بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، ، ،
الاتحـــــاد
أبوظبي للأوراق المالية تفرض 20 درهماً على الصفقات
صالح الحمصي:
فاجأت سوق أبوظبي للأوراق المالية المتعاملين فيها بفرض رسم مالي يبلغ 20 درهما على كل صفقة يتم تنفيذها في السوق اعتبارا من يوم الاثنين المقبل يتم دفعها مناصفة بين البائع والمشتري·
ووصف مستثمرون ووسطاء القرار بأنه لا يشجع على الاستثمار ولا يخدم هدف رفع أحجام التداول المتواضعة في السوق نسبيا· وقال زهير الكسواني، مدير مركز الشرهان للأسهم والسندات: ”كنا نتوقع من إدارة السوق أن تصدر قرارات تشجع التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية وليس العكس”· وأضاف: مثل هذا القرار سيربك التداول في السوق مؤكدا أن صغار المستثمرين هم الأكثر تضررا من القرار·
وقال الكسواني:” قد لا يؤثر قرار فرض رسوم بمقدار 20 درهما على كل صفقة يتم تنفيذها في سوق أبوظبي للأوراق المالية على كبار المستثمرين، لكنه حتما سيؤثر على صغار المستثمرين الذين يتداولون بمبالغ صغيرة وينتظرون هوامش ربح منخفضة”·
وأشار الكسواني إلى أن القرار يتناقض إلى حد ما مع قرار خفض عمولات الوسطاء الذي اتخذ بذريعة الخفض من الكلف المالية على المستثمرين على الرغم من أن القرار أبقى على نسبة السوق والهيئة·
وقال أحمد بني هاني، مدير التداول في شركة الوصل للخدمات المالية إن القرار غير مبرر متسائلا عن الخدمة التي سيقدمها السوق مقابل هذا الرسم· وذكر أن الهيئة الأوراق المالية والسلع خفضت مؤخرا من عمولة الوسطاء فقط بهدف التخفيف على المستثمرين الأمر الذي يجعل قرار السوق الحالي متناقضا مع تلك التوجهات· وقال بني هاني: سيترك القرار أثرا سلبيا على أداء السوق إلا انه استدرك قائلاً إن الأثر سيكون محدودا إذ أن 20 درهما لا تشكل حاجزا رادعا للاستثمار في أسواق المال المحلية·
من جهته قال سعيد سالم، أحد صغار المستثمرين في سوق أبوظبي للأوراق المالية: سيؤثر القرار على أحجام التداول في السوق متوقعا أن يشهد سوق أبوظبي للأوراق المالية نزوحا من قبل صغار المستثمرين وتحوله إلى سوق لكبار المستثمرين فقط· وقال:” المستثمر الذي ينفذ صفقات بملايين الدراهم لن يضيره دفع 10 دراهم عن كل صفقة إلا أن صغار المستثمرين الذين ينفذون صفقات كثيرة بأحجام صغيرة سيشعرون بزيادة التكاليف”·
وحسب قرار مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية فإن السوق ستستوفي 20 درهما على كل صفقة يتم تنفيذها بحيث تدفع مناصفة بين البائع والمشتري اعتبارا من يوم الاثنين المقبل· يذكر أن سوق دبي المالية تتقاضى 10 دراهم يدفعها البائع والمشتري مناصفة عن كل صفقة يتم تنفيذها في السوق·
3 عروض أجنبية لتملك 25% من أسهم شركات تأمين وطنية
عاطف عبد الله:
تدرس حاليا وزارة الاقتصاد والتخطيط ثلاثة عروض من شركات تأمين أجنبية لتملك 25 % من أسهم بعض الشركات الوطنية للتأمين وذلك في ضوء الضوابط التي وضعتها الوزارة لتملك الاجانب لحصص من رؤوس أموال الشركات الوطنية ·
وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة لتحرير قطاع الخدمات بالدولة وتلبية متطلبات الانضمام الى منظمة التجارة العالمية واتفاقيات التجارة الحرة وتعزيز المنافسة في السوق التأمينية و رفع مستوى أداء الشركات الوطنية فنياً وتعزيز ملاءتها المالية · وكانت وزارة الاقتصاد قد اطلقت استبيانا لشركات التامين الوطنية لاستطلاع رأيها حول شراء الاجانب لحصص من رؤوس اموالها بناء على توصية من المجلس الاعلى للتامين وقد رحبت الشركات بهذه الخطوة التى تلاها استصدار قرار من الوزارة لفتح الباب امام تملك الاجانب لجزء من رأسمال الشركات الوطنية ·
وصرح مصدر مسؤول بوزارة الاقتصاد ان هذه الخطوة تفتح الباب امام شراكات نوعية مفيدة للشركات الوطنية من حيث الخبرات والمنتجات التأمينية التي تملكها الشركات العالمية وطرح أحدث المنتجات التامينية و زيادة توزيع المخاطر التي تمتاز بها صناعة التأمين، مشيرا الى ان الدولة تتأثر بالتطورات الاقتصادية المتلاحقة على الصعيد العالمي، وهي بالتالي مطالبة بالاستعداد لها ومنها انفتاح الاسواق وتحرير التجارة في الخدمات و كلها تطورات قادمة لا محالة من هنا لابد من وجود مثل هذه الشراكات مع شركات عملاقة لها باع طويل وخبرة عريقة في صناعة التأمين ·
