ما شاء الله نقل دقيق للقضية ولكن لا أدري لماذا التستر على اسم الشركة والمتهمين بعد اصدار الحكم …
ممكن حد يفيدنا ويحل لغز الحروف ويخبرنا اي شركة ومن هم
———————————————————-
لمدد تصل إلى 11 عاماً بتهمة اختلاس 500 مليون درهم
الحبس لـ 6 أشخاص في قضايا اختلاس بشركة وساطة
آخر تحديث: السبت 20 فبراير 2010 الساعة 10:33PM بتوقيت الإمارات
سمير حماد
حكمت محكمة الجنايات بأبوظبي في 15 فبراير الحالي على 6 متهمين عرب بالحبس لمدة تتراوح بين عام و11 عاماً في قضايا اختلاس مالية بقيمة تناهز 500 مليون درهم خلال فترة عملهم في شركة وساطة مالية محلية.
وأشار بيان صحفي صادر عن الشركة حصلت “الاتحاد” على نسخة منه إلى أن محكمة الجنايات حكمت على المتهم (ع.ت.أ) الشريك والمدير العام للشركة بالحبس 11 عاماً، وعلى المتهم (س.ع) مدير العمليات في الشركة بالحبس 8 سنوات، وعلى المتهم (ع.ع.أ) المدير المالي في أحد المكاتب الخاصة بالحبس 6 سنوات.
كما حكمت المحكمة على المتهم (ع.م.ع) مدير التداول (هارب خارج الدولة) بالحبس 3 سنوات، وعلى المتهم (م.ت) شقيق المدير العام بالحبس 3 سنوات (هارب خارج الدولة)، وعلى المتهمة (ك.ع.ع) عميلة لدى الشركة بالحبس لمدة سنة مع الأمر بوقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات.
كما حكمت المحكمة بإبعاد جميع المتهمين باستثناء عميلة الشركة.
وأمرت المحكمة بإحالة الدعوى المدنية المرفوعة من قبل الشركة المعنية بالقضية إلى المحكمة المدنية المختصة فيما يتعلق بالمطالبات المالية والتي تناهز قيمتها 500 مليون درهم، بعد إغلاق النيابة العامة في نوفمبر العام الماضي ملف التحقيق وتحويله إلى قاضي الجنايات لإصدار الأحكام على المتهمين.
وتتمثل مطالبات الشركة بنحو 298 مليون درهم تتعلق بمبالغ خاصة بها، و77 مليون درهم مبالغ خاصة بالمساهمين، و124 مليون درهم مبالغ خاصة بحسابات أخرى.
وقال مصدر في الشركة لـ”الاتحاد” إن إجمالي عدد العملاء المتضررين بشكل مباشر من الاختلاسات يصل إلى 20 عميلاً، في وقت رفع فيه عملاء آخرون قضايا على المتهمين بشكل منفصل.
وأضاف المصدر “ننتظر البت في القضية المدنية لنعاود استئناف نشاطنا في السوق، بعد توقفنا عن العمل منذ 19 مارس 2009، خاصة أن رأسمال الشركة البالغ 130 مليون درهم قد تبدد”.
من جانب آخر، كشف بيان الشركة أن مجلس الإدارة رفض مساومات قدمها المدير العام، المتهم الأول، بخصوص إجراء تسوية خارج نطاق المحكمة من خلال عرض تسوية بتسديد مبلغ 120 مليون درهم مقابل تنازل مجلس الإدارة والمساهمين عن الدعوى الجزائية والمدنية المرفوعة ضده.
خيوط القضية
وتكشفت خيوط القضية في شهر فبراير العام الماضي، عندما قام مجلس الإدارة بتحويل كل من مدير عام الشركة ومدير العمليات إلى النيابة العامة بأبوظبي وذلك إثر التقرير المرفوع من قبل مدقق الحسابات الخارجي، الذي أشار خلاله إلى قيام المتهمين بالعديد من المخالفات المالية والإدارية ألحقت ضرراً كبيراً بالمركز المالي للشركة وحقوق المساهمين، بحسب بيان الشركة.
