الرؤية الاقتصادية الاحد 28 فبراير 2010 3:08 م
ويأتي التراجع في حجم الودائع الحكومية لدى البنوك مع بداية العام للوفاء بمتطلبات والتزامات هذه الجهات الرسمية والتزامات إنفاقها، وهو ما أدى إلى المساهمة في زيادة حجم الفجوة ما بين القروض والودائع لدى البنوك إلى 47.1 مليار درهم.
وكان لتراجع الودائع الحكومية لدى البنوك تأثير سلبي في حجم السيولة المحلية بالمعنى الأوسع «m3»، حيث تراجعت بمقدار 12.7 مليار درهم خلال يناير الماضي مقارنة مع الشهر الذي سبقه، ووفقاً لآخر الإحصاءات الصادرة عن البنك المركزي، فقد هبطت حجم هذه السيولة «m3» بنسبة 1.4 بالمئة، وذلك من 946.8 مليار درهم نهاية ديسمبر 2009 إلى 934.1 مليار درهم في نهاية يناير 2010.
والواضح أن سحب الجهات الرسمية جزءاً من ودائعها خلال يناير الماضي كان له تأثير واضح على السيولة لدى البنوك التي هبطت بعد أن تراجع مجمل الودائع لديها بمقدار 14.5 مليار درهم لتصل إلى 968.1 مليار درهم نهاية يناير الماضي، لكن ما خفف من حدة تراجع السيولة هو زيادة الودائع من قبل القطاع الخاص بمقدار 5 مليارات درهم في يناير الماضي، إضافة إلى زيادة السيولة المحلية الضيقة «1m» بمقدار 7.1 مليار درهم، والمعبر عنها بالودائع النقدية التي يمكن للعملاء سحبها من البنوك وقت ما شاؤوا من دون إشعار البنك مسبقاً وهي ودائع جارية، وحجم النقد المصدر من قبل البنك المركزي والمتداول في السوق.
وأدى تراجع الودائع لدى البنوك إلى زيادة الفجوة ما بين القروض والودائع بمقدار 14.0 مليار درهم إلى 74.1 مليار درهم في يناير الماضي مقابل 35.1 مليار درهم في ديسمبر 2009.
والمؤكد أن البنك المركزي يدرك حجم التحديات «خصوصاً تحديات السيولة» التي قد تواجهها البنوك هذا العام، وهو ما دفعه إلى منع البنوك في الدولة من توزيع أرباح نقدية على المساهمين هذا العام أكثر من 50 بالمئة من هذه الأرباح، وفي المقابل أطلق العنان للبنوك التي تريد توزيع أسهم منحة بهدف المحافظة على هذه الأرباح داخل البنوك، تعزيزاً للسيولة ولمراكزها المالية.
وهذا التوجه الجديد للبنك المركزي بضرورة محافظة البنوك على الجزء الأكبر من أرباحها، والحد من التوزيعات النقدية كما كان عليه الوضع في الأعوام الماضية، دفع إدارات البنوك لإعادة النظر في قرارات سبق لها أن اتخذتها بتوزيعات نقدية تتجاوز نصف الأرباح، وقامت بتقليص هذه التوزيعات النقدية، أو تعويض ذلك على المساهمين بتوزيعات أسهم منحة، تكفل لهذه لإدارات البنوك تعزيز الثقة مع المستثمرين، وبالوقت نفسه تتلاءم مع توجهات المركزي بالمحافظة على الأرباح، وبقاء الجزء الأكبر منها داخل البنوك تعزيزاً لسيولتها ومراكزها المالية، كما حصل في «بنك أم القيوين الوطني» الذي قلص توزيعاته النقدية من 20 بالمئة من رأس المال إلى 12 بالمئة وعوض عن ذلك بتوزيع أسهم منحة بنسبة 8 بالمئة من رأس المال، وكذلك «البنك العربي المتحد» الذي قلص توزيعاته النقدية من 22 بالمئة إلى 15 بالمئة من رأس المال.