الوطن الكويتية الاحد 3 يناير 2010 6:37 ص
تسود سوق النفط آراء متباينة بخصوص التوقعات المستقبلية لاسعار النفط، ويرى بعض الخبراء ان الوفرة المتوقعة للمعروض من النفط سوف تجبر الاسعار على الانخفاض.
غير ان خبراء آخرين يتوقعون ان تشهد اسعار النفط تكرارا للمستويات العالية لعام 2008، ويذكر هؤلاء الخبراء ان النمو السريع في الطلب على النفط من الأسواق الناشئة وبصفة خاصة الصين سوف يسهم في دعم الارتفاع في اسعار النفط لفترة طويلة.
وقالت صحيفة (فاينانشال تايمز) انه وفقا للتوقعات المحافظة فإن المعروض النفطي سوف يشهد تزايدا في المستقبل بحوالي 9 – 10 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2017.
وتعادل هذه الكمية حوالي %10 – %12 زيادة في القدرة العالمية للانتاج التي سوف تكون اكثر مما تستوعبه الزيادة المتوقعة في الطلب الصيني على النفط التي تبلغ 5 ملايين برميل يوميا.
وذكرت الصحيفة ان بعض الدول سجلت فيما مضى معدلات قياسية في انتاج النفط مثل بريطانيا في 1999 والولايات المتحدة في 1970 والنرويج في 2001.
واشارت الى انه يتم تعويض النقص في انتاج بعض الدول بانتاج دول اخرى تمتلك احتياطيات نفطية ضخمة مثل السعودية والعراق والكويت ودول اخرى تشكل %38 من الاحتياطيات النفطية العالمية.
وتشهد هذه الاحتياطيات زيادة مستمرة وهناك خطط لاستمرار زيادة القدرة الانتاجية ومعدلات الانتاج خلال السنوات القادمة.
وفي العراق من المتوقع زيادة القدرة الانتاجية مع ابرام العديد من الاتفاقيات مع شركات نفط عالمية في الاسابيع الاخيرة بالاضافة الى تحسن الظروف الامنية.
وفي الكويت يسود نفس الاتجاه لزيادة القدرة الانتاجية ومعدلات الانتاج، كما قامت السعودية بزيادة القدرة الانتاجية من 9.5 ملايين برميل يوميا الى 11.5 برميل يوميا في السنوات الخمس الماضية. كما عبرت السعودية عن اعتزامها تحقيق المزيد من الزيادة الانتاجية حتى 15 مليون برميل يوميا اذا كان ذلك ضروريا.
انضمام دول جديدة
وفي النهاية توجد عدة دول انضمت الى مجموعة كبريات الدول المنتجة للنفط، وتعتبر كندا بفضل التقدم التكنولوجي الذي تتمتع به واسعار النفط العالية ثاني اكبر دولة من حيث احتياطيات النفط.
كما تتطلع البرازيل لمضاعفة انتاجها النفطي بحلول 2020 بفضل الاستكشافات الحديثة ليصل الى حوالي 4 ملايين برميل يوميا. كما قامت انجولا بمضاعفة انتاجها في السنوات الست الماضية. ومن المتوقع ان تحقق انجولا زيادة اخرى في الانتاج النفطي بنسبة %50 بحلول عام 2015، كما حققت قازاخستان زيادة سريعة في الانتاج من 0.5 مليون برميل يوميا الى 1.5 مليون برميل يوميا في العقد السابق.
وتأتي هذه الزيادة استجابة لطلب الصين المتزايد على النفط.
بيع “السلم” كبديل عن “التورق” مثار جدل بين المصارف الإسلامية
الخليج الاقتصادي الإماراتية الاحد 3 يناير 2010 7:11 ص
لا يزال نظام بيع السلم الذي طرحه مجمع الفقه الإسلامي لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورتها التاسعة عشرة، كبديل عن بيع التورق في الصيرفة الإسلامية مثار جدل ومحط خلاف بين المصارف الإسلامية المحلية . فبينما تبنى بعضها قرار المجمع، تجنبا للشبهات الذي أثارها اعتماد التورق واستغلاله من قبل بعض المصارف لمنح عملائها تسهيلات نقدية مباشرة (كاش)، رفض البعض الآخر التخلي عن التورق بحجة أن المشكلة ليست في النظام وإنما في سوء استغلاله، وبالتالي التزام المصارف الإسلامية بالأنظمة المصرفية الشرعية الصحيحة أو المتفق عليها، هو الذي يبقيها خارج دائرة الشبهات، وليس استبدال نظام بآخر .وبين الرفض والقبول، تقف فئة ثالثة من المصارف الإسلامية تدرس قبول النظامين أو رفضهما، وفقاً لسياسة المصرف وأهدافه فقط، مع الالتزام بالمعايير والشروط الشرعية المطلوبة في النظامين .