وبناء عليه، أصدرت النيابة العامة في أبوظبي أمراً بإلقاء القبض على المتهمين وحجزهم على ذمة التحقيق.
واستغرقت عمليات التحقيق التي قامت بها النيابة العامة نحو عشرة أشهر وتم التحقيق خلالها مع جميع العاملين بالشركة إضافةً إلى استدعاء العديد من عملاء الشركة.
كما تم تشكيل فريق عمل محاسبي وتدقيق لمراجعة جميع عمليات التداول التي تمت منذ بدء الشركة نشاطها عام 2005 إلى نهاية عام 2008، تبعاً لبيان الشركة.
واستعانت النيابة العامة ببيت خبرة عالمي لإجراء مسح شامل لأنشطة الشركة.
وأظهرت نتائج التحقيق والتدقيق، قيام المدير العام ومدير العمليات باختلاسات مباشرة بعد ثلاثة أيام فقط من بدء نشاط الشركة في مارس 2005، إلى جانب استخدام أموال الشركة لتنفيذ عمليات تداول قدرت بمليارات عدة بحسابات وهمية تارة ومن دون علم أصحابها تارة أخرى، وفقاً لبيان الشركة المعنية في القضية. كما استخدم المتهمان أسماء أشخاص وهميين من خلال فتح حسابات وسيطة وتحويل المبالغ التي يتم اختلاسها من حسابات أخرى، تم تحويلها من الشركة بعد صرفها نقداً من دون علم الأشخاص الذين تم تحرير الشيكات لصالحهم.
كما قام المدير العام ومدير العمليات بفك شيفرة التداول الإلكتروني، ونقل جميع البيانات الخاصة بعمليات التداول إلى نظام محاسبي يعمل بطريقة يدوية، وبذلك استطاعوا تزوير جميع عمليات التداول بواسطة التلاعب بالأسعار وعدد الأسهم، ما مكنهم من الاستيلاء على عشرات الملايين من الدراهم.
ووفقاً لبيان الشركة، قام المدير العام ومدير العمليات بإشراك أطراف أخرى بعمليات الاختلاس من خلال إيهامهم بأنهم شركاء في محفظة استثمارية يقوم بإدارتها وتم استخدام حساباتهم الشخصية للاستيلاء على أموال الغير، فضلاً عن تزوير الميزانيات المرفوعة إلى مجلس الإدارة وهيئة الأوراق المالية والسلع للأعوام (2005، 2006، 2007). وأظهرت الميزانيات المزورة تحقيق أرباح كبيرة في حين أن الوضع الحقيقي كان يشير إلى تكبد الشركة خسائر.
وبموجب هذه الميزانيات المزورة حصل المدير العام على حوافز ومكافآت تزيد على 40 مليون درهم خلال الفترة ما بين الأعوام 2005 و2008، بحسب بيان الشركة.
كما قام المدير العام باستخدام حسابات وهمية يتم من خلالها نقل المبالغ التي قاموا باختلاسها من أموال الشركة وأموال المساهمين وتحويلها إلى حسابات خارجية، ومن ثم استخدام أسماء رجال أعمال لغسيل هذه الأموال وتم تحويلها إلى حسابات سرية في سويسرا، إلى جانب عمليات تداول في السوق الموازي لحسابه الشخصي، باستخدام أموال الشركة في عملية تمويل هذه الصفقات وحقق مكاسب غير مشروعة، فضلاً عن تقديم تسهيلات من دون أي ضمانات أو إبلاغ مجلس الإدارة لأفراد أسرته ولأكثر من 32 عميلاً ليست لديهم أي ملاءة مالية ما أدى إلى انكشاف المركز المالي للشركة بأكثر من 200 مليون درهم تكبدتها الشركة كخسائر حقيقية.
