الاخبار الاقتصادية ليوم الخميس 18-2-2010 م

9 thoughts on “الاخبار الاقتصادية ليوم الخميس 18-2-2010 م”

1. دبي تتشاور مع أبوظبي و”المركزي” لإعادة هيكلة ديون “دبي العالمية”
   الخليج الاقتصادي الإماراتية الخميس 18 فبراير 2010 7:11 ص

   أكد متحدث رسمي من الدائرة المالية لحكومة دبي أن حكومة دبي وشركة “دبي العالمية” تعتزمان تقديم عرض رسمي حول إعادة هيكلة ديون بقيمة 22 مليار دولار في شهر مارس/آذار المقبل .

   وأفاد المتحدث في تصريحات ل”الخليج” بأن العرض النهائي سوف يقدم بعد التشاور مع حكومة أبوظبي والمصرف المركزي .

   دبي تتشاور مع أبوظبي و”المركزي” لإعادة هيكلة ديون “دبي العالمية”,معلومات مباشر

2. 9 مليارات صفقة بيع “الدار” حكومة أبوظبي أصولاً في “ياس”
   الخليج الاقتصادي الإماراتية الخميس 18 فبراير 2010 7:11 ص

   أفاد مصدر في الدار العقارية بأن الشركة قامت ببيع أصول البنية التحتية وبعض المرافق في جزيرة ياس إلى حكومة أبوظبي بمبلغ 9،1 مليار درهم .

   وأوضح المصدر ل”الخليج” ان المرافق تتضمن طرقات، حلبة سباق ياس، مارينا ياس، ونادي ياس لليخوت، وذكر ان ملكية الجزيرة تعود لحكومة أبوظبي، وأن الشركة باعت ما قامت به من أعمال ومشاريع على الجزيرة لحكومة أبوظبي . وأكد أن الصفقة ستنعكس إيجاباً على أداء “الدار” .

   9 مليارات صفقة بيع “الدار” حكومة أبوظبي أصولاً في “ياس”,معلومات مباشر

3. 10% نقداً توزيعات “العربية”
   الخليج الاقتصادي الإماراتية الخميس 18 فبراير 2010 7:11 ص

   أعلنت “العربية للطيران”، أن مجلس إدارتها برآسة الشيخ عبدالله آل ثاني أوصى عقب اجتماعه أمس بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 10% عن عام ،2009 تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العمومية التي ستجتمع اليوم .

   10% نقداً توزيعات “العربية”,معلومات مباشر

4. صندوق النقد: الأسس الاقتصادية للإمارات قوية
   الخليج الاقتصادي الإماراتية الخميس 18 فبراير 2010 7:09 ص

   النمو الحقيقي 0,6% والتضخم 1,5%

   وصل إجمالي الناتج المحلي الاسمي للإمارات بحسب صندوق النقد الدولي إلى 845،6 مليار درهم (230،3 مليار دولار) في العام الماضي مقارنة بحوالي 959،8 مليار درهم (261،4 مليار دولار) في 2008 . ويتوقع الصندوق أن ترتفع قيمة إجمالي الناتج المحلي الاسمي للدولة الى 909،6 مليار درهم (247،7 مليار دولار) في العام الجاري بارتفاع 7،5% .

   وأفاد الصندوق في الاخطار العام لتقرير المادة الرابعة حول اقتصاد الإمارات والذي أطلقه الصندوق يوم أمس بأنه يتوقع أن يصل نمو اقتصاد الدولة الحقيقي بحوالي 0،6% هذا العام بعد أن انكمش في العام الماضي بحوالي 0،7%، ورجح أن يصل نمو إجمالي الناتج المحلي النفطي الحقيقي الى 2،7% في الوقت الذي يتوقع فيه أن يستقر أداء إجمالي الناتج المحلي غير النفطي عند مستويات العام الماضي . ومن جهة أخرى، رجح الصندوق أن يصل مستوى التضخم في الإمارات عند 1،5% هذا العام بعد أن تراجع الى 1% في 2009 مقابل 11،5% في 2008 .

