دبي- ”الاتحاد”: توقعت مصادر عاملة في أسواق الأسهم والاستثمار أن تشهد أسواق المال في دول الخليج العربي ارتفاعاً تدريجياً عقب التصحيحات السعرية التي تعرضها لها·
وقال تقرير صادر عن شركة ”رسملة” أمس: وصلت التقييمات في بعض الأسواق لمستويات مشجعة مترافقة مع دلائل على زيادة الاهتمام الأجنبي في الاستثمار في المنطقة”· ودعا التقرير المستثمرين للتركيز على الأسهم الأفضل التي تتمتع بتحليلات أساسية متينة من أجل الحصول على عائدات مرضية على المدى الطويل·
وأوضح التقرير أن أسواق المال العربية لا تزال غير مستقرة وفي حالة تذبذب، بينما يستمر المشرعون في العمل على إصدار تشريعات وأدوات جديدة من أجل تقليص تذبذب الأسعار وإعادة الثقة إلى هذه الأسواق، إلا أن هذه الجهود تتباين من دولة إلى أخرى، فبينما تعمل بلدان مثل مصر على تسريع إصدار التشريعات والأدوات لا تزال دول مثل الإمارات في مراحل التخطيط الأولى·
وقال التقرير: استمرارا لموجة الهبوط التي تشهدها عدد من أسواق المال العربية، أغلق مؤشر الإمارات بنهاية يونيو الماضي عند مستوى 11237 نقطة، متراجعا بنسبة 4,7% عن إغلاق مايو·
وهبطت سوق دبي المالي إلى مستوى جديد لهذا العام بعد غياب عمليات الشراء لدعم السوق بسبب التذبذب الكبير في الأسعار فقد خسر مؤشر السوق 11,8% من قيمته في نهاية مايو ليصل إلى مستوى 424,66 نقطة، وتسيطر حالة من الانتظار والترقب على معظم المستثمرين· وإذا لم يتم الإعلان عن أخبار جيدة من الشركات ونتائج إيجابية عن موسم الإيرادات المقبل، فمن المتوقع إن تواصل سوق دبي المالي انخفاضه·
أما سوق أبوظبي للأوراق المالية، فسوف تخضع لقانون جديد يهدف إلى تطويره حيث سيقدم القانون تشريعاً جديداً ويسهل استخدام أدوات مالية جديدة، في خطوة لتحسين أداء السوق الذي أنهى تعاملات الشهر الماضي عند مستوى 3557 نقطة متراجعا بنسبة 1,2%· وفي اتجاه مغاير، تعافت سوق الأسهم السعودي خلال الشهرين الماضيين واستطاعت تقليص ما نسبته 26% من خسائره المسجلة خلال عام· ورغم استمرار سيطرة المستثمرين على الأجل القصير والمضاربين على السوق إلا أن بيانات السيولة وكميات التداول أظهرت ارتفاعا ملحوظاً·
ويعزو الفضل في ارتفاع السوق إلى إعلان شركة سابك للصناعات الأساسية، أكبر مصنع للكيماويات في العالم من حيث القيمة السوقية، عن استمرار تزايد الطلب على المنتجات البتروكيماوية في آسيا على الرغم من سعي الحكومة الصينية لتقليص النمو الاقتصادي· كما ارتفعت أسعار أسهم البنوك إثر تقارير أظهرت مستويات جيدة لحجم الأصول وعدد محدود نسبياً من القروض المتعثرة·
وأنهى مؤشر السوق السعودي القياسي تعاملات شهر يونيو الماضي عند مستوى 13145,3 نقطة، محققا مكاسب مقدارها 17,4% بالمقارنة مع إغلاق الشهر السابق· وسجلت بورصة عُمان أسوأ أداء للأسواق العربية خلال يونيو الماضي حيث أنهى مؤشر الأسعار القياسي التداولات عند مستوى 6055 نقطة، متراجعا بنسبة 12,5% عن إغلاق شهر مايو الماضي·
وسيطرت عمليات البيع على التداولات في البورصة الأردنية في ظل عدة عوامل مؤثرة لم تتمكن السوق من امتصاصها أهمها إقرار هيئة الأوراق المالية لتعليمات التعامل النقدي التي ساهمت في إقبال المتعاملين على البيع لتسديد ذممهم المالية خلال فترة زمنية محددة· إضافة إلى ذلك، ساهم طرح عدد من الاكتتابات في سحب السيولة من السوق لتصل إلى مستويات متدنية، ومازالت اسعار الفائدة المرتفعة من أهم العوامل المؤثرة سلبا على أداء الأسهم الأردنية·
وسجلت السوق المصرية أداء ضعيفا خلال الشهر الماضي حيث اغلق مؤشر السوق في نهاية يونيو عند مستوى 4769,8 نقطة، فاقدا 11% عن مستواه في نهاية مايو الماضي· وما تزال عمليات البيع مسيطرة على تعاملات السوق مع تراجع لأسهم الشركات القيادية مثل أوراسكم تيلكوم وإي إف جي-هيرمس·
وفي خطوة للسيطرة على التذبذب الذي يشهده السوق، أعلنت هيئة سوق المال المصرية عن خطط للسماح بعمليات البيع على المكشوف اعتبارا من أمس الأول شريطة أن يقوم العملاء بإيداع 150% من قيمة الأسهم التي يتم اقتراضها· إضافة لذلك، أعلنت الهيئة عن إطلاق صندوقين استثماريين برأس مال يفوق 1,5 مليار جنيه مصري· وسيعمل الصندوقان كـ”صناع سوق” على توفير السيولة وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار في أسعار الأسهم في السوق· كذلك، تسعى الشركات للحد من تراجع أسعار أسهمها بالإعلان عن برامج لإعادة شراء الأسهم حيث أعلنت إي إف جي-هيرمس مؤخراً عن إعادة شراء 10 ملايين سهم خلال الفترة من 15 يونيو إلى 15 يوليو· ومن المتوقع أن تساهم تحركات هيئة سوق المال والشركات في إعادة الثقة في السوق وجذب المستثمرين الأجانب·
وتباينت التعاملات في بورصة الكويت في شهر يونيو الماضي نظراً لحالة الترقب التي سادت أوساط المستثمرين إزاء بيانات الإيرادات للنصف الأول من العام· وهيمنت عمليات البيع على التعاملات بسبب مخاوف السوق من نتائج مخيبة للإيرادات·
ونتيجة لذلك لم تتمكن الأسهم الكويتية من تحقيق ارتفاعات ملموسة مما ساهم في إقفال مؤشر الأسهم الكويتية عند مستوى 10001,9 نقطة في نهاية الشهر الماضي، محققا مكاسب طفيفة بلغت 0,8% مقارنة مع إغلاق مايو الماضي·

