خاص مباشر الثلاثاء 23 مارس 2010 12:42 ص
ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية لدى نهاية تعاملات جلسة الاثنين، أولى جلسات الأسبوع ، ليسجل مؤشر داو جونز الصناعى لأسهم كبرى الشركات الأمريكية ارتفاعا قدره 0.41% تعادل 43.91 نقطة ليغلق عند مستوى 10785.89 نقطة .
وقفز مؤشر ستاندر آند بورز الأوسع نطاقاً الذى يقيس أداء أنشط 500 شركة بمقدار 0.51% تعادل 5.91 نقطة ليغلق عند مستوى 1165.81 نقطة .
وارتفع مؤشر ناسداك المجمع الذى تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا بنحو 0.88% تعادل 20.99 نقطة ليغلق عند مستوى 2395.4 نقطة .
الافتتاح – (أداء متباين للمؤشرات الأمريكية في التعاملات المبكرة)
تباين أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية فى بداية تعاملاتها الصباحية لجلسة الاثنين، أولى جلسات الأسبوع ، ليسجل مؤشر داو جونز الصناعى لأسهم كبرى الشركات الأمريكية ارتفاعا قدره 0.01% تعادل 1.44 نقطة ليصل إلى مستوى 10743.42 نقطة .
على خلاف ذلك تراجع مؤشر ستاندر آند بورز الأوسع نطاقاً الذى يقيس أداء أنشط 500 شركة بمقدار 0.15% تعادل 1.72 نقطة ليصل إلى مستوى 1158.18 نقطة .
وهبط مؤشر ناسداك المجمع الذى تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا بنحو 0.06% تعادل 1.47 نقطة ليصل إلى مستوى 2372.94 نقطة .
صعود طفيف للمؤشرات الامريكية لدى نهاية التعاملات,معلومات مباشر
محمد بن راشد: تجارة التجزئة عامل جذب أساسي للسياح
الخليج الاقتصادي الإماراتية الثلاثاء 23 مارس 2010 6:37 ص
دشن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مساء أمس، مركز “مردف سيتي سنتر” الذي يعد ثاني أكبر مركز تسوق عصري من بين مراكز مجموعة ماجد الفطيم المنتشرة في أنحاء إمارات الدولة وفي عدد من الدول العربية والإسلامية .
قام سموه بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية للمركز الذي يخدم أهالي وسكان منطقة مردف السكنية وما حولها، وبعد إزاحة الستار تجول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس هيئة الثقافة والفنون بدبي، وحشد من أعيان البلاد وكبار المسؤولين والفعاليات الاقتصادية، في مختلف ردهات وأروقة المركز الذي يتكون من طابقين حيث اطلع سموه ومرافقوه على المواد الاستهلاكية من العلامات التجارية العالمية التي تعرضها المحال التجارية المخصصة للبيع بالتجزئة والتي يبلغ عددها نحو 430 متجراً .
كما دلف صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الى القسم المخصص “لكارفور هايبرماركت” الذي يشغل مساحة تصل الى خمسة عشر ألف متر مربع، وشاهد سموه الحركة النشطة للشراء من قبل المتسوقين الذين اكتظ بهم المركز وحظوا بلقاء سموه والترحيب به .
سموه صعد الى الدور الثاني من المركز وجال في اقسامه وشاهد من عل عرضاً راقصاً أدته زهرات من بعض المدارس الخاصة في الدولة في بهو الدور الارضي للمركز .
وواصل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم جولته وعرج على مركز الطيران الداخلي الحديث، إذ ضغط سموه على لوحة التشغيل وشاهد عرضا للطيران في الهواء، ووقع على سترة “أنا أطير” لتؤرخ زيارة سموه وافتتاحه رسمياً لهذا المركز الذي يستخدم أحدث وسائل التقنية في تشغيل هذه اللعبة الرياضية التي باتت متاحة لجمهور المستوقين الراغبين في ممارسة هذه الرياضة البهلوانية .
وشملت جولة سموه كذلك منطقة المرافق الترفيهية للصغار والكبار التي تضم الى جانب “اي فلاي دبي” سيركاً لكرة القدم “سوكر سيركيس” ومدينة الأطفال “سيتي ديزنفان” ومركز البولينج واكوا بلاي ومجمعاً سينمائياً يتألف من عشر دور للعرض بمساحة إجمالية تصل الى ستة آلاف متر مربع .