كما قام المدير العام بابتزاز جميع الوسطاء العاملين في الشركة وموظفي خدمة العملاء في خلال كشف حسابات ذويهم وذلك لإخضاع هؤلاء العاملين وتهديدهم وفرض عليهم تحرير شيكات على بياض كوسيلة تهديد لزجهم في السجن في حال قام هؤلاء الموظفون بإبلاغ مجلس الإدارة عن الاختلاسات والمخالفات التي يقوم بها، بحسب بيان الشركة.
كما قدم رشى للعديد من المحاسبين التابعين للمكاتب الخاصة وأصحاب المحافظ الاستثمارية وأشرك البعض منهم في بعض عمليات الاختلاس التي تمت مباشرة من الحسابات أو من خلال عمليات التداول الوهمي التي تتم ما بين حسابات شخصية تابعة للأفراد وبين المحافظ الاستثمارية التي يتم إدارتها من قبلهم.
تهم المدير العام
وجاء في بيان الشركة “بدد واختلس الشريك والمدير العام في الشركة مبلغاً بقيمة 142 مليون درهم العائد ملكيته للشركة بقيامه بالتداول في حسابات بعض عملاء الشركة من خلال بيع وشراء الأسهم من أموال الشركة بالمخالفة للإجراءات القانونية المقررة، ما أدى إلى كشف حسابات هؤلاء العملاء”.
كما ارتكب مدير الشركة جريمة غسل للأموال، بأن قام بتحويل مبلغ يعادل 9 ملايين درهم من الأموال المتحصلة من الجريمة سالفة الذكر إلى حساب سري لدى بنك لومبارد اوديير داريير هانش بسوسرا بقصد إخفاء المصدر غير المشروع، إلى جانب اختلاسه مستندات وأوراقاً مملوكة للشركة.
كما اشترك المتهم بطريقة الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني (مدير العمليات) في ارتكاب جرائم التزوير واستعمال المحررات المزورة والسرقة المنسوبة للأخير، بأن اتفق معه على ارتكابها وساعده في ذلك بأن اتفق معه على تحرير الشيكات المزورة ووقع له عليها، فقام المتهم الثاني بالاستيلاء على قيمتها.
كما قام المدير العام بأعمال من شأنها إلحاق الضرر بسمعة سوق الأوراق المالية والمتعاملين فيها والترتيب لمعاملات صورية لا تؤدي إلى انتقال حقيقي للأوراق والأموال محل الصفقات.
تهم مدير العمليات
ارتكب مدير العمليات تزويراً في محررات عرفية “شيكات” عن طريق وضع توقيع مزور لصالح العميل، إلى جانب ارتكابه تزويراً في شيكات تتضمن بيانات غير صحيحة باستحقاق العميل المبالغ الواردة بها على الرغم من أنها مملوكة لعميل آخر.
كما استعمل المحررات المزورة مع علمه بتزويرها بأن قدمها للبنك المسحوبة عليه ولأعمال آثرها في صرف قيمتها، كما قام بالدخول إلى النظام المعلوماتي للشركة وعمد إلى تغيير في البيانات والمعلومات الخاصة بالتداول بأن قام بإجراء تعديلات في حسابات العملاء من خلال نقل قيمة بيع أسهم خاصة بهم بلغ قيمتها نحو 60 مليون درهم إلى حسابات عملاء آخرين.
كما اشترك مدير العمليات والمدير العام للشركة مع المدير المالي بإدراج قيمة بيع بعض الأسهم المملوكة للعملاء المجني عليهم في حسابات عملاء آخرين من دون وجه حق، وإصدار شيكات بقيمة هذه الأسهم لصالح هؤلاء العملاء الذين قاموا بصرفها وتسليم قيمتها للمتهم الثالث الذي قام بالاستيلاء عليها.
تهم المدير المالي
اختلس المدير المالي للشركة مبلغ 57 مليون درهم والمسلم له على سبيل الوكالة من خلال قيامه بالاستيلاء عليه من حسابات الشركة، كما ارتكب جريمة غسل الأموال بأن قام بتحويل مبلغ يعادل أربعة ملايين درهم من الأموال المتحصلة من الجريمة إلى حساب زوجته (ر.م.ع) في حساب خاص بها في إحدى الدول بقصد إخفاء المصدر غير المشروع لها.
