بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الاتحــاد
ابوظبي الاسلامي يطرح برنامج تداول لتمويل الاسهم
اعلن مصرف ابوظبي الاسلامي امس عن طرح منتجه الجديد تداول والذي يعد اول خدمة من نوعها توفر تمويلا اسلاميا للاسهم المقبولة شرعا في الدولة ويتيح البرنامج لعملائه من المواطنين والمقيمين الجمع بين تمويل الاسهم بالمرابحة وامكانية فتح حسابات الوسطاء والحصول على رقم مستثمر من خلال فروع المصرف في الدولة كما يوفر منتج تداول تمويلا يصل لغاية40 ضعف الراتب وبدون دفعة اولى وكذلك التمتع بفترة سداد تصل لغاية72 قسطا من دون مصاريف ادارية وتقل تكلفة التمويل وفقا للمنتج الجديد بنسبة تصل الى 30% مقارنة بالقروض الشخصية التي كان يلجا اليها العميل لتمويل الاسهم في السابق.
وياتي طرح هذا البرنامج في ظل توقعات متفائلة بان تحقق الاسواق المالية في الدولة اداء جيدا خلال العام الجاري وتدعم هذه التوقعات عدة عوامل ايجابية في السوق المحلي على راسها ارتفاع اسعار البترول وعدلات السيولة المرتفعه لدى البنوك هذا بالاضافة الى ارتفاع قيمة الانفاق على المشروعات العقارية في البلاد مما ادى الى ارتفاع اسهم الشركات العقارية .
الأجانب يستحوذون على 18,7 % من تعاملات سوق دبي
دبي – الاتحاد: شهدت تعاملات الأجانب في سوق دبي المالي أمس تداول 17,9 مليون سهم بقيمة 448,4 مليون درهم من خلال تنفيذ 2095 صفقة وهو ما يمثل 18,7 % من إجمالي تداولات سوق دبي المالي والتي بلغت أمس 2,4 مليار درهم· وتصدر المستثمرون السعوديون قائمة المتعاملين من غير الاماراتيين من خلال تنفيذ 645 صفقة بقيمة 201,8 مليون درهم موزعة على 7,8 مليون سهم·
توصية بتجزئة سهم دبي الإسلامي والسماح لغير المواطنين بتملكه
دبي – الاتحاد: وافق مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي في اجتماعه مساء امس على قرار يوصي بتجزئة سهم البنك بالإضافة إلى توصية أخرى تسمح لغير المواطنين بتملك أسهم البنك بنسبة لا تتجاوز 15% من إجمالي الأسهم على أن يتم استكمال الإجراءات المطلوبة بهذا الصدد حسبما ينص عليه قانون الشركات التجارية والحصول على الموافقات الرسمية من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة والمصرف المركزي، وسوف يتم عرض هاتين التوصيتين على اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الذي سيعقد في وقت لاحق لإصدار قرارات بهذا الصدد كما سيقوم البنك بإجراء ما يلزم حسبما تنص عليه أحكام قانون الشركات التجارية بهذا الشأن·
سوق أبوظبي يعتمد نظاما متطورا لإعداد القوائم المالية للشركات
يتجه سوق أبوظبي للأوراق المالية حاليا إلى تأسيس كيان مؤقت في دولة الإمارات يدعم استخدام لغة عرض التقارير المالية المعروفة بـ” أكس بي آر أل” بالتعاون مع جمعية المحاسبين والمدققين بالدولة·
وقال بيان للسوق صدر امس أن” أكس بي آر أل” يعد المعيار الدولي المعتمد لترميز بنود المعلومات المالية بموجب المعايير المحاسبية الدولية على نحو يمكن من إرسالها وتخزينها ومعالجتها إلكترونيا في أي نظام ثم عرضها بسهولة بعد ذلك· وأكد حمد الشامسي عضو مجلس الإدارة المنتدب في سوق أبوظبي للأوراق المالية أن السوق ملتزم أمام المستثمرين بتبني أفضل الممارسات والمعايير والتكنولوجيات في كافة أنشطة السوق وعملياته لضمان مصلحة وفائدة كافة الأطراف المشاركة مشيرا إلى أن نسق” أكس بي آر أل” الإلكتروني للمعلومات المالية يمثل تقدما هاما في مجال استخدام أنساق المستندات المطبوعة ويدفع بتوزيع وعرض المعلومات المالية إلى عصر الإنترنت· وأضاف أن هذا المعيار سيساعد الشركات على سرعة الإفصاح عن البيانات المالية و توصيل المعلومات المالية الهامة للمستثمرين إلى جانب مساعدتها على استخدام المعلومات المالية داخليا على نحو أفضل مما يعزز مبدأ الإفصاح و الشفافية و يساهم في نشر البيانات المالية على نحو أكثر كفاءة وأقل تكلفة بهدف تمكين المستثمر من بناء قراره الاستثماري على أسس علمية·
من جانبه أكد سعيد الشارد رئيس جمعية المحاسبين والمدققين أن استخدام هذا المعيار العالمي يعد تطورا هاما يساعد على تطبيق المعايير الدولية وعرض التقارير المالية والتقيد بمتطلباتها والتي باتت من ضمن المتطلبات التي يلزم بها سوق أبوظبي للأوراق المالية كافة الشركات المدرجة معربا عن أمله في أن يصبح هذا المعيار أمرا ملزما لكافة الشركات في دولة الإمارات قريبا· وأضاف أن استخدام” أكس بي آر آل” يمكن الشركات المدرجة في السوق من توزيع وتحليل وعرض المعلومات المالية على نحو أسهل وأقل تكلفة من خلال نسق إلكتروني يمكن عرضه بسهولة في أي متصفح لشبكة الإنترنت· وكان رئيس لجنة المعايير المحاسبية الدولية ورئيس” أكس بي آر آل” العالمية كيرت رامين أكد خلال انعقاد قمة المحاسبة الدولية في دبي مؤخرا عن سروره في أن يكون حاضرا لرؤية حماس دولة الإمارات وسوق أبوظبي للأوراق المالية وعزمها على تبني أفضل الممارسات الرائدة القائمة على تكنولوجيا الإنترنت لأغراض تحسين إدارة الشركات وأعمال الأسواق المالية·
الخليج للاستثمار تستكمل برنامج سندات يورو بقيمة مليار دولار
استكملت مؤسسة الخليج للاستثمار بنجاح برنامج سندات يورو متوسطة الأجل بقيمة مليار دولار تمهيدا لطرحها ضمن الجزء الثاني من السندات بعملات وآجال مختلفة· وأكدت المؤسسة في بيان صحفي صدر أمس أن أكثر من نصف المستثمرين في هذا الاصدار وبنسبة 51 بالمائة هم من أوروبا بينما إستحوذ المستثمرون من آسيا على نسبة 25 بالمائة من آسيا و من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 24 بالمائة موضحا أنه بفضل هذا البرنامج انضم 60 مستثمرا جديدا للقاعدة المتزايدة من المستثمرين في مؤسسة الخليج للاستثمار· وأوضحت المؤسسة التي تملكها بالتساوي حكومات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن الاستكمال الناجح لعمليتي الإصدار الأولى والثانية من برنامج سندات يورو متوسطة الأجل يعكس اهتمام المستثمرين الدوليين المتزايد وثقتهم العالية في مؤسسة الخليج للاستثمار بشكل خاص ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام· وشارك في إدارة إصدار الجزء الثاني من السندات البنك العربي وبنك الخليج الدولي وبنك المشرق وبنك ميز وهو وبنك الكويت الوطني ومؤسسة” آر ز ي بي فاينانس” ويعد الجزء الأول من السندات الذي تم إصداره في نوفمبر 2004 بقيمة 500 مليون دولار من أكبر الإصدارات من مؤسسة مالية في دول مجلس التعاون الخليجي·
هيرميس تعين مديرا إقليميا في دبي
دبي – الاتحاد : أعلنت المجموعة المالية القابضة ” هيرميس” عن تعيين هاشم منتصر كمدير إقليمي لإدارة الأصول في دبي · وتسعى المجموعة في السنتين القادمتين الى زيادة حجم الاستثمارات التي تديرها في المنطقة العربية فضلاً عن زيادة عدد الصناديق والخدمات التي تقدمها وكذلك إنشاء عدة صناديق استثمارية محلية وإقليمية جديدة· وتتولى الشركة التي انشئت عام1994 إدارة عدة صناديق استثمارية مصرية ودولية، منها صندوق ”ميدا” وصندوق شركات الاتصالات وهما مدرجان في سوق دبي المالي· وقد حقق الصندوقان أداءً متميزاً في عام 2005 إذ سجلا ارتفاعاً قدره 28 % و35 % على التوالي منذ بداية العام، وقد تجاوز إجمالي الأصول التي تديرها المجموعة المالية القابضة – هيرميس، بما في ذلك المحافظ الاختيارية، 590 مليون دولار أميركي اعتباراً من نهاية الربع الأول من عام ·2005 وبدأ هاشم منتصر عمله في المجال المصرفي عام 1997 في شركة ”ميريل لينش” حيث أمضى ثلاث سنوات في مجموعة الأسواق الناشئة وأسواق رأس المال التابعة للشركة في نيويورك· وفي عام 2003 انضم إلى ”جيه بي مورجان” في لندن حيث تركز عمله في المشتقات ذات الدخل الثابت والاستثمارات البديلة للمؤسسات المالية في المنطقة العربية·
التجزئة التالية : شهاب قرقاش
