“التربية” تعتمد أساليب علمية لتحليل نتائج الامتحانات وحفظ حق الطلبة المجتهدين
أكد راشد لخريباني النعيمي مدير عام وزارة التربية والتعليم أن الوزارة تتجه إلى رفع سقف الصلاحيات وإشراك الميدان في صناعة القرار، مشيرا إلى أن الوزارة تبحث مسألة توحيد المسارات الدراسية في المرحلة الثانوية في العام الدراسي المقبل، وتطبيق النظام الاختياري في انتقاء الطلبة المواد الدراسية.
قال النعيمي خلال مؤتمر صحافي عقده صباح الخميس الماضي: إن الوزارة لن تظلم أي طالب مجتهد، ولن تضيع حق كل من جد واجتهد خلال الدراسة، مطمئنا طلبة الصف الثاني عشر وأولياء أمورهم أن الوزارة ستنظر في إجمالي نتائج الصف الثاني عشر نهاية العام الدراسي، مستخدمة في ذلك أحدث الأدوات العلمية والقياسات التحليلية المعمول بها في رصد النتائج وتقييمها، مشيرا إلى أنه إذا ثبت أن ثمة أسئلة كانت فوق المستوى المطلوب قياسه في امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، فإن الوزارة ستعتمد الأسلوب العلمي المعروف عالميا باسم الانحراف المعياري، وهو الأسلوب الذي تتبعه الدول المتقدمة، إذا ثبت لديها أن امتحانا ما قد شابته أسئلة فوق المستوى المطلوب.
وأضاف: لن تسمح الوزارة بأية ممارسات تتخذها أي من المدارس في الفصل الدراسي الثاني، من شأنها رفع معدلات الطلبة في التقويم المستمر بشكل لا يعبر عن المستوى الحقيقي للطالب، وذلك تحقيقا للعدالة بين جموع الطلبة، موضحا أن ثمة أساليب علمية أخرى ستلجأ إليها التربية، من بينها أسلوب التعديل الإحصائي، الذي سيطبق على أية مدرسة تبدو فيها الفجوة واضحة بين درجات الطالب في التقويم المستمر ودرجاته في امتحانات نهاية الفصل.
وجدد مدير عام التربية، ما سبق أن أعلنه الدكتور حنيف حسن وزير التربية والتعليم، أن الوزارة لن تعود إلى الأسئلة التي تخاطب في أسلوبها الحفظ والاستذكار، والتي لا
تعبر في نتائجها عن المستوى الحقيقي لمخرجات التعليم، ولا تقيس المهارات التي يفترض أن يكتسبها الطالب.
وأشار إلى أن المؤشرات العلمية لنتائج طلبة الصف الثاني عشر، وإن كانت في ظاهرها مقلقة للبعض، إلا أنها تظهر تقدما ملحوظا، من المتوقع أن يصل إليه الطلبة خلال الفصل الدراسي الثاني، وتبين ذلك بوضوح في أغلب المواد الدراسية من بينها الفيزياء واللغة الإنجليزية، بعد أن تم تحليل النتائج على أيدي أكاديميين من ذوي الاختصاص في الجامعات، وفريق آخر من المختصين العاملين في الميدان التربوي. وأكد أن الوزارة منحت المدارس مزيدا من الصلاحيات والاستقلالية المالية والإدارية بناء على ثقتها الكبيرة بالإدارات المدرسية، غير أن الثقة لا تتعارض مع اتخاذ الحيطة، واتباع الأساليب العلمية والمحاسبة، إذا ما وجدت الوزارة أن خللا ما قد حدث من شأنه أن يضر بمصلحة الطلبة، أو يغلب فئة من الطلاب هنا على فئة أخرى هناك من دون إنصاف.
وأوضح أنه بناء على ما توصلت إليه الوزارة من تحليل للنتائج، سيتم ترتيب كثير من الأمور المتعلقة بإعداد الأسئلة، سواء الخاصة منها بنهاية الفصل الدراسي الثاني أو العام المقبل، وفق توجهات التربية وحرصها على تحقيق مصلحة كل طالب مجتهد.