كما اشترك المدير المالي ومدير العمليات في إحضار بعض العملاء للشركة لفتح حسابات بها، وقاما مع المدير العام بالتداول فيها بأموال الشركة.
تهم مدير التداول
اختلس مدير التداول مبلغ 1.6 مليون درهم مملوكة للشركة من خلال قيامه بشراء أسهم باسم نجلته وعمه من أموال الشركة من دون سداد قيمتها، مما أدى إلى كشف حساباتهما بالقيمة ذاتها.
تهم شقيق المدير وعميلة الشركة
اشترك شقيق المدير العام وعميلة الشركة بفتح حسابين بالشركة باسمهما.
وقاما والمدير العام بالاتفاق مع شقيقه بالتداول فيهما بأموال الشركة ما أدى إلى استيلاء عميلة الشركة على مبلغ 512.5 ألف درهم وكشف حسابها بمبلغ 611.7 ألف درهم.
هذه من فوائد الازمة المالية والركود … ينكشف كل الحرامية والنصابين … ويبقى فقط الشرفاء …
لانه في النهاية لا يصح الا الصحيح … ولأنه الله كبير وهو يمهل ولا يهمل ….
؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ايام الازمات تظهر المشاكل على السطح فترة الطفرة هيه فترة كانت لا تخلو من الامور السيئة والتي بدت تتجلى الان
هذه موضوع يصب في خانة الفساد ايضاً
حسبنا الله ونعم الوكيل
بيان صحفي صادر من شركة جلوبال جيت للخدمات المالية ( ابوظبي )
في شهر فبراير 2009 قام مجلس الإدارة بتحويل كلاً من مدير عام الشركة عادل توفيق الحسين ، فلسطيني الجنسية و مدير العمليات سامر عياش/ أردني الجنسية إلى النيابة العامة بأبوظبي وذلل إثر التقرير المرفوع من قبل مدقق الحسابات الخارجي للشركة السادة/ طلال أبو غزالة والذي اشار إلى قيام كل من المدير العام ومدير العمليات بالعديد من المخالفات المالية والإدارية و التي أدت إلى إلحاق ضرر كبير بالمركز المالي للشركة وحقوق المساهمين .
– تلى ذلك قيام النيابة العامة في أبوظبي بإصدار أمر إلقاء القبض على كل من المدير العام / عادل توفيق ومدير العمليات / سامر عياش وحجزهم على ذمة التحقيق .
– استغرقت عمليات التحقيق التي قامت بها النيابة العامة ضدهم قرابة العشرة أشهر وتم التحقيق مع جميع العاملين بالشركة إضافةً إلى إستدعاء العديد من عملاء الشركة كما تم تشكيل فريق عمل محاسبي وتدقيق لمراجعة كافة عمليات التداول التي تمت منذ بدء الشركة نشاطها في عام 2005 الى نهاية عام 2008 ، كما استعانت النيابة العامة ببيت خبرة عالمي لإجراء مسح شامل لأنشطة الشركة ، وأظهرت نتائج التدقيق التي قامت بها النيابة العامة وبيت الخبرة الاجنبي ومدقق الحسابات الخارجي وفريق العمل الذي كلفه مجلس الإدارة ما يلي :-
1)المدير العام / عادل توفيق الحسين ومدير العمليات سامر عياش قاموا بعمليات اختلاس مباشرة بعد ثلاثة أيام فقط من بدء نشاط الشركة .
2)المدير العام / عادل توفيق قام بإستخدام أموال الشركة لتنفيذ عمليات تداول قدرت بعدة مليارات بحسابات وهمية تارة ودون علم أصحابها تارة أخرى .
3)المدير العام / عادل توفيق ومدير العمليات سامر عياش إستخدموا أسماء أشخاص وهميين من خلال فتح حسابات وسيطة وتحويل المبالغ التي يتم اختلاسها من حسابات اخرى ، تم تحويلها من الشركة بعد صرفها نقداً دون علم الأشخاص الذين تم تحرير الشيكات لصالحهم.