واضاف ان شركات التأمين العالمية التي تقدمت بطلباتها تتمتع بقدرات وامكانات كبيرة من حيث الكوادر المؤهلة والخدمات النوعية والقيمة المضافة التي تحملها وبالتالي فهي مدعوة إلى العمل على تنمية وتطوير سوق التأمين من خلال هذه المنتجات والخدمات الجديدة وبالتالي فهي شركات يجب ان تتمتع بمواصفات · وشدد على ان مسألة تملك شركات أجنبية لأسهم في شركات وطنية ستقررها مجالس ادارات هذه الشركات وسيترك لها الحرية والاختيار في ذلك فهي الأقدر على تحديد اولوياتها والخدمات أو المنتجات التي تحتاجها·
واوضح أن هذه الشركات يمكن ان توفر لأسواق التأمين الوطنية العديد من المنتجات الجديدة والخبرات الفنية والمستوى الفني العالي كما ان الاسماء الكبيرة لهذه الشركات تعطي الشركة الوطنية موقعا وسمعة مرموقة سواء داخل الدولة أو خارجها، وقد يعود ذلك بالكثير من المزايا على الشركة الوطنية مثل اتفاقيات افضل لاعادة التأمين والتغطيات التأمينية بشروط افضل للمشاريع العملاقة وغيرها ·
الحنو السعودية تستثمر مليارات الدولارات في مشروع عقاري بالشارقة
دبي- ”الاتحاد”: أعلنت شركة الحنو القابضة السعودية للتطوير العقاري إطلاق أول مشروعين لها الإمارات في بداية دخولها السوق المحلية، وكشف عبدالله الشكرة رئيس مجلس إدارة شركة الحنو القابضة عن أن شركة الحنو القابضة تستعد لإطلاق أضخم مشروع سكني وسياحي ستستثمر فيه الشركة عدة مليارات من الدولارات وسيقام في الشارقة مشيرا إلى أن الشركة بدأت فعليا في المراحل الأولى للتشييد في المشروع·
وسيتم الكشف عن تفاصيل المشروع خلال فعاليات سيتي سكيب ،2005 في الفترة من 17 إلى 19 سبتمبر في مركز دبي الدولي للمعارض، وقد وقعت الشركة عقدا للرعاية الذهبية لفعالياته·
وقال: تدخل الشركة السوق الإماراتية من خلال مشروعين رئيسيين في مجال التطوير العقاري والبنية التحتية، اللذين يتم تنفيذهما حالياً في الشارقة·
وأضاف الشكرة: من المتوقع اكتمال المرحلة الأولى من مشروع مدينة الإمارات الصناعية التي تبلغ مساحتها 83 مليون قدم مربع في أوائل العام ،2006 حيث ستتمكن المدينة عند اكتمالها من استيعاب أكثر من 3000 منشأة للصناعات المتوسطة والخفيفة إلى جانب شركات تجارية·
وقال: تتضمن أنشطة الشركة خلال السنين الثلاثين الأخيرة عدة مشاريع تطوير عقاري، ولم تكن الأسواق في مثل هذا النشاط والحيوية الذي نشهده اليوم خاصة في الإمارات، وكان هناك تركيز غير عادي على دبي، ولكن بعد دراسات مستفيضة لسوق العقار في الإمارات وجدنا أن الشارقة تتمتع بإمكانيات هائلة كسوق واعدة·
وأضاف الشكرة: حقق المستثمرون في المشروع عائدات بلغت 87% على استثماراتهم قبل إطلاق المشروع، ونحن متفائلون فيما يتعلق بأحدث مشاريعنا والذي سنعلنه ضمن فعاليات سيتي سكيب ·”2005
من جانبه، قال فرانك ديليس، مدير مشروع سيتي سكيب في الخبر: نحن سعداء جدا بدعم شركة الحنو القابضة لهذا المشروع كراع ذهبي لفعاليات قمة سيتي سكيب ،2005 مشيرا إلى أن الحنو من الشركات السعودية الأكثر نجاحا في مجال التطوير العقاري ولاعب رئيسي في سوق العقار الذي يشهد ازدهار كبيرا”· وأضاف:” مشاركة شركة الحنو القابضة في قمة سيتي سكيب 2005 يميز الحدث ويضع الشركة في موقع مهم وفعال بالسوق·
صباح الخير
تسلمين على الاخبار
بارك الله فيج اختي
:rolleyes:
يزاج الله خير يا غرشوبة المنتدى.
أكدوا أهميته في حماية المكاتب المرخصة والسوق من “الدخلاء” ترحيب واسع في قطاع العقارات بتشريع ينظم مهنة الوساطة
رحبت أوساط عاملة في القطاع العقاري بقرب صدور تشريع خاص ينظم مهنة الوساطة العقارية ويحمي الأطراف الداخلة في معادلة القطاع العقاري من وسطاء وملاك ومطورين وغيرهم.
ففي حين يرى الملاك ان التشريع يحميهم من تلاعب الوسطاء وتأثيرهم و”تحكمهم” بالأسعار، يرى الوسطاء ان الملاك هم من يستغلون مجهودهم من دون مقابل.
وفي الوقت الذي تشهد فيه الساحة العقارية في دبي نشاطاً غير مسبوق أسهم فيه الى جانب الصدور المتوقع لقانون التسجيل العقاري، قرب إصدار تشريع ينظم مهنة الوساطة العقارية، إضافة الى حركة بيع أراض وعقارات وصلت بالتداولات الى أكثر من 11 مليار درهم منذ بداية العام، بدأت تطل في الأسواق بوادر أزمة طرفاها الوسطاء العقاريون من جانب وملاك أو تجار العقارات من جانب آخر.