الآن وقد جزأت الشركات بمختلف اشكالها واحجامها اسهمها من 100 درهم الى 10 دراهم، ومن ثم أعادت تجزئتها من 10 دراهم الى درهم، ماذا عساها ان تفعل في حال عادت الاسعار لتتسلق الى مستويات عالية مرة اخرى؟ هناك عدة خيارات مفتوحة أمام هذه الشركات نستعرض بعضها· فمن الممكن تجزئة السهم مرة اخرى الى 10 فلوس ومن ثم فلس ومن ثم أجزاء الفلس، فالقيمة الاسمية للاسهم لا معنى لها بل أن بعض النظم القانونية تخلصت من مفهوم القيمة الاسمية كليا· ولكن كوننا دولة ماتزال في العالم الثالث، ربما نستشف بعض الخيارات الانتيكية التي تكون أكثر ملاءمة بسوق زيد وعبيد والذي نحن فيه· ربما يمكننا تجزئة السهم الى الوحدة الستعشرية التي كنا نستخدمها ايام الانجليز أيام زمان، فنجزأ السهم الى أربع آنات أو اثنتي عشرة آنة تخليدا لتراثنا المالي المنسي بين الاجيال الجديدة· أخيرا ربما يمكننا التجزئة الى عملات ثانية، فهل يمكن تجزئة سهم الدرهم الى ين ياباني مثلا، والعملات ضئيلة القيمة هذه قد تقلصت مما يصعب علينا هذا الطريق، ففي الماضي مثلا ربما كنا نجزئ اسهمنا بالليرة التركية أو الليرة الايطالية ، ولكن الاتراك ألغوا أصفارهم والطليان الغوا عملتهم كليا· إذا نعود الى سهمنا الذي يقيم بدرهم ، وبما أن خيارات التجزئة اصبحت محدودة أمامنا ربما تكف الاسواق عن التصاعد اللامنتهي هذا؟
وجهات نظر
أسواق المال والتنمية الاقتصادية
د. محمد إبراهيم الرميثي
يُفرِّق الاقتصاديون ما بين النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية. فيُعرِّف الاقتصاديون النمو الاقتصادي بأنه هو “معدل نمو الدخل القومي، ومن ثم متوسط دخل الفرد المرتبط به داخل المجتمع الواحد”. أما التنمية الاقتصادية فهي “النمو الشامل لكافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية في القطاعين العام والخاص وكذلك القطاع العائلي، إضافةً إلى نمو القطاعات غير الاقتصادية في جوانبها الاقتصادية والمالية داخل المجتمع الواحد”. وبالتالي فإن مقياس معدل التنمية الاقتصادية لابد وأن يأخذ بالاعتبار كافة المتغيرات الاقتصادية الكلية. فلا يكفي الاعتماد على بعض المؤشرات الاقتصادية للحكم على معدلات التنمية الاقتصادية، فقد تكون الدولة حققت نمواً كبيراً بالفعل في بعض المؤشرات الاقتصادية، بيد أنها في الوقت ذاته قد أخفقت إخفاقاً كبيراً في متغيرات اقتصادية أخرى. ومن الأمثلة على ذلك قد تكون الدولة حققت نمواً كبيراً في متوسط دخل الفرد، بيد أن معدل الجريمة قد ازداد، وبالتالي فإن الدولة بحاجة إلى تقوية الأجهزة الأمنية والتربوية والاجتماعية. فهي إذاً بحاجة إلى زيادة الإنفاق العام. وليس بالضرورة أن تكون التنمية الاقتصادية متوازنة وبنفس المعدلات في كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية، بيد أنها يجب أن تكون متناسقة ومتجانسة إلى حدٍ كبير، وإلا فإنها سوف تخلق فجوةً كبيرة بين القطاعات الاقتصادية قد تترتب عليها إعاقة القطاعات الاقتصادية الحيوية عن النمو المستهدف.
ولا بد للدولة، في النظام الرأسمالي الحر، أن تلعب دوراً كبيراً في التنمية الاقتصادية فتخلق النظام الاقتصادي والمالي والنقدي والمصرفي المناسب، والنظام السياسي المناسب، وتوجد الأنظمة الإدارية والتنظيمية المناسبة، وتوجد النظام الأمني المناسب، وتوجد النظام القانوني والتشريعي والقضائي المناسب، وتبسط سيادتها على الثروات الاقتصادية والأراضي، وتضع الأهداف والغايات، ومن ثم ترسم الاستراتيجيات والخطط والبرامج المناسبة وتتابع تنفيذها والإشراف عليها. فالحرية الاقتصادية لا تعني أبداً إلغاء دور الدولة، وإلا سادت الفوضى والفساد الإداري والمالي والاقتصادي.
أما الاستثمار فينقسم إلى نوعين رئيسين هما: الاستثمار الحقيقي real investment والاستثمار المالي financial investment . ويدخل في الاستثمار الحقيقي كافة أنواع الاستثمارات التي تتضمن أصولاً حقيقية ملموسة tangible assets، فمنها أصول ثابتة غير منقولة fixed assets (مثل العقارات، والأجزاء المثبتة من المصانع)، ومنها أصول ثابتة منقولة mobile assets (مثل السيارات والسفن والطائرات وأجهزة الحاسوب، وكافة السلع الاستثمارية المعمرة القابلة للنقل)، وتسمى ثابتة لأنها لا تتغير في المدى القصير. ومنها أصول متغيرة variable assets (مثل المواد الأولية الداخلة في الصناعة والطاقة، والمياه، والسلع شبه المصنعة التي تدخل في الصناعة من جديد، مثل العلب المعدنية والزجاجية والورقية والبلاستيكية)، وتسمى متغيرة لأنها تتغير بتغير الإنتاج. ومنها أصول معنوية intangible assets (مثل الاسم التجاري والماركة التجارية وحقوق الملكية وبراءات الاختراع). ويدخل قطاع الخدمات تحت مفهوم الاستثمار الحقيقي، ويشمل ذلك كافة أنواع الخدمات بما في ذلك الخدمات المصرفية والوسطاء الماليون التي قد يتداخل فيها الاستثمار الحقيقي مع الاستثمار المالي. أما الاستثمار المالي فيشمل الاستثمار بالأوراق المالية في ظل غياب الأصول الحقيقية الملموسة بكافة صورها التي ذكرناها. ومن أمثلة تلك الاستثمارات المالية (المضاربة بالأسهم، والمضاربة بالعملات). ويُعتبر هذان النوعان من الاستثمارات المالية من أخطر أنواع الاستثمارات، وذلك نظراً لتعرضها للتقلبات الحادة والمفاجئة في أسعارها والتي يصعب التنبؤ بها حتى على أمهر الخبراء والمحللين الاقتصاديين. ويرجع السبب في صعوبة التنبؤ بها إلى ارتباط أسعارها بمتغيرات اقتصادية وغير اقتصادية، بعضها محلي وبعضها دولي، وبعضها مرئي ويمكن قياسه وحسابه والتنبؤ به (مثل أرباح الشركات)، وبعضها غير مرئي ولا يمكن قياسه وحسابه والتنبؤ به، مثل الحالات النفسية للمضاربين ومدى ثقتهم بالشركات، ومن ثم سلوكهم الاستثماري الذي يؤثر على العرض والطلب في الأسواق المالية. فالمضارب في الأسهم والمضارب في العملات كلاهما يهدفان إلى الربح السريع مستفيدين من فارق الأسعار. ولا شك أن المضارب في الأسهم يتملك نسبةً في رأسمال الشركات التي يشتريها كحقوق ملكية. بيد أن هذا المضارب لا يهدف إلى اقتناء تلك الأصول والاحتفاظ بها كاستثمار بعيد المدى، ومن ثم انتظار جني الأرباح السنوية أو حتى ربع السنوية أحياناً. بل إنه قد يشتري ويبيع تلك الأسهم في ظرف أيام أو حتى ساعات معدودة في اليوم الواحد. أما المضارب في العملات فهو يتملك العملات (أي رأس المال النقدي) لفترات قصيرةٍ أيضاً، وذلك لأن هدفه ليس الاستثمار بعيد المدى ولكنه يهدف إلى تحقيق الربح السريع في المدى القصير مستفيداً من تذبذب معدلات صرف العملات.
لماذا تسمح الدول بهذه الأنواع من المضاربات ذات المخاطر العالية، والتي قد تؤدي إلى انهيار اقتصاديات الدول أحياناً؟ في الحقيقة أن مثل هذه الأنواع من المضاربات تفيد التنمية الاقتصادية في جانب واحدٍ يُعتبر من أهم الجوانب وهو خلق حركة في رأس المال والسماح للأفراد والشركات بسرعة تحويل أصولهم غير السائلة إلى أصول سائلة، والعكس صحيح. إن رأس المال يجب أن يتحرك ويدور في الاقتصاد، لكي يحرك الأنشطة والقطاعات الاقتصادية. فرأس المال الراكد مثل المياه الراكدة، ورأس المال المتحرك مثل المياه الجارية المتجددة. إن حركة رأس المال لا شك تؤثر تأثيراً إيجابياً مباشراً في التنمية الاقتصادية. بيد أن خطورة المضاربات تنبع من احتدام المنافسة بين كبار المضاربين الذين يهدفون إلى تحقيق مكاسب على حساب بعضهم بعضاً، وذلك لأن في أسواق الأسهم والعملات كل طرف رابح لابد وأن يقابله طرف خاسر، وذلك لأن الأموال في الحقيقة تنتقل ملكيتها بين الناس. إن عملية انتقال ملكية المال بحد ذاتها ليس لها دور إيجابي مباشر في التنمية الاقتصادية. بيد أن اختلاف قرارات الأفراد وسلوكهم الاستثماري هو الذي يحرك المال، ومن هنا تأتي أهمية انتقال ملكية المال للتنمية الاقتصادية. لذا فإننا نجد أن الدول تهتم بأسواق المال وتشرف عليها وتراقب حركتها. فأسواق المال ليست مجرد واقع يفرض ذاته وإنما هي جزء مهم من النظام الاقتصادي والمالي.