سموه أعرب عن ارتياحه لإنجاز هذا المشروع الاستثماري الحضاري الضخم الذي يشكل إضافة جديدة لمعالم مدينة دبي العمرانية الرائعة ورافداً من روافد تنشيط الحركة التجارية في أسواق الدولة خاصة تجارة التجزئة التي تعتبر عامل جذب أساسياً للزوار والسياح الذين يقصدون دولتنا العزيزة .
وهنأ سموه رجل الأعمال ماجد الفطيم على نجاحه المتواصل في أعماله ومشاريع مجموعته التي تجتهد في توظيف أموالها في الاستثمارات الداخلية والتي تخدم اقتصادنا الوطني وتعزز مكانة دولتنا كوجهة سياحية وتسويقية متميزة على مستوى المنطقة والعالم .
وكان صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قد استمع من القائمين على المشروع من مجموعة ماجد الفطيم الى تفاصيله من حيث التكلفة التي ناهزت ثلاثة مليارات درهم، وتوفيره لنحو ست عشرة ألف وظيفة في مرحلة التصميم والبناء وتصل المساحة المؤجرة الى حوالي 200 ألف متر مربع .
محمد بن راشد: تجارة التجزئة عامل جذب أساسي للسياح,معلومات مباشر
محافظو البنوك المركزية الخليجية يبحثون تبادل المعلومات الائتمانية بين دول التعاون
الجريدة الكويتية الثلاثاء 23 مارس 2010 6:22 ص
إقرار توصيات بشأن الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي
أكدت مصادر مصرفية عدم وجود أي نوع من التنسيق بين دول المجلس في ما يتعلق بتبادل المعلومات الائتمانية حتى الآن، وهو ما يعد خللاً كبيراً في اقتصادات 2010، باعتبار أن هذه المعلومات من أساسيات القطاع المالي وإدارة المخاطر سواء على مستوى الشركات أو الأفراد.
ينتظر أن تتخذ دول مجلس التعاون الخليجي إجراءات موحدة تستهدف الحد من حالات التعثر في أوساط الشركات والأفراد، وتخفض مستويات الديون المتعثرة، من خلال تبادل المعلومات الائتمانية بين البنوك.
وتبحث لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول المجلس في اجتماعها اليوم في الكويت، بمشاركة عبدالرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، موضوع تنسيق وتبادل المعلومات الائتمانية بين دول المجلس والتشاور وتبادل الرأي بشأن المستجدات والتطورات النقدية والمالية في الدول الأعضاء.
وأوضح العطية أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن عدداً من المواضيع، في مقدمتها ما أحيل من المجلس الأعلى في دورته الثلاثين، التي عقدت في الكويت أخيرا، إلى اللجان المختصة بشأن الجانب الاقتصادي من رؤية البحرين لتطوير مجلس التعاون، ومقترحات الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى المرفوعة إلى تلك الدورة عن الأزمة المالية العالمية وتأثيرها في اقتصادات دول المجلس.
ويناقش المجتمعون أيضا ما رفعته اللجان الفنية التابعة للجنة المحافظين من توصيات بشأن مواضيع الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي ونظم المدفوعات والتدريب المصرفي في المعاهد والكليات المصرفية في دول المجلس، وما توصلت إليه اللجنة الفنية للاتحاد النقدي من توصيات بشأن الإحصاءات المالية والنقدية، إضافة إلى دراسة تنسيق وتوحيد الإجراءات المالية والنقدية، والأسس الإشرافية والرقابية للمؤسسات المالية والنقدية، كما سيتطرق المجتمعون إلى موضوع أثر وتداعيات الأزمة المالية في المصارف الخليجية والتوقعات بانتهاء هذه التداعيات أو مزيد من التحوط لها لقناعة البعض بأن الأزمة لم تأت بكل آثارها حتى الآن، ومازالت هناك أمور غائبة لم تطف على السطح بعد.