4)قام المدير العام ومدير العمليات بفك شفرة التداول الإلكتروني وتم نقل كافة البيانات الخاصة بعمليات التداول إلى نظام محاسبي يعمل بطريقة يدوية وبذلك استطاعوا تزوير كافة عمليات التداول بواسطة التلاعب بالأسعار وعدد الاسهم ، واستطاعوا من خلال هذا الإجراء الإستيلاء على عشرات الملايين .
5)قام المدير العام ومدير العمليات بإشراك أطراف أخرى بعمليات الاختلاس من خلال إيهامهم بأنهم شركاء في محفظة استثمارية يقوم بإدارتها وتم استخدام حساباتهم الشخصية للإستيلاء على أموال الغير .
6)قام المدير العام ومدير العمليات بتزوير الميزانيات المرفوعة إلى مجلس الإدارة وهيئة الأوراق المالية والسلع للأعوام (2005 ، 2006،2007) حيث أظهرت الميزانيات المزورة تحقيق أرباح كبيرة في حين أن الوضع الحقيقي كان يشير إلى تكبد الشركة خسائر كبيرة ، وبموجب هذه الميزانيات المزورة حصل المدير العام على حوافز ومكافات تزيد عن( 40) مليون درهم خلال الفترة ما بين (2005-2008) .
7)قام المدير العام عادل توفيق بإستخدام حسابات وهمية يتم من خلالها نقل المبالغ التي قاموا باختلاسها من أموال الشركة وأموال المساهمين وتحويلها إلى حسابات خارجية ومن ثم إستخدام أسماء رجال أعمال لغسيل هذه الأموال وتم تحويلها إلى حسابات سرية في سويسرا.
8)قام المديرالعام / عادل توفيق الحسين بعمليات تداول في السوق الموازي لحسابه الشخصي وبإستخدام أموال الشركة في عملية تمويل هذه الصفقات و حقق مكاسب غير مشروعة .
9)قام المديرالعام / عادل توفيق الحسين بتقديم تسهيلات بدون أي ضمانات أو إبلاغ مجلس الإدارة لأفراد أسرته ولأكثر من 32 عميل آخر ليست لديهم أي ملاءة مالية مما أدى إلى إنكشاف المركز المالي للشركة بأكثر من( 200) مليون درهم تكبدتها الشركة كخسائر حقيقية .
10)قام المدير العام / عادل توفيق بإبتزاز جميع الوسطاء العاملين في الشركة وموظفي خدمة العملاء في خلال كشف حسابات ذويهم وذلك لإخضاع هؤلاء العاملين وتهديدهم وفرض عليهم تحرير شيكات على بياض كوسيلة تهديد لزجهم في السجن في حالة إذا قام هؤلاء الموظفين بإبلاغ مجلس الادارة عن الاختلاسات والمخالفات التي يقوم بها.
11)قام المدير العام / عادل توفيق بتقديم رشاوى للعديد من المحاسبين التابعين للمكاتب الخاصة واصحاب المحافظ الاستثمارية واشرك البعض منهم في بعض عمليات الاختلاس التي تمت مباشرة من الحسابات او من خلال عمليات التداول الوهمي التي تتم ما بين حسابات شخصية تابعة للافراد وبين المحافظ الاستثمارية التي يتم ادارتها من قبلهم.
-في شهر نوفمبر 2009 اغلقت النيابة العامة ملف التحقيق وتم تحويل الملف الى قاضي الجنايات لاصدار الحكم الخاص بالمتهمين التالية اسماؤهم :-
1) عادل توفيق الحسين “فلسطيني الجنسية ” مدير عام الشركة
2) سامر عياش ” اردني الجنسية ” مدير العمليات في الشركة
3) علي عواد الدباس ” أردني الجنسية ” مدير مالي في احد المكاتب الخاصة
4) عصام محمد العزيز ” لبناني الجنسية ” مدير تداول وهارب خارج الدولة
5) محمد توفيق الحسين ” فلسطيني الجنسية ” شقيق المدير العام وهارب خارج الدولة
6) كنان على عباس ” سورية الجنسية ” عميله لدى الشركة .
