التقرير الأسبوعي لدائرة التخطيط والاقتصاد في ابوظبي
يتحرك اقتصاد أبوظبي اليوم بقوة تجاه توسيع قاعدة الإنتاج المحلي ومصادر الدخل وتنويعهما على أساس متوازن للوصول إلى اقتصاد قوي قادر على الاستمرار بجهوده الذاتية بعيداً عن تأثيرات عوائد النفط المتقلبة أو تقلبات أسواق الأسهم أو العقارات.
وذكر التقرير الاسبوعي لادارة الدراسات بدائرة التخطيط والاقتصاد بابوظبي ان اقتصاد أبوظبي شهد خلال السنوات الخمس الماضية تطورا وانتعاشا هو الأقوى في زخمه والأوسع في قاعدته وتنوعه والأعمق في أثره وديمومته وذلك نتيجة لارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية الذي انعكس إيجابا على القطاعات الاقتصادية المختلفة التي نمت خلال الفترة الماضية بمتوسط سنوي تجاوز 18 بالمئة.
واشار الى ان تلك الفترة شهدت طرح العديد من مشروعات التنمية العملاقة في جميع القطاعات ما أسهم في خلق بيئة اقتصادية منافسة ومميزة لإمارة أبوظبي.
وراى التقرير ان الاقتصاد المحلي لابوظبي سيحقق نمواً مطرداً خلال السنوات المقبلة وخاصة بعد المبادرات الجريئة التي تبنتها حكومة أبوظبي في مجالات إعادة هيكلة القطاع الحكومي والخطوات الكبرى باتجاه إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص التي تشكل في مجملها انطلاقة قوية لمزيد من الإصلاحات الاقتصادية والإدارية والتشريعية الحقيقية وفقا لمعطيات كل مرحلة.
واكد التقرير ان الإصلاحات الهيكلية التي يجري تنفيذها منذ ثلاثة أعوام عززت من التوسع المطرد في القطاعات غير النفطية موضحا بان هناك إجماعا بين المحللين على أن أبوظبي من المتوقع لها أن تسجل نمواً مطرداً يفوق النمو الحالي خلال السنوات المقبلة مستندين في ذلك إلى حجم المشروعات الضخمة التي تنفذها الإمارة حاليا ومشروعات الهيكلة الحكومية التي بدأت تؤتي ثمارها.
واضاف ان التوقعات بقوة الطلب العالمي على النفط على المدى الطويل وتناقص الإمدادات دفع الإمارة لرصد استثمارات ضخمة من أجل زيادة السعة الإنتاجية النفطية إذ إن النفط لا يزال هو المحرك الرئيس لقطار النمو الاقتصادي السريع ليس في أبوظبي وحدها بل في كل دولة الإمارات حيث تشكل عائدات النفط والغاز ومشتقاتهما نحو 35 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي و80 بالمائة من العائدات الحكومية و90 بالمائة من إجمالي الصادرات بينما تتجه أبوظبي بقوة نحو تطوير قطاعات بديلة للنفط من أجل تحفيز النمو وهو الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى توسيع القاعدة الاقتصادية مما سيسفر عن نتائج أكثر ديمومة واستقرار.
واعتبر التقرير انه بعد أن سجل اقتصاد أبوظبي نمواً قوياً خلال الأعوام الخمسة الماضية ولاسيما في القطاعات غير النفطية مدعوماً بالارتفاع الكبير لعائدات النفط وثقة المستثمر القوية في الاقتصاد المحلي يتوقع أن تحافظ الإمارة على هذا الأداء الاقتصادي القوي خلال السنوات المقبلة في ظل الوضع المالي المريح المعزز بأسعار النفط التي يتوقع أن تحافظ على مستوياتها الراهنة وبيئة الأعمال المتطورة المدعومة ببنية تحتية قوية والنتائج الطيبة على مستوى إدارة الاقتصاد الكلي التي أدت إلى التأسيس لتطور اقتصادي واجتماعي متين خلال السنوات المقبلة.
وتوقع تقرير ادارة الدراسات بالدائرة أن يتضاعف الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لإمارة أبوظبي ثلاث مرات بحلول عام 2025 ليصل إلى نحو 300 مليار دولار وفقا للمعطيات المبينة والتي تشير الى وصول الناتج المحلي للامارة للقطاعات النفطية وغير النفطية الاعوام 2008 و2010 و2015 و2020 على التوالي 105 مليارات دولار و120 مليارا و170 و230 مليارا .
