فايننشال تايمز: لا تلومنَّ البنوك على إيقاف الائتمان فالسلطات الرقابية مسؤولة أيضاً !
القبس الكويتية الاحد 21 فبراير 2010 7:00 ص
من السهل معرفة لماذا يلقي الجميع باللائمة على البنوك في الازمة الاقتصادية الحالية وما رافقها من تبعات وآثار مؤلمة. فهي كبش الفداء الواضح للعيان، وعمليات الاقراض السيئة التي قدمتها كانت حتما سببا في الاضرار الهائلة التي وقعت. لكن الحكومات والبنوك المركزية والاجهزة التنظيمية والرقابية كانت مسؤولة هي الاخرى عما وقع من اضرار. فالحكومات عززت فكرة العيش على الائتمان (العام والخاص)، اي بمعنى اخر ان يعيش المرء بحدود تفوق امكاناته وقدراته. كما كان بامكان البنوك المركزية ان تتخذ اجراءات وخطوات تحول دون تضخم فقاعة الاسكان في الولايات المتحدة، بينما كان في مقدور الاجهزة التنظيمية ان تجعل من تقديم القروض بحرية وخطورة، اقل جاذبية بكثير بالنسبة للبنوك. الجميع مشارك في الخطأ ويتحمل مسؤولية ما حدث، وكان في مقدور اي من الجهات الاربع ان يحول دون النتائج الكارثية التي وصلنا اليها.
الضرورة السياسية
الآن فان الضرورة السياسية التي تحتم القاء اللوم على البنوك هي التي تسبب الضرر لنفسها. فهي تعرقل المهمة الحيوية المتمثلة في ضمان ان يبدأ القطاع المالي في ضخ الائتمان مرة اخرى وبغزارة الى من يحتاجون اليه، ولا سيما الى الصناعات الانتاجية. وهو ما لم يحدث بعد. اذ ينبغي على ادارات البنوك ان تنفق الكثير من وقتها وطاقتها لدراسة الهيكل التنظيمي الذي يتعين عليها ان تعمل في اطاره وان تدرس ما ستكون عليه استجابتها للظروف والشروط الجديدة. وفي مقابل هذه الخلفية، من الصعب على البنوك العودة لاتخاذ قرارات تتعلق بالائتمان بصورة طبيعية.
وبالتالي ينبغي، من جهة، ان يوضع تمييز واضح بين الاجراء الذي يجب اتخاذه في الحال حتى يتسنى لاسواق الائتمان العمل مرة اخرى بصورة مناسبة، ومن جهة اخرى تصميم هيكل تنظيمي جديد، وهو ما يتطلب دراسة طويلة واتفاقا عالميا.
العزوف عن المخاطرة
وبالنسبة للبنوك، فانها ستكون عازفة عن المخاطرة لفترة طويلة. والافكار التي تعتزم جعل المؤسسات الكبيرة اصغر حجما او تلك التي ستعيد العمل باتفاقية غلاس ستيغال للفصل بين العمل المصرفي الاستثماري والتجاري، ينبغي ان تنحى جانبا في هذا الوقت. كما ان التخلص من مبدأ «اكبر او مترابطة جدا بحيث لا يمكن ان تسقط»، هي الآن احتمال بعيد. حتى التعامل مع المخاطر الاخلاقية فيها من الصعوبة ما يكفي. ولا ينبغي ان تلعب الآراء بشأن الانشطة «المرغوبة اجتماعيا» دورا في الهيكل التنظيمي وان تعرض فقط في حفلات العشاء. غير ان على الجميع ودون مراوغة او مواربة التخلي عن المكافآت والتعويضات المالية الاستفزازية. ذلك انه من دون فرض قيود في هذا المجال، فان البنوك ستجد صعوبة في التقدم الى الامام.
ما هو مطلوب بسيط نسبيا. ومع قبول فكرة ان التوصل الى اتفاق عالمي امر غير قابل للتحقيق في الوقت الراهن، فان الاجراء الذي ينبغي التركيز عليه هو متطلبات رأس المال والسيولة. اذ يمكن منح الاجهزة التنظيمية والرقابية السلطة لمنع فقاعات اسعار الاصول من خلال زيادة رأس المال المطلوب لدعم الاقراض الذي قد يبدو وكأنه يضخم الفقاعة. الوقوف في الخلف والابتعاد بينما ترتفع اسعار الاصول من دون تبرير الزيادات في الايرادات او العائدات امر ليس جيدا بما فيه الكفاية. كما يمكن لمتطلبات السيولة ان تصمم لتشجيع الودائع العادلة بدلا من الاعتماد على اسواق الشركات والمشروعات الكبرى.