   وفقاً لتقديرات الصندوق وصلت عائدات الحكومة الإجمالية الى 34،6% من الناتج المحلي في العام الماضي ويتوقع الصندوق أن ترتفع النسبة الى 39،7% في العام الجاري، وتصل حصة عائدات الدولة من قطاع الهيدروكربونات في 2009 الى 25،7% من الناتج المحلي متوقع أن ترتفع الى 30،9% في ،2010 في حين تقدر حصة القطاعات الاقتصادية الأخرى بحوالي 8،9% ينتظر أن تستقر عند 8،8% من الناتج المحلي للدولة في 2010 .

   وقدر الصندوق اجمالي الانفاق الحكومي وصافي الإقراض بما يعادل 34،2% من الناتج المحلي في ،2009 وتوقع أن تصل الى 29،8% من الناتج المحلي في العام الجاري .

   ويتوقع الصندوق أن ترتفع قيمة الفائض في الموازنة الحكومية للإمارات من 0،4% في 2009 الى 9،8% من الناتج المحلي في العام الجاري .

   وقال سعود أحمد مدير شؤون الشرق الأوسط لدى صندوق النقد الدولي في مؤتمر صحافي هاتفي يوم أمس إن أبوظبي سجلت انكماشاً بنسبة 0،1% في العام الماضي وتوقع أن يصل نمو إجمالي الناتج الحقيقي لأبوظبي إلى 2،9% في 2010 .

   وأضاف أن إجمالي الناتج المحلي لدبي انكمش بحوالي 1،3% في العام الماضي، وتوقع استقرار الانكماش في 2010 .

   وقدر أحمد ديون الإمارات الخارجية حالياً بحوالي 132 مليار دولار، أي 70% من الناتج المحلي، وقال إن ديون “دبي أنك” تصل بحسب تقديرات الصندوق إلى 86 مليار دولار، وهي عبارة عن الدين العام وسندات وقروض .

   وعلى صعيد آخر، يتوقع الصندوق أن يسجل الائتمان للقطاع الخاص في الدولة نمواً لا يزيد على 0،5% هذا العام مقابل 1،9% في ،2010 بعد أن سجل مستوى قياسياً عند 49،3% في 2008 .

   ويرجح البنك أن يصل مستوى نمو المعروض النقدي في الإمارات الى 6،3% هذا العام مقابل 9،7%، في 2009 و19،2% في 2008 .

   وبحسب التقرير وصلت قيمة صادرات الدولة الإجمالية من السلع الى 598،21 مليار درهم (163 مليار دولار) في العام الماضي، ويتوقع الصندوق أن تصل الى 669 مليار درهم (182،3 مليار دولار) في العام الجاري . وتصل حصة صادرات الدولة من النفط والغاز من إجمالي عائدات صادراتها من السلع في العام الماضي الى 56،8 مليار دولار ينتظر ارتفاعها الى 71،8 مليار دولار هذا العام .

   ويرجح الصندوق ان تسجل الدولة فائضاً في حساباتها الجارية يصل الى 66،43 مليار درهم (18،1 مليار دولار) في العام الجاري مقارنة بعجز وصل الى 22،75 مليار درهم (6،2 مليار دولار) .

   وبحسب الصندوق وصلت احتياطيات الدولة الرسمية الى 29،9 مليار دولار في 2009 ويتوقع رفعها الى 39،5 مليار دولار (145 مليار درهم) في العام الجاري .

   صندوق النقد: الأسس الاقتصادية للإمارات قوية,معلومات مباشر

5. مواطناً في القطاع المصرفي بنمو 3.3% إلى 34.4% في 2009
   الخليج الاقتصادي الإماراتية الخميس 18 فبراير 2010 7:09 ص

   انخفاض في التأمين والتمويل والصرافة

   قال أحمد حميد الطاير رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي إنه رغم الظروف الاقتصادية السائدة وانعكاساتها على فرص العمل في السوق المحلي المتمثلة بقيام الشركات بإعادة هيكلة ووقف التعيينات الجديدة، إلا أن عملية التوطين في القطاع المصرفي حققت نتائج وصفها بالطيبة مع زيادة عدد المواطنين العاملين في القطاع المصرفي بنسبة 3،3% في 2009 .