عرف مجمع الفقه الإسلامي في اجتماعه الذي عقد في أبريل (نيسان) الماضي بالشارقة، التورق المنتظم في الاصطلاح المعاصر بأنه شراء المستورق سلعة من الأسواق المحلية أو الدولية أو ما شابهها بثمن مؤجل يتولى البائع (الممول) ترتيب بيعها، إما بنفسه أو بتوكيل غيره أو بتواطؤ المستورق مع البائع على ذلك، وذلك بثمن حال أقل غالبا، أما التورق العكسي فهو صورة التورق المنظم نفسها مع كون المستورق هو المؤسسة والممول هو العميل . وبناء على هذا أصدر المجمع القرار رقم 179 الذي ينص على عدم جواز التورقين (المنظم والعكسي) لأن فيهما تواطؤا بين الممول والمستورق، صراحة أو ضمنا أو عرفا، تحايلا لتحصيل النقد الحاضر بأكثر منه في الذمة وهو ربا، ودعا المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية إلى تجنب الصيغ المحرمة والمشبوهة واستخدام صيغ الاستثمار والتمويل المشروعة كبيع (السلم) .
يقول الدكتور حسين حامد حسان، الخبير في الصيرفة الإسلامية وعضو الهيئة الشرعية في العديد من المصارف الإسلامية، إن السلم أحد عقود التمويل الشرعية التي أجمعت عليها الأمة، وفوائده كثيرة جدا، ومنها أن المنتج يستطيع أن يمول إنتاجه بعقد شرعي وأن يبيع إنتاجه أو المحصول حتى قبل أن يبدأ بالإنتاج، فيفيده في تكلفة الإنتاج وأيضا معناه أنه سوق لإنتاجه حتى قبل أن ينتج، ويبدأ في حساب مصاريف وتكلفة الإنتاج بناء على الثمن الذي باع به .
وبحسب حسان يجب أن يتقيد بيع السلم، أو بيع المفاليس (الذين لا يملكون مالا) كما يسمى أحيانا، بشروط هي، دفع الثمن عند التعاقد، أو خلال ثلاثة أيام على الأكثر، وصف البضاعة وصفا دقيقا (محددا ومعلوما)، أن تكون الكمية وموعد التسليم معلومين . ويؤكد الدكتور حامد أن عقد السلم طبق في بعض البنوك الإسلامية بشكل صحيح تماما ولا يثير الشبهات، على عكس التورق الذي يكون في غالب الأحيان بيعا صوريا، لا يحتاج فيه المشتري البضاعة الممولة، وإنما يأخذها بغرض الربح وتوفير النقد لطالب التمويل، فيكون التورق بذلك أقرب للاقتراض بفائدة .
ويوضح حسان أن حكم المجمع الفقهي حول التورق أو السلم، ليس ملزما للمصارف الإسلامية، والقرار المباشر أو النهائي في هذه المسألة أو غيرها، يعود للهيئة التشريعية الخاصة بكل مصرف على حدة . كما أن العديد من المصارف الإسلامية لم تعتمد التورق في عملها أصلا كي تستبدله ببيع السلم، ويبقى استخدامها للأخير قراراً خاصاً بها تحدده هيئاتها التشريعية وفق استراتيجية المصرف وأهدافه .
ويعتبر بنك أبوظبي التجاري أول بنك يقوم بطرح برنامج التمويل النقدي للأفراد وفق مبدأ بيع السلم . ويقول عصام أحمد باعطب، رئيس منتجات تمويل الأفراد في دائرة الصيرفة الإسلامية “ميثاق” بالبنك، أن اعتماد البنك لهذا المبدأ جاء بغرض التميز أولا وللابتعاد عن الشبهات التي يمكن أن تثار حول تقديم بعض المنتجات الإسلامية الأخرى مثل التورق ثانيا، ونظرا لقلة الشركات المحلية أو الإقليمية، التي تتعامل مع مثل هذه العمليات قرر البنك التعامل في شراء السلع مع شركات دولية لها الخبرة الكافية، ويتعامل البنك حالياً في 9 سلع من السلع المعدنية غير الثمينة .
وأضاف باعطب أن عملية تنفيذ بيع السلم تتم عبر مراحل وترتيبات عدة لضمان حقوق البنك والعميل، بدءاً من التقدم لطلب هذا النوع من التمويل ووصولا للتسديد، مشيرا إلى أن البنك قام بوضع آلية دقيقة وآمنة جدا أتاحت له، خلال ،2009 تقديم تمويلات (للأفراد والشركات) بملايين الدراهم، وفق مبدأ السلم دون أن يتعرض لأي إشكاليات أو صعوبات .
وحول مخاطر تقلب الأسعار مع الزمن، أوضح باعطب أن هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لدى بنك أبوظبي التجاري ثبتت قيمة السلعة المسلمة من العميل بغض النظر عن حجم وكمية السلع المقابلة لهذه القيمة في موعد السداد، منوها إلى أنه من الممكن تغير السلعة في حال وقوع طارئ ما، لكن بشروط محددة تضمن حقوق البنك وتوافق قيمة السلع السابقة .