بالتهم التالية :-
أول : المتهم الاول ” عادل توفيق الحسين ”
1) بصفة شريكا ومدير عام في شركة جلوبال جيت لأعمال الوساطة المالية فقد بدد واختلس مبلغ 142 مليون درهم المملوك للشركة سالفة الذكر اضرارا بها بأن قام بالتدوال في حسابات بعض عملاء الشركة ببيع وشراء الأسهم من أموال الشركة بالمخالفة للاجراءات القانونية المقررة ،مما ادى الى كشف حسابات هؤلاء العملاء بالمبلغ سالفه الذكر على النحو المبين بالأوراق .
2) ارتكب جريمة غسل الأموال بان قام بتحويل مبلغ يعادل تسعة ملايين درهم من الأموال المتحصلة من الجريمة سالفة الذكر الى حساب سرى رقم 4123-59 ببنك لومبارد اوديير داريير هانش بسوسرا بقصد اخفاء المصدر غير المشروع لها على النحو المبين بالأوراق .
3) بصفة مدير عام الشركة اختلس المستندات والاوراق المملوكة للشركة جهة عمله اضرار بها على النحو المبين بالأوراق .
4) اشترك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني في ارتكاب جرائم التزوير واستعمال المحررات المزورة والسرقة المنسوبة للأخير ، بأن اتفق معه على ارتكابها وساعده في ذلك بأن اتفق معه على تحرير الشيكات المزورة ووقع له عليها ، فقام المتهم الثاني بالاستيلاء على قيمتها ، ووقعت الجرائم بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالأوراق .
5) بصفتيه سالفتي الذكر قاما بأعمال من شأنها الحاق الضرر بسمعة سوق الأوراق المالية والمتعاملين فيه والترتيب لمعاملات صورية لا تؤدي الى انتقال حقيقي للاوراق والاموال محل الصفقات بان ارتكب وقائع الاتهامات المنسوبة اليه على النحو المبين بالأوراق .
ثانيا : المتهم الثاني “سامر عياش ”
1) ارتكب تزويرا في محررات عرفية هي الشيكات أرقام 9929 ، 9936 ، 9937، 9938، 9939، 9940، 9941 الصادرة بتاريخي 16، 19/10/2007 من شركة جلوبال جيت لأعمال الوساطة المالية جهة عمله وكان ذلك بطريق وضع توقيع مزور بأن قام بصفته مدير عمليات الشركة بتحرير الشيكات سالفة الذكر لصالح العميل وظهرها بتوقيع نسبه زورا اليه على النحو المبين بالأوراق .
2) ارتكتب تزويرا في محررات عرفية هي الشيكات أرقام 26001، 11521، 11522، الصادرة بتاريخى 13، 20/1/2009 من الشركة جهة عمله والمسحوبة على ذات البنك السابق وكان ذلك بطريقي تحريف الحقيقة ووضع امضاء مزور ، بان قام بصفته سالفة الذكر بتحرير تلك الشيكات ضمنها بيانات غير صحيحة باستحقاق العميل المبالغ الواردة بها رغم انها مملوكة للعميل اخر وظهرها بتوقيع نسبه زورا الى المستفيد على النحو المبين بالاوراق .
3) استعمل المحررات المزورة انفة البيان مع علمه بتزويرها بأن قدمها للبنك المسحوبة عليه ولاعمال اثرها في صرف قيمتها على النحو المبين بالاوراق .
4) سرق المبالغ الواردة بالشيكات المبينة عالية بان ارتكاب وقائع الاتهامات السابقة وتمكن من صرف قيمة الشيكات والاستيلاء عليها على النحو المبين بالاوراق .