وينظر عاملون في العقارات الى التشريع الجديد كوسيلة طال انتظارها لغاية تنظيم مهنة الوساطة في مشاريع التملك الحر، من حيث معالجة الاختلالات التي أصابت المهنة من جراء دخول “الدخلاء”.
وكانت “الخليج” قد علمت ان دائرة الأراضي والأملاك في دبي بصدد إصدار تشريع جديد يهدف الى تنظيم مهنة الوساطة العقارية في دبي لتواكب قواعد مزاولة المهنة في الفترة المقبلة التغيرات والتطورات التي شهدتها السوق العقارية في دبي والتي كان من أبرزها زيادة الطلب والمعروض من الأراضي والعقارات بشكل عام مع دخول مناطق ومشروعات جديدة في التداول.
ويهدف التشريع المزمع إصداره نهاية العام الجاري الى الحد من الممارسات التي يقوم بها بعض الوسطاء والتي تسيء الى سمعة القطاع، خصوصاً مع دخول المئات من غير المتخصصين الى المهنة في الآونة الأخيرة.
ومن بين الظواهر التي لاحظتها الدائرة مؤخراً قيام هذه الفئة من الوسطاء بالإعلان عن أراض وعقارات وهمية وأخرى لا يملكونها ولا يحق لهم التصرف فيها، وذلك بهدف استدراج العملاء أو التلاعب بالأسعار في السوق، وهو ما بات يؤثر في عمل الملاك ومصالحهم ويسيء الى الوسطاء المعتمدين لدى الدائرة والذين يبلغ عددهم نحو 75 وسيطاً.
وكانت لجنة تنظيم مهنة الوسطاء العقاريين التي تم تشكيلها عند اعتماد الخطة الاستراتيجية للدائرة قبل نحو أربعة أشهر، قامت بعقد عدة اجتماعات مع الوسطاء المعتمدين وكلهم من المواطنين، وتم رفع توصية للإدارة العليا لإعداد التشريع المناسب لتنظيم المهنة.
وتتضمن التوصيات التي رفعتها اللجنة ضرورة إصدار شهادات اعتماد مزاولة مهنة للوسطاء العقاريين الذين يحصلون على تراخيصهم من دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، وأن يتوافق الوسطاء مع الشروط التي حددها القانون في هذا الشأن، وكذلك تنظيم نشر الإعلانات العقارية في الصحف ووسائل الإعلام المختلفة بأن تكون مصحوبة برقم أو شعار اعتماد الوسيط لدى الدائرة، وأيضاً منع غير أصحاب العلاقة من الإعلان بأي شكل عن عقارات أو أراض.
وتكشف “الخليج” في هذا التحقيق الأبعاد الحقيقية لتداعيات الأزمة التي بدأت تبرز من خلال الاتهامات المتبادلة بين الجانبين، والمتوقع ان تزداد حدتها في الفترة المقبلة مع تزايد النشاط في هذا القطاع الحيوي، ودخول العشرات أو المئات من اللاعبين الجدد.
قالت خالدة عبدالله ميرزا الناشطة في سوق الوساطة العقارية في دبي ان أكبر المعضلات التي تواجه الوسطاء العقاريين في دبي، هي عدم وجود جهة ما تحميهم من تلاعب الملاك بهم وعدم تسديد حقوقهم المالية.
وتقول ان القانون المدني المنظم لمهنة الوساطة العقارية يحدد عمولة الوسيط بواحد في المائة من البائع ومثلها من المشتري، إلا ان هذا المعدل معمول به فقط في الصفقات الصغيرة، أما في الصفقات الكبيرة فيتم الاتفاق بين المالك الراغب في البيع والشراء على مبلغ مقطوع كعمولة أو نسبة مئوية محددة أخرى، أو يمكن ربط قيمة العمولة بقيمة الصفقة. وتضيف انه في الوقت الذي تستطيع دائرة الأراضي والأملاك في دبي حفظ حقوقها واستيفاءها من العملاء، فإنه لا توجد طريقة تحفظ عمولة الوسيط، وهو ما يؤدي الى تهرب المالك أو صاحب الصفقة من دفع العمولة من دون رادع.
وأوضحت ان بعض الوسطاء العقاريين في دبي رفعوا شكوى بهذا المعنى الى الدائرة إلا ان أحداً لم يستجب لمطالبهم، خصوصاً مع ازدياد وتيرة الأعمال في الوقت الذي لا يحقق فيه الوسطاء المعتمدون ما يوازي الطفرة في السوق العقارية في دبي.
وضربت خالدة بعض الأمثلة على التلاعب الذي يمارسه بعض الملاك مع الوسطاء العقاريين، شارحة انه في بعض الأحيان يلجأ المالك الى أحد الوسطاء ويمنحه مهلة شهر لإتمام صفقة بيع أو شراء، وقبل انتهاء المدة يفاجئ المالك الوسيط بإنهاء الصفقة من طرفه، وبذلك يكون مجهود الوسيط قد ذهب ادراج الرياح.
وأضافت انه في أحيان أخرى يمتنع بعض الملاك عن دفع العمولة الكاملة للوسطاء ويسعون الى تخفيضها أو إلغاء الصفقة، مما يجبر الوسيط على الاذعان حتى لا يضيع حقه ومجهوده.