قيود قانونية
لقد مكنت بالفعل الاجراءات التي اتخذتها السلطات البنوك من اعادة بناء رؤوس اموالها بصورة كبيرة. وفي هذا انباء جيدة. لكن مطلوب عمل المزيد. والاولوية ان تركز البنوك على اعمالها الاساسية والعادية، وان تستخدم الاجهزة التنظيمية الادوات الموجودة للحد من المجازفات والمخاطر غير الضرورية. ان التهديد الذي يتمثل في فرض قيود قانونية جديدة هو ارباك وتشتيت.
وفي ظل وجود جزء كبير من المدخرات في ايدي المؤسسات، ومع الاستفادة من عصر اتصالات يقوده الكمبيوتر، ينبغي السماح للبنوك ببيع السندات الصادرة عن الزبون مباشرة الى حملة رأس المال، وبالتالي تجنب تكلفة وساطة البنوك. وبالطبع يجب ان يكون البيع كاملا ومباشرا من دون ان يتحمل البنك اي مسؤولية. على ان يحظر فرض العملية (وفقا لغلاس ستيغال) اي تكلفة لا لزوم لها. ولن يكون من الصعب تصميم متطلبات لرأس المال بطريقة تضمن ان يبقي على الضمان (ومخاطرها) في دفاتره لفترة اطول من اللازم، وبالتالي يحول دون التجاوزات الكارثية التي تعرض لها فشل الرهن العقاري في الولايات المتحدة.
8,8 مليار درهم حجم تجارة قطع غيار السيارات في دبي
الاتحاد الإماراتية الاحد 21 فبراير 2010 8:13 ص
بلغ حجم سوق قطع غيار واكسسوارات السيارات في دبي خلال النصف الأول من عام 2009 حوالي 2.4 مليار دولار(8.8 مليار درهم)، بحسب شركة إيبوك ميسي فرانكفورت منظمة معرض أوتوميكانيكا الذي ينطلق في دبي مايو المقبل. وقالت الشركة في بيان صحفي أمس إن الإحصائيات والدراسات تشير إلى أن اليابان احتلت المرتبة الأولى في عام 2008، كأكبر مستورد في مدينة دبي، بينما جاءت إيران كواحدة من أهم الوجهات لشركات إعادة التصدير، مشيرة إلى أن قطع الغيار والاكسسوارات تمثل أكبر قطاعات صناعة السيارات في دبي حيث تصل نسبة الواردات وإعادة التصدير فيها إلى 52 %.
وأوضح أحمد باولس، المدير التنفيذي في إيبوك ميسي فرانكفورت جي إم بي اتش”تعد أحدث الإحصائيات الصادرة عن دائرة الإحصاء في دبي العالمية للنصف الأول من العام الماضي مبشرة للصناعة وتؤكد على حقيقة أن القطاع لا يزال قوياً”.
وأضاف “هناك إجماع على أن نتائج النصف الأول من 2009، والتي سيتم الإعلان عنها خلال معرضنا في شهر مايو، ستكون أقوى، وهو ما يزيد من الثقة بأن سوق خدمات السيارات سيحافظ على ثباته في 2010 وما بعدها. نحن مهتمون بالدورة الثامنة من أتوميكانيكا، والتي استقطبت بالفعل كبار لاعبي الصناعة وهناك ترقب كبير لحدث ناجح ذي جودة عالية”.
وسوف تعلن دائرة الإحصاء في دبي العالمية عن النتائج الكاملة لعام 2009 في دورة أوتوميكانيكا الشرق الأوسط في 2010، وهو المعرض التجاري الأكبر من نوعه على مستوى المنطقة الذي يستقطب كبار التجار من العاملين في مجال السيارات وقطع الغيار واكسسوارات السيارات والشاحنات بالإضافة إلى خدمات ما بعد البيع. تقوم إيبوك ميسي فرانكفورت بتنظيم المعرض في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض.