كما أن هناك استثمارات مالية ذات مخاطر منخفضة للغاية، وأحيانا تصل فيها درجة الخطر إلى الصفر، مثل الاستثمار في السندات (الصادرة من القطاع الخاص أو القطاع الحكومي)، وتوظيف الأموال في ودائع مصرفية. والحقيقة أننا نجد أن معظم المستثمرين من الأفراد والشركات، حتى المستثمرين في القطاع الصناعي، يميلون إلى ضرورة تنويع الاستثمارات بين الجانبين الحقيقي والمالي.
وهناك بورصات للسلع الحقيقية (مثل مصادر الطاقة، والذهب والفضة، والبلاتين وغيرها من المعادن، والسلع الغذائية الرئيسة مثل البن والشاي والسكر والقمح، والعقارات). صحيح أن المضاربين في هذه البورصات يتداولون سلعاً، بيد أنهم في الحقيقة يتداولون حقوق ملكيتها، ولا يتداولون السلع ذاتها بشكلها المادي الملموس، وذلك لأنهم يهدفون إلى الاستثمار قصير الأجل، ومن ثم الربح السريع الذي قد يأتي في ظرف ساعات معدودة.
والحقيقة أن هذا النوع من الاستثمار لا يدخل في عداد الاستثمار الحقيقي ولا الاستثمار المالي، وذلك لأنه عبارة عن هجين بين هذا وذاك. فهو يشبه الاستثمار الحقيقي من حيث كونه تملكاً لأصول حقيقية، وإن كان لساعات معدودة. وهو يشبه الاستثمار المالي من حيث كونه يتم على ورق (أو الكترونياً) فقط وبشكل سريع ويأخذ صورة المضاربة ذات المخاطر العالية. أما من حيث فوائده على التنمية الاقتصادية، ففضلاً عن كونه يعمل على سرعة تحريك رأس المال شأنه شأن الصور الأخرى للمضاربة، يعمل هذا النوع من المضاربة على سيادة مبدأ المنافسة بين المضاربين. والمعروف عن المنافسة أنها تعمل على تحسين جودة السلع وانخفاض أسعارها. وبالتالي فإن بورصة السلع والعقارات قد تعمل على الحد من معدلات التضخم النقدي فيما لو تمكنت الحكومات من السيطرة عليها.
عناوين اخرى
* اعمار الاكثر نشاطا وطلب مفاجيء على دبي للاستثمار .
الله يعطيك العافيه والصحة ياغرشوبه ..
شكر ا ياغرشوبه
القانون وجريمة تسريب المعلومات من مجالس إدارة الشركات المساهمة المدرجة في البورصة
بقلم :صالح الحمراني باحث قانوني
نص المشرع الاماراتي في قانون إنشاء هيئة وسوق الأوراق المالية والسلع رقم 4 لسنة 2000 في المادة (35) على ان: تلتزم الشركات التي تم ادراج اوراقها المالية في السوق بنشر أية معلومات ايضاحية تتعلق بأوضاعها وأنشطتها وبما يكفل سلامة التعامل واطمئنان المستثمرين متى طلب منها ذلك.
والمادة (37) على انه: لا يجوز استغلال المعلومات غير المعلنة التي يمكن ان تؤثر على اسعار الاوراق المالية لتحقيق منافع شخصية. ويقع باطلا كل تصرف يتم بالمخالفة لذلك. المادة (39) من جانبها تقضي بأنه: لا يجوز لأي شخص ان يتعامل بالاوراق المالية بناء على معلومات غير معلنة أو مصفح عنها يكون علم بها بحكم منصبه.
ولا يجوز لأي شخص نشر الشائعات عن بيع أو شراء الاسهم، كما لا يجوز للرئيس واعضاء ادارة أي شركة أو موظفيها استغلال معلوماتهم الداخلية عن الشركة في شراء الاسهم أو بيعها في السوق. ويقع باطلا كل تعامل يجريه أي شخص بالمخالفة لأحكام الفقرتين السابقتين.
إن التعامل بناء على معلومات غير معلنة هو نوع من التعامل غير المشروع الذي يقع في سوق الاوراق المالية ويطلق عليه البعض «التعامل الداخلي» Insider Dealing or Trading، أو المعلومات الداخلية Insider Information.
وهو في حقيقة الأمر آفة من آفات التعامل في بورصات الاوراق المالية أو سوق الاوراق المالية بصفة عامة، لذلك حظرته قوانين اسواق رأس المال الدولية كالمشرع الاميركي والاسترالي والكندي، ونص عليه الاتحاد الاوروبي في الاتفاقية المبرمة بين الدول الأعضاء في ستراسبورج عام 1989 .
وذلك بشأن التعامل الداخلي الذي يطلق عليه بروتوكول التعامل الداخلي رقم 133 (133. ETS no). كذلك حظرته التشريعات الاوروبية الداخلية كالقانون الانجليزي، السويسري، البلجيكي، الفرنسي، الألماني، الايطالي. وعلى نطاق الدول العربية، المصري، التونسي، المغربي، العماني، الاردني والنظام السعودي.
وصدرت تلك القوانين لشعور مشرعي تلك الدول بعظم مخاطرها على كفاءة أداء البورصة والاقتصاد القومي ككل مما يؤدي الى اضعاف ثقة المستثمرين بكفاءة اجهزة الرقابة على التداول الذي بدوره يؤدي الى تجنب ونفور المستثمرين من التعامل والمتاجرة في تلك الاسواق لعدم عدالتها، الذي قد يؤدي الى حدوث هبوط في التعامل وبالتالي حدوث كساد في البورصة.
ولكن هذا لا يكون الا اذا عرفت السوق بتفشي ظاهرة التعامل على المعلومات غير المعلنة.ولا شك ان الافصاح عن المعلومات يمثل اهمية كبرى يستند إليها المستثمرون وذلك لتحديد اهدافهم الاستثمارية. فعلى النطاق الدولي قطعت الدول المتقدمة الصناعية والتجارية في هذا المجال اشواطا كبيرة – لتجاربها – فضمنت قوانينها ما يحقق تلك الاهداف.
وألزمت بالافصاح عن المعلومات سواء في السوق الأولية «سوق الإصدار» أو السوق الثانوية (البورصة او السوق الموازية) وتلتزم من خلالها الشركات بتقديم موازنتها بين فترات مختلفة والاعلان عن مشاريعها التنموية الحالية والمستقبلية والافصاح عن الارباح او الخسائر بصورة عادلة وفي وقت واحد لجميع المتعاملين حتى لا يستفيد احدهم من هذا الافصاح دون الآخر .
وان تفصح عن كافة المعلومات والبيانات الضرورية. ومن كل ذلك فقد اصبح الافصاح والحد من استغلال المعلومات غير المعلنة من أهم الاجراءات الواجب اتخاذها بهدف تنشيط سوق الأوراق المالية.ولعل من أهم الأسس التي يقوم عليها تجريم التعامل على المعلومات غير المعلنة .
هو ان المعلومات والبيانات التي تخص الشركة ما هي في الواقع الا حق أساسي لكل مساهم ومالك صك في الشركة بالاضافة لذلك فإن مبادئ العدالة والمساواة واخلاق التعامل تقتضي تمكين باقي المستثمرين الراغبين في الدخول الى الشركة ان يتمتعوا بكافة المعلومات عنها.
ومما لا شك فيه ان استحواذ فئة على هذه المعلومات قبل الافصاح عنها دون الفئة الاخرى يمثل اعتداء على مبدأ المساواة والامانة الواجب ان يسود في تعاملات سوق الاوراق المالية، ليس ذلك فحسب بل انه حق للشركة نفسها كشخص معنوي مستقل عن الاشخاص القائمين على ادارته.
بحيث لا يجوز افشاء معلومات عنها دون ارادتها الصريحة وهذه الارادة تتحقق عند الافصاح للجمهور بقرار من مجلس ادارتها أو المخول قانوناً بذلك.
* الحظر الشامل لاستغلال المعلومات
اذا نظرنا إلى القواعد القانونية التي اقرها المشرع في دولة الامارات في قانون هيئة الاوراق المالية والسلع رقم (1) لسنة 2000 الذي اشرنا اليه سلفا نجد ان الحظر شمل جميع المتعاملين على الاوراق المالية ويضمن ذلك جميع العاملين في الشركة من الرئيس وحتى ادنى سلم وظيفي.
بالاضافة الى المتصلين بالشركة من حملة الاوراق المالية والشركات العاملة في السوق ومن بين الأشخاص الملتزمين بالامتناع عن التعامل على معلومات غير معلنة وسطاء الاوراق المالية. وان كنا نرى ان غاية المشرع من الزام الوسطاء بذلك هي كمقابل لحقها في الحصول على المستندات والبيانات الخاصة بالشركات التي قيدت لها اوراق مالية في البورصة.
كالوثائق الخاصة بالتعديلات التي ادخلتها على نظامها، وصورة من الميزانية والقرارات المالية، وأسماء مجلس الادارة والتقارير التي يعدها المجلس أو مراقب الحسابات وغير ذلك من البيانات التي تعينها على اداء واجباتها تجاه المستثمرين والسوق.