ويرى حسين القمزي الرئيس التنفيذي لمجموعة نور الاستثمارية، المالكة لبنك نور الإسلامي،أنه من المعروف أن عقود “السلم” و”التورق” هي عقود مقبولة لدى علماء الشريعة البارزين الذين يقدمون استشاراتهم للمؤسسات المالية الإسلامية في جميع أنحاء العالم . حتى أن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، وهي المنظمة المعنية بإعداد وإصدار المعايير في هذا المجال، أصدرت المعيار المحاسبي رقم 10 والمعيار المحاسبي رقم 30 لتكون بمثابة المرشد في إدارة المنتجات التي تعمل على أساس هذه العقود .
وقال “وحول المنتجات القائمة على التورق فإنها تستند إلى قدرة المؤسسات على الامتثال الكامل لمتطلبات الشريعة الإسلامية كما حددتها معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية . ونود هنا أن نؤكد أننا في بنك نور الإسلامي، قمنا بتطوير آلية مراقبة فعالة للتأكد من إدارة المنتجات مع الامتثال الصارم لتلك المتطلبات” . وتبعاً لذلك، وباعتبار بنك نور الإسلامي مؤسسة مالية مبتكرة وحيوية، فإننا قد نقوم بتطوير حلول مالية مبنية على كلا المفهومين، دون إعطاء الأولوية لأحدهما، وسنحرص دائماً على أخذ عوامل المخاطرة في الاعتبار عند تطوير المنتجات وإبرام العقود مع الأطراف المعنية . ويمكن تطبيق عقود السلم والتورق في منح التمويل للعملاء، واستثمار الأموال في المؤسسات الأخرى (منتجات الأصول)، وقبول النقد أو الودائع من الأطراف الأخرى (منتجات الالتزامات) . ومع ذلك، يبقى موقف البنك بالنسبة لعقود السلم أكثر خطورة مما هو عليه مع عقود التورق . على سبيل المثال، في إطار منتجات الأصول، يتعرض البنك الذي يقوم بدور “مانح النقد” في عقود التورق لمخاطر الائتمان المتعلقة بالعملاء فقط، في حين يكون العميل مسؤولاً عن المبلغ الأساسي إضافة إلى أرباح البنك . أما في إطار عقود السلم، فيقوم البنك بتوفير رأس المال للعميل من خلال شراء السلع التي سيتم تسليمها في المستقبل من قبل العميل، وهنا يتعرض البنك لنوعين من المخاطر، هما مخاطر التسليم من قبل العميل بالإضافة إلى مخاطر السوق بالنسبة للسلع التي سيتم تسليمها . وهناك احتمال أن تكون أسعار السلع الأساسية أقل من القيمة السائدة في السوق، مما سيعرض البنك لموقف سلبي . كما سيتعرض البنك لنفس الموقف فيما يتعلق بمنتجات الالتزامات، حيث يكون البنك الذي يقوم بدور “مستلم النقد” – من خلال بيع السلع التي من المقرر تسليمها في المستقبل إلى الطرف الثاني – هو المسؤول عن شراء السلع من السوق في تاريخ التسليم قبل تسليمها للطرف الثاني . ونتيجة لذلك، يمكننا أن نلاحظ الإمكانيات التي تتمتع بها عقود السلم من حيث إدارة السيولة في المؤسسات المالية الدولية، بمعنى أن تتمكن المؤسسات المالية الدولية من الحصول على السيولة من البنوك المركزية . وانطلاقاً من تفهمها لهذه القضية، ستقوم هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية قريباً بإصدار معيار يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية حول إدارة السيولة المالية والذي يشمل تطبيق عقود السلم .
ويقول الدكتور عبد العظيم أبو زيد الخبير الشرعي في مصرف الإمارات الإسلامي “لما كانت الشريعة الإسلامية تمنع الإقراض بالفائدة، فقد واجهت البنوك الإسلامية التي تريد أن تحاكي البنوك الربوية التقليدية في كل منتجاتها مشكلة ما يسمى بالتمويل الشخصي للأفراد، فهذا النوع من التمويل لا تلبيه عقود بيع السلع والمنافع المعروفة من مرابحة وإجارة واستصناع وغير ذلك . فالمتعامل هنا يريد نقداً لبعض حوائجة الشخصية وليس له حاجة في سلعة معينة كسيارة أو منزل ونحو ذلك مما تلبيه عقود تمويل السلع المعروفة” .