وفي عام 2008، ضمت قائمة أبزر الدول التي تستورد منها دبي، إلى جانب اليابان، كلاً من الولايات المتحدة، ألمانيا، الصين وكوريا الجنوبية. ويضم سوق إعادة صادرات السيارات دولاً من الشرق الأوسط وأفريقيا مثل السعودية، نيجيريا، باكستان، إيران والعراق، وغيرها. وخلال دورة أتوميكانيكا العام الماضي، شكل المستوردون نسبة 26 % من الزوار، فيما بلغت نسبة المصدرين 17%. وشارك في المعرض إجمالي 958 عارضاً من 46 دولة مختلفة.
وتمثل قطع الغيار والاكسسوارات المجموعة الأكبر للواردات والصادرات في سوق خدمات السيارات حيث تأتي ألمانيا في مقدمة أسواق الاستيراد فيما تمثل إيران أكبر الوجهات التصديرية. وتمت إعادة تصدير 54 % من قطع الغيار والاكسسوارات تلك التي تم استيرادها في 2008.
8,8 مليار درهم حجم تجارة قطع غيار السيارات في دبي,معلومات مباشر
«الاقتصاد» تشكل لجنة فنية لإعداد وثيقة جديدة للتأمين على السيارات
الاتحاد الإماراتية الاحد 21 فبراير 2010 8:12 ص
فاطمة العوضي: تعديل ضوابط تسعير الوثائق للحفاظ على حقوق حامليها ومصالح الشركات
أصدر معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد بصفته رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين مؤخرا قرارا بتشكيل لجنة فنية برئاسة فاطمة إسحاق العوضي نائب مدير عام الهيئة لإعداد مشروع جديد لوثيقتي التأمين على السيارات بنوعيها «الفقد والتلف والمسؤولية المدنية» و «المسؤولية المدنية» المتعارف على تسميتهما بالشامل وضد الغير.
وقالت العوضي إن اللجنة الفنية ، التي تضم في عضويتها ممثلين عن الهيئة و جمعية الإمارات للتأمين ، ستقوم بدراسة الوثائق الحالية للتأمين على السيارات والاطلاع على انجح التجارب والممارسات العالمية في هذا المجال بهدف إعداد وثيقة جديدة بالكامل تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والديمغرافية التي شهدها القطاع على مدار السنوات القليلة الماضية.
وقالت إن المشروع الجديد لوثائق التأمين على السيارات الذي تعمل اللجنة على تنفيذه يشمل وضع ضوابط حاكمة جديدة لعملية تسعير وثيقتي التأمين على السيارات بنوعيها مؤكدة أن اللجنة تقوم بدراسة كل الخيارات المطروحة والمتعلقة بآليات التسعير ونصوص الوثائق.
وأشارت إلى أن الهيئة سترفع نتائج دراساتها ومشروعها النهائي حول وثائق التأمين على السيارات لمجلس إدارة هيئة التأمين تمهيدا لاعتمادها وادخالها حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن.
وقالت العوضي إن هيئة التامين تتفهم مطالب شركات التأمين بشان الحاجة إلى تعديل ضوابط التسعير لوثائق المسؤولية التامين على السيارات لافتة إلى أن الضوابط السارية حاليا تم اقرارها منذ عام 1996 مؤكدة أن المشروع الوثيقة الجديدة للتامين على السيارات سيولى أهمية بالغة لصيانة حقوق حملة الوثائق.
وتطالب جمعية الإمارات للتأمين بتحرير أسعار التأمين على المركبات وإلغاء التعرفة الإلزامية على التأمين ضد الغير وإطلاقها لآليات المنافسة بين الشركات.
وأكدت الجمعية في تقرير رفعته لهيئة التأمين مؤخراً أن تحرير أسعار التأمين على المركبات أصبح يمثل ضرورة ملحة في الوقت الراهن نظراً لارتفاع قيمة الدية الشرعية من 75 ألف درهم إلى 200 ألف درهم فضلاً عن صدور أحكام قضائية تتجاوز المليون درهم لحالات العجز الدائم الناتجة عن حوادث السير.