التوثيق أفضل الحلول
من جانب الملاك يقول عبدالعزيز اللنجاوي الرئيس التنفيذي لشركة “مانشستر” المتخصصة في التطوير العقاري، انه على دراية كبيرة بما يدور في اسواق العقارات التي ظلت حتى الآن من دون تنظيم دقيق واعتمدت في السنوات الطويلة الماضية على التعاملات “العرفية” والثقة المتبادلة بين الملاك والوسطاء.
وأضاف ان ذلك كان مقبولاً وفعالاً في الفترات الماضية، حين كانت السوق العقارية في دبي أبسط مما هي عليه الآن، ولم تكن تتسم بالتعقيد البالغ الذي وصلت اليه في السنوات الخمس الماضية مع اطلاق المشروعات العقارية العملاقة، ودخول مساحات تقدر بملايين الاقدام المربعة الى التداول بعد ان امتدت يد العمران الى مساحات لم تكن مطروقة فيما مضى.
ويرى ان المشكلات او الخلافات التي يمكن ان تبرز بين الملاك والوسطاء العقاريين مردها الاول الى الزيادة الكبيرة في اعداد الوسطاء المحترفين وغير المحترفين، والذين يزيدون على حاجة الاسواق وما يدفعهم للتنافس في عرض خدماتهم على الملاك من ناحية الأسعارر التي يمكن ان يحصلوا عليها للمالك او من ناحية نسبة العمولة على الصفقة، وهو ما يدفع المالك للاستعانة بخدمات اكثر من وسيط في آن واحد، لأن المالك في النهاية يريد انجاز مصالحه.
وأضاف ان بعض الملاك على الجانب الآخر يحاولون الاستفادة الى أقصى مدى من الخدمات التي يقدمها الوسطاء لذلك لا يمانعون بأن يقوم عدد من الوسطاء بالعمل على صفقات البيع والشراء التي يرغبون فيها، ومن هنا تنشأ المشكلات.
ورأى أنه لا توجد ازمة حقيقية بين الجانبين، ولكن بعض المسائل العالقة التي لا تحتاج سوى الى فهم طبيعة العمل والحركة في السوق، وأن يتم توثيق الاتفاقيات بين الجانبين لأن اسلوب التراضي لم يعد قادراً على استيعاب التغييرات في السوق.
وقال ان الشركات العقارية بدأت تعتمد على نفسها في التسويق او على شركات متخصصة تمتلك حصرياً ليس حق التسويق لمشروع ما فقط، بل حقوق إعادة البيع او المعاملات الاخرى الخاصة بالعقارات أيضاً، وهذا أفضل كما يقول.
التشريع في مصلحة الوسطاء
وأشار سعيد العوضي الناشط في التجارة والوساطة العقارية الى وجود قواعد معمول بها في دائرة الاراضي والاملاك في دبي تحفظ للوسيط حقوقه اذ يكتب اسمه عند تسجيل المداولات ويحرر له شيك مصرفي بنسبة عمولته، وللوسيط ان يتقدم بشكواه في قسم الشؤون القانونية إذا لم يحصل على حقه.
وحول الانتقادات الموجهة للوسطاء من قيامهم بنشر اعلانات عن اراض لم يخولوا بالتعامل فيها، يؤكد العوضي، ان بعض الملاك يسيئون فهم الوضع في هذه الحالة، حيث يمكن للوسيط المخول التصرف بالأرض الاستعانة بأي عدد من الوسطاء يراه مناسباً لإتمام الصفقة في اسرع وقت وهو عرف متبع في قطاع المقاولات معروف “بمقاولة الباطن”، وأن هذا لا يعني ان الوسطاء جميعهم يستخدمون اساليب غير شرعية في العمل.
ورأى العوضي ان الخلافات الناشبة بين الحين والآخر بين الملاك والتجار ليست دليل خلل في العلاقة، بقدر ما تعبر عن طبيعة المهنة التي لا يمكن ان تخلو من الخلافات، غير ان كلاً من المالك والوسيط لا يستطيع أحدهما الاستغناء عن الآخر ويتفقان في النهاية على حل وسط.
وحول طريقة الاتفاق بالمشافهة ومن دون وثائق والمعمول بها بين الملاك والوسطاء يقول العوضي انه من النادر ألا يلتزم احد الملاك بتعهده للوسيط، خصوصاً ان اغلب الملاك من الأسماء الكبرى ذات السمعة الطيبة، أضف الى ذلك ان من حق المالك الاستفادة من الفرص المتوافرة في الاسواق عن طريق وسيط او اكثر، لافتاً الى ان تشريع تنظيم مهنة الوساطة العقارية الوشيك الصدور من دائرة الاراضي والاملاك في دبي يصب في مصلحة الوسطاء انفسهم لأنه يحميهم من الدخلاء الذين يسيئون الى سمعة المهنة.
وقال انه من ناحية اخرى يجب الالتفات الى ان عدد مكاتب الوساطة العقارية المرخصة في دبي قليل ولا يتناسب مع حجم السوق المستمر في النمو، لذلك من الضروري ان يتيح القانون الفرصة لأكبر عدد ممكن من الاشخاص لممارسة دور الوساطة وفق قواعد محددة وهو ما من شأنه ان يزيد من النشاط في هذا السوق، مؤكداً ان ثقته كبيرة فيما تقوم به دائرة الاراضي والاملاك من عمل وما تتخده من اجراءات تستهدف الحفاظ على مصالح الجميع.