28 thoughts on “الأخبــار الإقتصــادية ليـــوم الأربعــــاء 05/07/2006

  1. منحت مجلة “يوروموني” جائزة التميز لبنك المشرق كأفضل مصرف في الإمارات وذلك خلال حفل أقيم في متحف التاريخ الطبيعي في لندن.

    وقد استلم الجائزة عبد العزيز الغرير، الرئيس التنفيذي لبنك المشرق بالنيابة عن البنك من رئيس المجلة ورئيس تحريرها بادرايك فالون.

    وتركز يوروموني في جوائزها للتميز على جودة الإدارة والاستراتيجية والربحية والابتكار في البنوك التي يتم مراجعة أدائها.

    وبالنسبة لبنك المشرق، فقد أبرزت المجلة على وجه الخصوص إبداع البنك وخبرته في أعمال تمويل الشركات والاعمال والتمويل عبر الحدود.

    وقال سوي تشونج، المدير التنفيذي في المجلة: “لقد شهدت القروض في بنك المشرق خلال العام الماضي نمواً ملحوظاً بنسبة 20%. واستطاعت القيام بذلك في الوقت الذي حافظت فيه على جودة محافظ التم وزيادة الأرباح بشكل مستمر. واستطاع البنك توسيع قاعدة أعماله في مجال إدارة الأموال النقدية وخدمات الأفراد بما يزيد من قوته في مجال الخدمات المصرفية المقدمة للشركات والأفراد والتعاملات المالية والصرافة الأجنبية”.

    وأضاف أن بنك المشرق قام بتطبيق حلول تقنية معلومات رائدة حيث تعتبر أنظمته الداخلية وعملياته الأفضل في الإمارات. وقال تشونج: “إن قوة بنك المشرق المالية واستقلاله السياسي ساعداه في لعب دور رائد في بعض أكبر صفقات الديون المجمعة هذا العام”.