الافتقار إلى التنسيق
أمام ذلك، أكدت مصادر مصرفية متخصصة عدم وجود أي نوع من التنسيق بين دول المجلس في ما يتعلق بتبادل المعلومات الائتمانية حتى الآن، وهو ما يعد خللا كبيرا في اقتصادات 2010 باعتبار أن هذه المعلومات من أساسيات القطاع المالي وإدارة المخاطر سواء على مستوى الشركات أو الأفراد، خصوصا مع النظر إلى تريليونات الدولارات من الأعمال المالية في الخليج، واستغلال الكثير من قطاعات الأعمال للأسف لهذه الفجوة الموجودة في المنطقة.
وأشارت المصادر إلى أن هناك ثلاث دول من أصل ست دول خليجية ليس لديها شركات متخصصة في تبادل المعلومات الائتمانية في هذا الجانب، مبينة أنه رغم وجود شركة عاملة في هذا المجال في كل من البحرين والكويت، فإنها تتعامل بالأساسيات فقط لا كتجربة الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة»، أما الإمارات وقطر وعمان فليس لديها إلى الآن أي شركة متخصصة في هذا الجانب.
وقالت المصادر ذاتها: «إن قضية تبادل المعلومات الائتمانية أصبحت جوهرية خلال الأزمة المالية العالمية، إلى جانب تعثر بعض المؤسسات العائلية الخليجية التي كانت أيضا مؤشرا آخر على أهمية هذه المعلومات وتوفيرها». ولفتت إلى أن هناك حرصا من قبل السعودية على إيجاد آلية تنسيق وتبادل للمعلومات الائتمانية بين دول المجلس، باعتبار أن هذا الأمر يهمها في المقام الأول، خصوصا أن دول الخليج، لا سيما البحرين والإمارات، نجد أن معظم العمليات المالية التي تتم لصالح مستثمرين سعوديين.
تبادل المعلومات
ومع الأخذ في الاعتبار توجه دول المجلس نحو الوحدة النقدية- والحديث لا يزال للمصادر المصرفية- فإنه من باب أولى على الأقل تأمين حد أدنى من تبادل المعلومات في ما يتعلق بالعمليات المالية للمقترضين في الخليج، علما أن القرارات الخليجية الماضية تستهدف تنفيذ وتفعيل المواطنة الخليجية وتطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين في ممارسة المهن والحرف والأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية.
وتشير تقارير مصرفية إلى ارتفاع طلبات الحصول على قروض من 61 مصرفاً في الخليج بنسبة 40 في المئة في عام 2008 لتصل إلى 9.4 مليارات دولار خلال عام 2009، كما شددت على أنه بات واضحا الآن وبعد مرور أكثر من عام على الأزمة العالمية، أن مصدر التهديد الرئيس لتعافي اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي هو القطاع المصرفي في هذه الدول، خصوصا بعد تحسن أسعار النفط وعودة الإيرادات النفطية إلى مستويات تغطي برامج الإنفاق الحكومي، مع توقع بلوغ متوسط سعر النفط 80 دولاراً للبرميل خلال العام الجاري.
ولفتت التقارير أيضا إلى أن الائتمان المصرفي للقطاع الخاص الخليجي تقلص بقوة خلال عام 2009، مع توقع زيادة المخصصات بنسبة 40 في المئة لتبلغ 10 مليارات دولار، وهي تمثل 1.7 في المئة من إجمالي محافظ الائتمان المصرفي، كما انخفضت الأرباح بصورة حادة. وأضافت أن زيادة المخصصات كانت بسبب تعثر بعض الشركات العائلية الكبرى في المنطقة، كذلك الانخفاض الحاد في أسعار العقارات والإنشاءات في بعض دول الخليج، الأمر الذي يستدعي من البنوك العاملة فيها اتخاذ مزيد من المخصصات هذا العام. وتوقعت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية تعافيا بطيئا في جودة ائتمان الشركات الخليجية خلال العام الجاري. وقالت: «إن المحركات الرئيسية لجودة الائتمان ستكون مرتبطة بأساسيات الصناعة، فضلا عن قدرة الشركات على تحسين واقع السيولة وتمديد آجال استحقاق الديون التي ظلت قصيرة نسبيا، ومن المحركات الرئيسية أيضا توقعاتها بارتفاع إصدارات صكوك الشركات بين المصدرين ذوي الجودة العالية، ومسألة الدعم الحكومي الذي سيظل خاضعا للرقابة، ومستويات الشفافية لدى الشركات والحكومة على حد سواء والتي لابد من تعزيزها وتدعيمها».
