اليوم .. اجتماع مجلس إدارة “أبوظبي التجاري” لمناقشة النتائج المالية للبنك لعام 2009
مباشر الثلاثاء 26 يناير 2010 4:10 ص
يعقد اليوم الثلاثاء الموافق 26/1/2010 اجتماع مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري في تمام الساعة العاشرة صباحاً لمناقشة عدة أمور من ضمنها مناقشة النتائج المالية للبنك لعام 2009، تقرير عن فروع البنك بالهند.
اليوم .. اجتماع مجلس إدارة “أبوظبي التجاري” لمناقشة النتائج المالية للبنك لعام 2009,معلومات مباشر
«بتروجلف» توافق على استرجاع حصتها في «سوبريور» المباعة لـ «طاقات»
الوطن الكويتية الثلاثاء 26 يناير 2010 7:16 ص
أبلغت مصادر متابعة «الوطن» ان مجلس ادارة الشركة الخليجية للاستثمار البترولي «بتروجلف» انجز في اجتماعه امس الموافقة على استرجاع حصة الشركة المباعة في مجموعة شركات «سوبريور» وبالتالي زيادة اصول الشركة بقيمتها التي تقدر بنحو 8 ملايين دينار مع تسجيل خسارة تبلغ 1.6 مليون دينار مع تخفيض المديونية المستحقة على الاطراف ذات الصلة بمبلغ 9 ملايين دينار.
واوضحت المصادر ان «بتروجلف» وبعد ان باعت حصتها في مجموعة «سوبريور» الى شركة «طاقات القابضة» عجزت «طاقات» عن السداد الامر الذي ادى الى قرار «بتروجلف» باسترجاع ا لحصة.
وذكرت المصادر انه ومن خلال توقيع «بتروجلف» لاتفاقية التسوية وبعد اعتمادها من المستشار المالي فان ذلك يعني ان الشركة في طريقها لتسوية %78 من مديونياتها.
«بتروجلف» توافق على استرجاع حصتها في «سوبريور» المباعة لـ «طاقات»,معلومات مباشر
إطلاق العملة الخليجية بحلول 2015 إفراط في التفاؤل
الوطن الكويتية الثلاثاء 26 يناير 2010 7:15 ص
استعرض الخبير الاقتصادي البريطاني ديفيد مارش آفاق توحيد العملة النقدية في الخليج وفرص اصدار العملة الخليجية الموحدة والترتيبات اللازمة لاصدارها والفرص التي تساعد على تنفيذها، وانعكاسات ذلك على موارد المنطقة النفطية وعقد مارش – خبير ورئيس اسواق المال في لندن واكسفورد – مقارنة واسعة النطاق مع التطورات والاجراءات التي اتخذتها دول المجموعة الاوروبية لاصدار عملة اوروبية موحدة والتي انتهت باصدار اليورو، وما يمكن ان تتخذه الدول الخليجية في هذا المضمار لتحقيق هذا الهدف، مشيرا الى ان هذا الامر سيستغرق وقتا طويلا قبل ان يرى النور، واشتملت المقارنة على ارقام ومعلومات تتعلق باقتصادات الدول الخليجية وقدراتها مقارنة مع نظيراتها في دول الاتحاد الاوروبي.
وكان مارش يتحدث في محاضرة القاها في طلبة الجامعة الامريكية في الكويت امس الاول قائلا: ان وجود عملة خليجية موحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي امر جوهري تبرره مجموعة من الاسباب المتعلقة باقامة نشاطات الاعمال والروابط التاريخية والثقافية والسياسية والاقتصادية، وقد ظلت هذه المسألة قيد المناقشة بين فترة واخرى طيلة اكثر 50 سنة.
ولكنه قال ان عملة خليجية لن تكون كبيرة من حيث الحجم ووفقا للقيمة المطلقة اذ ان الناتج المحلي الاجمالي المجمع لدول مجلس التعاون الخليجي يقل عن نظيره لدى استراليا، كما ان فيتنام لديها من التعداد السكاني ما يوازي ضعف تعداد سكان دول التعاون.واشار الى ان اهمية العملة الموحدة المفترضة ،على المستوى العالمي،تكمن في ثلاثة جوانب رئيسية هي:
ان دول المنطقة تستحوذ على اكثر من %40 من احتياطيات النفط واكثر من %23 من احتياطيات الغاز الطبيعي في العالم.