   وأضاف الطاير: “إن الزيادة في أعداد المواطنين في المصارف والبنوك خلال العام الماضي ساهمت في زيادة نسبة التوطين في القطاع إلى 34،4%، لافتاً إلى ان هذه النسبة تتفاوت من مؤسسة مصرفية إلى أخرى .

   وأشار الطاير خلال مؤتمر صحافي نظمته اللجنة في مقر معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية في الشارقة أمس أن القطاع المصرفي والمالي حقق نتائج إيجابية بشأن دعم سياسات التوطين مع نهاية عام ،2009 إذ ارتفع عدد فروع المصارف بواقع 50 فرعاً، كما ارتفع إجمالي المواطنين بواقع 1043 مواطناً ومواطنة، ليرتفع عدد المواطنين إلى 12851 وبنسبة زيادة بلغت 8،8% عن عددهم في ديسمبر/كانون الأول ،2008 حيث ارتفعت نسبة التوطين الكلية بواقع 3،3% ووصلت إلى 34،4% .

   وأشار إلى أن 16 مصرفاً قد حققت نسبة توطين 4% فما فوق انسجاماً مع قرار مجلس الوزراء رقم 10/98 بشأن زيادة نسبة المواطنين 4% سنوباً، مشيداً بتجاوب وتعاون المصارف بهذا الشأن .

   وتعقيباً على نتائج التوطين لدى قطاع التأمين أشار الطاير إلى أن القطاع لم يحقق نتائج ملموسة في هذا الشأن، إذ انخفض مؤشر التوطين لديه بواقع -0،07% ووصل إلى 6،01%، وهناك 3 شركات تأمين فقط من أصل نحو 50 شركة حققت نسبة التوطين السنوية 5%، حسب قرار مجلس الوزراء رقم 202/2 لسنة ،2003 مؤكداً أنه يجب على مسؤولي شركات التأمين مضاعفة الجهود، والعمل تنمية الموارد البشرية الوطنية ورفع نسبة التوطين لديها .

   ولفت رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي إلى أن قطاع الصرافة بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود لرفع نسبة التوطين، فبالرغم من ارتفاع إجمالي الفروع والعاملين والمواطنين لدى قطاع الصرافة، إلا أن مؤشر التوطين قد انخفض لدى قطاع الصرافة بمعدل -0،15 %، ووصل إلى 5،37%، كما أن هناك 40 شركة صرافة ما زالت تخلو من المواطنين . من جانب آخر اطلع أعضاء اللجنة على بقية البنود ومنها تنظيم المعرض الوطني الثاني عشر للتوظف في القطاع المصرفي والمالي والحكومي الأربعاء المقبل 24 فبراير/شباط ،2010 بمركز اكسبو الشارقة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة .

   وناقشت لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي في اجتماعها أمس، عدة بنود مهمة فيما يتعلق بعملية التوطين، وتناولت إنجازات اللجنة في دعم سياسات التوطين في القطاع المصرفي والمالي، ومنها مؤشرات التوطين لدى القطاع المصرفي والمالي .

   وتضمن الاجتماع بند خاص حول الدراسة الميدانية التي أعدتها اللجنة حول أسباب استقالة المواطنين من القطاع المصرفي والمالي، وخرجت بنتائج وتوصيات مهمة في هذا المجال، كما تطرق الأعضاء إلى البند الخاص بتصميم موقع للجنة على شبكة الانترنت، يحتوى على خدمات وأنشطة اللجنة، بالإضافة إلى التواصل الالكتروني مع الجمهور، واستلام طلبات التوظيف ومؤشرات التوطين في القطاع المصرفي والمالي، والبند الأخير تناول تقريراً خاصاً حول الأنشطة والبرامج الموجهة لقطاع التأمين خلال عام 2009 بهدف دعم سياسات التوطين بالتعاون مع هيئة التأمين ومؤسسات أخرى .

