تعتزم الإمارات إصدار أول سند سيادي لها للوفاء بتكاليف البنية التحتية وغيرها من أوجه الإنفاق.
وقال المدير العام بوزارة المالية الإماراتية يونس الخوري إن قانونا سيصدر قريبا ويحدد أوجه إنفاق الدين، موضحا أن أحد مجالات الإنفاق ستكون البنية التحتية.
لكنه أشار إلى أن حكومة الإمارات لم تحدد بعد الإطار الزمني ولا حجم الإصدار.
وقال الخوري إن وزارة المالية ستتولى أمر أول إصدار للسندات نيابة عن الحكومة الاتحادية.
وكانت إمارة أبو ظبي قد جمعت ثلاثة مليارات دولار في أواخر مارس/آذار الماضي في إطار برنامج سندات بقيمة عشرة مليارات دولار من المقرر إصداره على مدى العامين القادمين لتمويل الإنفاق الحكومي.
كما باعت إمارة دبي ما قيمته عشرة مليارات دولار من السندات إلى البنك المركزي بالدولة في فبراير/شباط الماضي، وتعتزم جمع عشرة مليارات أخرى لدعم شركات بالدولة تأثرت بالأزمة المالية العالمية وركود سوق العقارات الذي صاحبها بالإمارات.
وفي الأربعة أشهر الماضية جمعت الحكومات والشركات في منطقة الخليج, ومنها أبو ظبي أكثر من 15 مليار دولار عن طريق إصدار سندات.
هل هذا الخبر حقيقي او فقط تشويه للاقتصاد الاماراتي من قبل الجزيره
ترند اكس بي .. لا تستغرب لأن أغلب المستشارين عندنا عيونهم زرق
بسم الله الرحمن الرحيم
لا بد من التذكير يا أخوان بأن الخبر يحمل في طياته جانبين : جانب سياسي وجانب إقتصادي
الجانب السياسي وببساطة هو تخلي حكومة أبوظبي المحلية عن سد العجز في الميزانية، بمعنى اخر انه تم فصل بين الحكومة الإتحادية والحكومة المحلية ومن وجهة نظري الشخصية هذا إلي مفروض يصير.
أما الجانب الإقتصادي فهو :
بما أن المصرف المركزي لا يملك حرية السياسة المالية بحكم الإرتباط بالدولار فلا بد من توفير السيولة لدعم الإنفاق الحكومي لذلك كان لابد من الحكومي إتخاذ التالي :
إما السندات أو الإستلاف من البنوك أو من الدول ( الحكومات )
حقا سؤال جيد. أرجو من من عنده علم أن يفيدنا
الله يكون في العون, صراحة مثل ما قلت أخي Trend XP
هذا مسار مجرب و له عواقب وخيمة خاصة مع الربا المتراكم الذي يجب للحكومة أن تدفعه للدائنين, و خاصة اذا كانت السندات مقيمة بعملة خارجية كالدولار و هبطت أسعار البترول. كنت أتمنى أن أرى أننا قد تعلمنا من الأزمة عواقب الربا و لكن الله يستر و يكون في العون.