لذلك يجب على الوسيط الامتناع عن تنفيذ الاوامر لعملائه اذ علم بأن هذا التعامل مبني على اساس حصول العميل على معلومات، وهذا ما اكده المشرع بصورة ضمنية.
وكما نعلم فإن المعلومات تكون غير معلنة متى كانت ذات علاقة بالورقة المالية او بجهة الاصدار والتي تتضمن حقيقة او ميزة لم تنشر للكافة بعد وذات تأثير على اسعار الاوراق المالية وعلى خطط المستثمرين متى تم نشرها، وبالتالي يكفي وصف المعلومات غير المعلنة على المعلومات .
التي لم تتح بعد للجمهور بأنه لم يتم الاعلان عنها من خلال وسائل الاعلام المختلفة او من خلال البورصة او هيئة الاوراق المالية والسلع او من خلال الصحف اليومية واسعة الانتشار وذلك لضمان علم كل المتعاملين العلم المفترض بها، وتظل المعلومات غير معلنة حتى ولو علم بها بعض المتعاملين دون الآخر مهما كان عدد العالمين بها.
طالما ان هذه المعلومات والبيانات لم يتم الافصاح عنها بعد للجمهور.وبالتالي يكفي ان تؤثر المعلومات والبيانات تأثيراً جوهرياً على الاوراق المالية واسعارها وذلك اذا كان الاحتمال اقرب الى تأثير المعلومات على المستثمرين سواء بتحقيق الارباح من خلال الشركة او بتفادي الخسارة من خلال البيع.
وبمعنى آخر ان من شأن هذه المعلومات والبيانات ان تؤدي الى تذبذب في العرض او الطلب على الاوراق المالية في البورصة او السوق الموازية، وتجعل مستغل المعلومة او البيان في وضع متميز بالمقارنة مع بقية حملة الاسهم أو الاوراق المالية الاخرى الراغبين في الاستثمار.
ومن أمثلة المعلومات الجوهرية وهي نسبية تختلف باختلاف الأنشطة المتعددة للشركة ظهور نتائج تفيد بتحقيق الشركة لأرباح غير متوقعة منها او العكس لخسائر غير متوقعة او متوقعة ولكن المعلومات والبيانات جاءت لتشير الى ان النتائج جاءت على غير المتوقع وبمعنى آخر «تجاوز التوقعات».
كأن يكون هناك توقع كما هو الحال في الأسواق الأميركية في ارتفاع سعر الفائدة الذي يحدده البنك المركزي بنسبة 0,25% ولكن ظهرت معلومات غير معلنة تفيد بأن الارتفاع سوف يكون بنسبة 0,50%. كذلك من المعلومات المؤثرة على الأسعار في البورصة حدوث اندماجات او دخول شركات ذات صيت في مجلس إدارة إحدى الشركات.
او شرائها او انفصالها او وجود معلومات تفيد بزيادة رأس المال واكرر هنا زيادة رأس المال، او اقتصار الاكتتاب على المساهمين القدامى، او عكس ذلك بتخفيض رأس المال او بقرب افلاس شركة ما وغير ذلك من المعلومات التي تفيد طائفة المستثمرين سواء لتحقيق أرباح او لتفادي خسارة.
ولا يشترط ان تكون المعلومات والبيانات غير المعلنة كاملة بل يكفي ان تكون هناك معلومة ولو انها غير مكتملة، بل يكفي فيها انها ذات تأثير مباشر او غير مباشر على الأسعار في البورصة سواء تم استغلالها من قبل العميل آمر الوسيط بتنفيذ الصفقة او المديرين او العاملين بصورة مباشرة او بصورة غير مباشرة.
من خلال ادخال دراسات فنية وتحليلية للوصول لنتيجة معينة او لتأكيدها، وإن كان من الصعب تحديد الخط الفاصل بين المعلومات غير المعلنة، وبين المعلومات غير المعلنة التي تمت معالجتها واضفاء صفة الشرعية عليها من خلال البحوث والدراسات التحليلية.
وغلظ المشرع في دولة الامارات عقوبة استغلال المعلومات غير المعلنة واعتبرها من جرائم الجنح ووضع للسلطة القضائية حدوداً دنيا وقصوى للعقوبة المقيدة للحرية والمالية فقضى بعقوبة الحبس على المتهم مستغل المعلومة مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن مئة ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم او بإحدى هاتين العقوبتين.
التساؤل القانوني الذي يطرح نفسه: هل تبطل جميع الصفقات التي أبرمت خلال الفترة ما بين تسرب المعلومات وحتى الافصاح عنها للجمهور؟ أم تبطل الصفقات فقط في مواجهة مستغلي المعلومة أي يكون البطلان هنا نسبياً ويقتصر عن صفقات مستغلي المعلومة؟
للاجابة عن هذا التساؤل نود الاشارة الى ان غالباً ما يترك المشرعون تنظيم ذلك وفقاً للقواعد العامة في القانون المدني او التجاري، وبصفة عامة لا بد ان نضع بعين الاعتبار المستثمر حسن النية ممن أبرم الصفقات دون علم بتسريب المعلومات فمن اشترى وارتفعت الأسعار بعدها فلا يمكن الغاء صفقته متى ما كان هو الطرف المستفيد.
في حين لو كان قد باع أسهمه مثلاً وكان الطرف الآخر من الصفقة مستغل المعلومة فهنا تكون الصفقة باطلة، ولما كان قصد المشرع حماية المستثمرين حسني النية فالصفقة تكون باطلة بطلاناً نسبياً وذلك لأن غاية المشرع حماية السوق ولكن في الوقت نفسه وبدرجة أكبر يوجد حماية خاصة للمستثمرين.
وهذا على خلاف القانون الانجليزي الذي ينص صراحة في المادة 38 من قانون استغلال المعلومات لسنة 1985 بأنه لا يعتبر العقد باطلاً او قابلاً للابطال، وأكد ذلك في المادة 263 من القانون الجنائي لسنة 1993. وصفوة القول فقد كفل القانون حق المستثمر المتضرر في سوق الامارات للأوراق المالية في تقديم شكوى لابطال الصفقة المبرمة.
والغائها متى أثبت تسرب المعلومات المميزة والمؤثرة على سعر الورقة المالية محل الصفقة واستغلالها من قبل الطرف الآخر الى هيئة الأوراق المالية والسلع او رفع دعوى قضائية امام الامارة المختصة (محل ابرام الصفقة) بطلب ابطال الصفقة، وللمتضرر حق المطالبة بالتعويض عما لحقه من خسارة وما فاته من كسب.
بالإضافة الى فتح بلاغ جنائي لدى أجهزة الشرطة باعتبار التعامل كما أشرنا مؤثماً جنائياً وتتولى النيابة العامة سلطة التحقيق فيه، ولا يمنع ذلك اتخاذ الهيئة جزاء إدارياً متى ما كان مستغل المعلومة أحد أعضاء السوق كإغلاق مؤسسة الوسيط مثلاً. وأخيراً نأمل ان تجتث هذه التصرفات من مجتمعنا من خلال آلية احكام الرقابة وتفعيل الروادع القانونية.
عناوين اخرى
* تقارير صحافية: دبي تتصدر العالم في التنمية العقارية .
البيـــان
في قرار أصدرته لبنى القاسمي «الاقتصاد» تعدل شروط الموافقة على تأسيس الشركات المساهمة
أصدرت معالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد والتخطيط قراراً في شأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 73 لسنة 1989 بتنظيم إجراءات تأسيس شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم.
وينص القرار على تعديل البند 4 من المادة 3 من القرار رقم 73 لسنة 1989 ليصبح على النحو التالي «يجب أن يرفق بطلب تأسيس الشركة الجدوى الاقتصادية للمشروع الذي أسست الشركة من اجله على أن تكون معدة من قبل احد بيوت الخبرة المتخصصة وذلك إضافة إلى الجدول الزمني المقترح لتنفيذ المشروع».
وبموجب التعديل تضاف فقرة إلى نهاية المادة السادسة من القرار بحيث يصبح نص المادة كما يلي «تقوم اللجنة المختصة المشكلة من ممثلين عن السلطة المختصة وعن الوزارة بفحص الطلب ودراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع الشركة، ولها أن تكلف مقدم الطلب بموجب كتاب مسجل باستكمال ما ترى ضرورته من مستندات أو بيانات.
أو إجراءات أو إجراء أي تعديلات على عقد الشركة أو نظامها الأساسي، وان تستعين بأحد بيوت الخبرة لإبداء الرأي حول الجدوى الاقتصادية المقدمة من الشركة طالبة التأسيس وذلك على نفقة الشركة».كما أصدرت وزيرة الاقتصاد والتخطيط قرارا في شأن تعديل نص المادة 6 من النظام الأساسي لبنك رأس الخيمة الوطني.
وبموجب القرار فقد حدد رأسمال الشركة بمبلغ 5,412 مليون درهم موزعاً على 5,412 مليون سهم قيمة كل سهم درهم واحد.وكانت الجمعية العمومية غير العادية للبنك قد وافقت على زيادة رأس المال من 750,343 مليون درهم إلى 5,412 مليون درهم.
وتجزئة القيمة الاسمية للسهم من عشرة دراهم إلى درهم واحد.كما أصدرت قراراً ثالثاً في شأن الإعلان عن تأسيس شركة آبار للاستثمار البترولي برأسمال قدره 900 مليون درهم.