وذكر التقرير ان مبادرة حكومة ابوظبي في مجال التنمية الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة تستند على خمسة محاور أساسية تشمل تخصيص المشاريع التي تمتلكها الحكومة وتعزيز سوق أبوظبي للأوراق المالية وتقويته وتنويع القاعدة الصناعية بالتركيز على الصناعات البتروكيماوية وصناعات الحديد والألمنيوم وإنشاء مناطق اقتصادية متخصصة وتطوير السياحة لاعتبارها أحد المرتكزات الأساسية في الرؤية الاقتصادية التي تعتمدها إمارة أبوظبي وفق استراتيجية تقصي تطوير كافة المرافق المرتبطة بهذه الصناعة وتعزيز موقع أبوظبي على الخريطة العالمية للسياحة.
واشار الى انه من خلال الأحداث المتلاحقة التي شهدتها إمارة أبوظبي خلال الفترة الماضية فأن برامج الإصلاح الاقتصادي أصبحت ترتقي إلى قمة الأولويات في الخطط التي تتبناها الإمارة حيث انتهجت في مسارها الاقتصادي سياسة أكثر انفتاحا تعتمد على نظام السوق وقواعد الاقتصاد الحر التي تعطي دورا كبيرا للقطاع الخاص للمساهمة في بناء الاقتصاد المحلي من خلال ممارسته الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية منها والخدمية بحرية تامة ودون عوائق متمتعا بحرية انتقال رأس المال والسلع والخدمات وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وسلط التقرير الضوء على رؤية أبوظبي..المرتكزات الأساسية والتي حددها في عشرة محاور رئيسية وهي..اولا خدمات تعليمية وصحية عالية الجودة.. وثانيا بنية تحتية متطورة.. وثالثا قطاع خاص فاعل ومؤثر .. ورابعا اقتصاد مرتكز على المعرفة المستدامة.. وخامسا بيئة تشريعية تتسم بالكفاءة والشفافية..
وسادسا استقرار أمني على الصعيدين الداخلي والخارجي.. وسابعا علاقات متميزة مع بقية دول العالم على مختلف الأصعدة.. وثامنا تطوير الموارد في الإمارة.. وتاسعا المحافظة على قيم إمارة أبوظبي وثقافتها وتراثها..
وعاشرا واخيرا مواصلة الإسهام في توثيق عرى الاتحاد بين إمارات الدولة.
واوضح بان الزخم التنموي الكبير الذي تشهده إمارة أبوظبي حاليا في أكثر من اتجاه وبوتيرة متصاعدة ما هو إلا بداية لطفرة كبرى ينتظر أن تشهدها الإمارة حيث تحدد أجندة السياسة العامة 2007- 2008 أولويات واضحة وخططا مستقبلية شاملة للدوائر والهيئات المحلية بما ينسجم مع الرؤية المستقبلية للإمارة.
وتحت عنوان الصناعة.. أولوية السياسة الاقتصادية توقع التقرير أن تشهد المرحلة المقبلة تسريع معدل النمو في المجال الصناعي ورفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المحلية في الأسواق العالمية.
وقال انه في سبيل تحقيق هذه الأهداف هناك تحركات جادة باتجاه تحسين بيئة الأعمال والارتقاء بمستوى الجودة في الصناعة المحلية وتعزيز مفهوم الصناعة النظيفة ودعم قدرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة وحفز التشابكات الصناعية وتشجيع التنمية التكنولوجية ورسم سياسة صناعية واضحة المعالم.
كما اكد في هذا الاطار اهمية التركيز على صناعات تتمتع فيها الإمارة بميزة نسبية أكبر والتوجه نحو مشاريع صناعية ضخمة يمكنها أن تدفع عمليات الاختراع والبحوث والتطوير والنقل الحقيقي الفعال للتكنولوجيا المتطورة وتحسين نوعية بياناتها الصناعية وإيجاد قواعد للبيانات والمعلومات الصناعية الواضحة والدقيقة عن المتغيرات الصناعية وبناء القدرات التكنولوجية بهدف تأهيل المنشآت الصناعية لرفع التصنيع بها إلى المستويات العالمية وتأهيل قوة العمل الصناعية من خلال التعليم الصناعي والتدريبي.