ان هذه الدول تملك ما تتراوح قيمته بين 1.5-1 تريليون دولار الاحتياطيات النقدية الرسمية وفئات الاصول الاخرى القابلة للتسويق يتم استثمارها في سلسلة من صناديق الثروات السيادية الضخمة.
والامر الاكثر اهمية ان من المحتمل التحرر من الدور الرئيسي الذي يلعبه الدولار الامريكي من خلال فك ربط العملات الخليجية به، حيث يمكن للعملة الخليجية الجديدة الامساك بميزان القوى المالية العالمية.
العملة الموحدة مقدرة
وقال مارش يبدو انه مقدر على الدول العربية في منطقة الخليج ان تصدر عملة موحدة حيث ان هذه الدول، التي تتصدرها السعودية – العضو الوحيد في مجموعة العشرين – تجمعها روابط اللغة والدين والتوحد من خلال الاقتصادات ذات المقومات الاقتصادية المتشابهة فضلا عن اعتمادها على النفط والغاز، كما ان ايا منها لم تتعرض الى حروب اهلية او اضطرابات داخلية على غرار ما شهدته اوروبا من حروب مزقتها طيلة 500 سنة خلت.
وعند بدء قمة بريتون وودز عام 1945 في اعقاب الحرب العالمية الثانية، اعربت 22 دولة عربية عن استعدادها للتعاون في وضع سياسات اسعار صرف العملات من خلال خطة لاصدار عملة واحدة باسم «الدينار العربي»، غير ان هذه الخطوة للتكامل الاقليمي العربي لم تتطور حتى عام 1988 عندما تم انشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ولكنها لم تعكس التكامل المنشود على مستوى التجارة البينية العربية.
التجارة البينية
وقال مارش ان تركز تجارة دول المنطقة مع الغرب في مجال النفط والغاز قد ادى الى كبح جماح التكامل الاقليمي، وان كان قد ادى الى زيادة هائلة في فرص الرفاهية والازدهار الاقتصادي. وربما يكون من سوء الطالع، ومن غير الممكن تجنبه ان الدول الخليجية ضمن مساعيها لتنويع اقتصاداتها، كانت تتوجه الى القطاعات ذاتها التي لا تفضي الى سوق قوية وديناميكية للتجارة بين هذه الدول.
اما الامر الحسن فانه يتمثل في ان لدى الدول الخليجية تجانسا وتقاربا اقتصاديا اكثر مما كان لدى دول الاتحاد الاوروبي الستة عشر الاعضاء في اليورو.
مجرد سراب
ويرى مارش انه تبين ان الجهود الرامية الى دفع التركة النقدية الخليجية الى مستوى العصر الحديث لم تكن اكثر من سراب، على اننا بدأنا الان نرى ان الاشكال بدأت تتحدد بشكل اوضح، ومن امثلة ذلك ما قاله وزير المالية الكويتي مصطفى الشمالي في قمة مجلس التعاون الخليجي التي عقدت في الكويت مؤخرا من ان «معاهدة الاتحاد النقدي الخليجي قد بدات بالنفاذ»، ولكن مثل هذه العبارات الرنانة ليست امرا جديدا في هذا المضمار.
وعلى غرار التقدم البطيء الذي حققه الاوروبيون طيلة 50 عاما قبل اطلاق عملتهم اليورو، فان هدف اطلاق العملة الخليجية الموحدة في عام 2010 كان قد وضع اصلا قبل عقد من الزمن تقريبا، ولكنه خضع لعدة تاجيلات. والامر الاكثر اهمية ان التكنوقراط الخليجيين بدأوا اخيرا يبحثون وضع الترتيبات والبيانات الاحصائية والبنية الهيكلية للنظام الجديد.