كما أشارت جمعية الإمارات للتأمين إلى مضاعفة وكالات السيارات لتكاليف الإصلاح وقطع الغيار على مدار السنوات الماضية في الوقت الذي لم تواكب الأسقف السعرية التي وضعتها وزارة الاقتصاد قبل عشر سنوات تلك المتغيرات.
ورأت الجمعية أن الصيغة المثالية لتحديد أسعار التأمين على السيارات هو تحريرها وإلغاء السقف الإلزامي وترك السوق تنظم نفسها وفق آليات العرض والطلب مع مراقبة النتائج الفنية لكل وثيقة في ضوء البيانات التي تقدمها شركات التأمين.
وبلغ إجمالي الأقساط المكتتبة لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات 15.6 مليار درهم خلال عام 2008، بلغ نصيب الشركات الوطنية منها 4 .77% فيما بلغ نصيب الشركات الأجنبية 26.6% حيث بلغت نسبة فرع الحوادث والمسؤولية 6 .53% ونسبة فرع الحريق 10.5% وفرع النقل البري والبحري والجوي 38 .12% وفرع الأخطار الأخرى نسبة 9 .3% وفرع التأمين الصحي 8 .19%،بحسب الإحصاءات الصادرة عن هيئة التأمين.
ووصل إجمالي التعويضات التحميلية لفروع تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات قبل خصم حصة معيدي التأمين 3ر8 مليار درهم في حين بلغ معدل تعويضات فرع الحوادث والمسؤولية 9 .55% .
ووصل إجمالي التعويضات التحميلية لفروع تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات قبل خصم حصة معيدي التأمين 3ر8 مليار درهم في حين بلغ معدل تعويضات فرع الحوادث والمسؤولية 9 .55%.
ودعا الشيخ فيصل بن خالد القاسمي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للتأمين هيئة التأمين لدراسة تحديث وثيقتي تأمين السيارات بصورة فنية ومهنية لتتناسب مع شروط وثائق التأمين المعمول بها عالمياً، خصوصاً في وثيقة الفقد والتلف والمسؤولية المدنية.
تحرير الأسعار
وطالب بتحرير أسعار التأمين على المركبات وفقاً للنظم والمعايير القانونية وإلغاء التعرفة الخاصة بتأمينات السيارات نظراً لما تعرضت له شركات التأمين من خسائر متتابعة خلال السنوات الخمس الماضية.
ومن جانبه قال عبدالمطلب مصطفي مدير عام شركة عمان للتأمين إن عقد التأمين ضد المسؤولية المدنية إجباري ولا يحق لشركة تأمين أن ترفض طلب استصدار هذا النوع من الوثائق أو تجديده لأي عميل ما يكبد شركات التأمين تعويضات مالية باهظة نتيجة إلزامهم بالتجديد لحملة هذا النوع من الوثائق بغض النظر عن تاريخه المروري وعدد مرات تسببه في حوادث السير.
وقال إنه في ظل غياب الربط الإلكتروني بين إدارات المرور وشركات الـتأمين يمكن للعملاء الذين لديهم سجلات مرورية سيئة التنقل بين شركات التأمين المختلفة للحصول على أفضل سعر للوثيقة بغض النظر عن سجلاتهم المرورية الرديئة والتي لا يمكن لشركات التأمين الاطلاع عليها.
وقال إن تحرير أسعار وثائق التأمين ضد المسؤولية المدنية يمثل ضرورة قصوى في الوقت الراهن حيث لا يمكن لشركات التـأمين أن تتحمل مثل هذه الأعباء في الوقت الذي تعاني فيه من ضغوطات النتائج التشغيلية نتيجة الأزمة المالية العالمية وتداعياتها.
الربط الإلكتروني
ولفت إلى أن تحرير الأسعار لا بد أن يتزامن مع إنجاز عملية الربط الإلكتروني مع إدارات المرور في الدولة بحيث يتاح لشركة التأمين الاطلاع على الملفات المرورية لعملائها وتحديد سعر وثيقة التأمين في ضوء جودة الملف وخلوه من التسبب في حوادث السير.