فوضى السوق
إلى ذلك يأمل عاملون في قطاع العقارات في دبي ان يسهم صدور تشريع خاص ينظم مهنة الوساطة العقارية يشمل مشاريع التملك الحر في معالجة الاختلالات والتشوهات التي ألمت بالمهنة التي تقاطر اليها الآلاف، جلهم من غير المؤهلين وغير المرخصين، مما أثار مخاوف لدى الشركات العقارية والمطورين وشركات الوساطة المرخصة من حدوث فوضى تؤثر بشكل خاص في الملاك وأصحاب العقارات والمشترين المحتملين.
ولاحظ مراقبون في سوق العقارات في دبي ظهور وسطاء او سماسرة يعملون لحسابهم ودون ارتباط بمكتب عقاري فيما يسمى “فري لانس”، حيث يرى فريق ان لهم دوراً ايجابياً في زيادة اعداد العاملين في القطاع المتنامي، وبالتالي تنشيطه وخلق وتفعيل آلة طلب جديدة لا تقتصر على الوسطاء التقليديين، في حين يرد فريق آخر ان لتلك الظاهرة انعكاسات سلبية قد تفوق الايجابية تؤدي الى حالة من الفوضى توثر في الاسواق نتيجة عدم وجود ضوابط تحكم علاقة هؤلاء الوسطاء غير المرخصين بالمشترين والبائعين، وخصوصاً عند حدوث تنازع.
وتباينت آراء عاملين في القطاع العقاري في دبي حول ظاهرة الوسطاء غير المرخصين إلا ان اغلبهم أكد ضرورة وجود تشريع خاص ينظم المهنة، ويفض النزاعات عند حدوثها مرحبين بقرب صدور التشريع.
وقال أصحاب الرأي المؤيد لانتشار ودور الوسطاء الافراد ان هؤلاء بحكم علاقاتهم أو صلاتهم مع مستثمرين او رجال أعمال قد يكون لهم دور في اتمام صفقات البيع وإيجاد مستثمرين محتملين، رغم ان التعامل مع هؤلاء يعني اقتسام عوائد عمولة السمسرة والتي قد لا تزيد على 1% من قيمة الصفقة.
أما الفريق المخالف، فيؤكد انه من غير المنصف ان تتم مساواة الوسطاء المرخصين بغيرهم من السماسرة الأفراد الذين لا يرتبطون بمكاتب عقارية ولا يتحملون أية تكاليف مثل الايجارات، مرحبين بقرب صدور ضوابط وتعليمات ضمن تشريع تنظيم المهنة، بهدف وقف “الدخلاء”.
وقال صادق (واكتفى باسمه الأول فقط) وهو وسيط عقاري في احدى كبرى وكالات السمسرة العقارية العاملة في دبي، ان السماسرة الافراد لهم دور بالتأثير في الملاك والبائعين وإقناعهم بعدم التعامل مع مكاتب الوساطة العقارية المرخصة بحجة تأمينهم زبائن سيدفعون لهم اسعارا أعلى من تلك التي يؤمنها وسطاء المكاتب العقارية، بالاضافة الى حصولهم على عمولات اقل.
وأضاف: يقبل هؤلاء اي عمولة مهما انخفضت وقد تكون اقل من 1%، في حين ان المكاتب العقارية تتقاضى حتى 2% عمولة، مؤكدا ان السماسرة الافراد لا يدفعون ايجارات او مصاريف تشغيلية، بل يكفي توافر سيارة وهاتف فقط.
ويرى خبراء ان الخاسر من وراء ممارسات الوسطاء غير المرخصين هو صاحب العقار في حالة البيع، حيث يتعامل معهم بعد اقناعه بقدرتهم على تأمين مشتر بأسعار أعلى من السوق، مما يؤدي احيانا كثيرة الى تعطل بيع العقار لفترات طويلة، آخذين بعين الاعتبار ان بعض الملاك مرتبطون بقروض وتمويلات بنكية.
وأشادوا بالأنباء حول نية دائرة الاراضي اصدار قانون تنظيم مهنة الوساطة العقارية حيث ان الرقابة على العاملين في القطاع شبه معدومة ولا توجد جهة تنظيم وتكفل حقوق مكاتب الوساطة العقارية.
أما وائل يوسف وهو مهندس مدني يعمل في احدى شركات المقاولات، فأكد انه استطاع تأمين مصدر دخل مجز يضاف الى راتبه الشهري من وراء التوسط بين المشترين والبائعين خصوصا انه استطاع بناء علاقة جيدة مع بعض رجال الاعمال خلال سنوات عمله في الشركة.
ورغم اتفاق يوسف في ان عدم وجود ضوابط قد تؤدي الى حدوث نزاعات، فإنه يرى ان للوسطاء الافراد دوراً ايجابياً في تحريك آلية الطلب على العقارات في دبي، من خلال استغلال خبراتهم ومعارفهم الشخصية في اتمام عمليات البيع.
وبرزت ظاهرة الوسطاء الافراد نتيجة للطفرة العقارية الكبيرة التي شهدتها دبي خلال الفترة الماضية ولكون شركات تطوير العقارات (مشاريع التملك الحر) لا تشترط وجود وسيط عقاري سواء مرخص او غير مرخص، لأنها عملية فيها عقد بيع يتضمن ايجاب وقبول البائع والمشتري ولا تستدعي وسيطا بالضرورة، كذلك الأمر بالنسبة لتسجيل العقد عند نقل الملكية.