ربط العملة
على ان مسألة ربط العملة وتحديد اسعار الصرف تعتبر ذات اهمية قصوى، حيث ان معظم دول مجلس التعاون قد ربطت عملتها بالدولار «على الرغم من ان الكويت ربطت الدينار بسلة من العملات في عام 2007»، وقد ساعد هذا الربط مع الدولار على التقارب الاقتصادي، على الرغم من ان هذا العامل ذاته اعتبر مسؤولا، من ناحية اخرى عن ارتفاع معدلات التضخم في المنطقة الى مستويات مرتفعة عندما هبطت اسعار صرف العملات الخليجية مع هبوط الدولار. ولا بد من ان تكون العملة الخليجية الجديدة اما معومة بحرية او مرتبطة بسلة من العملات الرئيسية العالمية على ان تعكس بصورة واضحة الروابط التجارية لدول المنطقة.
البنية الاقتصادية
اما من حيث تركيبة البنية الاقتصادية الخليجية، فقال مارش انه برغم الكثير من الاختلاف مع الانماط الاوروبية، فان ثمة تشابها ايضا على نطاق واسع معها.
فعلى سبيل المثال، تمثل السعودية %43 من الناتج المحلي الاجمالي المجمع لدول التعاون، ويعادل اقتصادها 20 ضعفا من اقتصاد البحرين، اصغر دولة في المجموعة. ولكن مثل هذا التنافر قائم ايضا في الاتحاد الاوروبي حيث يمثل اقتصاد المانيا نسبة %30 من الناتج المحلي الاجمالي المجمع لاكبر 6 دول في الاتحاد النقدي الاوروبي، كما يمثل نسبة %26 من الناتج المجمع لدول المنطقة الاعضاء الستة عشر.
أرقام للمقارنة
وعرض مارش مقارنة طريفة حيث قال ان الناتج المحلي الاجمالي لالمانيا يعادل 400 ضعف الناتج المحلي لاصغر دولة في الاتحاد وهي جزيرة مالطة، كما انه يعادل 25 ضعفا من حجم الاقتصادات المجمعة للدول الاربعة الاصغر في الاتحاد وهي سلوفينيا ولوكسمبورغ وقبرص ومالطا.
اما في دول الخليج، فان الدولة الاغنى من حيث حصة الفرد في الناتج المحلي الاجمالي وهي قطر، تعتبر اغنى بخمسة اضعاف افقر دولة من حيث حصة الفرد في الناتج المحلي الاجمالي وهي السعودية، في حين نجد اقتصاد الدولة الاغنى في منطقة اليورو وهي لوكسمبورغ يتفوق بستة اضعاف من حيث حصة الفرد على الدولة الافقر وهي جمهورية سلوفينيا.
تناغم أسعار الصرف
ولكن من الامور ذات الاهمية القصوى والتي لم تنل الاهتمام اللازم حتى الان في مسالة الاتحاد النقدي الخليجي، هو الحاجة الى خلق التناغم في اسعار الصرف وسياسات الاستثمار المتبادلة بين البنوك المركزية الوطنية وصناديق الثروات السيادية التي تحكم قبضتها على معظم الثروات والاصول الخارجية لهذه الدول.وعلى الاقل وفي اضعف الاحتمالات، يجب وضع سياسات للمزيد من المساءلة والشفافية فيما يتعلق بعمليات هذه الصناديق.
وهناك عامل آخر هو الذهب، فلو فرضنا ان ارتباط عملة خليجية ما بالدولار قد تضاءل، فان الدول الاخرى في المنطقة قد تفضل زيادة حصة الذهب في احتياطياتها النقدية لتدعيم مركز العملة الجديدة.وربما تميل الى محاكاة الدول الاعضاء الرئيسيين في الاتحاد النقدي الاوروبي الذي يضم – بعد الولايات المتحدة – معظم المالكين الكبار للذهب في العالم.