إلى ذلك قال النعيمي إن المرحلة المقبلة ستشهد تطورا ملحوظا في منظومة العمل الجماعي الشامل التي تجمع الإدارات المركزية في الوزارة والميدان التربوي، وذلك بالتوازي مع عملية رفع سقف الصلاحيات المنقولة من الوزارة إلى إدارات المناطق التعليمية والمدارس.
وأوضح أن الوزارة ستنتقل بمنظومة العمل الجماعي إلى المرحلة الثانية، التي بدورها ستكون أكثر قوة وتميزا بتعزيز دور الميدان في صناعة القرار، والإسهام بشكل أكثر فاعلية في اتجاهات التطوير ومساراته، ولاسيما ما يتعلق منها بتطوير المناهج ونظم التقويم والامتحانات وأساليب التدريس والبيئة التعليمية.
وأكد مدير عام التربية أن الوزارة اعتمدت في نهاية الفصل الدراسي الأول عددا من الإجراءات التي تكفل دورا كبيرا للعاملين في الميدان التربوي إزاء عمليات التطوير، من بينها ما يتصل بتطوير المناهج، والأخذ بعين الاعتبار التغذية الراجعة من الميدان.
وأوضح أن إدارة تطوير المناهج بدأت تصنيف آراء العاملين في الميدان وأولياء الأمور، وتوزيعها على استمارات خاصة، تشتمل على آراء تتصل بالمحتوى العلمي للمقررات الدراسية، والسلامة اللغوية، والإخراج الفني، والطباعة، حتى تسهل آليات العمل بهذه الآراء.
وأضاف إن جهاز التوجيه التابع لإدارة التنمية المهنية، وضع خطة جديدة لتكثيف زياراته الميدانية خلال الفصل الدراسي الثاني، بهدف مشاركة جميع الموجهين في عملية رفع مستوى تحصيل الطلبة.
وقال إن حزمة من البرامج التدريبية التي تستهدف المعلمين ستأخذ طريقها إلى الظهور في الأيام المقبلة، ويستمر العمل بها في العام المقبل، بالتوازي مع مشروع معلم القرن الذي تنفذه الوزارة حاليا.
ولفت النعيمي إلى أن عمليات التدريب تتسع لآفاق أخرى، وأدوار مهمة تنتظرها الوزارة من المعلمين مستقبلا، إذ سيتم إعداد وتأهيل المعلمين من خلال مشروع معلم القرن والبرامج التدريبية المصاحبة، تأهيلا للمشاركة في صناعة القرار، والإسهام بقوة في دفع عملية التطوير وفق ما هو محدد لها في خطة تطوير التعليم المنبثقة من استراتيجية الحكومة.
وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد بشكل خاص إجراءات عدة لتفعيل دور الميدان التربوي في عملية القياس والتقويم ووضع وصياغة أوراق الامتحانات. وقال إنه من خلال تغيير دور الموجهين، الذي سيرتكز على مشاركة المعلمين في تحسين أداء الطلبة ورفع مستوى تحصيلهم العلمي، وبعد إتمام عمليات تدريب أعضاء الهيئة التدريسية على أساليب التقييم الحديثة، من أجل تأهيل الطلبة للتعامل مع أوراق الامتحانات بكل يسر ووفق المستوى المطلوب، سيتم تقييم الوضع للوقوف على إمكانية مشاركة أبناء الدولة في الاختبار العالمي المعروف باسم “بيستا”، وهو اختبار يهدف إلى قياس مدى اكتساب الطالب المعارف والمهارات الضرورية اللازمة للتفاعل مع المجتمع في الرياضيات والعلوم، ويقيس في الوقت نفسه قدرة الطالب على التحليل ووضع الأسباب والتواصل، والتعرف الى مدى استعداده لمواجهة تحديات المستقبل.