   من جهته، قال جمال الجسمي مقرر أعمال اللجنة مدير عام معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، ان ارتفاع نسبة التوطين بنسبة 3،3% لدى القطاع المصرفي، ووصولها إلى 34،4% لم يأت من فراغ، وإنما بالجهود المشتركة بين مسؤولي المصارف وبرامجهم الموجهة لدعم التوطين، وبين المتابعة الحثيثة من قبل اللجنة والتواصل الدائم معهم . ومن هذا المنطلق تقدم الجسمي بالشكر والتقدير إلى كافة المعنيين بالقطاع المصرفي متمنياً ان يحقق القطاع المالي الممثل بشركات التأمين والصرافة والتمويل نجاحات مماثلة وان تعمل على بذل المزيد من الجهود لدعم نسبة التوطين لديها .

   وقال “أظهرت البيانات أيضا تقدما في منصب مديري الفروع إذ ارتفعت نسبة التوطين لدى منصب مديري الفروع لدى المصارف بنسبة 2،8% ووصلت إلى 71،3% كما حقق 13 مصرفاً نسبة توطين 100% في هذا المنصب”، وأشار إلى أن توطين المناصب القيادية والإدارت العليا هو هدفاً تسعى إليه اللجنة بشكل خاص، مثمناً أيضاً جهود المصارف في توطين المناصب القيادية ومنها منصب مديري الفروع .

   ومن جانب آخر وحول واقع عمل المرأة في القطاع المصرفي أشار الجسمي إلى “أننا نرصد بيانات ومؤشرات التوطين في هذا المجال، والملاحظ بأن هناك تقدماً مستمراً في كل عام في نسب وأعداد المواطنات لدى القطاع المصرفي بشكل خاص ولدى القطاع المالي بشكل عام، إذ أشارت النتائج بأن المواطنات يشكلن 53% من إجمالي الإناث في ديسمبر/كانون الأول ،2008 حيث ارتفعت نسبتهن إلى 58% في ديسمبر/كانون الأول ،2009 كما ارتفعت نسبة المواطنات أيضاً إلى 69% من إجمالي المواطنين في ديسمبر ،2009 مقارنة مع 68% في 2008” .

   وقال الجسمي “أرى لو تم الاستفسار عن أسباب استقالة المواطنين لكان من الممكن معالجة بعضها والتراجع عن الاستقالة . وهذا من شأنه دعم نسبة التوطين لدى القطاع المصرفي بنسبة 50%” .

   وبشأن إعداد المواطنين الذين تقدموا باستقالتهم في عام 2009 من القطاع المصرفي، أشار الجسمي إلى أن تراجع أعداد المواطنين المستقيلين مؤشر جيد، ويدعم نظرية الاستقرار الوظيفي لدى المواطنين والحد من تنقلات المواطنين بين المصارف، إذ بلغ إجمالي المواطنين المستقيلين في عام 2009 نحو 2453 مواطناً ومواطنة، مقارنة مع نحو 3097 في عام ،2008 ونتمنى ان يقل العدد أكثر فأكثر في السنوات المقبلة .

   وحول نتائج التوطين لدى قطاع التأمين والصرافة والتمويل قال الجسمي إن “النتائج غير مرضية وبحاجة إلى الجلوس على طاولة والحوار مع مسؤولي تلك القطاعات، وبحث الموضوع بشكل جدي ولا بديل من رفع نسبة التوطين في تلك القطاعات” .