احتياطيات الذهب
اما من حيث احتياطيات الذهب، فاشار مارش الى ان الاحتياطيات الاجمالية من المعدن النفيس للدول الست الكبرى في الاتحاد النقدي الاوروبي وهي المانيا وفرنسا وايطاليا واسبانيا وهولندا وبلجيكا تبلغ 9400 طن، وهي في الغالب نتيجة عمليات رسمية تمت خلال ستينات القرن الماضي عندما باعت الولايات المتحدة كمية ضخمة من الذهب في محاولات عبثية للحيلولة دون استمرار ارتفاع سعر الذهب في الاسواق الرسمية.
وبالمقارنة، فان احتياطات دول الخليج المجمعة من الذهب تتضاءل امام هذه الكمية الضخمة من المعدن الاصفر حيث انها لا تتجاوز 230 طنا.
عامل محفز
ومن الامور التي تساعد دول التعاون على المضي قدما في مساعيها النقدية، الاداء القوي الذي اظهره اعضاء الاتحاد النقدي الاوروبي ابان الازمة المالية العالمية، في الوقت الذي ادت فيه التقلبات الحادة في الاقتصاد العالمي الى الاطاحة بالفوائض المالية في الحسابات الجارية لدى دول التعاون، بل ان الاثر امتد الى خلق عجز متواضع لدى دولتين خليجيتين العام الماضي وفقا للارقام الصادرة عن صندوق النقد الدولي، كما احدثت زعزعة في الاوضاع المالية في اماكن اخرى مثل دبي.
ولادة العملة الخليجية
ومع ذلك، يقول مارش ان حالات التوقف المتكررة عن بحث المسالة خلال السنوات العشر الماضية تشير الى ان الدول الخليجية تمضي في مشروع العملة الخليجية بسرعة السلحفاة.فقد انشئ مجلس التعاون عام 1981، واعلن عضوان منه هما الامارات وعمان انسحابهما من المشروع لجملة من الاسباب السياسية والتقنية.
وقال مارش انه حتى المتفائلون في هذا الشان يتوقعون ان تحتاج الدول الخليجية الى 10 سنوات على الاقل من اجل وضع عملة موحدة موضع التنفيذ والتداول، على الرغم من انني اعتقد ان مسؤولا اقتصاديا رفيع المستوى في الخليج كان مفرطا في التفاؤل عندما قال ان العملة الخليجية الموحدة سترى النور في عام 2015.
ولكننا نرى مع ذلك ان الدول الخليجية بدات اخيرا بالتعبير عن الرغبة السياسية اللازمة لتحقيق هذا الهدف.وهكذا نرى ان السوق الخليجية المشتركة باتت تعمل منذ عام 2008، وهناك دلائل على ان المستوى المتدني للتجارة البينية والذي ظل لعقود طويلة لا يتجاوز %5 – %6 من اجمالي حجم التجارة الخليجية، قد بدا بالنهوض.
القمة الخليجية
واشار مارش الى ان قمة دول التعاون قررت في مارس الماضي تشكيل مجلس النقد ليكون مقدمة لبنك مركزي خليجي ويعنى بتنسيق مسائل نقدية مثل اسعار الفائدة وسياسات عرض النقد، وهو ما يتماشى مع الخبرة الاوروبية عندما شكل معهد النقد الاوروبي في عام 1994 للتمهيد لانشاء البنك المركزي الاوروبي الذي بدا عمله في عام 1998.
وقد تمت الاشارة الى اهمية المسائل الفنية عندما برر محافظ بنك الامارات المركزي سلطان بن ناصر السويدي انسحاب بلاده من مشروع الاتحاد النقدي الخليجي بانه مبني على تحفظات تتعلق بالنواحي الفنية النقدية ودور مجلس النقد، مشيرا الى ان الانسحاب ليس، ببساطة عائدا الى مكان المقر للبنك.