وذكر تقرير ادارة الدراسات بدائرة التخيط والاقتصاد في ابوظبي ان توجه أبوظبي نحو إنشاء مجمعات صناعية رئيسية ذات كثافة رأسمالية وتقنية عالية بالتعاون مع دول صناعة كبرى يأتي ضمن اعتبار الصناعة من أولويات السياسة الاقتصادية لأبوظبي.
واشار الى ان السنوات الماضية شهدت قيام الأجهزة المعنية بتنفيذ البرامج المتعلقة بالتوسع الكبير في النشاط الصناعي وذلك من خلال إقامة العديد من الصناعات المتطورة في مختلف الأنشطة الصناعية.
واضاف ان امارة ابوظبي تمكنت من وضع قاعدة صلبة لانطلاقة كبرى للإنتاج الصناعي يمكن توسيعها وبالتالي زيادة مساهمة هذا القطاع الحيوي في اقتصاد الإمارة وخاصة أن الجهات المعنية في الإمارة لديها الرغبة الجادة في مواصلة الدعم وتشجيع هذه القطاعات من خلال إصدار المزيد من القوانين الداعمة والمحفزة للتنمية الصناعية والاهتمام المتزايد بنوعية المنتجات الصناعية.
واوضحت احصائية صادرة عن ادارة الاحصاء بالدائرة الأهمية النسبية للصناعات التحويلية والاستخراجية من الناتج المحلى الإجمالي بإمارة أبوظبى خلال الفترة من 1970 حتى 2007 مشيرة الى ان الصناعات التحويلية كانت بين اعوام 1971 و1975 تشكل نسبة 04ر0 بالمائة والصناعات الاستخراجية 72 بالمائة فيما تغيرت هذه النسب بين اعوام 1976 الى 1980 بـ2 بالمائة للتحويلية و70 بالمائة للاستخراجية حتى وصلت بين اعوام 2001 الى 2007 حوالي 11 بالمائة للصناعة التحويلية و55 بالمائة للاستخراجية.
واخذ تقرير ادارة الدراسات بدائرة التخطيط والاقتصاد حيزا واسعا لتطور القطاع الصناعي وذلك في خضم التغيرات السريعة في العلاقات التجارية الدولية التي فرضت إعادة هيكلة العديد من القطاعات الاقتصادية وبالأخص قطاع الصناعات التحويلية في مختلف بلدان العالم من خلال تمركز هذه الصناعات حول المزايا النسبية التي تتمتع بها كل دولة على حدة باعتبار ذلك خط الدفاع الأول في وجه منافسة عالمية مرتقبة على كل الجبهات.
واوضح التقرير بان قطاع الصناعة التحويلية في أبوظبي بدأ يتمحور حول قطاعي النفط الخام والغاز باعتبارها أساسا للتصنيع من خلال سياسة اقتصادية قائمة على تصنيع هذين الموردين وإنشاء صناعات بتروكيميائية ونفطية جديدة والتوسع في القائم منها بحيث يمكن تصديرها للخارج كمنتجات صناعية.
وذكر التقرير بانه مثلما حدث من تغير هيكلي في صناعة الملابس الجاهزة هيمنت بموجبه الصين والبلدان الآسيوية على هذه الصناعة في العالم بفضل الأيدي العاملة الرخيصة التي منحتها أفضليات نسبية في هذه الصناعة فان أبوظبي تتمتع بأفضليات مشابهة في صناعة البتروكيماويات والمنتجات النفطية وتلك المعتمدة على الطاقة وذلك بفضل وجود المواد الأولية الرخيصة اللازمة لتصنيع هذه المنتجات وتوافر الاستثمارات الكبيرة اللازمة لتطوير هذا القطاع الصناعي المهم يقابله تراجع كبير في صناعات البتروكيماويات في موطنها الأصلي في الدول الغربية وذلك بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج وشح توافر المواد الأولية هناك.
واضاف ان أبوظبي تتمتع بأفضليات إنتاجية وتسويقية مشابهة في صناعات أخرى متعددة مثل تلك المتعلقة بقطاع التشييد والبناء والقطاع السياحي والأدوية والأسماك والأغذية البحرية وخدمات التركيب والصيانة والإصلاح.
وتنبأ تقرير ادارة الدراسات بدائرة التخطيط والاقتصاد حدوث تغيير جوهري على الساحة العالمية خلال السنوات القليلة المقبلة لصالح القطاع الصناعي في أبوظبي حيث يتوقع أن تحدد الأفضليات النسبية الاتجاهات الصناعية خلال السنوات المقبلة مما سيتيح لأبوظبي إمكانيات كبيرة للاستفادة من التغيرات الاقتصادية والتجارية العالمية لتطوير قطاع الصناعات التحويلية وتنويعه وبالتالي خدمة الأهداف الرئيسية الرامية إلى تنويع مصادر الدخل القومي.