الخلل واضح لمن يتتبع خطوات الوزارة
الوزارة بدأت بتطبيق استراتيجيتها الجديدة من النهاية وهو التقويم!!!
لهذا فشلت!!
الرد تكركر
رغم محاولاتهم المتكررة ترقيع ثوبهم المهترء إلا ان جميع المحاولات ودائما تبوء بالفشل ..
لأن القاعدة المبنية منها إدارتهم للواقع التعليمي قاعدة سيئة ولا تبغي للمجتمع الخير ..
أولياء أمور: تطبيق نظام الفصلين منذ 3 سنوات لم تظهر نتائجه بصفة جلية إلا هذه السنة
يبدأ طلاب وطالبات منطقة ابوظبي التعليمية اليوم أول أيام دوام الفصل الدراسي الثاني بعد أن استمتعوا طيلة الاسبوعين الماضيين بإجازة الربيع التي قضوها بين اوساط ذويهم، فيما قضاها عدد كبير من طلبة الصف الثاني عشر متأثراً بحالة تدني النتائج التي حصلوا عليها في نهاية الفصل الدراسي الاول والتي خلقت لديهم ولأولياء أمورهم حالة من التذمر والقلق النفسي، خاصة أن بعضهم من المتميزين الذين كانوا يحصدون درجات عالية بفضل تحصيلهم الدراسي الجيد ومثابرتهم الدائمة خلال السنوات الماضية.
لا تزال جهود معالجة الخلل تراوح مكانها، اذ لم يعد مفهوماً ان كان يكمن في النظام التعليمي أو المعلم أو الطالب، حيث يأمل أولياء الأمور أن تضع وزارة التربية والتعليم يدها على الأسباب الموضوعية والذاتية لكي تخرج بمعالجات تحول دون تكرار تلك الظاهرة، خاصة أنها وعدت الميدان باجراء تقييم شامل لدرجات الطلبة من خلال تشكيل لجنة خاصة تشرك فيها خبراء اكاديميين من التعليم العالي، وعدداً من الطلبة المتفوقين للوقوف على الأسباب الحقيقية لتدني درجاتهم بشكل ملحوظ خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول والعمل على اتخاذ الاجراءات اللازمة التي تصب في مصلحة الطالب.
ويأمل طلبة الصف الثاني عشر بالقسمين العلمي والأدبي للتعليم العام والخاص وتعليم الكبار والدراسة المنزلية أن يراعي المعنيون في الوزارة الورقة الامتحانية خلال الفصل الدراسي الثاني، والابتعاد عن المبالغة في تحوير الاسئلة، مشيرين الى انه لاجدوى من التعجيز الذي يخلق لهم التعقيد وتدني الدافعية نحو التعليم.
وقالت الطالبة موزة المرزوقي من مدرسة ام عمار الثانوية انها تأمل من القائمين على اعداد الورقة الامتحانية عدم الخروج عن نمط الأسئلة التي يتدربون عليها أثناء الحصص، مشيرة انه لا مانع من وضع اسئلة بنسبة بسيطة لتمييز الطالب المتفوق عن المتوسط او الجيد وهذا حق مشروع لا نعترض عليه، اما ان تأتي اسئلة تفوق القدرات وبنسبة 50% فهذا ليس من العدل، وأشارت الطالبة نورة آل عميرة من مدرسة المنارة الخاصة الى انها تأمل ان تنظر اللجنة الى واقع المناهج قبل ان تنظر الى اسئلة الامتحانات السابقة حيث انه لا يعقل ان تكون مناهجنا متواضعة وطريقة الأسئلة عالمية، مشيرة الى ان مسالة اعداد الورقة الامتحانية جاءت لتقيس مهارات الطالب طيلة 12 عاماً من تحصيله الدراسي -كما يقول مسؤولو التربية والتعليم- فنحن الى وقت قريب كنا ندرس منهاجاً قديماً يعتمد الأسلوب التقليدي على الحفظ والتلقين، ولم نتدرب على تلك المهارات الا في المرحلة الثانوية وتحديداً منذ العام الماضي.