نما بنسبة 16% خلال ثلاثة شهور سهم اتصالات يبدأ ببناء مراكز سعرية جديدة مع منتصف الشهر الجاري
سيطر التذبذب على تحركات سعر سهم اتصالات الإمارات خلال الشهور الثلاثة الماضية وذلك نتيجة تعرضه إلى عمليات مضاربة نفذتها المحافظ الاستثمارية والمستثمرون في السوق، الأمر الذي حال دون بلوغ السهم إلى مستويات سعرية تعكس مدى ثقله في السوق والأداء المتميز للمؤسسة الذي تحقق خلال الربع الأول من العام الجاري.
وظهر من خلال تجاوز صافي الأرباح حاجز المليار درهم في نهاية شهر مارس الماضي.ومع تجزئة السهم في 31 مارس الماضي سجل السهم نموا كبيرا نتيجة تنافس المستثمرين على امتلاكه على أمل الارتفاع وهو الأمر الذي تحقق لهم حيث ارتفع سعر السهم من 85,38 درهماً إلى 47 درهماً وبنسبة نمو بلغت 21% خلال شهر ابريل .
مما شكل فرصة من جديد للمستثمرين والمحافظ المالية من اجل جني الأرباح الأمر الذي أدى إلى تعرض السهم إلى ضغط ساهم في تراجعه إلى أدنى مستوى في شهر مايو الماضي حيث بلغ سعر السهم 5,34 درهماً.ويلاحظ من خلال المؤشر الخاص بالسهم انه بدأ ببناء مراكز سعرية جديدة في النصف الثاني من الشهر الجاري حيث عاد إلى كسر حاجز أربعين درهما.
بعد الإعلان عن فوز اتصالات الدولية إحدى الشركات التابعة للمؤسسة بعدة صفقات خارج الدولة الأمر الذي اثر على السلوك الاستثماري للمتعاملين بالسهم في السوق وزاد تفاؤلهم بإمكانية ارتفاع سعره إلى مستويات أعلى مع بداية الثلث الأول من الشهر المقبل خاصة بعد إعلان المؤسسة عن أرباحها للربع الثاني من العام .
والتي تشير كافة الدلائل إلى أنها ستكون أعلى من تلك المسجلة في الربع الأول نظرا لتجاوز عدد المشتركين في خدمة الهاتف المتحرك 4 ملايين مشترك وهي الخدمة التي تعد الرافد الأكبر لإيرادات المؤسسة الإجمالية. وطبقا لإحصائيات هيئة الأوراق المالية والسلع فان نسبة نمو السهم منذ شهر مارس وحتى يوم أمس بلغت 16% .
وهي النسبة التي لا تعكس القيمة الحقيقية للسهم الذي يصف بأنه السهم الذهبي في أسواق المال المحلية نظرا لما يشكله من قوة بالنسبة للقيمة السوقية الإجمالية لأسهم الشركات المدرجة في السوق والأداء المالي الذي يعد الأفضل من بين كافة الشركات حتى الآن.
وتظهر البيانات المالية للمؤسسة عن الربع الأول أن الإيرادات زادت بمقدار 575 مليون درهم وبنسبة نمو 23% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي فيما ارتفعت الأرباح التشغيلية 7,779 مليون درهم إلى 5,966 مليون درهم وارتفع ربحية السهم الواحد من 23,0 درهم إلى 28,0 درهم.
إعمار واتصالات يقودان حركة التعاملات استقرار أسعار الأسهم و2.8 مليار درهم إجمالي التداولات
استقرت أسعار الأسهم المحلية أمس بعد أيام من الارتفاع القياسي الذي سجلته غالبية الأسهم في الأيام الماضية، واختتمته أول أمس بعمليات جني أرباح واسعة أسفرت عن تراجع واضح في الأسعار.
وسجلت الأسواق بالأمس تداولات بقيمة 8,2 مليار درهم من تداول 130 مليون سهم، وارتفع مؤشر سوق الإمارات المالية ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 88,0 في المئة، حيث ارتفعت أسعار 16 سهماً مقابل انخفاض أسعار 29 سهماً.
وتمكنت الأسهم القيادية في سوقي دبي وأبوظبي الماليين من وقف عمليات جني الأرباح، وتحقيق مكاسب سعرية جيدة بفضل السيولة المتدفقة، ورغبة المستثمرين في اقتنائها قبل إعلان نتائج الربع الثاني والتي يتوقع غالبية المتعاملين أنها ستؤدي إلى ارتفاع قياسي في الأسعار.
ففي سوق دبي قاد سهم إعمار حركة التعاملات باستحواذه على 41 في المئة من قيمة التداولات وارتفع سعره بنسبة 2,3 في المئة وأغلق عند سعر 5,41 درهماً، كما سجل سهم دبي للاستثمار أكبر نسبة ارتفاع سعري 6,6 في المئة، وأغلق عند سعر 60,17 درهماً.
وفي سوق أبوظبي قاد سهم اتصالات حركة التعاملات باستحواذه على 48 في المئة من قيمة التداولات، وارتفع سعره بنسبة 1,3 في المئة، وأغلق عند 70,43 درهماً، في الوقت الذي لاتزال شركات الاسمنت وفي مقدمتها سهم اسمنت رأس الخيمة تسجل ارتفاعات قياسية، حيث ارتفع سعر السهم بنسبة 1,5 في المئة.
بعد فوزها بصفقة الاتصالات الباكستانية «اتصالات الدولية» ترفع رصيدها إلى 14 سوقاً في العالم
تتهيأ «اتصالات الدولية» وهي الذراع العالمية لمؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات» لكسب معركة جديدة تضاف إلى رصيدها في الأسواق الدولية يوم 24 يونيو الجاري. ويعد هذا التاريخ هو الموعد النهائي لحسم المنافسة على امتلاك حصة في شركة الاتصالات التركية «تيرك تليكوم».
وذلك بعد أقل من أسبوعين على فوز المؤسسة بصفقة الاتصالات الباكستانية يوم أول من أمس. وبهذه الصفقة الأخيرة تكون اتصالات الدولية قد اقتحمت 14 سوقا في أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط حتى الآن. وتشمل هذه الأسواق السعودية التي تعمل بها اتصالات الدولية من خلال اتحاد اتصالات. وباكستان التي فازت بها مؤخرا.
إلى جانب 10 أسواق افريقية تعمل بها المؤسسة من خلال شركة «أتلانتك تليكوم». يضاف إليها السودان وتنزانيا التي تعمل بهما أيضاً من خلال شركات واستثمارات أخرى.ومن المتوقع ان يرتفع رصيد اتصالات الدولية إلى 15 سوقا اذا ما فازت بالصفقة التركية قبل نهاية الشهر الجاري.
كما تستعد المؤسسة إلى دخول مجموعة من الأسواق الجديدة تتركز في شمال أفريقيا. وتأتى في مقدمة هذه الأسواق مصر والجزائر والمغرب. وتسعى المؤسسة إلى تشغيل الشبكة الثالثة للهاتف النقال في كل من مصر والمغرب. كما تسعى أيضاً لدخول سوق الهاتف النقال في المغرب.
وكانت «البيان» قد انفردت في مقابلة مع الرئيس التنفيذي لمؤسسة «اتصالات» محمد حسن عمران في مارس الماضي بان المؤسسة لديها خطة للانطلاق في الأسواق العالمية خلال عام 2005. وهو الأمر الذي أعقبه العدد الأكبر من الاتفاقات التي أبرمتها المؤسسة بعد ذلك.كما انفردت «البيان» أيضاً بنشر تفاصيل المناقصات والأسواق التي تخطط المؤسسة لدخولها.
أعلنت «اتصالات الدولية» دخولها في تحالف استراتيجي مع شركة هواوي الصينية لتوفير البنية التقنية والأجهزة لعملياتها في الأسواق الدولية. ووقعت الشركتان مذكرة تفاهم تقوم بموجبها الشركة الصينية بتقديم الدعم التقني والمالي لاستثمارات «اتصالات الدولية» في الأسواق العالمية.
وقالت الشركتان في مؤتمر صحافي مشترك عقد في دبي أمس ان قيمة الاتفاق تقدر بنحو مليار دولار أميركي «67,3 مليارات درهم» ستحصل عليها «اتصالات الدولية» في شكل تقنيات ومعدات وبنية أساسية لمشروعاتها حول العالم. ويمكن تجديد الاتفاق بقيمة مليار دولار أخرى اذا اقتضت الضرورة ذلك.
وكشف عبيد بن مسحار الرئيس التنفيذي لمؤسسة «اتصالات الدولية» أن المؤسسة ستدخل أربعة أسواق افريقية جديدة خلال الفترة القليلة المقبلة حيث تم الاتفاق النهائي مع هذه الدول وسيتم إعلانها في القريب العاجل. مشيرا إلى ان عدد المشغلين في القارة الأفريقية من جانب «اتصالات الدولية» سيرتفع إلى 12 مشغلا في 12 دولة.
كما كشف بن مسحار أن استثمارات «اتصالات»في الأسواق الدولية سيرتفع إلى 10 مليارات دولار أميركي «7,36 مليار درهم» من الان وحتى عام 2008. مؤكدا ان هذا الرقم لا يشمل المشروعات التي تم تنفيذها حتى الآن في العديد من دول الشرق الأوسط وأفريقيا.
وذكر الرئيس التنفيذي لشركة «اتصالات الدولية» ان هناك ستة أسواق افريقية تعمل بها اتصالات الآن من خلال استحواذها على 50% من شركة أتلانتك تليكوم العالمية. وان الأربعة أسواق الجديدة ستدخلها «اتصالات الدولية» أيضاً من خلال أتلانتك تليكوم. والأسواق الستة كلها في غرب أفريقيا وهى ساحل العاج وتوجو وبنين وبوركينافاسو والنيجر والجابون.