وأكد أن تحرير أسعار وثائق التأمين ضد المسؤولية المدنية للسيارات لن يرفع أسعارها بدليل أن الأسعار السائدة للتأمين الشامل على السيارات لا تصل إلى الأسقف السعرية التي تحددها الوزارة وذلك بسبب تفعيل المنافسة العادلة لشركات الـتأمين في هذا النوع من التأمين فضلاً عن وجود جهات رقابية ستمنع بدورها أية ممارسات للمغالاة في أسعار الوثائق.
وقال خليل سعيد مدير عام شركة المتحدة للتأمين إن إلغاء الحد الأعلى لأسعار تأمين المسؤولية المدنية في قطاع السيارات أصبح ملحاً حيث إن الأسقف السعرية التي وضعتها وزارة الاقتصاد منذ أكثر من عشر سنوات لم يتم تعديلها رغم ارتفاع تكاليف الإصلاح بنسبة تزيد على 400%.
وقال إنه في حال تم تحرير أسعار التأمين على المركبات سيتم احتساب سعر الوثيقة حسب جودة السجل المروري للعميل بحيث يتم منح العملاء أصحاب السجلات المرورية النظيفة خصماً على سعر الوثيقة يتراوح بين 25% و30% فيما يتم رفع سعر الوثيقة بالنسبة ذاتها لأصحاب السجلات المرورية السيئة المليئة بالحوادث والتعويضات فضلاً عن الأخذ في الاعتبار نوعية السيارة وخبرة السائق.
وأضاف «لا يمكن التعامل مع العملاء بمعيار واحد يتجاهل درجة المخاطرة وحجم التعويضات المتوقعة».
سقف سعري
وزاد: إن صناعة التأمين بوجه عام تعتمد على حساب الربح مقابل الخسائر ومن ثم فإن وضع سقف سعري ملزم يخل بهذه القاعدة التأمينية. وأشار إلى إن النتائج المالية لعدد من شركات التأمين أظهرت أن إجمالي التعويضات التي تدفعها الشركات إلى جانب المصاريف التشغيلية المرافقة تبلغ نحو 115% من إجمالي الأقساط المكتتبة لوثائق التأمين على السيارات ضد المسؤولية المدنية. و استبعد ارتفاع أسعار وثائق التأمين على المسؤولية المدنية للسيارات عقب تحريرها من الأسقف السعرية الإلزامية مشيراً إلى أن التنافس بين شركات التأمين على استقطاب العملاء يضمن توازن واستقرار الأسعار. وأضاف أن أسعار الوثائق وفق آلية العرض والطلب تخفض لمن يستحق التخفيض وترتفع لمن يكبد الشركة تعويضات سنوية نتيجة تسببه في حوادث السير. من جهته قال سمير القاسم، مدير أول دائرة السيارات في شركة الإمارات للتأمين إن أقساط السيارات تمثل أكثر من الثلث من التأمينات العامة.
ولفت إلى أهمية تحرير أسعار التأمين على السيارات للمواءمة مع ارتفاع تكاليف إصلاح المركبات والمصاريف الإدارية المرافقة خاصة أن النظام الحالي لا يمنح الفرصة للشركات لتطبيق الأسعار بصورة فنية ومهنية عادلة.
وأضاف أن من أهم الأهداف التي يحققها تحرير الأسعار، هو منح الشركات الحرية في تقديم ضمانات لعملائها، ومنح المؤمن لهم أسعاراً تشجيعية للاحتفاظ بهم، وتطبيق أسعار أعلى للمتسببين بحوادث سير وتعويضات باهظة مؤكداً أن لتحرير الأسعار الكثير من الأهمية لتحسين النتائج الفنية للتأمين على السيارات
«الاقتصاد» تشكل لجنة فنية لإعداد وثيقة جديدة للتأمين على السيارات,معلومات مباشر
هل تدفع الصين ثمن خفض سعر «اليوان»
الاتحاد الإماراتية الاحد 21 فبراير 2010 8:12 ص
المؤسسات الدولية تدعو بكين إلى زيادة الإنفاق الاجتماعي
أدخل العجز المالي في الميزانية اليونانية، منطقة اليورو في أزمة جديدة، بينما تتساءل وكالات التصنيف العالمية ما إذا كانت الضائقة المالية في أميركا تفقد الولايات المتحدة تصنيفها المتقدم. أما في الصين فهنالك مشكلة مختلفة، حيث الحكومة متهمة باتباعها لسياسات الصرف التحفظي التي أضرت بمستقبل الإنتاج على المدى الطويل، وأخلت بالتوازن الاقتصادي الذي انطوت عليه الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة.