وهكذا، عمدت بعض مؤسسات التمويل الإسلامي إلى ابتكار طرق لتمويل الأفراد بالنقد، لكن هذا النوع من التمويل وكما يملي المنطق السليم لن يكون قابلاً للتحقق تحت عباءة الشريعة، إذ الغرض منه تقديم نقد للمتعامل مع تحقيق الاسترباح، والشريعة لا تقبل أن أدفع إليك مالاً وأستوفي أكثر منه على نحو مضمون . بل الشريعة تقول: إذا أردت الاسترباح من جراء دفع مال إلى آخر، فلا سبيل لك إلا بدفع هذا المال إلى الغير بصيغ الاستثمار الشرعي المعروفة من مضاربة ومشاركة ووكالة بالاستثمار، وفي كل الأحوال لا يستطيع الشخص الذي دفعت إليه المال أن يضمن لك ربحاً فضلاً عن أن يضمن لك رأسمالك . أما إذا أردت أن يكون ما تدفعه إلى الغير من نقد مضموناً عليه، فلا سبيل لك إلا أن تدفعه إليه بصيغة القرض، لكن عقد القرض في الشريعة من عقود الإحسان والتبرع، ولا يجوز فيه الاسترباح، بل أي نفع زائد يناله المقرض بالشرط إنما هو ربا حرام . فالنتيجة أنك لا تستطيع أن تستربح ممن دفعت إليه النقد إلا إن جرى ذلك الدفع في إحدى صيغ الشراكات الاستثمارية التي تجعلك شريكاً مع الطرف الآخر في الربح والخسارة .
بناءً على هذا الأصل الشرعي، فإن أي محاولة لتسويغ الاسترباح عن التمويل الشخصي للأفراد لن تعدو كونها تحايلاً على الشريعة باتباع شكليات معينة تجعل الأمر يبدو في الظاهر مقبولاً، لكنه في الحقيقة ربا ممنوع، والتحايل على الربا حرام بالاتفاق وقد تضافرت الأدلة الشرعية على تهويله والتحذير منه، ومن المحاولات التي أريد بها التحايل على الربا بصورة عقود البيع، ما يسمى بالتورق المصرفي المنظم، وحديثاً وجِد ما يمكن تسميته بالسلم المصرفي المنظم .
وصورة الأول باختصار أن توقع عند تقديم طلب التمويل الشخصي من المصرف على طلب يخبرك فيه موظف المصرف أنك تتعهد فيه بشراء سلعة معينة من المصرف لا تعلم عنها شيئاً ولا يهمك أمرها بعد أن يقوم المصرف بشراء تلك السلعة من مصدرها، وهو سوق للسلع الدولية في غالب الأحوال، فيراسل المصرف على الفور أحد السماسرة في تلك السوق بشراء تلك السلعة لحساب المصرف، ثم يطلب منك موظف المصرف الآن أن توقع على عقد يخبرك أنك بمقتضاه تشتري هذه السلعة بثمن يتضمن زيادة معلومة عن الثمن الذي اشترى به المصرف وتدفعه على أقساط . ثم يقوم المصرف بمراسلة أحد سماسرة السوق الدولية لبيع تلك السلعة بالنيابة عنك في السوق الدولية بسعر حال أقل يضعه المصرف في حسابك، فتكون بذلك قد نلت المبلغ الذي أردت وتوجب عليك أن تدفع زيادة عما أخذت بطريقة ظاهرها البيع، لكنها من حيث المآل والنتيجة لا تختلف في جوهرها عن القرض الربوي . وقد صدر عن مجمع الفقه الإسلامي الدولي وكذلك مجمع الفقه التابع لرابطة العالم الإسلامي قرار بتحريم التورق المصرفي المنظم لما ينطوي عليه من التحايل على الربا على النحو المتقدم .
أما مع السلم المنظم، فالشكليات المتبعة تختلف قليلاً، فهنا يطلب منك موظف البنك أن توقع مع المصرف عقد بيع تبيع بموجبه سلعة ذات مواصفات محددة في العقد بطريق السلم . أي أنك لا تكون مسؤولاً عن تسليمها فوراً بل يتأخر تسليمها إلى أجل محدد مذكور في العقد، وبالمقابل تقبض ثمنها فوراً . وبمجرد هذا العقد يضع المصرف ثمن السلعة في حسابك فتحصل على التمويل المطلوب . ولتكتمل العملية، عليك الآن أن تشتري تلك السلعة التي أخبرك موظف المصرف أنك بعتها إليه، فتوقع توكيلاً للبنك بأن يتولى عنك الدخول في تعهد بشراء سلعة تحمل ذات المواصفات من سوق دولية ما، ويجري الاتفاق على تسليم المورد لهذه السلعة مباشرة إلى المصرف في وقت حلول أجل تسليم السلعة في عقد السلم . ويقوم المصرف بالنيابة عنك بدفع ثمن تلك السلعة التي يزيد عن الثمن الأول في عقد السلم، فتصير بذلك مديناً للمصرف بأكثر من المبلغ الذي أودعه في حسابك أولاً . يقوم المصرف بعد ذلك ببيع السلعة في السوق الدولية بسعر أقل لحسابه .
وفي الحقيقة تنفذ عقود البيع السابقة في التورق والسلم على الورق فقط، ولا تقبض السلع أو حتى تنتقل من مكانها، وقد تكون السلع المباعة على الورق فاسدة وغير صالحة للبيع . ولا يهم ذلك أياً من المصرف او المتعامل أو السمسار، فالكل يعلم أن السلعة إنما أدخلت في العملية لغرض تحليل عملية خروج المال من المصرف إلى العميل ثم عوده إليه بزيادة، ولا غرض لكل من الأطراف الثلاثة في السلعة غير ذلك .