ولفتت الوكالة إلى أن نسب الشركات العامة المتعثرة في منطقة الخليج كانت في السنوات الأخيرة لا تكاد تذكر، كما أظهرت دول مجلس التعاون الخليجي سجلا قويا لسياسات التدخل وعكست طبيعتها السهلة للدائن، مع ذلك أسهم حدوث حالات تعثر بارزة بنهاية عام 2009 في تغيير هذه الصورة، وتابعت: ان التدهور الحاد في جودة ائتمان الشركات الناتج من ضعف أساسيات الائتمان وعدم اليقين بشأن الدعم الحكومي أدى إلى انخفاض كبير في التصنيفات الممنوحة للشركات، وهو ما دعا وكالة التصنيف إلى تغيير النظرة المستقبلية لنحو 34 تصنيفا إلى سلبية باستثناء حالتين فقط، حيث تغير في واقع الأمر متوسط درجة التصنيف في منطقة الخليج من فئة A1 في عام 2008 إلى فئة Baa1 في عام 2009.
حماية حقوق المتعاملين
وفي استعراض لأبرز الخطوات التي اتخذتها السعودية في إطار تأسيس نظام للمعلومات الائتمانية لحماية حقوق المتعاملين في الأوساط التجارية والاقتصادية في السوق المحلي، وضعت مؤسسة النقد تصورات أولية لتنظيم وتطوير خدمات المعلومات الائتمانية بين مقدمي الخدمة والمستفيدين والأطراف ذات العلاقة، وتأسيس الشركات العاملة في هذا النشاط في السوق السعودي، وذلك إنفاذا لقرار مجلس الوزراء الصادر أخيرا في هذا الشأن.
ووفقا للمشروع الأولي للائحة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية، فإنه يجب أن يشتمل السجل الائتماني على كل أو بعض المعلومات التي لها علاقة بتقييم الملاءة الائتمانية للمستهلك، ومنها كل المعلومات عن أي عمليات شراء بالتقسيط أو بيع آجل أو أي من منتجات التمويل المختلفة ومدى الالتزام بسدادها، والدعاوى ذات الصفة الائتمانية التي أقيمت على المستهلك والأحكام الصادرة فيها، وأي دعاوى إعسار أو إفلاس أو تصفية أقيمت على المستهلك والأحكام الصادرة فيها، واسم المصفي أو أمين التفليسة وقيمة الموجودات والديون وتواريخ سدادها ونفقات التصفية، والشيكات بدون مقابل الصادرة عن المستهلك وقيم الشيكات وتواريخها والإجراءات التي اتخذت حيالها، والمطالبات الصادرة عن جهات رسمية ولم يتم سدادها، وأيضا اسم المستهلك ذي الصفة الطبيعية ورقم هويته ومحل إقامته ومقر عمله الحالي والسابق وحالته الاجتماعية ومؤهلاته العلمية وبياناته الشخصية والأشخاص الذين يعولهم، واسم المستهلك ذي الصفة الاعتبارية ورقم سجله التجاري وعنوانه وأي معلومات أخرى عنه، وكل المعلومات عن أي ائتمان قائم أو سابق وأي ضمانات ممنوحة للمستهلك ومدى الالتزام بالوفاء في المواعيد المحددة، وأي مبالغ متأخرة الأداء أو متنازع عليها، وأي حسابات ائتمانية متعثرة تأخر المستهلك في أدائها وقام دائنوه بالمطالبة بها وتمت تسويتها أو شطبها، كذلك عدد وأسماء الأعضاء الذين تقدموا بطلبات للحصول على السجل الائتماني للمستهلك خلال السنتين السابقتين على تاريخ إصدار السجل، وعدد السجلات الائتمانية التي صدرت والنتائج التي انتهت إليها، وأي معلومات أخرى ذات طبيعة ائتمانية تؤثر في الملاءة الائتمانية للمستهلك، على أن يكون للمؤسسة الحق في الزيادة أو الحذف أو التعديل على المعلومات أعلاه حسب ما تراه مناسباً.