5) بصفته سالفة الذكر توصل بغير وجه حق الى الدخول الى النظام المعلوماتي للشركة جهة عمله وترتب على ذلك تغيير في البيانات والمعلومات الخاصة بالتداول بأن قام باجراء تعديلات في حسابات العملاء من خلال نقل قيمة بيع أسهم خاصة بهم بلغ قيمتها نحو ستين مليون درهم الى حسابات عملاء اخرين على النحو المبين بالأوراق .
ثالثا: المتهم الثالث ” علي عواد الدباس ”
1) اختلس مبلغ 57 مليون درهم والمسلم اليه على سبيل الوكالة اضرارا بهم بأن قام بالاستيلاء عليه من حساباتهم بالشركة على النحو المبين بالاوراق .
2) ارتكتب جريمة غسل الأموال بأن قام بتحويل مبلغ يعادل أربعة ملايين درهم من الأموال المتحصلة من الجريمة سالفة الذكر الى حساب زوجته رائدة مصطفى عباس في بنك الاسكان فرع الجبيهة –عمان الأردن بقصد اخفاء المصدر غير المشروع لها على النحو المبين بالأوراق .
رابعا : المتهمان الاول والثاني
– اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثالث في ارتكاب الجريمة المنسوبة اليه والمبينة بالوصف الاول ، بأن اتفقا معه على ارتكابها وساعده في ذلك بان قام الثاني بادراج قيمة بيع بعض الاسهم المملوكة للعملاء المجنى عليهم في حسابات عملاء اخرين دون وجه حق ، واصدر الاول شيكات بقيمة هذه الاسهم لصالح هؤلاء العملاء الذين قاموا بصرفها وتسليم قيمتها للمتهم الثالث الذي قام بالاستيلاء عليها ، فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالاوراق .
خامسا : المتهمان الثاني والثالث
– اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الاول في ارتكاب الجريمة المبينة بالوصف الاول من الاتهامات المنسوبة اليه بان اتفقا معه على ارتكابها وساعداه في ذلك بأن استجلبا بعض العملاء للشركة لفتح حسابات بها ، وقاما مع المتهم الاول بالتداول فيها بأموال الشركة على النحو المبين بوصف التهمة المنسوبة للأخرين ، فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالاوراق .
سادسا : المتهم الرابع ” عصام محمد عبد العزيز “
– بصفته وسيط مالي في شركة جلوبال جيت لأعمال الوساطة المالية اختلس مبلغ مليون وستمائة الف درهم المملوك للشركة سالفة الذكر اضرار بها بان قام بشراء أسهم باسم نجلته وعمه من اموال الشركة دون سداد قيمتها ، مما ادى الى كشف حساباتهما بالمبلغ سالف الذكر على النحو المبين بالاوراق .
سابعا : المتهمان الخامس والسادسة “محمد توفيق الحسين و كنان على عباس “
– اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الاول في ارتكاب الجريمة المبينة بالوصف الاول من الاتهامات المنسوبة اليه بان اتفقا معه على ارتكابها وساعداه على ذلك بفتحهما حسابين بالشركة باسمهما ، وقام المتهمات الاول والخامس بالتداول فيهما باموال الشركة على النحو المبين بوصف هذه التهمة مما ادى الى استيلاء المتهمة الاخيرة على مبلغ 512510 درهم(خمسمائة واثنا عشر الف وخمسمائة وعشر درهم) وكشف حسابها بمبلغ 611732 درهم (ستمائة واحد عشر الف وسبعمائة واثنان وثلاثون درهم) فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالاوراق .
وفي الجلسة المنعقدة صباح يوم الاثنين الموافق 15/02/2010 أصدر قاضي الجنايات الأحكام التالية :-
1)إدانة بحبس المتهمين بما أسند لكل واحد منهم.
2)بحبس المتهم الأول عادل توفيق الحسين (11) أحد عشر عاماً .
3)بحبس المتهم سامر عياش( 8) سنوات.
4)بحبس المتهم علي عواد الدباس( 6 ) سنوات.
5)بحبس المتهم عصام محمد عبد العزيز( 3) سنوات.
