل وصل الأمر إلى درجة تقلبها للمسؤول نفسه، فما يعلن اليوم قد ينفى غداً وما ينشر غداً قد يصحح في اليوم التالي، وهكذا عاشت أسواق المال مرحلة صعبة غاب عنها الوضوح .

    المضاربون الأجانب استغلوا الأمر وباتت عملتنا الوطنية في نطاق مراهناتهم العالمية، فاشتروا الدرهم بكميات تقدر ب 200 مليار درهم أملاً بالفك أو إعادة التقييم، فأودعوا تلك المبالغ في نظامنا المصرفي، ففرحت بنوكنا إذ بات لديها أموال تفوق حاجتها، فأقرضت “بسخاء” لأشهر وأشهر إلى أن أعلن رسمياً في ابريل وبشكل قاطع أنه لا فك أو إعادة تقييم للدرهم .
    هنا حدث ما لم يكن متوقعاً فتلك الأموال لم يعد لديها ما تراهن عليه، فقررت الخروج بسرعة، عندها استيقظت البنوك على سحوبات ضخمة، حاولت تعويضها بالاقتراض من الخارج، نجح بعضها وتأخر الآخر إلى أن ضربت الأسواق موجة جفاف في السيولة بسبب أزمة الائتمان، والبقية معروفة .

    والسؤال الأساسي هنا، لماذا لم يكن لدينا سياسة نقدية واضحة بشأن العملة؟ ولماذا بقينا لفترات طويلة في المنطقة الرمادية؟

    شكرا لك ………. آه من الشفافية لناس وناس فقط ……….. المتحكم بالشفافية ظلم ناس كثر وبياكل تبن

Comments are closed.