ويرى خبراء ان قيام الوسطاء الافراد بحجز العقارات وطلب اسعار مرتفعة قد اسهم في تضخيم اسعار العقارات والوحدات السكنية في دبي من خلال التحكم بالمعروض من الوحدات السكنية.
وأما بلال مصطفى الذي يعمل في احدى شركات الشحن في دبي، فقال انه ومن خلال علاقته الجيدة برجال اعمال في السعودية تحديدا، استطاع التوسط بينهم وبين بعض البائعين في مشاريع التملك الحر والحصول على عمولات تعتبر صغيرة نسبيا ولكنها تؤمن دخلا جيدا، مؤكدا انه يفضل البقاء بعيدا عن مكاتب العقارات لحساسية عمله في شركة الشحن.
ويتوقع خبراء ان يشهد القطاع العقاري في دبي زخما خلال الشهور المقبلة، نتيجة قرب صدور قانون تسجيل الشقق والوحدات السكنية في مناطق التملك الحر.
وكما هو الحال في دبي يرشح عقاريو الامارات الاخرى وخصوصا ابوظبي بعد صدور قانون ينظم ملكية الاجانب حدوث طفرة عقارية تستمر لسنوات حيث يتوقع ان يتجاوز حجم الاستثمار العقاري في الامارات حتى عام 2010 ما يصل الى 300 مليار درهم، ستعمل على تنشيط وخلق فرص كبيرة امام وسطاء العقار.
تحذيرات من “غير المرخصين”
وكانت مجموعة “دبي للعقارات” وهي جمعية غير ربحية تألفت من عدد من العاملين في قطاع العقارات بهدف الترويج ورفع سوية القطاع العقاري في دبي، قد حذرت من ظاهرة الوكلاء العقاريين غير المرخصين الذين يقومون بالوساطة والتسويق للعقارات في دبي من دون أن يملكوا الرخصة اللازمة لذلك.
وقالت المجموعة على لسان اعضاء مجلس الادارة: “ان الوسطاء غير المرخصين يسيطرون على نسبة مهمهة من الصفقات التي تتم على العقارات في دبي، وهؤلاء (اي الوكلاء غير المرخصين) لا يعكسون الصورة الجيدة لدبي وهمهم فقط تحقيق الارباح.
وأضافوا: لا يمكن ان نتحمل ما تنتجه اخطاء هؤلاء على سمعة دبي مؤكدين ضرورة تفعيل وإيجاد تشريعات تنظم عمل الوسطاء.
وترى مجموعة دبي للعقارات انه لا يجوز المساواة بين وكيل او وسيط من دون مكتب او رخصة عديم المؤهلات مع المتخصصين، ممن يعملون ضمن مكاتب مرخصة، مؤكدين انه ورغم ان المشتري او البائع يبحث عن دفع عمولة منخفضة فإنه عند حدوث نزاع لا يمكن إلزام هؤلاء الوسطاء لكونهم غير مرخصين وليست لديهم مكاتب مرخصة.
الخليـــج
التداولات 2,6 مليار درهم والمكاسب 9 مليارات تفاؤل المستثمرين بارتفاع الأسعار يعيد النشاط إلى الأسهم
أبوظبي – دبي – “الخليج”:
دبّ النشاط في أوصال المستثمرين في اسواق الأسهم امس، ودفعتهم التوقعات بارتفاع محتمل وقريب للأسعار الى إعادة ضخ أموالهم وبناء مراكز جديدة على الأسهم.
وارتفعت التداولات اليومية بشكل ملحوظ الى 2،6 مليار درهم، لتسهم في دفع مؤشرات الأسهم الى الارتفاع مقارنة بمستوياتها السابقة، حيث صعد مؤشر سوق دبي بأكثر من 2،5% فيما ارتفع مؤشر ابوظبي بنحو 0،3%.
وقال زهير الكسواني المدير الشريك في مكتب الشرهان للأسهم والسندات ان قناعة بدأت بالتشكل عند أغلبية المستثمرين تفيد بارتفاع السوق والأسعار بداية شهر سبتمبر، حيث بدأ المستثمرون بالشراء المبكر لاستباق ارتفاع الأسعار وتحقيق الأرباح.
وأوضح الكسواني ان المؤشرات الاقتصادية للدولة تدل على نمو مستمر وبوتيرة قوية لأداء الاسهم حيث لا يوجد أي عامل سلبي واحد يؤثر في الأسعار.
وتوقع ان ترتفع أسعار الاسهم مدفوعة بتوافر كميات من السيولة والنمو الاقتصادي وأداء الشركات الجيد حتى نهاية العام.
وأغلق مؤشر سوق دبي عند 1030،5 نقطة وبارتفاع 2،6%، وكذلك اغلق مؤشر ابوظبي مرتفعاً عند 5118 نقطة وبارتفاع نسبته 0،3%، لتغلق القيمة السوقية للأسهم على مكاسب زادت على 9 مليارات درهم وبلغت 686،9 مليار درهم.
ونشط التداول يوم أمس على سهم “إعمار” الذي استحوذ على 702،2 مليون درهم من إجمالي التداولات حيث ارتفع السهم الى 23،10 درهم وبارتفاع لامس مستوى 4% مقارنة بإغلاقه السابق.
كما نشط التداول على سهم دبي للاستثمار بعد ان تم تداول ما قيمته 431،2 مليون درهم ليغلق السهم عند ،16،75 مضيفاً نحو 6،4% الى اغلاقه السابق.