وناشد كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، الصين زيادة الصرف الاجتماعي، حتى لا يصبح الصينيون في حاجة للادخار للأيام الصعبة ويقبلوا على زيادة استهلاكهم. وما زالت النصيحة التي أسدتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للصين غاية في الصراحة والوضوح. وقالت المنظمة في تقرير لها نشر هذا الشهر “بالبحث عن مخرج من البرامج المالية التحفيزية التي تجري الآن، من الضروري عدم اللجوء إلى فوائض الميزانيات. ويعتبر الوضع المالي العام في الصين قوياً جداً مما يجعله قادراً على الإيفاء بمستوى صرف حكومي عال ومستمر”.
وذكرت المنظمة أن الصين دخلت فترة الركود الاقتصادي في 2007 بفائض إجمالي ناتجها المحلي أكثر من 5 بالمئة، مما يعكس عائد ضريبي مُبشر، وسياسات إنفاق أكثر قسوة وصرامة. وربما تكون الصين زادت من وتيرة إنفاقها في معاشات الرعاية الاجتماعية وقطاع الصحة، لكنها لم تذهب أبعد من ذلك أبداً. وتقول المنظمة في تقريرها “إن زيادة الصرف العام خاصة على التعليم، من شأنه أن يساعد في زيادة المعدل الإنتاجي والتقليل من عدم المساواة”.
وبغض النظر عن البرنامج التحفيزي الذي قامت به الحكومة الصينية بنحو 585 مليار دولار، يعتري الميزانية عجزاً مقداره 2,2% من إجمالي الناتج المحلي وهو أقل من نسبة 3 بالمئة المتوقعة. وتتخوف المنظمة من انخفاض الصرف عند نضوب البرنامج التحفيزي، مما يعيد الفائض ويؤدي إلى عودة اتساع فائض الحساب الجاري الصيني، الشيء الذي يلقي بآثار سالبة على كل من أميركا وأوروبا.
ومن المواضيع المثيرة للجدل مدى اللوم الذي يمكن أن يلقى على الحكومة بخصوص زيادة معدل الإدخار القومي خلال العقد الماضي في الصين. ويعزي العديد من الاقتصاديين الزيادة إلى أرباح الشركات العالية والتي استفادت من القروض والعمالة الرخيصتين مما أدى لانتعاش كبير في الطلب العالمي للمنتج الصيني.
وتقول كالاويمر، من وكالة الدراسات الصينية التابعة لجامعة كاليفورنيا، إن القفزة في معدل الإدخار القومي والتي بلغت 51,4% من إجمالي الناتج المحلي في 2008، تعتبر الأعلى في اقتصاد يعتبر من الاقتصادات الكبرى في العالم – والتي تعكس زيادة في الإدخار الأسري نتيجة للنماذج المتغيرة للدخل والتوزيع السكاني. كما يشير تدفق الأموال في الاقتصاد إلى زيادة الإدخار الحكومي إلى 10,6% في 2007 من الدخل المتاح والذي يشمل إجمالي الناتج المحلي بالإضافة لصافي الدخل والتحويلات المالية من الخارج.
ويعتقد العديد من المحللين الاقتصاديين أنه على الصين أن تزيد من معدل صرفها القومي من أجل رفاهية الشعب ودعم القطاع الصحي- كما يقولون إن الحكومة تحتفظ بقدر كبير من الفوائد ولا تقوم بصرفها، مما يؤدي لعدم توازن واضح في الاقتصاد، لكنه غير مرئي.