ليرتفع عدد الأسواق التي تدخلها «اتصالات الدولية» من خلال أتلانتك تليكوم إلى 10 أسواق. يضاف اليها السودان وتنزانيا ليرتفع العدد الإجمالى إلى 12 دولة افريقية حتى الآن. وقال بن مسحار ان الخدمة ستبدأ في تنزانيا يوم 7 يوليو المقبل. وأوضح ان «اتصالات الدولية» استعدت بقوة لدخول المنافسة للاستثمار في شركة الاتصالات التركية .
إلى جانب استعدادها للعرض الخاص بشركة الاتصالات الباكستانية مشيرا إلى ان 10 يونيو الجاري هو الموعد النهائي الخاص بالشركة الباكستانية و24 يونيو بالنسبة للشركة التركية.
شمال أفريقيا
وكشف بن مسحار عن وجود عدة أسواق جديدة تدرس المؤسسة الدخول والاستثمار بها في شمال أفريقيا منها مصر والجزائر والمغرب. وقال ان الشركة تنظر بجدية إلى الحصول على رخصة تشغيل الشبكة الثالثة للهاتف المتحرك في مصر والمغرب. كما تنظر بالجدية ذاتها إلى السوق الجزائري.
موضحا ان الشركة تنتظر قرارات الحكومة في هذه الدولة لفتح الباب لتلقى العروض.وقال ان أكثر الفرص تأتي من القارة الافريقية إلى جانب منطقة الشرق الأوسط.وحول تمويل كل هذه المشاريع الضخمة قال بن مسحار ان «اتصالات» شركة عالمية كبيرة ولها سمعة جيدة في جميع انحاء العالم ولهذا فإنها لا تواجه اية مشكلة في التمويل.
وان اسم الإمارات بات عنصر جذب للشركات الدولية وان اتصالات تستغل هذه السمعة للدولة وللمؤسسة. وأضاف ان إجمالي القيمة السوقية لمؤسسة «اتصالات» تقدر الآن بحوالي 120 مليار درهم وهو رقم ضخم ويعطى الثقة لأية مؤسسة في العالم لتقديم التمويل لمشاريع «اتصالات الدولية» التي هي جزء من «اتصالات الإمارات».
وحول إطلاق شركات مستقلة في الأسواق التي تدخلها اتصالات مثل «اتحاد اتصالات» في السعودية قال بن مسحار ان اتصالات الدولية هي التي تشرف على هذه الشركات وتديرها ولكن استراتيجية الشركة تعتمد على إنشاء شركة مستقلة في كل سوق وان تكون هناك تحالفات مع شركاء محليين لأنهم أكثر خبرة بأسواقهم المحلية إلى جانب الشراكات التقنية مع كبريات الشركات التكنولوجية حول العالم.
جميع الشركات
وكانت المؤسسة قد أبرمت مؤخرا اتفاقا مع شركة هواوي الصينية بقيمة مليار دولار تكون الأخيرة بموجبه المزود التقنى لمشاريع المؤسسة في الأسواق الدولية.وحول ما إذا كان الاتفاق مع هواوى الصينية معناه عدم الاستعانة بشركات تقنية أخرى قال الرئيس التنفيذي لشركة «اتصالات الدولية» ان الشركة منفتحة على جميع الشركات التقنية في العالم كله.
وان توقيع اتفاق مع شركة معينة لا يعني تجاهل بقية الشركات او ان هذا الاتفاق بات حصرياً. وأشار في الوقت ذاته إلى ان الاتفاق مع شركة هواوي الصينية يقضى بأن تقوم الأخيرة بتمويل مشروعات في أسواق تقوم هى بدراستها ودراسة الفرص بها لحساب اتصالات الدولية.
وبموجب الاتفاقية التي تم التوقيع عليها بين الجانبين أمس تقوم هواوى بتزويد «اتصالات الدولية» بمعلومات عن فرص الاستثمار المتاحة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حول العالم. ويتم تقييم هذه الفرص من خلال دراسات جدوى مشتركة يقوم بها الطرفان ومتابعة إجراءات تقديم العطاءات ومن ثم تمويل المشاريع المطروحة وتوريد وتركيب المعدات والأجهزة اللازمة لتلك المشاريع بالإضافة إلى عمليات التسويق اللازمة أيضا.
الخليــج
“دبي للاستثمار” يقفز 11,5% وتبريد يتراجع 12% المستثمرون يترقبون علاوة إصدار اكتتاب “إعمار” لتحديد اتجاه السوق
دبي – “الخليج”:
خفت حدة التذبذبات نسبياً في أسعار الأسهم المحلية أمس مع تباين ملحوظ في حركة الأسعار بين الصعود والهبوط وسط تداولات بلغت 2،875 مليار درهم، فقد ارتفع سهم إعمار في أعلى سعر تداول إلى 42،6 درهم بنسبة 5،4% وأغلق على 41،55 درهم مرتفعاً 2،85% فيما سجل سهم دبي للاستثمار أعلى نسبة ارتفاع في سوق دبي المالي بواقع 11،5% ليصل إلى 18،4 درهم في أعلى سعر تداول وأغلق على 17،6 درهم مرتفعاً 6،67%. وفي المقابل شهد سهم تبريد انخفاضاً بنسبة 12،13% إلى 48،5 درهم في أدنى سعر تداول وأغلق على 51،3 درهم منخفضاً 7،07%.
وبينما ارتفع سهم شعاع كابيتال 4،45% إلى 12،9 درهم في أعلى سعر تداول وأغلق على 12،75 درهم مرتفعاً 3،24%، انخفض سهم الاتحاد العقارية في أدنى سعر تداول 5% الى 9 دراهم وأغلق على 9،25 درهم منخفضاً 2،43%، وانخفض سهم دبي الإسلامي في أدنى سعر تداول 4،2% إلى 218 درهماً بعدما سجل في أعلى سعر تداول 229،9 درهم ليغلق على 224،4 درهم منخفضاً 1،41%. فيما انخفض سهم أملاك 2،66% إلى 12،8 درهم في أدنى سعر تداول وأغلق على 13 درهماً منخفضاً 1،14%.
وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفع سهم اتصالات 6،5% إلى 45،1 درهم في أعلى سعر تداول وأغلق على 43،7 درهم مرتفعاً 3،19%، وارتفع سهم البنك العربي المتحد 4% إلى 13%، وارتفع سهم اسمنت رأس الخيمة بالحد الأعلى إلى 5،55 درهم وأغلق على 5،31 درهم مرتفعاً 5،15%، فيما انخفض سهم الدار العقارية في أدنى سعر تداول 14،6% إلى 10،35 درهم في أدنى سعر تداول علماً بأنه سجل 11 درهماً في أعلى سعر وأغلق على 10،5 درهم منخفضاً 3،23%.
وبلغت قيمة الأسهم المتداولة في سوق دبي المالي 2،391 مليار درهم من ضمنها 979،252 مليون درهم تداولات إعمار و763،02 مليون درهم تداولات دبي للاستثمار و188،033 مليون درهم تداولات دبي الإسلامي، فيما بلغت قيمة الأسهم المتداولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية 483،978 مليون درهم من ضمنها 232،066 مليون درهم تداولات اتصالات.
وقال محمد علي ياسين مدير عام مركز الإمارات التجاري إن الأسواق تترقب قيمة علاوة الإصدار على الاكتتاب في الأسهم الجديدة لشركة إعمار العقارية حيث ستحدد اتجاه حركة السهم خلال الفترة المقبلة في ضوء قيمة العلاوة، أما بالنسبة للأسهم الأخرى فالواضح أن الطابع العام للسوق حالياً هو التذبذب المستمر في الأسعار برغم أن التذبذب أصبح أقل حدة مما شهدنا في الأيام الأخيرة، وان ظهر أمس بشكل واضح بالنسبة لسهم تبريد، وهذا يرجع إلى رغبة مجموعة كبيرة من المستثمرين وخصوصاً المضاربين بحدوث هذا التذبذب من أجل تحقيق أرباح سريعة عبر عمليات شراء وبيع متتابعة للأسهم تبعاً للتغيرات المتلاحقة في أسعارها.
وأشار الى أن من العوامل التي تساعد على تذبذب الأسعار الزيادة التي يعلن عنها في رأسمال بعض الشركات المساهمة حيث يندفع المستثمرون لشراء هذه الأسهم في البداية فيرتفع سعرها، لكن بعض المستثمرين يقيم من جديد مدى جدوى الأسهم الجديدة التي تصدرها هذه الشركات لزيادة رأسمالها وقد يجد أن من الأفضل أن يبيع أسهمه في هذه الشركات أو جزءاً منها على الأقل خصوصاً إذا كانت علاوة الإصدار مرتفعة.
وبدت الأسواق أكثر توازناً أمس من خلال التغيرات المعتدلة في الأسعار صعوداً وهبوطاً بالنسبة لغالبية الأسهم بعد أن سجلت تغيرات كبيرة خلال الأيام القليلة الماضية، واستطاعت الأسواق بالتالي أن تستوعب تأثير الإعلان عن قرارات الشركات المساهمة بخصوص زيادة رأس المال لشركتي إعمار وأملاك وكذلك مقترح تجزئة سهم بنك دبي الإسلامي
الموافقة على تأسيس “آبار” وزيادة رأسمال “رأس الخيمة الوطني” “الاقتصاد” تطلب من “المساهمة الجديدة” جدوى اقتصادية مدققة وجداول زمنية للمشاريع
أبوظبي – “الخليج”:
أصدرت الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد والتخطيط قراراً وزارياً يتعلق بتنظيم إجراءات تأسيس الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، وتم تعديل البند 4 من المادة “3” في القرار الوزاري رقم 72 لسنة 1989 ليصبح على النحو التالي:
“الجدوى الاقتصادية للمشروع الذي أسست الشركة من أجله على أن تكون معدة من قبل أحد بيوت الخبرة المتخصصة وذلك بالإضافة إلى الجدول الزمني المقترح لتنفيذ المشروع”.