بطاقات الائتمان
أما الخطوات التي اتخذتها السعودية على مستوى الأفراد، فقد ألزمت مؤسسة النقد البنوك المرخص لها في المملكة بعدم السماح لعميلها أو الشخص المعين الذي رشحه عميل ليكون حامل بطاقة ائتمانية أو بطاقة دفع إضافية صادرة عن البنك، بالسحب النقدي باستخدام بطاقات الائتمان أو بطاقة الدفع إلا بحد أقصى نسبته 50 في المئة من سقف الائتمان الخاص به. كما لا يسمح للبنك بخفض الحد الأدنى للسداد الشهري المطلوب من عميله تحت 5 في المئة من الرصيد القائم لحساب البطاقة الائتمانية.
وأوجبت «ساما»، وفقا لضوابط إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان وبطاقات الدفع الجديدة، عدم إضافة أو ربط المميزات أو الخدمات الإضافية التي تتطلب دفع رسوم وعمولات إضافية (كالمنتجات الائتمانية أو منتجات التأمين ضد التخلف عن السداد وغيرها) التي تعد اختيارية بالنسبة إلى مميزات المنتج الرئيسي لبطاقات الائتمان أو بطاقة الدفع، بحساب البطاقة الائتمانية أو بطاقة الدفع، كما أوجبت عرضها بشكل واضح على أنها «ميزة اختيارية»، ويجب أن يبدي العميل رغبته في الحصول على هذه الخدمات بموجب اتصال موثق قبل تضمينها في الحساب. كما يجب على مصدري البطاقات أيضاً أن يفصحوا بشكل واضح عن جميع الرسوم والأتعاب الخاصة بهذه الخدمات المقدمة للعميل ضمن عرضهم المميزات الاختيارية.
محافظو البنوك المركزية الخليجية يبحثون تبادل المعلومات الائتمانية بين دول التعاون,معلومات مباشر
“آبار” توقف خطة زيادة حصتها في دايملر
مباشر الثلاثاء 23 مارس 2010 4:20 ص
قال محمد بدوى الحسينى، المدير التنفيذي لشركة “آبار للإستثمار “، أن الشركة ،التى تعتبر أكبر مساهم فى شركة دايملر ايه جي، علقت تنفيذ خططها لزيادة حصتها فى شركة دايملر ايه جى ،الشركة الألمانية المتخصصة فى تصنيع السيارات بعد ارتفاع سعر السهم، و ذلك وفقا لما ورد ببلومبرج .
و أشار إلى أن الشركة لا تجرى فى الوقت الحالى زيادة فى حصتها فى دايملر، وقد ارتفع سعر سهم دايملر و الذى أثار تساؤل إذا كان زيادة حصة آبار من 10% الى 15% ستكون قيمة استراتيجية هائلة .
قامت شركة آبار فى شهر مارس من العام الماضى بدفع 2.7 مليار دولار مقابل شراء حصة تبلغ 9.1% فى شركة دايملر . وقد ذكر خادم عبد الله القبيصي ، رئيس مجلس إدارة آبار، فى شهر نوفمبر أنه من المحتمل أن تقوم آبار بزيادة حصتها إلى 15%.
و قال الحسيني إنه إذا جاءت الفرصة حيث يكون سعر سهم الشركة أقل من قيمته الحقيقية و أن تكون آبار قادرة على زيادة سعر السهم فى تلك الحالة ستسعى آبار وراء تلك الفرصة .
كما أشار الى ان رئيس مجلس إدارة آبار قد ذكر ان الخطة ليست مستبعدة و لكنها فى الوقت الحالى لا تسعى آبار وراء زيادة حصتها .
قال Adam Hull ،محلل بـ WestLB AG بلندن، “يبدو أن آبار بدأت تتوخى الحذر فى عملية الشراء لأسهم دايملر “، و قد منح السهم تنصيف “محايد “. و قال أنه لا يتوقع ان يرتفع سهم دايملر بشكل كبير فى الوقت الحالى .
وقال الحسينى أنه يأمل أن تتم صفقة آبار مع شركة أرابتك فى الشهر المقبل.
كما أشار الى أن آبار لا تتطلع الى الاستثمار فى “دبي العالمية ” أو أى كيان آخر بدبي فى الوقت الحالى . و قال ان صفقة آبار مع أرابتك لا تعتبر حالة لإستثمار ابوظبي فى دبي و لكنها استثمار آبار فى أرابتك و قد قامت آبار بالاستثمار فى أرابتك بناء على جدارتها و مميزاتها .