وقال السويدي ان على الدول الخليجية ان تتبنى بصورة تدريجية وحدة حسابية لاختبار سياسة نقدية جديدة قبيل طرح العملة الموحدة، كما اكد على الحاجة الى خطوات تحضيرية مثل وضع مؤشر للتضخم. وتبدو هذه المقترحات معقولة تماما وتوازي ما سار عليه الاوروبيون قبل ولادة الاتحاد النقدي الاوروبي. واذا ما تم التعامل مع هذه المسائل وحلها مع بقاء الرغبة السياسية لدى الاعضاء قائمة، فان على القادة العرب ان ينفتحوا على صيغة من التنازلات تتيح عودة الامارات الى الصف الخليجي، وربما يتم ذلك من خلال اقتسام مهام البنك المركزي الخليجي بين الرياض والامارات.
إطلاق العملة الخليجية بحلول 2015 إفراط في التفاؤل,معلومات مباشر
عوائد نفط الخليج تراجعت 30 % العام الماضي
القبس الكويتية الثلاثاء 26 يناير 2010 7:11 ص
قال تقرير للبنك الدولي إن اقتصادات دول الخليج، أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم، حققت نموا سالبا قدره 0.6 في المائة العام الماضي، بسبب تراجع العوائد النفطية بنسبة 30 في المائة، من 755 مليار دولار عام 2008 إلى 485 مليار دولار عام 2009.
لكن التقرير توقع أن ترتفع الإيرادات النفطية فتسمح للبلدان المصدرة للنفط بإعادة بناء أرصدة احتياطياتها الدولية بأكثر من 100 مليار دولار عام 2010، في حال ارتفاع أسعار النفط وعودة الانتعاش المنتظر في الطلب العالمي.
عوائد نفط الخليج تراجعت 30 % العام الماضي ,معلومات مباشر
«زين» و«الاتصالات الفلسطينية» تطلقان خدمات الشبكة الواحدة بين الأردن وفلسطين
القبس الكويتية الثلاثاء 26 يناير 2010 7:10 ص
وقّعت مجموعة زين ومجموعة الاتصالات الفلسطينية امس اتفاقية لاطلاق خدمات الشبكة الواحدة بين الاردن وفلسطين.
ومثل مجموعة زين في التوقيع نائب رئيس مجلس الادارة الدكتور سعد البراك، فيما مثل مجموعة الاتصالات الفلسطينية رئيس مجلس الادارة صبيح المصري بحضور الرئيس التنفيذي لزين الاردن الدكتور عبدالمالك الجابر ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاردني مروان جمعة ورئيس هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في الاردن الدكتور احمد حياصات.
وقال الدكتور البراك عقب التوقيع ان اتفاقية الشراكة تأتي في اطار تسهيل التواصل بين الشعب الفلسطيني مع العالم من خلال خدمة الشبكة الواحدة التي اطلقتها مجموعة زين العام الماضي. واكد اهمية الاتفاقية في اطار مفهوم الشبكة الواحدة «الذي يحرر قطاع الاتصالات الدولية ويقلل كلفته على المشتركين بالخدمة».
وأضاف ان الاتفاقية توفر لمشتركي الاتصالات الفلسطينية «كل ميزات الشبكة الواحدة للتواصل مع اخوانهم واحبائهم ومع اشقائهم في الاردن بشكل اولي، ومن بعدها ستكون الانطلاقة الى بقية شبكات المجموعة في السعودية والبحرين والعراق والسودان».
ومن جانبه، قال وزير الاتصالات الاردني مروان جمعة ان دولة الكويت تعد من اكبر الدول الداعمة للنشاط الاستثماري في الاردن، مما يعزز فرص الاستثمار في المملكة ويسهم في جذب المستثمرين.
وعن دور الحكومة الاردنية في الاتفاقية، قال انه يتركز في توفير مناخ استثماري مناسب للشركات وتسهيل عملها في الاردن، مؤكدا اهمية الاتفاقية في ربط الشعب الفلسطيني بالمنتفعين من خدمة الشبكة الواحدة ضمن اسرة مجموعة زين.
ومن جهته، قال الرئيس التنفيذي لزين الاردن الدكتور عبدالمالك الجابر ان الاتفاقية ستمكن مشتركي الشركتين الذين يتجاوز عددهم اربعة ملايين مشترك من الاستفادة من مزايا الشبكة الواحدة بين زين الاردن ومجموعة الاتصالات الفلسطينية عبر شبكتها الخليوية (جوال)، اعتبارا من الاسبوع المقبل كمرحلة اولى.
