دعت دائرة التخطيط والاقتصاد إلى اتخاذ قرار بعدم رفع القيمة الإيجارية على المستأجر قبل مرور ثلاث سنوات على عقد الإيجار للسيطرة على ارتفاع الإيجارات المتواصل وتخفيض مستويات التضخم.
وشددت دراسة صادرة عن إدارة الدراسات في دائرة التخطيط والاقتصاد في أبوظبي أمس على ضرورة وضع سقوف بحد أعلى وأدنى لمستوى الإيجارات بالنسبة للوحدات السكنية استناداً إلى الموقع، وسنة البناء، ومساحة الشقة (المتر المربع)، ونوعية البناء.
وارتفعت قيمة الإيجارات في المتوسط في أبوظبي خلال الربع الأول من هذا العام نحو 17%، مقارنة مع مستوياتها خلال العام الماضي بحسب دائرة التخطيط والاقتصاد.
وقالت الدراسة، التي جاءت بعنوان ”استمرار تصاعد الإيجارات في إمارة أبوظبي مكامن الخلل وآليات المعالجة”، إن السبب الرئيسي لارتفاع الإيجارات يعود في المقام الأول إلى نقص المعروض من الوحدات السكنية والتجارية لمواجهة الطلب المرتفع ونمو الوحدات التجارية.
ولفتت إحصائيات صادرة حديثاً عن الدائرة إلى أن أصحاب الدخول الدنيا والمتوسطة هم أكثر الفئات تضرراً من ارتفاع الإيجارات، حيث تصل نسبة إنفاقهم على بند السكن أكثر من 50% من إجمالي الراتب، فيما تعادل نسبة إنفاق ذوي الدخول المرتفعة على بند السكن 23% تقريبا من إجمالي الراتب.
وطبقاً لمعطيات دراسة، أعدتها إدارة الدراسات في الدائرة بطلب من المجلس التنفيذي مطلع هذا العام، فقد ساهم ارتفاع الإيجارات وحده بنحو 58% من إجمالي معدل التضخم العام خلال عامي 2006 و.2007
وبلغ معدل التضخم في إمارة أبوظبي العام الماضي نحو 10,7% بحسب دائرة التخطيط والاقتصاد. وساهم المسكن والإنفاق عليه بنحو 58%، فيما ساهم قطاع النقل والمواصلات بنسبة 15%، وقطاع الطعام والشراب والدخان بنسبة 11% فيما احتلت السلع والخدمات الأخرى نحو 16%.
ودعت الدراسة إلى تكوين لجنة فنية وقانونية من الدوائر والجهات المحلية ذات الاختصاص لمعالجة الشكاوى المقدمة من المؤجر والمستأجر والمالك.
وقالت الدراسة إن منح أراض لبناء وحدات سكنية بالمناطق الموجودة على أطراف الإمارة مجاناً أو بأسعار رمزية للمطورين العقاريين، الذين يخفضون إيجارات وحداتهم السكنية القائمة، مع تقديم مختلف الخدمات شريطة أن تكون هذه الوحدات السكنية مخصصة لأصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة، سيؤدي إلى تحقيق هدفين، وهما خفض أسعار الإيجارات بطريقة اختيارية، وتنمية الأماكن البعيدة عن المدن وتنشيطها اقتصادياً.
وأضافت أن الارتفاع في أسعار الأراضي ومواد البناء أسهم في تضخم الإيجارات، حيث تضاعفت أسعار مواد البناء والأراضي بأكثر من 100% خلال السنوات الأربع الماضية.
وارتفعت أسعار مواد البناء بنسب متفاوتة العام الماضي، فقد ارتفع سعر الاسمنت نحو 18,7% بحسب الدائرة فيما ارتفعت أسعار المواد الصحية نحو 75,5%، وأسعار الخشب بنسبة 28,5%.
ولتكملة الخبر يرجى زيارة هالرابط ..
ويعطيك الف عافيه يا بوذياب