وحدد التقرير عدة خصائص يستند اليها اي توسع وتنوع صناعي في إمارة أبوظبي اهمها توافر ميزة نسبية للإمارة في المواد الخام أو الطاقة أو الطلب وتلبية متطلبات السوق الإقليمية والعالمية أساسا وليس السوق المحلية الضيقة وعدم حاجتها إلى أعداد كبيرة من العمالة وخاصة غير الماهرة منها وسهولة الحصول على التكنولوجيا والمهارات البشرية المطلوبة وإمكانية تدريب القوى العاملة المواطنة لزيادة مساهمتها تدريجيا في هذه الصناعة.
واوصى التقرير بضرورة نقل التكنولوجيا وتوطينها في الصناعات المحلية بحيث يجب أن يكون في مقدمة اهتمامات الجهات المعنية بقضايا التنمية الاقتصادية في الإمارة خلال المرحلة المقبلة موضحا بان الدور الأساسي للاستثمارات الأجنبية في دولة الإمارات عموما وأبوظبي على وجه الخصوص يجب أن ينحصر في استقطاب التكنولوجيا المتطورة وتوطينها.
وافاد بان عمليات نقل التكنولوجيا عادة ما تأخذ مسارات وطرقا متعددة منها ما يتعلق بنقل المعدات والآلات ومنها ما يتم من خلال التصاميم والدراسات الفنية أو نقل الخبرات من خلال التدريب على مختلف عمليات الإنتاج.
وكشف التقرير عن اصطدام محاولات نقل التكنولوجيا وتوطينها في إمارة أبوظبي خلال الحقب السابقة بعقبتين أساسيتين تمثلت أولاهما في احتكار شركات الدول المتقدمة لهذه التكنولوجيا وإحاطتها بسياج من السرية ويمكن تجاوز هذه العقبة من خلال شركات حقيقية مع الأطراف الأجنبية المالكة لهذه التكنولوجيا أما العقبة الثانية فهي غياب الكادر التقني القادر على العمل بهذه التكنولوجيا وتطويرها وتوطينها.
واشار بهذا الشان الى انه من تجارب بعض الدول النامية التي اهتمت بقضية نقل التكنولوجيا وتوطينها أن الدول التي اكتفت بشراء الآلات والمعدات الحديثة لم يتح لها ذلك التحكم في التقنيات الفنية ولم تكن قادرة على تطوير قطاعها الصناعي ليتمكن من تحقيق المنافسة في الأسواق العالمية وحتى المحلية وذلك لأن السيطرة على التكنولوجيا تتم من خلال المعرفة ومن خلال نظم البحث والتطوير وليس بالامتلاك الشكلي للتكنولوجيا.
وتناول التقرير إحصاءات وزارة المالية والصناعة التي تشير إلى أن نسبة المواطنين العاملين في القطاع الصناعي تعادل أقل من 2 بالمائة من مجموع العاملين في هذا القطاع الذي تعول عليه الدولة كثيرا في بناء اقتصاد متطور قادر على الحفاظ على معدلات نمو مستقرة حيث وصلت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 13 بالمائة بينما يصل عدد العمالة الوافدة في هذا القطاع على مستوى الدولة إلى أكثر من 260 ألف عامل.
وفي هذا السياق خلص التقرير من ذلك الى ان العنصر المواطن لا يزال يشكل حلقة مفقودة في القطاع الصناعي رغم أهميته ما يتطلب اتخاذ خطوات عملية لتصحيح هذا الخلل.
وتحت عنوان / نحو اقتصاد قوي ومتنوع / اكد التقرير ان أبوظبي تنتظر ان تحقق نمواً مطرداً يفوق النمو الحالي خلال السنوات المقبلة ما يعطي مؤشرات قوية على أن هناك /أبوظبي جديدة/ تتشكل الآن حجما ومضمونا في أكثر من اتجاه واقتصاد قوي له صفة الديمومة والاستقرار بدأت تظهر ملامحه.
وتوقعت ادارة الدراسات بالدائرة أن يواصل متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي نموه في إمارة أبوظبي حيث بلغ هذا المتوسط نحو 74 ألف دولار عام 2006 ما يعد ثاني أكبر معدل على مستوى العالم.