وارتفع سهم أملاك الى 11،6 درهم وبنسبة 6،4% بعد ان تم تداول 330،4 مليون درهم.
أما الشركات الأكثر صعوداً، فتصدرها سهم البنك التجاري الدولي حيث ارتفع بنسبة الحد الأعلى تقريباً ليغلق عند 11،60 درهم تلاه سهم اتصالات قطر بعد ان اضاف 8،3% الى قيمته السابقة واغلق مرتفعاً عند 279،4 درهم.
وأما سهم شعاع كابيتال فارتفع بنسبة 7% ليغلق عند 12،30 درهم، تلاه دار التمويل حيث اغلق عند 11،05 درهم مرتفعاً بنسبة 6،8% تقريباً.
أما بالنسبة الى الشركات الأكثر هبوطاً، فجاء سهم اسمنت الشارقة في مقدمة الشركات الخاسرة حيث فقد الحد الأعلى وبنسبة 10% تقريباً ليغلق عند 8،64 درهم، ثم شركة الخزنة للتأمين عند 239،4 درهم وبنسبة انخفاض 7،3%.
وإلى ذلك أظهرت 33 شركة من أصل 49 شركة جرى تداول اسهمها أمس ارتفاعاً في اغلاقاتها في حين استقرت 3 شركات وانخفضت 13 شركة مقارنة بالاغلاقات السابقة.
مستثمرو الأسهم يستبقون الارتفاع المتوقع في سبتمبر بصفقات شراء كبيرة
أبوظبي – دبي – “الخليج”:
أسهمت قناعة بدأت بالتشكل لدى المستثمرين في أسواق الأسهم بقرب ارتفاع قوي للأسعار، في تنشيط الطلب واعادة ضخ السيولة باتجاه الأسهم ليبلغ اجمالي تداولات يوم أمس مستوى 2،6 مليار درهم، ارتفعت بعدها مؤشرات الأسهم بشكل ملحوظ وكسبت القيمة السوقية نحو 9 مليارات درهم جديدة لتبلغ مع نهاية جلسة الأمس 686،9 مليار درهم.
وارتفع مؤشر سوق دبي مدفوعاً بأداء جيد لأسهم الاستثمار والخدمات إلى 1030،5 نقطة، فيما ارتفع مؤشر أبوظبي إلى 5118 نقطة.
وقال زهير الكسواني المدير الشريك في مكتب الشرهان للأسهم والسندات ان المستثمرين بدأوا بعمليات شراء كبيرة مبكرة لاستباق ارتفاع سعري متوقع بداية سبتمبر/أيلول المقبل، اثر قناعة متزايدة لدى المستثمرين بأن الأسهم ستشهد ارتفاعات فوق مستوياتها الحالية.
اكتمال الاكتتاب وتخصيص أسهم الزيادة في رأسمال “أسمنت الخليج”
رأس الخيمة – “الخليج”:
أعلنت شركة “أسمنت الخليج” عن اكتمال اجراءات الاكتتاب والتخصيص لأسهم الزيادة في رأس المال البالغ عددها 47،636،867 سهماً (15% من رأس مال الشركة)، وبذلك اكتملت الزيادة في رأس المال من 317،579،110 أسهم ليصل إلى 365،215،977 سهماً، وقامت الشركة بإيداع الأسهم المخصصة لدى مقاصة سوق أبوظبي للأوراق المالية للمكتتبين الذين فوضوا الشركة إيداعها السوق.
“بلدكو” تدرس إنشاء مصنع لحديد التسليح
أبوظبي – “الخليج”:
تجري شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء (بلدكو) دراسات فنية لإنشاء مصنع لانتاج حديد التسليح، وقال إدوارد نجار مدير عام “بلدكو” ان الشركة ما زالت في مرحلة الدراسات الفنية والاقتصادية للمشاريع الجديدة المزمع انشاؤها وخاصة ما يتعلق بمصنع لانتاج حديد التسليح.
ومن المقرر ان تعقد الجمعية العمومية للشركة اجتماعاً غير عادي في الثامن والعشرين من الشهر الجاري، لمناقشة توصية مجلس ادارة الشركة بالسماح لغير المواطنين بتملك أسهم الشركة بنسبة لا تتجاوز 25%.
ووفقاً لخطط الشركة وتوسعاتها المستقبلية، فقد تمت زيادة رأس المال من 48 مليون إلى 200 مليون درهم عبر اكتتاب خاص لمساهمي الشركة انتهى مع بداية يونيو/حزيران الماضي.
أرباح شركة عمان والإمارات للاستثمار تتضاعف 4 مرات في 6 أشهر
قالت شركة عمان والإمارات للاستثمار القابضة أمس الأربعاء إن أرباحها الصافية في النصف الأول من العام الحالي زادت بأكثر من أربعة أضعاف إلى 14 مليون ريال 36،4 مليون دولار من 3 ملايين ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.
وأضافت الشركة في بيان ان ربحية السهم زادت إلى 1،868 ريال من 0،401 ريال في حين ارتفع صافي الأصول إلى 29،95 مليون ريال من 12،92 مليون.
وأرجعت الشركة أداءها القوي في جانب منه إلى ارتفاع أرباح حيازاتها من الأسهم وإيرادات السمسرة. وحقق فرعها للسمسرة ربحاً صافياً بلغ 1،2 مليون ريال ارتفاعاً من 137 ألف ريال في النصف الأول من 2004.
وتمتلك كل من حكومة سلطنة عمان وحكومة الإمارات العربية المتحدة حصة قدرها 30 في المائة في الشركة.