   توزيع المواطنين على المستويات الإدارية في المصارف

   وارتفع عدد المواطنين في الإدارة العليا بواقع 27% ووصل عددهم إلى 535 مواطناً ومواطنة، بينما انخفض في الإدارة الوسطى بواقع -8 .3%، ووصل عددهم إلى 2371 مواطناً ومواطنة، وارتفع عددهم في الإدارة الدنيا بواقع 5 .11% ووصل إلى 9945 مواطناً ومواطنة . وتحظى الإدارة العليا على ما نسبته 2 .4% من إجمالي المواطنين والإدارة الوسطى 5 .18% من إجمالي المواطنين والإدارة الدنيا 3 .77% .

   مقارنة بين المصارف الوطنية والأجنبية

   تحظى المصارف الوطنية بعدد أكبر من المواطنين مقارنة مع المصارف الاجنبية إذ يعمل لدى المصارف الوطنية نحو 9068 مواطناً ومواطنة يشكلون 71% من إجمالي المواطنين، بينما لدى المصارف الأجنبية 3508 مواطنين . فيما تحظى المصارف الاجنبية على نسبة توطين أعلى 35،75% مقارنة بالوطنية 33،9% . وارتفعت نسبة التوطين لدى المصارف الوطنية ووصلت إلى 33،9% في ديسمبر ،2009 بفارق +3،3%، كما ارتفعت نسبة التوطين لدى المصارف الأجنبية ووصلت إلى 35،75% في ديسمبر ،2009 بفارق +3،4% .

   واقع عمل المرأة في المصارف

   وبلغ إجمالي الإناث في القطاع المصرفي 15284 يشكلن ما نسبته 40،9% من إجمالي العاملين بالقطاع المصرفي، وبزيادة نسبتها 1،5% عن عددهن في ديسمبر ،2008 والذي بلغ 15051 . وبلغ عدد المواطنات العاملات في القطاع المصرفي نحو 8814 مواطنة، بزيادة نسبتها 11% عن عددهن في ديسمبر ،2008 والبالغ 7956 مواطنة . وتستحوذ المواطنات على 58% من إجمالي الإناث في القطاع المصرفي، فيما يشكل المواطنين 23،6% من إجمالي العاملين في القطاع المصرفي .

   تنقلات المواطنين

   وبلغ إجمالي المواطنين الذين استقالوا خلال عام ،2009 نحو 2453 مواطناً ومواطنة، مقارنة مع نحو 3097 مواطناً ومواطنة في عام 2008 .

   التوطين في قطاع التأمين

   وفيما يتعلق بقطاع التامين فقد بلغ عدد الفروع بواقع 182 فرعاً تعمل بالدولة بنسبة زيادة 3 .10% عن ديسمبر ،2008 وصل إجمالي عدد العاملين في قطاع التامين 6803 موظفين وموظفات، بزيادة 3،4% عن ديسمبر ،2008 منهم 409 مواطنين، بزيادة 2،25% . وانخفضت نسبة التوطين الكلية بواقع -0،07%، ووصلت إلى 6،01% مقارنة مع 6،08% في ديسمبر 2008 .

   توزيع المواطنين على المستويات الإدارية في قطاع التأمين

   ارتفع عدد المواطنين في الإدارة العليا بنسبة 15% ووصل إلى 23 مواطناً ومواطنة، كما ارتفع عددهم في الإدارة الوسطى بنسبة 6%، ووصل إلى ،83 وفي الإدارة الدنيا ارتفع عددهم بنسبة 3 .0%، ووصل إلى 303 مواطنين ومواطنات . يشكل المواطنون في الإدارة العليا 5،6% من إجمالي المواطنين، وفي الإدارة الوسطى 20% وفي الإدارة الدنيا 74،4% .

   واقع عمل المرأة في قطاع التأمين

   بلغ إجمالي الإناث في قطاع التأمين 2201 يشكلن ما نسبته 32،4%، من إجمالي العاملين بشركات التأمين . في حين بلغ عدد المواطنات العاملات في قطاع التأمين نحو 324 مواطنة بزيادة نسبتها 4،5% عن عددهن في ديسمبر 2008 توزعت كما يلي:

   79،2% من إجمالي المواطنين العاملين في قطاع التأمين مواطنات

   14،7% من إجمالي الإناث في قطاع التأمين مواطنات

   4،7% من إجمالي العاملين في قطاع التأمين مواطنات

   تنقلات المواطنين

   بلغ عدد المواطنين الذين استقالوا خلال عام 2009 من شركات التأمين نحو 150 مواطناً ومواطنة، يشكلون 37% من إجمالي المواطنين العاملين بقطاع التأمين والبالغ عددهم 409 مواطنين ومواطنات .