و قال إنه من المحتمل أن تقوم آبار بالاستثمار فى قطاع الاتصالات على الرغم من أن الشركة لم تناقش أى اتفاقية فى الوقت الحالى . و أوضح أنه بالنسبة لعام 2010 فمن المتوقع أن تقوم الشركة بدعم و توحيد ما لديها عن التوسع بمعدل سريع .
“آبار” توقف خطة زيادة حصتها في دايملر,معلومات مباشر
«المزايا» تحقق 11.46 فلسا للسهم عن عام 2009
القبس الكويتية الثلاثاء 23 مارس 2010 6:19 ص
استقطاعات ومخصصات تتجاوز 16.8 مليون دينار
أعلنت شركة المزايا القابضة عن تحقيق أرباح إجمالية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009 بلغت 30.8 مليون دينار كويتي، متضمنة أرباحاً تشغيلية بقيمة 12.2 مليون دينار كويتي وإيرادات أخرى بقيمة 18.6 مليون دينار كويتي، مع اعتمادها مخصصات بقيمة 16.8 مليون دينار كويتي تمخضت عنها أرباح صافية بقيمة 5.2 ملايين دينار كويتي بعد استقطاع المصاريف الاخرى، حيث بلغت ربحية السهم 11.46 فلساً.
ونظراً الى استمرار الظروف الصعبة نفسها التي تعيشها معظم أسواق المنطقة حالياً والتي من بينها سوق دبي الذي تستثمر فيه الشركة نسبة كبيرة من مشاريعها العقارية، فقد اضطرت شركة المزايا للجوء إلى أخذ مخصصات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2009 لتكون دعامة لها للسنة القادمة.
جاء هذا الاعلان عقب انتهاء اجتماع مجلس الادارة الذي عقد أمس في مقر شركة المزايا برئاسة رئيس مجلس الادارة رشيد يعقوب النفيسي.
وتعليقا على النتائج، قال النفيسي «لقد استطاعت المزايا أن تحقق أرباحاً متوازنة وذلك في إطار خطتها المدروسة وسياستها المتحفظة، والتي تم وضعها لعام 2009 حيث راعت فيها الشركة المناخ الاقتصادي العام، والتطورات المالية في الاسواق العالمية».
واضاف النفيسي: «ان إجمالي أصول الشركة بلغت 363.7 مليون دينار كويتي، في حين بلغت حقوق المساهمين 166.2 مليون دينار كويتي، في الوقت الذي بلغ فيه اجمالي مديونية الشركة أمام البنوك 58.5 مليون دينار كويتي والتي لا تتعدى نسبتها الـ %16 من إجمالي أصول الشركة ونسبة %35 من إجمالي حقوق المساهمين.
وأكد النفيسي أن المزايا قد كرست كل الوسائل الممكنة للحفاظ على استقرار الارباح النسبي لعام 2009، محققة إيرادات تشغيلية بلغت 61.4 مليون دينار كويتي وإيرادات أخرى بقيمة 18.6 مليون دينار كويتي محققة إجمالي إيرادات بلغت 80 مليون دينار كويتي.
وأضاف النفيسي ان خطة المزايا الحالية تتمركز حول تنفيذ وتسليم جميع المشاريع التي هي قيد الانجاز حالياً، وهو الامر الذي قطعت خلاله المزايا شوطاً كبيراً حيث بلغت نسبة الانجاز لمشاريعها في الكويت حوالي %95، في حين انتهت من مشاريع بالكامل على غرار مشروع سفن زونز الواقع في منطقة الشويخ الصناعية والمخطط افتتاحه في غضون الاسابيع القليلة المقبلة.