وأضاف انه سيتسع نطاق الخدمة بالنسبة الى مشتركي «جوال» ليشمل قريبا سائر الدول العربية التي تنضوي تحت مظلة الشبكة الواحدة وتضم السعودية والبحرين والعراق والسودان.
بدوره، قال رئيس مجلس ادارة شركة الاتصالات الفلسطينية صبيح المصري «ان الاتفاق يحقق مرحلة جديدة في مجال تقديم خدمات ذات قيمة مضافة وذات بعد اقليمي مهم، اذ سنكون قادرين على خدمة مشتركينا في الاردن وفلسطين في المرحلة الاولى ولاحقا اكثر من عشرة ملايين فلسطيني في العديد من دول العالم عبر تسخير خدمات الشبكة الواحدة لخدمتهم في اكثر من ست دول عربية ابتداء من الاردن».
«زين» و«الاتصالات الفلسطينية» تطلقان خدمات الشبكة الواحدة بين الأردن وفلسطين ,معلومات مباشر
تطوير سوق ناضجة لسندات الدين يسهّل الوصول إلى السيولة
القبس الكويتية الثلاثاء 26 يناير 2010 7:03 ص
ورقة اقتصادية لمركز دبي المالي العالمي
أسواق الدين هل تحل مشكلة السيولة؟
قالت الورقة الاقتصادية السابعة التي أعدتها وحدة الشؤون الاقتصادية في مركز دبي المالي العالمي بعنوان «أسواق السندات المحلية كحجر أساس في استراتيجية التنمية» ان من شأن تطوير سوق للدين أن يعزز قدرات الحكومات والشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على جمع التمويل لأغراض الانماء والاستثمار بكفاءة عالية وبتكلفة منخفضة.
وأضافت الورقة إن سوق دَين بالعملات المحلية تتسم بالنشاط والسيولة من شأنه أن يحقق العديد من الفوائد، مثل إمكانية النفاذ الدائم إلى رأس المال، وتنويع أدوات السياسة النقدية، وتحسين تخصيص الموارد، وإيجاد منحى عائد لتسعير الأصول المالية، وتصميم أدوات إدارة المخاطر، فضلاً عن تعزيز الخيارات للمستثمرين أفرداً ومؤسسات.
وقال الدكتور ناصر السعيدي، رئيس الشؤون الاقتصادية في سلطة مركز دبي المالي العالمي: «يوفر تطوير سوق للدين بالعملات المحلية أداة استثمارية حيوية للاقتصاد، وهي مشابهة لأي استثمار حكومي آخر. وحتى في ظل انعدام الحاجة الملحة من قبل الحكومات للاقتراض، فإن تأسيس سوق للدين يعد إنجازاً أساسياً في الجهود الرامية إلى بناء اقتصاد متطور».
وأضاف: في منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يمكن لسوق الدين أن توفر التمويل المطلوب للمشاريع الضرورية في مجال البنية التحتية. وفي الوقت الذي تستثمر فيه الدول الخليجية بشكل مكثف في تطوير البُنى التحتية بتكلفة تقدر بنحو 2.3 تريليون دولار أميركي، سيكون من المناسب توفير هذا التمويل من خلال سندات للدين تستند إلى تدفقات مستقبلية للنقد والعائدات، كما هو الحال في تمويل المشاريع.
وتوضح الورقة أن أسواق الدين المنظمة ستسهم في تحقيق نتائج متعددة، أبرزها الحد من الاعتماد على المصارف للحصول على التمويل، لاسيما في الوقت الذي يسعى فيه القطاع المصرفي إلى خفض التمويل بالديون، والحد من المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد الكلي والوضع المالي نتيجة تقلبات أسعار الطاقة وذلك من خلال تزويد الحكومات بمصدر بديل للتمويل من شأنه توفير الاستقرار للعائدات المتقلبة، وتمكين السياسة النقدية من خلال تزويد المصارف المركزية بسوق لعمليات السوق المفتوحة؛ وأن يكون حجر الأساس للتمويل السكني من خلال سوق فاعلة للرهن العقاري. ونتيجة لهذه العوامل مجتمعة، فإن وجود سوق للدين بالعملة المحلية يشكل حجر الأساس في استراتيجية التنمية.