وتمت إضافة الفقرة التالية إلى نهاية المادة السادسة من القرار: وأن تستعين بأحد بيوت الخبرة لإبداء الرأي حول الجدوى الاقتصادية المقدمة من الشركات طالبة التأسيس وذلك على نفقة الشركة”.
من جهة أخرى وافقت وزارة الاقتصاد والتخطيط على تأسيس شركة آبار للاستثمار البترولي برأسمال 900 مليون درهم مقسمة إلى 900 مليون سهم بقيمة اسمية درهم للسهم الواحد كما وافقت الوزارة على طلب إدارة بنك رأس الخيمة الوطني الخاص بزيادة رأس المال من 343،75 مليون درهم إلى 412،5 مليون درهم عن طريق توزيع أسهم منحة وعلى تجزئة القيمة الاسمية للسهم من 10 دراهم إلى درهم واحد.
ومن المتوقع أن يتم إدراج أسهم البنك خلال الفترة القريبة المقبلة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بعد موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.
“الواحة” ترسل الشيكات للمساهمين
أبوظبي – “الخليج”:
ردت شركة الواحة العالمية للتأجير الأموال الفائضة عن الاكتتاب في اصدارها الأخير لمساهميها يوم الأربعاء الماضي، حيث ارسلت الشيكات واخطارات التخصيص إلى المساهمين الذين مارسوا حقهم في الاكتتاب.
ومن المتوقع ان يتم ادراج أسهم الزيادة الجديدة في سوق أبوظبي منتصف يوليو/تموز وذلك بعد الانتهاء من الاجراءات القانونية اللازمة.
“أبوظبي الإسلامي” يطرح تمويلاً للأسهم المقبولة شرعاً
أبوظبي – “الخليج”:
أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي أمس عن طرح منتجه الجديد (تداول) رسميا لزبائنه، ويعتبر هذا المنتج أول خدمة من نوعها على الإطلاق توفر تمويلاً إسلامياً للأسهم المقبولة شرعاً في الدولة.
ويتيح البرنامج لعملائه مواطنين ومقيمين الجمع بين تمويل الأسهم بالمرابحة وإمكانية فتح حسابات الوسطاء والحصول على رقم مستثمر من خلال فروع المصرف في الدولة، كما يوفر منتج (تداول) تمويلاً يصل لغاية 40 ضعف الراتب وبدون دفعة أولى وكذلك التمتع بفترة سداد مريحة تصل لغاية 72 قسطاً من دون رسوم خفية ومن دون رسوم مصاريف إدارية وبتكلفة تصل إلى أقل من 20 إلى 30% من القروض الشخصية التي كان يلجأ إليها العميل لتمويل الأسهم في السابق.
ويأتي طرح هذا البرنامج في ظل توقعات متفائلة في القطاع المالي بأن تحقق الأسواق المالية في الدولة أداءً جيداً خلال العام الجاري، وهو ما يفوق ما تحقق في العام الفائت. وتدعم هذه التوقعات عوامل ايجابية في السوق المحلي على رأسها ارتفاع أسعار البترول ومعدلات السيولة المرتفعة لدى البنوك، بالإضافة إلى ارتفاع قيمة الإنفاق على المشروعات العقارية في البلاد مما أدى إلى ارتفاع أسهم الشركات العقارية.
وقال مصدر مسؤول في المصرف إن منتج (تداول) هو أول منتج يعنى بتمويل الأسهم ويلتزم في الوقت ذاته مع مبادئ الشريعة الإسلامية الغراء بتكاليف تصل إلى أقل 20-30% من القروض الشخصية الأخرى بالإضافة إلى توفير خدمات الوساطة خلال ساعات الذروة من خلال خدمة الخط الساخن.
بالتعاون مع جمعية المحاسبين “سوق أبوظبي” يسعى لتأسيس كيان يدعم استخدام لغة عرض التقارير المالية
أبوظبي – “الخليج”:
أعلن سوق أبو ظبي للأوراق المالية امس أنه يعمل، بالتعاون مع جمعية المحاسبين والمدققين في الدولة، على تأسيس كيان مؤقت في دولة الإمارات، يدعم استخدام لغة عرض التقارير المالية، المعروفة ب (كس.بي.آر.ال) (XBRL).
وتجدر الإشارة إلى أن (اكس.بي.آر.ال) هي المعيار الدولي المعتمد لترميز بنود المعلومات المالية بموجب المعايير المحاسبية الدولية على نحو يمكن من إرسالها، وتخزينها ومعالجتها إلكترونيا في أي نظام، ثم عرضها بسهولة بعد ذلك على النسق المعياري المستخدم في عرض التقارير المالية.
وخلال انعقاد قمة المحاسبة الدولية في دبي قال كيرت رامين رئيس لجنة المعايير المحاسبية الدولية ورئيس (اكس.بي.آر.ال العالمية): “يهمني أن أكون حاضرا هنا لأشهد رؤية وحماسة دولة الإمارات، وسوق أبو ظبي للأوراق المالية وعزمهم على تبني أفضل الممارسات الرائدة القائمة على تكنولوجيا الإنترنت لأغراض تحسين إدارة الشركات وأعمال الأسواق المالية”.
ومضى رامين قائلا “إن أكس.بي.آر.أل هي معيار إلكتروني يشكل جزءا طبيعيا من رؤية دولة الإمارات بشأن تكنولوجيا الإنترنت. وإنه لمن الملائم أن تكون دولة الإمارات، وبفضل سوق أبو ظبي للأوراق المالية، هي أول دولة في منطقة الشرق الأوسط تدخل لغة رفع تقارير الأعمال القابلة للتمديد (أكس.بي.آر.أل)، مقدمة بذلك مثالا طيبا لقيادتها وريادتها في المنطقة.
وكان رامين قد حضر إلى القمة المذكورة ليتحدث عن التطور السريع والاستخدام المتوسع ل (اكس.بي.آر.ال) في شتى أنحاء العالم، ويوضح الفوائد الرئيسية التي تمنحها للشركات، والأسواق المالية والمستثمرين بوجه عام في مجال عرض وتخزين وتحليل وتوزيع المعلومات المالية.
ونيابة عن سوق أبو ظبي للأوراق المالية، قال حمد الشامسي عضو مجلس الإدارة المنتدب: إن سوق أبو ظبي للأوراق المالية ملتزم أمام المستثمرين بتبني أفضل الممارسات والمعايير والتكنولوجيات في كافة أنشطة السوق وعملياته، وذلك لضمان مصلحة وفائدة كافة الأطراف المشاركة. إن نسق (اكس.بي.آر.ال) الإلكتروني للمعلومات المالية يعد تقدما مهماً في مجال استخدام أنساق المستندات المطبوعة ويدفع بتوزيع وعرض المعلومات المالية إلى عصر الإنترنت”.
وأضاف “وإلى جانب مساعدتها للشركات على استخدام المعلومات المالية داخليا على نحو أفضل، فإنها ستساعد على سرعة إفصاح البيانات المالية وتوصيل المعلومات المالية المهمة للمستثمرين مما يعزز مبدأ الإفصاح والشفافية ويساهم في نشر البيانات المالية على نحو أكثر كفاءة وأقل تكلفة”. بهدف تمكين المستثمر من بناء قراره الاستثماري على أسس علمية”.
كما قال حمد الشامسي “ويسر سوق أبو ظبي للأوراق المالية أن يدعم مبادرة تأسيس جمعية ل (اكس.بي.آر.ال) في دولة الإمارات كخطوة أولى للتبني الرسمي لمعيار (اكس.بي.آر.ال) العالمي. وسنعمل جنبا إلى جنب مع الحكومة والجمعيات المهنية المعنية مثل جمعية المحاسبين والمدققين والشركات المدرجة، للتحقق من أن الأطراف المعنية في كل أرجاء الدولة قد حصلت على فوائد تبني (اكس.بي.آر.ال).
بدوره قال سعيد الشارد رئيس جمعية المحاسبين والمدققين “هذا تطور مهم من شأنه أن يساعد على تطبيق المعايير الدولية وعرض التقارير المالية والتقيد بمتطلباتها، والتي باتت من ضمن المتطلبات التي يلزم بها سوق أبو ظبي للأوراق المالية كل الشركات المدرجة لديه، ونأمل أن يصبح قريبا أمرا ملزما لكافة الشركات في دولة الإمارات”.
وأضاف “إن من شأن استخدام (اكس.بي.آر.ال) أن يمكن الشركات المدرجة في السوق من توزيع وتحليل وعرض المعلومات المالية على نحو أسهل وأقل تكلفة، من خلال نسق إلكتروني يمكن عرضه بسهولة في أي متصفح لشبكة الإنترنت”.