وقالت الطالبة فاطمة عزيز المرزوقي من مدرسة الظبيانية الخاصة انها في انتظار ما ستفرزه الدراسة التي وعدت بها الوزارة للوقوف على اسباب تدني درجات طلبة الثانوية العامة، آملة ان تجد الوزارة المخارج العملية لحل هذه المشكلة التي أقلقت الطلبة واولياء امورهم، خاصة أن جرعات التغيير في الورقة الامتحانية كانت بنسبة كبيرة اربك معظم الطلبة بمن فيهم المتفوقون.
وقال عدد من اولياء الامور ان اعتبار وزارة التربية والتعليم درجة النجاح في المعدل النهائي 60% بدلاً من 50% أضر بفئة غير قليلة من الطلبة وحد من نسبة النجاح في الثانوية العامة على صعيد كافة مدارس الدولة، مشيرين الى ان تطبيق النظام الجديد للتقويم والامتحانات نظام الفصلين- الذي تطبقه الوزارة منذ ثلاث سنوات لم تظهر نتائجه بصفة جلية الا هذه السنة نظراً لاختلاف مستوى الامتحانات عن السنوات الماضية، حيث أشار والد الطالب احمد العبيدلي الى ان القرار اضر خاصة بطلبة ذوي الامكانات الذهنية المحدودة والمعاقين (الاعاقة الذهنية) وكذا طلبة المراكز المسائية والدراسة المنزلية، مشيراً الى ان هذه الفئة لا تبحث عن الامتياز بل تكتفي بمعدل يتراوح بين 55- 70% في اقصى الحالات نظراً لامكاناتها الذهنية.
وقال أحمد محمد العلي ولي أمر أحد الطلاب المعاقين ان قرار رفع نسبة النجاح في المواد أحبط طموح هذه الفئة وحطم آمالها وأوصد ابواب الحلم بنيل شهادة الثانوية العامة وخاصة طلبة ذوي الاعاقة الذهنية، مشيراً الى ان الارادة الالهية شاءت ان يكون ابنه من هذه الفئة لكنه رغم ظروفه الصحية سعى لمواجهة اوضاعه وحاول التسلح بالارادة والحلم على امل ان يثبت ذاته ويتجاوز اعاقته ويفرح كبقية زملائه من الاسوياء ويدخل الفرحة على قلوب احبائه الا انه صدم بأسئلة لا يمكنه الارتقاء الى مستواها، راجياً ان تنظر الوزارة بعين الرحمة لطلبة هذه الفئة من ذوي الاحتياجات الخاصة كونها تعيش ظروفاً صحية صعبة عصية عن العلاج.
وناشد أولياء أمور هذه الفئة وطلبة تعليم الكبار ومتوسطو التحصيل الدراسي الجهات المسؤولة والمهتمين بالشؤون التربوية والتعليمية اعادة الامور الى نصابها واعتبار درجة النجاح 50% بدلاً عن 60% ولو بصفة استثنائية هذه السنة لما رافقها من صعوبات وتعثرات واجهها جميع الطلاب والطالبات نظراً لطبيعة امتحانات الفصل الاول التي جاءت مختلفة عما اعتادوا عليه وحصولهم على درجات يستحيل تعويضها خلال الفصل الدراسي الثاني، مشيراً الى ان تخفيض نسبة النجاح الى 50% قد يسهم في رفع نسبة النجاح العامة على مستوى كافة مدارس الدولة الحكومية والخاصة.
ويأمل أولياء الامور والطلبة ان يجد هذا الاقتراح صدى وقبولاً لدى وزير التربية والتعليم الدكتور حنيف حسن، ليكون خطوة أولى مطمئنة لهم في انتظار ما قد تسفر عنه أعمال اللجان المكثفة بشأن تحليل الورقة الامتحانية وما ترتب عليه من تدنٍ في نتائج الفصل الدراسي الأول الماضي.