   الصرافة

   وفي قطاع الصرافة ارتفع عدد المواطنين لدى الإدارة العليا بنسبة 10%، ووصل إلى 65 مواطناً ومواطنة، في حين انخفض عددهم في إلإدارة الوسطى بنسبة -5،3%، ووصل عددهم إلى 196 وفي الإدارة الدنيا ارتفع عددهم بنسبة 25%، ووصل إلى 161 مواطناً وموطنة . تحظى الإدارة الوسطى بأكبر عدد من المواطنين في قطاع الصرافة مقارنة مع الادارات الأخرى وبنسبة 47% .

   وعلى صعيد قطاع التمويل فقد استقر عدد فروع شركات التمويل عند 32 فرعاً . في حين انخفض إجمالي العاملين في قطاع التمويل بنسبة 32%، ووصل إلى 1263 موظفاً وموظفة . حيث انخفض إجمالي المواطنين بنسبة -32%، ليصبح إجمالي المواطنين 138 مواطناً ومواطنة . وارتفعت نسبة التوطين الكلية بواقع 0،16%، ووصلت إلى 10،93%، مقارنة مع 10،77% في ديسمبر 2008 .

   وبلغ عدد المواطنين الذين استقالوا عام 2009 نحو 46 مواطناً ومواطنة، يشكلون ما نسبته 3،6% من إجمالي العاملين وبنسبة 33% من إجمالي المواطنين العاملين بشركات التمويل .

   13 مصرفاً تحقق نسبة توطين 100% بمنصب مديري الفروع

   بنك دبي الاسلامي، رويال بنك أف سكوتلاند، مصرف الإمارات الاسلامي، ستاندر تشارترد بنك، البنك العربي المتحد، المصرف (اربفت سابقاً)، بنك باركليز، بنك الفجيرة الوطني، مصرف عجمان، مصرف الهلال، سيتي بنك، بالاضافة إلى مصرف دبي ومجموعة سامبا المالية .

   قطاع الصرافة

   أعداد ونسب العاملين من ديسمبر ،2008 ولغاية ديسمبر 2009:

   1 ارتفع إجمالي عدد فروع شركات الصرافة بواقع 37 فرعاً، ليصبح 554 فرعاً بنسبة زيادة بلغت 7% مقارنة مع 517 فرعاً في ديسمبر 2008 .

   2 انخفضت نسبة التوطين الكلية بواقع -0،15% ووصلت إلى 5،37% .

   قطاع التأمين

   182 فرعاً تعمل بالدولة بنسبة زيادة 10،3% عن ديسمبر 2008 .

   انخفضت نسبة التوطين الكلية بواقع -0،07%، ووصلت إلى 6،01% مقارنة مع 6،08% في ديسمبر 2008 .

   القطاع المصرفي

   ارتفع عدد فروع المصارف بواقع 50 فرعاً بنسبة زيادة بلغت 6،6% .

   انخفض إجمالي الموظفين بنسبة -1،6% ليصبح إجمالي العاملين في القطاع المصرفي 37340 موظفاً وموظفة .

   ارتفع إجمالي المواطنين بواقع 1043 مواطناً ومواطنة إلى ،12851 وبنسبة زيادة بلغت 8،8% عن عددهم في ديسمبر 2008 .

   ارتفعت نسبة التوطين الكلية بواقع 3،3% ووصلت إلى 34،4% .

   12851 مواطناً في القطاع المصرفي بنمو 3.3% إلى 34.4% في 2009 ,معلومات مباشر

Comments are closed.