ويقول لويس كوجيس وهو اقتصادي تابع للبنك الدولي ويقيم في بكين “إن تفسير الأرقام الصينية ليس سهلاً، حيث من الصعب ربط القفزة الحكومية في الإدخار بالبيانات وبمسوحات الأسرة الصينية، والقطاع الصناعي، وأن توقف تدفق الأموال لا يتسق مع المسوحات الصينية المحكمة للقطاع الصناعي. كما أن للشركات نصيباً وافراً في طفرة الإدخار الحكومية”. وعلى الرغم من اختلاف المهتمين بالشأن الصيني مع توجهات الحكومة، إلا أنهم يؤكدون على أهمية أن تركز الصين على الموارد البشرية أكثر منها على المالية في سبيل المحافظة على نمو مستدام. وبينما تؤكد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على زيادة الصرف في حقل التعليم، تذهب أولوية الصرف في آخر تقرير نشره صندوق النقد الدولي إلى قطاع الصحة. ويزيد كل “يوان” واحد تصرفه الحكومة على القطاع الصحي، معدل الاستهلاك في المدن باثنين يوان (رينيمبي). ويدعم البعض، الصرف على القطاعين مع خفض المعدل الضريبي والرسوم الحكومية. وبما أن هذه القضايا حقيقية، فستبرز إلى السطح يوماً ما حيث لا مفر من التصدي لها.
هل تدفع الصين ثمن خفض سعر «اليوان»,معلومات مباشر
«إيكونوميست»: الإمارات الأولى إقليمياً في مؤشر جودة الحياة
الاتحاد الإماراتية الاحد 21 فبراير 2010 8:11 ص
احتلت المرتبة الخامسة عشرة عالمياً
احتلت الإمارات المرتبة الأولى إقليميا والخامسة عشرة عالميا من بين 160 دولة في مؤشر جودة الحياة 2009 الصادر مؤخرا عن وحدة الدراسات التابعة لمجلة “إيكونوميست” البريطانية.
وتعكس تلك المرتبة النمو الكبير الذي تشهده مختلف القطاعات في الدولة والنتائج التي حققتها مبادرات وخطط حكومة دولة الإمارات الرامية إلى تعزيز جودة حياة المواطنين والارتقاء بخدمات أبرز القطاعات بما في ذلك الاقتصاد والأمن والصحة والتعليم، بحسب بيان صحفي صادر عن مجلس الإمارات للتنافسية. ووفقاً لآخر نسخة من مؤشر جودة الحياة 2009 الصادر عن وحدة “إيكونوميست”، تصدرت دولة الإمارات جميع دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تم الاعتماد في التصنيف على مصادر عدة منها قياس مستويات الرضا عن ظروف المعيشة عبر استطلاعات للرأي ومؤشرات محايدة لقياس التنمية في الدول التي يشملها المؤشر.
وتعليقاً على نتائج المؤشر، قال عبد الله ناصر لوتاه، الأمين العام لمجلس الإمارات للتنافسية إنه “تعد الإمارات إحدى أبرز الدول في مجال التنافسية حول العالم من خلال ما تكشفه لنا التقارير والمؤشرات العالمية، والتي إن دلت على شيء فإنما تدل على حرص وتوجيهات القيادة الرشيدة ممثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وإخوانهما حكام الإمارات الذين لم يدخروا جهداً في توفير مقومات الحياة الكريمة لمواطني الدولة، وجعلهم في صلب جميع خطط التنمية التي تضعها حكومة دولة الإمارات”.
وأضاف “نعمل باستمرار مع شركائنا في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ومع القطاع الخاص لتجاوز أي عقبة أو تحدٍ يواجهنا، وهذه الشراكة هي سبيل التقدم والازدهار وضمان تحقيق أعلى المراتب في مختلف التقارير والمؤشرات الدولية”. واعتبر أن تصنيف الإمارات في المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث جودة الحياة “يعد نجاحاً كبيراً، ولكن هدفنا يبقى أن تكون جودة الحياة في دولة الإمارات في المراتب الأولى عالمياً”.
يذكر أن خطط التنمية والاستراتيجيات الطموحة التي تتبناها حكومة دولة الإمارات خلال الفترة الماضية ساهمت في تعزيز مرتبة الدولة في العديد من التقارير والمؤشرات الدولية المعنية بالاقتصاد والاستثمار والتنافسية والأمن والسياحة وغيرها، حيث حرصت حكومة دولة الإمارات على توظيف النمو الكبير في الناتج المحلي الإجمالي في مجالات أساسية مثل دعم وتوطيد الحياة الأسرية والرعاية الصحية والأمن والبنية التحتية لضمان تحقيق أعلى معدلات جودة الحياة لمواطنيها والمقيمين على أرضها.
«إيكونوميست»: الإمارات الأولى إقليمياً في مؤشر جودة الحياة,معلومات مباشر