على صعيد آخر، أضاف النفيسي ان الشركة قد استطاعت، وبحمد الله، إعادة هيكلة أصولها العقارية وتسديد جميع الالتزامات المالية المستحقة عليها وذلك ضمن الخطة الموضوعة لتسييل هذه الاصول عن طريق عمليات البيع، فيما يجري العمل الآن على استكمال المشاريع العقارية في دبي والتي قد وصلت إلى نسب إنجاز تتراوح بين %40 إلى %80 في بعض المشاريع، حيث تعمل الشركة على تحصيل كل المبالغ الناجمة عن عمليات البيع في المشاريع حسب نسب الانجاز، علاوة على الاستحواذ على جميع الوحدات السكنية والمكتبية التي تم تسويقها مسبقاً والتي عجز أصحابها عن السداد نتيجة ظروف الازمة المالية العالمية، والتي حددت إمارة دبي نظاماً واضحاً للاستحواذ عليها، الامر الذي سيعود بالنفع على أصول الشركة ونتائجها المالية، حيث وضعت «المزايا» خطة لإدراج هذه الأصول ضمن المشاريع المدرة للدخل او المشاريع المتاحة للبيع.
أما عن خطة الشركة الخاصة بعمليات تشغيل المشاريع الكبرى المدرة للدخل والموجودة في كل من الكويت والسعودية ودبي، فقد اشار النفيسي إلى أنه لدى الشركة عوائد سنوية متوقعة ستبدأ اعتباراً من الربع الاول لعام 2010، الذي شهد انتهاء الشركة من تنفيذ 5 مشاريع مدرة للدخل، مضيفاً أن هذه المشاريع تتمثل في مشروع كلوفر كلينك الطبي الواقع على الدائري الرابع، ومشروع مدينة الاعمال الكويتية، ومشروع سفن زونز. هذا على صعيد الكويت، أما بالنسبة لإمارة دبي فإن الشركة بصدد الانتهاء من تنفيذ مشروع بيزنس أفنيو الذي يخدم قطاع المكاتب، ومشروع الفيللا السكني، علاوة على حصتها في برج سكاي جاردنز السكني الواقع في مركز دبي المالي العالمي، حيث حصلت الشركة أخيراً من إدارة أملاك الاراضي في دبي على ترخيص يخولها باستثماره كشقق فندقية، اذ تتوقع منه الشركة عوائد جيدة. أما على صعيد السعودية فإن الشركة تطرح للتأجير حالياً مشروع أبراج المعذر الواقع في مدينة الرياض.
من جهة أخرى، أفاد النفيسي أن لدى «المزايا» خطة طموحة لعام 2010 تبدأ بإدراجها أرباحاً بقيمة 1.77 مليون دينار تم تحقيقها بالفعل من إبرام صفقة بيع حصتها من عقار «الاحساء» الواقع في المملكة العربية السعودية بقيمة إجمالية بلغت 8.5 ملايين دينار كويتي، تزمع «المزايا» إدراجها ضمن أرباح الربع الاول من عام 2010.
أما عن مشاريع الشركة المستقبلية فذكر النفيسي أنه على الرغم من سياسة التريث والحذر التي تتبناها الشركة في مسيرتها الحالية فإن «المزايا» ما زالت تعمل على اقتناص الفرص التي تحقق اهدافها وسياستها.
«المزايا» تحقق 11.46 فلسا للسهم عن عام 2009,معلومات مباشر
مخصصات في موازنة أجيليتي لمواجهة الادعاء الأميركي
القبس الكويتية الثلاثاء 23 مارس 2010 6:13 ص
أكدت مصادر مالية مطلعة ان شركة أجيليتي بالاتفاق مع مدققي حسابات الشركة اختارت التحوط وخصم المخصصات اللازمة في موازنة العام الماضي 2009 لمواجهة أي استحقاقات تتعلق بادعاء الحكومة الأميركية المنظور حالياً على أكثر من صعيد «قضائياً» ويخضع لجهود التسوية الودية. والادعاء يتهم الشركة بتزوير فواتير إمداد الجيش الأميركي في المنطقة.
من جهة أخرى، أشارت المصادر إلى أن مراقبي حسابات الشركة خصصوا إيضاحاً كاملاً ضمن موازنة العام الماضي بتفاصيل وتداعيات الأزمة الأخيرة مع الحكومة الأميركية وتأثيراتها.
الجدير ذكره ان أرباح الشركة كانت قبل المخصصات 141 مليون دينار تقريباً. لكن من المحتمل أن يتحوط المدقق ويخصم مبالغ أكبر للتحوط أو يقتطع جزء من أرباح 2009 ويترك جزءا للعام الحالي بدلاً من تحميل كامل المبالغ على عام مالي واحد.
مخصصات في موازنة أجيليتي لمواجهة الادعاء الأميركي ,معلومات مباشر