هذه هي صورة التورق والسلم المنظمين، وخطرهما يتعدى دائرة شرعية العقد الذي ينتظمهما، ليهدد مستقبل التمويل الإسلامي، إذ مع وجود أحدهما في مصرف إسلامي تنعدم الحاجة إلى طرق التمويل الأخرى ليأتي تدريجياً على التمويل الإسلامي كاملاً، فأي حاجة بعد ذلك للمرابحات أو المشاركات أو الإجارت! وبالتالي يلتقي المصرف الإسلامي مع الربوي في المضمون ويتقلص الفارق بينها إلى الشكليات المتبعة والمصطلحات المستخدمة .
إن التمويل الإسلامي لا يمكن أن يحقق التمويل النقدي الشخصي للأفراد أو المؤسسات، فسبيل ذلك القرض، وليس المصرف الإسلامي مؤسسة خيرية ليقدم القرض الحسن لمن يطلب، بل يقوم التمويل الإسلامي على تلبية الحاجات التي يأتي يقصد لأجلها المال، فإن كنت تريد اقتناء سيارة أو عقار أمكن للمصرف أن يشتريه شراءً حقيقياً ثم يبيعه إليك، وإن كنت تريد ما لا يقتنى، كتعليم وتطبيب وسفر، فبوسع التمويل الإسلامي كذلك أن يمولك في ذلك عبر ما يسمى بمرابحة الخدمات، حيث يشتري المصرف الخدمة لنفسه ثم يبيعها إليك كذلك، وهو ما عليه العمل في بعض المصارف الإسلامية التي تنأى بنفسها عن شبهات التمويل الشخصي بالنقد، وبالتالي تتقلص إلى حد كبير الأشياء التي لا يحققها إلا التمويل الشخصي بالنقد، فلا تبقى مع هذا حاجة للتلوث بشبهاته وآفاته .
بيع “السلم” كبديل عن “التورق” مثار جدل بين المصارف الإسلامية,معلومات مباشر
سنة جديدة ومخاوف قديمة للأسهم الأمريكية
الخليج الاقتصادي الإماراتية الاحد 3 يناير 2010 7:10 ص
أنهت الاسهم الأمريكية عام 2009 على أفضل أداء لها في ست سنوات لكن ارقام الوظائف الشهرية التي ستصدر في الاسبوع الاول من العام الجديد ستبقي تركيز المستثمرين على الحقيقة المرجحة في 2010 – نضال الاقتصاد من اجل التعافي . وعلى صعيد البيانات فان الحدث الرئيسي سيكون تقرير الوظائف خارج قطاع الزراعة لشهر ديسمبر كانون الاول والذي ستصدره وزارة العمل يوم الجمعة القادم .
توقع خبراء اقتصاديون في استطلاع لرويترز أن سوق العمل في أمريكا فقد 20 ألف وظيفة في الشهر الاخير من 2009 مقارنة مع 11 ألف وظيفة فقدت في نوفمبر تشرين الثاني .
ومن المتوقع أن يظهر تقرير معهد ادارة المعروض للصناعات التحويلية والذي سيصدر غدا أن نمو القطاع المعتل ظل متباطئا في ديسمبر في حين أن انخفاضا متوقعا في تقرير المبيعات المعلقة للمنازل لشهر نوفمبر والذي سيصدر يوم الثلاثاء سيؤكد الانتعاش الهش لسوق المساكن .
وانخفاض اسعار الفائدة إلى مستويات قياسية ومشتريات مجلس الاحتياطي الاتحادي من الاوراق المالية من بين العوامل الرئيسية التي ساعدت في صعود سوق الاسهم في ،2009 وإذا تكرر تقرير البطالة لشهر نوفمبر والذي جاء أفضل كثيرا من التوقعات فان ذلك قد يثير قلق المستثمرين من أن البنك المركزي الأمريكي سيزيد تكاليف الاقتراض في وقت أقرب مما كان معتقدا في السابق .
وقال توماس ويلسون مدير استثمارات المؤسسات في برينكر كابتال في بيروين بولاية بنسلفانيا ان انهاء الاجراءات المالية والنقدية لتحفيز الاقتصاد والذي من المحتمل ان يحدث في النصف الثاني من 2010 سيكون “عملية دقيقة ومدروسة” قد تعكر صفو الأسواق .
وساعدت التوقعات بأن أسعار الفائدة قد ترتفع بشكل اسرع مما كان متوقعا للدولار الأمريكي مؤخرا .
وقد يواصل الدولار اتجاهه الصعودي اذا تزايدت التوقعات لرفع أسعار الفائدة .
وتحركت سوق الاسهم في اتجاه عسكي مع حركة الدولار في أغلب الفترات في ،2009 وقد يلحق تواصل انتعاش الدولار في 2010 ضررا بسوق الاسهم .