تتوقع مليوني مشترك نهاية العام “موبايلي” تبدأ حملة ترويجية بالسوق المصري
القاهرة – “الخليج”:
قام وفد من شركة موبايلي السعودية – شبكة المحمول الثانية بالمملكة العربية السعودية – بزيارة لمصر بهدف تقديم الدعم لعملائها سواء من السعوديين الذين يفضلون مصر لقضاء اجازتهم بها او المصريين من عملائها الذين يعملون بالمملكة العربية السعودية وجاؤوا لمصر لزيارة الاهل وقام فريق من موبايلي بتقديم عروض ترويجية وشرح كل الخدمات التي يستفسر عنها عملاء الشركة خاصة خدمات التجوال والاتصالات الدولية وتم تخصيص اماكن متميزة لموبايلي في المجمع التسويقي بسيتي ستارز وبكارفور وهي من اكثر الاماكن التي تجد اقبالاً من السعوديين.
وخلال مؤتمر صحافي عبر الهاتف مع مجموعة من الصحافيين المصريين اكد خالد الكاف العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة موبايلي ان السوق المصري احد اهم الاسواق التي سعت موبايلي للتواجد بها لدعم المشتركين خاصة في خدمات التجوال الدولي وقمنا بالفعل بتوقيع اتفاقية مع شركة فودافون مصر وقريبا سنوقع مع موبينيل ليصبح عدد شركات الاتصالات التي وقعت معها بموبايلي اتفاقية تجوال دولي 255 شركة في 155 دولة وتبقي دائما اسعار الاتصالات الدولية التي نقدمها هي الارخص.
وقال “الكاف” ان الثقة التي وجدناها في السوق السعودي من جانب مشتركينا تدفعنا لمزيد من بذل الجهد لنكون دائما عند حسن ظن المشتركين الذين يتوافدون على افرع موبايلي وموزعيها ونسجل يوميا اكثر من 10 آلاف مشترك ونتوقع ان نصل الي مليون مشترك نهاية هذا الشهر وهي اعلى نسبة نمو تحققها شركة محمول في المنطقة ومن اعلى النسب على مستوى العالم ونتوقع ان يتضاعف عدد المشتركين بنهاية العام ليصلوا الى 2 مليون مشترك.
وأضاف قائلاً: ان هذا النمو الكبير في عدد المشتركين جعلتنا نفكر جديا في زيادة رأس مال الشركة لتغطية عمليات التوسع والتطوير في الشبكة خاصة بعد الاداء الجيد لسهم موبايلي في البورصة السعودية والذي وصل الى 50 ريالا للسهم وقمنا باستثمار 1،7 مليار ريال بخلاف ثمن الرخصة وسيصل هذا الرقم الى 2،3 مليار ريال بعد إضافة محطات جديدة ليصل العدد الإجمالي لمحطاتنا بنهاية هذا العام الى 2300.
وتطرق الحديث خلال المؤتمر الصحافي المصغر الذي عقده خالد الكاف عبر الهاتف الى إمكانية الدخول في المنافسة على رخصة الشبكة الثالثة للمحمول في السوق المصري فأوضح الكاف ان الخطة الحالية التي تركز عليها موبايلي تهتم بالسوق المحلي بالسعودية في الأساس أما التواجد الإقليمي فليس في المخطط حالياً لكن فيما يخص الشركة الأم اتصالات الإماراتية فاعتقد ان هناك اهتماما كبيرا للدخول للسوق المصري وهناك عرض يدرس بهذا الشأن وفي انتظار التفاصيل والموصفات التي ستعمل بها شبكة المحمول الثالثة في مصر.
وعن سبب التواجد في مصر يقول نبيل غيث مدير الإعلام والترويج بشركة موبايلي ومدير الفريق الترويجي الذي قام بزيارة مصر ان طبيعة المشترك السعودي مرتبطة كثيراً بالسفر للخارج سواء للعمل او للسياحة ومصر مقصد أساسي لمواطني المملكة ولكل دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى أن هناك عددا كبيرا من المشتركين من المصريين العاملين بالسعودية وتواجدنا بجوار عملائنا هنا سيعطي انطباعا جيدا بأننا دائما ما نكون بقربهم أينما كانوا تحقيقا لمبادئ خدمة المشتركين المتميزة التي نسعى لتطبيقها.
وعن شكل تواجد موبايلي في السوق المصري خلال الفترة القادمة بعد انتهاء الحملة الترويجية اكد “الغيث” ان السوق المصري من اهم وانشط الاسواق العربية في قطاع الاتصالات تواجدنا فيه شيء طبيعي سواء من خلال عروض ترويجية او دعم فني لعملائنا او من خلال اتفاقيات تعاون مشترك ولدينا بالفعل اتفاقية مع احدى شركات المحتوى المصرية لتزويد مشتركينا بمحتوى متنوع ونفكر جدياً في المستقبل ان نتخذ مكتب تمثيل او نقطة مبيعات وخدمات دائمة في مصر وسنسعى للمشاركة في معرض Cairo ICT 2006.
وأشار نبيل الغيث مدير الإعلام والترويج بشركة موبايلي الى ان الشركة انفردت بكونها اول من اطلق خدمات التجوال الدولي لمشتركينا من فئة الكروت المدفوعة مقدما “أنيس وفير” وباسعار تنافسية هي الارخص بين شركات الاتصالات المحمولة في المنطقة.