مساهمو “نور كابيتال” يسددون حصصهم
أبوظبي – علي أسعد:
سدد المؤسسون في شركة نور كابيتال حصتهم من رأس المال البالغة 540 مليون سهم حوالي 45% من رأس المال وذلك مع انتهاء الفترة المحددة لتسديد هذه الحصة، توطئة للاستعداد لمرحلة الاكتتاب العام المتوقع ان تبدأ الشهر المقبل. وكانت الشركة قد عدلت رأسمالها من مليار درهم الى مليار و200 مليون درهم مقسمة الى 2.1 مليار سهم بقيمة اسمية درهم للسهم الواحد.
“بلدكو” تكشف قريباً نسبة التخصيص
أبوظبي – “الخليج”:
ذكر مصدر مطلع في شركة “بلدكو” التي زادت رأسمالها إلى 200 مليون درهم عبر اصدار أسهم جديدة للمساهمين، انها ستكشف عن الحجم الاجمالي للاكتتاب ونسبة التخصيص وموعد رد الأموال خلال هذا الاسبوع.
تحليل مالي
بنك الخليج الأول يعزز قاعدته الرأسمالية من جيوب مساهميه
زياد الدباس
خلال أربع سنوات متتالية وهي فترة قصيرة بكل المقاييس، استطاع بنك الخليج الأول أن يحقق انجازات هائلة وقياسية، وفي مقدمتها نسب النمو في صافي الأرباح والتي تعكس كفاءة الادارة والاستغلال الأمثل للموارد المالية والبشرية، وحيث قفزت أرباح البنك من نحو 50 مليون درهم في نهاية عام 2000 إلى 245 مليون درهم في نهاية عام ،2004 بنمو نسبته390% وارتفعت قيمة موجودات البنك من 2،39 مليار درهم في نهاية عام 2000 إلى 12،8 مليار درهم في نهاية عام 2004 بنمو نسبته 435%، وارتفع رصيد ودائع العملاء من 1،76 مليار درهم إلى نحو عشرة مليارات درهم خلال الفترة نفسها بنمو نسبته 466% وبالمقابل ارتفع رصيد القروض والسلفيات من 1،4 مليار درهم إلى 6،5 مليار درهم بنمو نسبته 364%.
وتفوقت نسب النمو لمؤشرات البنك بنسبة كبيرة على متوسط نسب النمو لمؤشرات قطاع المصارف في الدولة، والواقع ان النمو المتميز في البنود الرئيسية للبنك وفي مقدمتها ودائع العملاء والقروض والسلفيات، وبالتالي تطلعه لاستحواذه على حصة معقولة من السوق المصرفي في الدولة تحتاج إلى قاعدة رأسمالية قوية، والقاعدة الرأسمالية تساوي مجموع رأس المال مضافاً إليها الاحتياطات المختلفة والأرباح غير الموزعة أو ما يطلق عليها بقيمة حقوق المساهمين، حيث انه كلما ارتفعت قيمة حقوق مساهمي البنك ارتفع تصنيفه الائتماني وملاءته المالية، خاصة أن هنالك معايير دولية ومؤشرات يفرضها المصرف المركزي تربط بين حقوق مساهمي أي بنك وقيمة الودائع التي يحتفظ بها وقيمة التسهيلات التي يقدمها لعملائه للحفاظ على سلامة القطاع المصرفي وعدم تعرض البنك لأية مخاطر ائتمانية أو مخاطر طارئة.
واللافت للانتباه ان العديد من البنوك الوطنية الصغيرة لجأت إلى أساليب عقيمة وغير مجدية خلال سنوات طويلة لتعزيز قاعدتها الرأسمالية ومنها التوزيعات السنوية المجانية والتي لا تضيف شيئاً إلى قيمة حقوق المساهمين باعتبارها قيوداً دفترية يتم من خلالها تحويل جزء من الاحتياطات إلى رأس المال، وبالتالي لاحظنا ان قيمة احتياطيات هذه البنوك لم تتجاوز قيمة رأسمالها، وبالرغم من مرور سنوات طويلة على قيامها بزيادات سنوية في رأسمالها.
واتخذ بنك الخليج الأول خطوتين خلال فترة زمنية قصيرة تتميز بالاحتراف لتعزيز قاعدته الرأسمالية، الأولى عندما قام البنك باصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم عادية قيمة هذه السندات 800 مليون درهم تمت اضافتها إلى قيمة حقوق مساهمي البنك وقيمتها أكثر من ضعف رأس المال وتعادل 93 مليون سهم حيث تم احتساب سعر السند أو السهم عند ذلك التاريخ بسعر 8،6 درهم بينما لو تم في تلك الفترة زيادة رأس المال من خلال اصدار خاص للمساهمين فإن قيمة السهم لن تتجاوز درهماً ونصف الدرهم، أو درهمين استناداً إلى طريقة احتساب علاوة الاصدار في تلك الفترة.
والخطوة الثانية، قرار البنك بزيادة رأسماله من خلال اصدار خاص لمساهميه وبقيمة عشرة دراهم للسهم تتضمن درهماً واحداً القيمة الاسمية وتسعة دراهم علاوة اصدار وعلاوة الاصدار تم احتسابها والموافقة عليها من قبل وزارة الاقتصاد حيث أخذت في الاعتبار القيمة السوقية لأسهم البنك والتي بلغت نحو 50 درهماً عند اتخاذ القرار والقيمة الدفترية والتي بلغت قيمتها في نهاية العام الماضي 4،56 درهم علماً بأن سعر أسهم البنك ارتفع من 4،35 درهم في نهاية عام 2001 إلى 5،39 درهم في نهاية عام 2002 وقفز إلى 8،21 درهم في نهاية عام 2003 وارتفع إلى 17،55 درهم في نهاية عام 2004 ووصل سعر السهم إلى نحو 53 درهماً خلال هذا العام وبارتفاع نسبته 202% والذي عكس النمو الكبير في صافي أرباح البنك خلال الربع الأول من هذا العام والذي بلغت نسبته 109%.
وقرار البنك بزيادة رأسماله إلى مليار درهم وحقوق مساهميه من 1،8 مليار إلى نحو 608 مليار درهم ليقفز ترتيبه من مستوى البنوك صغيرة الحجم إلى البنوك الكبيرة الحجم استناداً إلى مؤشر قيمة حقوق المساهمين يتزامن مع انطلاقة البنك نحو التوسع المنتظر في أعماله على صعيد التمويلات الضخمة المتاحة له حالياً وخاصة في مجال المشروعات الكبرى للقطاعين العام والخاص ومنها على سبيل المثال مشروعات الدار العقارية ومشروعات صروح العقارية ومشروعات الريم العقارية.
وبالمقابل فإن ارتفاع قيمة حقوق مساهمي البنك إلى هذا المستوى يفرض على البنك تحديات كبيرة بتحقيق عائد متميز على حقوق مساهميه، علماً بأن العائد على حقوق مساهمي البنك العام الماضي بلغ 13،78% وعام 2003 ما نسبته 15،5%.
بعد شراء 26% من “تليكوم” الرسمية “اتصالات” رابع أكبر مستثمر في برنامج الخصخصة الباكستاني
إسلام أباد – “الخليج”:
قفزت الاستثمارات الإماراتية لتحتل المرتبة الأولى من الاستثمارات الأجنبية في باكستان برسو العطاء لبيع 26% من أسهم شركة الاتصالات الباكستانية على شركة “اتصالات” الإماراتية. وكانت خمس شركات دولية قد تراجعت عن التقدم للمزايدة في وزارة الخصخصة لينحصر بذلك التنافس بين ثلاث شركات هي “اتصالات” و”تشاينا موبايل” الصينية و”سينغ تل” السنغافورية، وقدمت اتصالات أكبر عرض بلغ 2,6 مليار دولار.
فمنذ عام 2002 تتقدم الشركات الإماراتية العملاقة بقوة لشراء شركات القطاع العام مستفيدة من برنامج الخصخصة الذي أعلنته الحكومة الباكستانية، وتعتبر صفقة شركة الاتصالات الأكبر منذ عام 1997 عندما اشترى الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان شركة “حبيب للاعتماد” بقيمة 1,63 مليار روبية، وفي أكتوبر/تشرين الأول 2002 فاز كونسورتيوم إماراتي بشراء حصة الأسد 51% من مصرف “يوناتد بنك ليمتد” بقيمة 2,351 مليار روبية، وفي ديسمبر/كانون الثاني من العام نفسه اشترى كونسورتيوم إماراتي آخر الحصة الرئيسية من بنك الفلاح بقيمة 620 مليون روبية، ليكون مجموع ما حصلت عليه الحكومة الباكستانية من الصفقات الثلاث 14,60 مليار روبية باكستانية (الدولار يعادل 60 روبية تقريباً) وتصبح بذلك اتصالات رابع مستثمر عملاق في برنامج الخصخصة الباكستاني، وتقدر أصول شركة الاتصالات الباكستانية التي يتم تخصيصها تدريجيا بأكثر من 141 مليار روبية (2,43 مليار دولار) وتقدم خدمات لأكثر من 7,5 مليار خط هاتفي ثابت ونقال، وقد تمكنت الشركة من تسوية أزمة اتحادات العمال والموظفين في الشركة التي عارضت خصخصتها ومنحت الموظفين الذين يزيد عددهم على 55 ألفاً ضمانات وتسهيلات صحية وتعليمية ورفعت مكافآت نهاية الخدمة لضمان مستقبلهم في حال انتقال الشركة إلى القطاع الخاص.
عناوين اخرى
* “نيوزويك”: 100 يوم لتأسيس شركة في السعودية والأردن و15 يوماً في دبي .
* التقرير الأسبوعي لبنك الكويت الوطني :الفائدة الأمريكية ترتفع إلى 4% بنهاية العام .