وقال بروس زارو الخبير الاقتصادي في دلتا جلوبال للاستشارات في بوسطن “رد فعل السوق على الدولار المرتفع بشكل عام سيفرض العديد من الموضوعات الاستثمارية في النصف الاول من 2010 وربما في العام كله” .
وعلى الرغم من صعود مؤشر ستاندرد اند بورز 500 الاوسع نطاقا للاسهم الأمريكية بنسبة 65 في المائة من أدنى مستوى اغلاق في 12 عاما والذي سجله في اوائل مارس/آذار فإن مستثمري الاسهم خسروا اموالا في هذا العقد مع اخذ عوائد استثماراتهم الكلية في الاعتبار . ومع انتهاء عام 2009 تكون وول ستريت توجت عقدها السلبي الاول على الاطلاق على أساس اجمالي العوائد حتى مع اعادة استثمار ارباح الاسهم .
ومع ذلك سيتذكر المستثمرون 2009 على أنه العام الذي حققت فيه سوق الاسهم الأمريكية تحولا مهما من انهيارها في 2008 حين أجبرت تداعيات اخفاق القروض العقارية العالية المخاطر وازمة الائتمان بنك ليمان براذرز على اشهار الافلاس وهو ما غير معالم وول ستريت الى الأبد .
وفي 2009 سجل مؤشر داو جونز الصناعي لاسهم الشركات الأمريكية الكبرى قفزة 8 .18 في المائة في حين ارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 الاوسع نطاقا بنسبة 5 .23 في المائة وصعد مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه اسهم شركات التكنولوجيا بنسبة 9 .43 في المائة .
ومن المتوقع أن يؤكد تقرير الوظائف خارج قطاع الزراعة الذي سيصدر يوم الجمعة ان خسائر الوظائف استقرت في ديسمبر . ومن المرجح أن تعزز البيانات ايضا التوقعات بأن معدل البطالة في أمريكا سيصل إلى ذروته في النصف الاول من 2010 .
ومن المتوقع أن يظهر التقرير ان معدل البطالة ارتفع إلى 1 .10 في المائة في ديسمبر بعد أن انخفض على نحو غير متوقع إلى 10 في المائة في نوفمبر .
وفي ديسمبر جدد البنك المركزي الأمريكي التزامه بالحفاظ على أسعار الفائدة قريبة من الصفر “لفترة طويلة” . واعتبر بعض المستثمرين ارقام البطالة لشهر نوفمبر علامة على أنه ربما تكون هناك حاجة الى زيادة أسعار الفائدة بوتيرة أسرع . ومن المحتمل أن يتجدد هذا النقاش اذا جاءت ارقام يوم الجمعة أفضل مما كان متوقعا .
وقالت كارمين جريجولي كبيرة خبراء الاستثمار في مؤسسة ميزوهو سيكوريتيز في نيويورك ان بيانات اقتصادية أفضل من المتوقع “ستزيد المخاوف بشأن احتمال أن يضيق مجلس الاحتياطي الاتحادي الائتمان في وقت أقرب مما يتوقعه معظم المستثمرين لكن بالنظر إلى ما نسمعه من مجلس الاحتياطي فان ذلك يبدو غير مرجح” .
سنة جديدة ومخاوف قديمة للأسهم الأمريكية,معلومات مباشر
كيف تحركت أسعار الإيجارات في دبي 2009؟
الخليج الاقتصادي الإماراتية الاحد 3 يناير 2010 7:09 ص
تباينت حركة مؤشر أسعار إيجارات العقارات السكنية (الشقق والفلل) في السوق المحلي بدبي بين الارتفاع والانخفاض خلال الفترة بين الربع الأول والربع الرابع من العام الماضي، متأثرة بالعملية التصحيحية التي شهدها السوق جراء التأثر بالأزمة المالية العالمية . وشهدت بعض أسعار إيجارات الفلل في دبي ارتفاعاً سعرياً متباينا خلال الفترة الماضية تفاوتت نسبته على 5 .1% في منطقة المرابع العربية للوحدات المكونة من ثلاث غرف، و38% في منطقة تلال الإمارات، بينما حافظت بعض الوحدات على نفس معدلاتها السعرية بين الربعين الأول والرابع . وفي المقابل تراجعت أسعار الشقق بنسب مختلفة تراوحت بين 5% في كل من “مرسى دبي” للوحدات المكونة من أربع غرف وفي “جي .بي .آر” للوحدات المكونة من غرفة وصالة، و45% في منطقة البرشاء للوحدات المكونة من ثلاث غرف .
انخفضت أسعار الإيجارات في النخلة جميرا للوحدات التي تتراوح مساحتها بين أستوديو وأربع غرف بين بنسبة تراوحت بين 14 و 31%، وتراجعت في منطقة مرسى دبي بين 5 و 41%، وفي منطقة “ذا غرينز” بين 22 و 30%، وفي “ذا فيوز” بين 7 و 23%، كما تراجعت في منطقة مشروع أبراج بحيرات جميرا بين 11 و24%، وتراوحت نسبة التراجع في مشروع “جي بي آر” بين 5 و11% .