واشار التقرير الى ان أجندة السياسة العامة لامارة ابوظبي تضع ضمن أولوياتها تنويع القاعدة الاقتصادية على مستويات متقدمة من الجودة والكفاءة وإتاحة دور أكبر للقطاع الخاص إلا أنها لم تغفل موضوع الطاقة حيث ترسم رؤية طموحة لرفع الطاقة الإنتاجية من النفط والغاز وموارد الطاقة البديلة بما يعزز من مكانة أبوظبي كلاعب رئيسي في سوق الطاقة العالمي.
واكد ان ابوظبي تسعى خلال المرحلة المقبلة إلى الاستفادة من الأداء المتميز لقطاع الهيدروكربونات من أجل توفير دعم أكبر لجهود التنويع الاقتصادي على مستوى قطاع الطاقة نفسه من خلال رفع القدرات الإنتاجية ضمن عمليات التكرير والنقل والتسويق والتوزيع والتوسع في نسبة الصادرات ذات القيمة المضافة العالية وعلى مستوى اقتصاد أبوظبي من خلال الدخول في صناعات جديدة بالاستناد إلى الأداء المستمر والقوي لقطاع الهيدروكربونات.
وذكر التقرير بان المرحلة المقبلة تتطلب خطة استراتيجية شاملة وواضحة المعالم لابوظبي يسترشد بها متخذ القرار وتتضمن إصلاحات اقتصادية حقيقية ومعطيات واضحة ودقيقة لبرامج تنويع مصادر الدخل والقاعدة الاقتصادية بما يضمن ديمومة النمو وبما يرفع من القدرة التنافسية للاقتصاد المحلي من خلال زيادة فاعلية القطاع الخاص والاهتمام بقطاعات إستراتيجية ذات أبعاد خارجية تتجاوز حدود السوق المحلية الضيقة وتوسيع قاعدة الإنتاج وتنويعها وزيادة كفاءتها بصورة مستمرة تواكب متطلبات العولمة الاقتصادية.
واوضح بان ما تحتاج إليه مثل هذه الخطة اعتماد نهج الانتقاء القطاعي في إعادة ترتيب البيت الاقتصادي الداخلي بحيث تضع حداً لمأزق الوصول إلى هدف تنويع القاعدة الإنتاجية الذي ظل يتقدم قائمة أهداف التنمية الاقتصادية طيلة السنوات الماضية كما يجب التركيز على القطاع الصناعي وقطاعات الإنتاج الحقيقية الأخرى التي تتماشى مع تغير هيكل الاقتصاد المحلي لتكون دولة الإمارات بصفة عامة وأبوظبي بصفة خاصة شريكاً فاعلاً في اقتصاد عالمي يشهد انفتاحا مستمرا.
وخلص التقرير الى القول بان دائرة التخطيط والاقتصاد في امارة ابوظبي تقع عليها مسؤولية قيادة اقتصاد الامارة وذلك من خلال عدد من المحاور الأساسية وهي اولا تنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل من خلال التركيز على القطاعات والصناعات التي تستطيع أن تبني عليها إمارة أبوظبي مزايا نسبية كبيرة ومستدامة.. ثانيا توسيع قاعدة الصناعات والمشروعات والمؤسسات وزيادة فاعلية القطاع الخاص والعمل على تعزيز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة .. ثالثا إيجاد بيئة أعمال ناجحة وبمواصفات عالمية تتسم بالشفافية .. تحسين فرص أبوظبي من الاندماج في الاقتصاد العالمي من خلال التجارة والاستثمار.. رابعا تعزيز الإنتاجية ودعمها ورفع مستوى التنافسية للقطاعات الاقتصادية.
شكرا يا ادارة الدراسات بدائرة الاقتصاد بأبوظبي .. على هذه التقرير الرائع والدقيق في تناول حركة اقتصاد ابوظبي سريع النمو خلال السنوات الماضية .. واستشراف المستقبل .. والتوصيات الحكيمة والمتبصرة لتطوير اقتصاد الامارة بما يتماشى مع الفترة المقبلة.
اتمنى من ادارة الدراسات .. المزيد من هذه التقارير القيمة .. وخاصة ما يتعلق بالغلاء الفاحش والتركيبة السكانية في امارة ابوظبي .. بالاضافة الى الدراسات المتعلقة بتعزيز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمواطنين وقدرتهم على الاندماج في القطاع الخاص بعد ان احكم الوافد قبضته على المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الامارة.