معوقات تطوير سوق للدين
وأشارت الورقة الى ان أسواق الدين تمثل القناة الرئيسية للسيولة بالنسبة للحكومات والمؤسسات المالية في العديد من الاقتصادات المتقدمة. إلا أن اعتماد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على سوق الدين كان محدوداً. ووفقاً لتقرير حديث صادر عن صندوق النقد الدولي، فإن سندات الدين تشكل نحو 38.9 % من أسواق المال العالمية، في حين أن نسبتها لا تزيد على 5.6 % فقط في أسواق المال في الشرق الأوسط.
ولا تزال الأسواق في المنطقة غير متطورة، حيث تفتقر إلى الاتساع والعمق والسيولة، وانخفاض أعداد المستثمرين، وغياب إطار قانوني وتنظيمي واضح. وهناك عوامل مهمة أخرى مثل ضحالة ثقافة التصنيف الائتماني، وانخفاض مستوى شفافية السوق، والافتقار إلى مؤشرات الأداء، وندرة آجال استحقاق الدين الطويلة، وعدم وجود طيف واسع من المؤسسات الاستثمارية، وغياب سوق المشتقات اللازمة لإدارة أسعار الفائدة ومخاطر الائتمان.
مؤشرات التعافي
وأوضحت الورقة انه في أعقاب الأزمة المالية، انبثقت سوق الدين كبديل جذاب للتمويل في منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأدت مجموعة من العوامل إلى زيادة كبيرة في نشاط سوق الدين، بما في ذلك صعوبة الوصول إلى السيولة، والخسائر التي تكبدتها أسواق الأسهم، والتكلفة المرتفعة للقروض المصرفية الطويلة الأجل في ظل أزمة السيولة العالمية.
وورد في الورقة الاقتصادية أنه خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2009، وصلت قيمة السندات والصكوك الصادرة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية الى 60.8 مليار دولار، وهذا يمثل ارتفاعاً ضخماً عن العام السابق الذي انخفضت فيه القيمة الاجمالية بنسبة %40. ولكن عملية اصدار الصكوك في منطقة الخليج تباطأت مقابل انتعاش السندات السيادية، بما فيها الصكوك والسندات التقليدية.
وشددت الورقة الاقتصادية على أن تطوير سوق للدَين تتسم بالعمق والسيولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يتطلب جهوداً استباقية من كل من السلطات الحكومية، والهيئات التنظيمية، والمشاركين في السوق. وينبغي على الحكومات تطبيق برنامج استباقي فعال لادارة الدين وضمان وجود قاعدة واسعة ومتنوعة من جهات الاصدار. وعليه، فان وضع برنامج متخصص لاصدار السندات الحكومية يعد ضرورياً لتأسيس سندات استدلالية.
والى جانب أسواق الدين المالية، ينبغي أيضاً تطوير أسواق مالية وأسواق للمشتقات المالية بما يسهم في تسهيل ادارة السيولة بالنسبة لكل من المصارف المركزية والمستثمرين. ومن المهم جداً أن تدرك الهيئات التنظيمية مدى الحاجة لرعاية هذه الأسواق من خلال اصدار الأحكام الكفيلة بارساء بيئة تنظيمية فعالة ومناسبة لمتطلبات السوق.
وأشارت الورقة الى أن تطوير سوق للدين في منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية سيكون له انعكاسات عميقة على أسواق المال العالمية. وبمرور الوقت، يمكن لسوق سندات الدين في الخليج أن تصبح عنصراً حاسماً في النظام المالي العالمي الجديد بما يتيح للمستثمرين العالميين امكانية الوصول الى السيولة المتوافرة في المنطقة.
تطوير سوق ناضجة لسندات الدين يسهّل الوصول إلى السيولة,معلومات مباشر