وتراجعت أسعار الإيجارات في منطقة البرشاء بين 16 و45%، وفي منطقة “أب تاون مردف” بنسبة 26%، وفي المدينة العالمية تراوحت نسبة التراجع بين 23 و26%، كما تراجعت في منطقة مشروع “واحة دبي للسيليكون” بين 35 و39%، وفي “جرين كوميونيتي” بين 13 و27%، كما تراجعت في منطقة “ديسكفري جاردنز” بين 10 و21% .
وتراوحت أسعار إيجارات الشقق في منطقة وسط مدينة برج دبي بين 70 و80 ألفا للأستوديو، وبين 80 و120 ألفا للشقق المكونة من غرفة واحدة، وبين 120 و150 ألفا لغرفتين، وبين 190 و240 ألفا للشقق المكونة من ثلاث غرف، كما تراوحت الأسعار في منطقة مشروع “موتور سيتي” بين 50 و55 ألفا للأستوديو، وبين 50 و65 ألفا للغرفة الواحدة، وبين 80 و95 ألفا للغرفتين، وتراوحت أيضا بين 110 و150 ألفا للشقق المكونة من ثلاث غرف .
وعلى صعيد الفلل تباينت حركة مؤشر أسعار الإيجارات بين الارتفاع والانخفاض بين الربع الأول والربع الرابع من العام ،2009 حيث ارتفعت في منطقة تلال الإمارات بنسبة تراوحت حول 38%، وفي المرابع العربية بين 5 .1 و16%، مع محافظة الفلل المكونة من غرفتين على نفس الأسعار، كما ارتفعت في منطقة “النخلة جميرا” بنسبة 4% للفلل المكونة من أربع غرف، بينما تراجعت بنسبة 7 .2% للفلل المكونة من ست غرف، بينما حافظت الوحدات المكونة من ثلاث وخمس غرف على نفس معدلاتها، وتراجعت في منطقة “ذا سبرينغ” بنسبة تراوحت بين 6 و32%، وتراجعت في منطقة “ذا ليكس” بين 15 و19%، كما انخفضت بنسبة تراوحت بين 8 و9% في منطقة جزر الجميرا .
كما تراجعت أسعار الإيجارات في منطقة البرشاء بنسبة تراوحت بين 20 و28%، وفي مردف بنسبة تراجع بين 19 و34%، أما في منطقة “جرين كوميونيتي” فتراوحت نسبة التراجع بين 2 و12%، في الوقت الذي حافظت فيه الفلل المكونة من خمس غرف على نفس الأسعار .
وتراوحت أسعار إيجارات الفلل في “قرية جميرا” بين 100 و140 ألفا للغرفتين، وبين 130 و 180 ألفا للثلاث غرف، وبين 180 و200 ألفا للأربع غرف، وتراوحت أيضا في منطقة “الورقاء” بين 120 و150 ألفا للفلل المكونة من ثلاث غرف، وبين 160 و170 ألفا للأربع غرف، وبين 170 و200 ألف للخمس غرف .
وفي منطقة “جميرا” تراوحت أسعار إيجارات الفلل التي يقل عمرها عن أو يساوي خمس سنوات بين 180 و200 ألف للفلل المكونة من ثلاث غرف، وبين 200 و280 ألفا للأربع غرف، وبين 250 و450 الفا للخمس غرف، وبين 400 و550 ألفا للست غرف . أما الفلل التي يزيد عمرها عن خمس سنوات فتراوحت بين 160 و170 ألفا للثلاث غرف، وبين 170 و150 ألفا بأربع غرف، وبين 250 و300 ألف للخمس غرف، وتراوحت بين 350 و500 ألف للفل المكونة من ست غرف .
أما في منطقة أم سقيم فتراوحت أسعار إيجارات الفلل التي يقل عمرها عن أو يساوي خمس سنوات بين 180 و200 ألف للمكونة من ثلاث غرف، وبين 200 و280 ألفا للأربع غرف، وبين 250 و450 ألفا للمكونة من خمس غرف، وبين 350 و500 ألف للفلل المكونة من ست غرف . أما الفلل التي يزيد عمرها عن خمس سنوات فتراوحت الأسعار بين 160 و220 ألفا للوحدات المكونة من ثلاث غرف، وبين 170 و250 ألفا للمكونة من أربع غرف، وبين 250 و300 ألف للخمس غرف، وبين 250 و380 ألفا للست غرف .
وأشارت أطراف عاملة في السوق العقاري المحلي إلى أن أسعار الاستئجار خلال الشهرين الماضيين قد استقرَّت إلى حدٍّ بعيد، فيما ارتفعت أسعار الاستئجار في بعض المناطق بسبب تزايد الطلب على نحو مطّرد . وعلى سبيل المثال، فإنَّ المناطق المدعومة بطلب من عملاء في أبوظبي، مثل الوحدات العقارية ذات الجودة في “أبراج بحيرات الجميرا” ارتفعت أسعار الاستئجار الدُّنيا بها بمعدَّل 9 في المائة خلال الفترة المذكورة .