6)بحبس المتهم محمد توفيق (3 )سنوات.
7)بحبس المتهمة كنان علي عباس لمدة سنة مع الأمر بوقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات .
8)إبعاد كل من عادل توفيق وسامر عياش وعلي عواد الدباس ومحمد توفيق وعصام عبد العزيز عن الدولة .
9)إحالة الدعوى المدنية المرفوعة من قبل شركة جلوبل جيت فاينانشال سيرفز إلى المحكمة المدنية المختصة والمتمثلة في المطالبات التالية :-
المبالغ الخاصة بالشركة 298 مليون درهم
المبالغ الخاصة بالمساهمين 77 مليون درهم
المبالغ الخاصة بالحسابات الاخرى 124 مليون درهم
الاجمـالي : 499 مليون درهم
إن مجلس إدارة شركة جلوبل جيت فاينانشال سيرفز هدف منذ بداية عملية التدقيق الحسابي لأعمال وأنشطة الشركة والتي بدأت منذ ديسمبر 2008 إلى إطلاع كافة الجهات الرسمية على نتائج التحقيقات ذات الصلة الوثيقة كهيئة الأوراق المالية والسلع والنيابة العامة، وساهم الجهد المشترك لفريق العمل المكلف من قبل المجلس الإدارة في كشف العديد من عمليات الاختلاس والتزوير التي نفذها المدير العام عادل توفيق ومدير العمليات سامر عياش ، وإن مجلس الادارة ارتأى لمصلحة الجميع عدم إثارة الأمر عبر وسائل الإعلام حتى تنتهي كافة عمليات التحقيق حسب ما تنص عليه اللوائح والقوانين المعمول بها في الدولة وذلك لضمان تحقيق مبدأ العدالة للجميع دون إستثناء كما ننوه بأن مجلس الإدارة رفض وبشكل صارم كل المساومات التي قدمها المدير العام / عادل توفيق بخصوص إجراء تسوية خارج نطاق المحكمة من خلال عرض تسوية بتسديد مبلغ 120 مليون درهم مقابل تنازل مجلس الإدارة والمساهمين عن الدعوى الجزائية والمدنية المرفوعة ضده وذلك إيماناً من مجلس الإدارة بمبدأ معاقبة المجرم وإحالته إلى السلطة القضائية ليكون عبره لغيره ممن تسول لهم أنفسهم بممارسة أعمال النصب والإحتيال واختلاس أموال الأخرين.
كما ننوه بأن مجلس الإدارة بأنه سيطلب من النيابة العامة استئناف القرارت الصادرة والمطالبة بتوقيع أقصى عقوبة ينص عليه القانون.
إن هدف هذا البيان الصحفي هو إطلاع الرأي العام على كافة الأحداث التي تمت من باب الشفافية والتي يهدف الجميع إلى تثبيتها دون الإلتفات إلى ماقد يسفر إعلان هذه الامور من آثار سلبية تعود على المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة بشكل خاص .
ولايفوت مجلس الإدارة في نهاية بيانه إلا أن يتقدم بخالص الشكر والإمتنان لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس هيئة القضاء في أبوظبي وسعادة / سلطان البادي المدير العام لهيئة القضاء وسعادة النائب العام/ يوسف العبري وسعادة / المستشار محمود خطاب وكيل النيابة في أبوظبي وجميع العاملين في إدارة التحريات والجريمة المنظمة في وزارة الداخلية على جهودهم الجبارة ودعمهم المستمر ومتابعتهم الدائمة لسير القضية منذ بدايتها وحتى إصدار الحكم . كما نتقدم بخالص الشكر والإمتنان لفريق محامين الشركة السادة / مكتب حمدان بودبس للمحاماة وعلى جهودهم المشرفة.
وفق الله الجميع لما فيه خير البلد ولأبناءه وحمى الله هذه الارض المعطاء من الحاسدين والمجرمين.
رئيـس مجلـس الادارة
شركـة جلوبـال جيـت فاينشـال سيرفز ذ.م.م
02-6120666
02-6120777