وأوضحت الأطراف أن الطلب على العقارات ذات الجودة والموقع المتميز متواصل في كافة أنحاء دبي حيث إن الأسعار السوقية الجديدة شجعت الكثير من المستأجرين على التغيير نحو عقارات أفضل وأوسع، الأمر الذي دفع بالهجرة الداخلية لتكون عنوان المرحلة الماضية، إذ ارتفعت الحدود الدُّنيا لاستئجار الوحدات ذات الجودة في “واون تاون برج دبي” بنسبة 13 في المائة . بيدَ أنَّ الوحدات متدنية الجودة لم تظهر نمواً مماثلاً، فيما تواصل التراجع في مناطق معينة .
وتوقعت شركة “لاند مارك” للاستشارات العقارية أن يكونَ لمسائل الملكيَّة والترخيص تأثيرٌ كبيرٌ على أسعار بيع وتوجُّهات استئجار الوحدات العقارية التجارية بدبي بالنسبة للمرحلة المقبلة، كما سيكون للجودة ورسوم الصيانة دورٌ في تمييز أسعار بيع واستئجار العقارات التجارية . وأشارت مكاتب عقارية أن حركة التداولات والتعاملات اليومية على أساس البيع والشراء قد شهدت مؤخرا نموا تراوحت نسبته حول 25% مقارنة بالفترة التي سبقت ذلك في تحرك خالف التوقعات لدى العديد من الجهات التي توقعت ركودا عاما يرافقه تراجع في الأسعار يشمل جميع المناطق .
واستحوذت المنتجات العقارية من فئة الفلل والوحدات الجاهزة المزودة بالخدمات الرئيسية من حيث الكهرباء والمياه والصرف الصحي والطرق بالإضافة إلى العقارات القريبة من محطات مترو دبي على كعكة التعاملات اليومية في السوق العقاري بالإمارة، باعتبار أن عامل الطلب بات يتحرك بشكل انتقائي .
كيف تحركت أسعار الإيجارات في دبي 2009؟,معلومات مباشر
توازن القروض والودائع هدف البنوك 2010
الخليج الاقتصادي الإماراتية الاحد 3 يناير 2010 7:07 ص
أنهت البنوك العاملة في الدولة العام 2009 بتغير جذري في أوضاعها المالية وذلك مقارنة بمطلع العام، وذلك مع تقلص فجوة القروض إلى الودائع بواقع 66 مليار درهم لتنخفض من 90 مليار درهم بنهاية يناير/كانون الثاني إلى 24 مليار درهم بنهاية نوفمبر، وذلك بفعل نمو الودائع بوتيرة أسرع من النمو في حجم القروض .
خلال الفترة الممتدة بين يناير ونوفمبر/تشرين الثاني زادت ودائع البنوك أكثر بثلاثة أضعاف من النمو في حجم القروض، حيث ارتفعت الودائع في هذه الفترة بنسبة 10،7% في حين زادت القروض بنسبة 3،1% فقط، وهو ما يؤكد أن البنوك تبذل ما في وسعها للوصول إلى مرحلة التوازن بين القروض والودائع مطلع العام الجاري وذلك بحسب مصادر مصرفية .
وأكدت المصادر أن البنوك ستحافظ خلال الفترة المقبلة على الوتيرة نفسها من النمو في حجم القروض والودائع وذلك لتحقيق متطلبات المصرف المركزي بعدم تجاوز نسبة النمو في القروض 10% والوصول إلى مرحلة التوازن بين القروض والودائع .
وتوقعت المصادر أن يتم الوصول إلى مرحلة التوازن خلال النصف الأول من العام 2010 إذا ما استمرت البنوك في اتباع استراتيجيات العمل المتبعة في 2009 والمتمثلة في الإقراض العقلاني والتركيز على استقطاب الودائع من خلال تقديم برامج وحوافز تشجع على الادخار .
وأشارت المصادر إلى أن العديد من المصارف العاملة في الدولة تمكنت بالفعل من تحقيق التوازن من خلال الاستفادة من مبالغ دعم السيولة التي قدمتها الحكومة الاتحادية في حين لاتزال بنوك أخرى تعمل على تقليص حجم الفجوة بشكل جاد وذلك من خلال تقنين الإقراض والتركيز على الودائع وطرح برامج لمساعدة العملاء المتعثرين عن السداد في محاولة لتحصيل وتقليص نسب التعثر والتي من شأنها المساهمة في تحقيق التوازن .
وقالت المصادر إن التحسن المتواصل في مستويات السيولة النقدية بين مؤسسات القطاع المصرفي لعب دوراً رئيسياً في تقليص الفجوة بين القروض والودائع، مؤكداً انخفاض حركة تنقل الودائع المصرفية للأفراد بين البنوك مع تراجع أسعار الفائدة على الودائع .
توازن القروض والودائع هدف البنوك 2010,معلومات مباشر