    وامتدح عبد العزيز الغرير الجهة المنظمة للجائزة وأثنى على التزام فريق بنك المشرق من مديرين وموظفين على حرصهم لتحقيق أعلى مستويات من التميز في العديد من القطاعات الرئيسية.

    وقال الغرير: “نحن ملتزمون كمؤسسة بتقديم أفضل المنتجات والخدمات لعملائنا. ويتطلب ذلك منا مراجعة دائمة لجميع ما نقوم به، وبذلك فإننا نبحث عن أفضل الطرق المبدعة للقيام بذلك على أفضل وأسرع وأكمل وجه”.

  2. [line]

    “إعمار” تفتتح مقراً رئيسياً لعملياتها في الصين

    أعلنت اعمار العقارية، الشركة الرائدة عالمياً في قطاع التطوير العقاري، عن توسيع نشاطاتها الدولية لتشمل الصين، لتصبح بهذا أولى شركات التطوير العقاري في منطقة الشرق الأوسط التي تفتتح مقراً رئيسياً لها في الصين.

    وصرح محمد علي العبار، رئيس مجلس ادارة اعمار العقارية، ابان عودته يوم الجمعة الماضي من زيارة للصين، بأنه سيتم افتتاح المقر الجديد للشركة في برج “جايوشي” في مدينة شنجهاي مع نهاية شهر يوليو/تموز الحالي. حيث سيتم من خلاله توجيه وادارة جميع نشاطات اعمار العقارية في ثاني أكبر الأسواق الاقتصادية العالمية.

    ويأتي استهداف اعمار العقارية للسوق الصينية، التي شهد اقتصادها نمواً ملحوظاً بنسبة 9.9 في عام ،2005 في اطار سعيها للاسهام في النهضة الشاملة التي تشهدها البلاد وذلك عبر تطوير مشاريع عقارية متميزة ومجمعات سكنية ترقى بمستويات وأساليب الحياة في مدينتي بكين وشنجهاي. وسوف تتميز مشاريع اعمار السكنية في الصين بمجموعة فريدة من المرافق عالية الجودة والتسهيلات الخدمية المتنوعة التي تشمل مراكز اللياقة والرشاقة والمراكز التجارية والمدارس والفنادق. كما تدرس الشركة امكانية انشاء سلسلة من فنادق أرماني العالمية في كل من بكين وشنجهاي.

    وقال العبار: “يأتي توسيع نشاطاتنا الى الصين في اطار استراتيجية اعمار العقارية الرامية الى تحقيق وجود ملموس في منطقة الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية والصين، التي تشهد اقتصاداتها نمواً كبيراً، ولعل ما تشهده الصين من طفرة اقتصادية متميزة رسمت ملامحها حركة الاصلاح الشاملة في النظم الاقتصادية المتبعة وانضمام الصين الى اتفاقية منظمة التجارة العالمية في عام ،2001 قد جعل منها البيئة الاستثمارية الملائمة لازدهار الاستثمارات على مختلف أنواعها. هذا بالاضافة الى امتلاك الصين لعوامل تميز فريدة لعل من أهمها استئثارها بحصة الأسد من اجمالي الناتج المحلي العالمي متجاوزة نسبته ما تنتجه أمريكا، كما تتقدم في سلم الناتج المحلي العالمي على أهم الاقتصادات الكبرى لكل من الهند والبرازيل وروسيا. في ضوء ذلك كله، لا بد أن يكون القطاع العقاري الركيزة الرئيسية التي تستند اليها حركة التطور المستدامة في الاقتصاد الصيني الذي لا يعرف حدوداً للنمو والتوسع”. وستشكل مديناي بكين وشنجهاي محور نشاطات اعمار العقارية في الصين، خصوصاً في ظل استضافة بكين لدورة الألعاب الأولمبية ،2008 واقامة المعرض العالمي على أرض شنجهاي في العام ،2010 وعلاوة على استهدافها لمدينتي بكين وشنجهاي، تحمل اعمار العقارية في جعبة مشاريعها الاستثمارية مجموعة من المشاريع المهمة في العديد من المدن الصينية النامية. وتخطط الشركة الى تنويع استثماراتها في هذه المدن لتشمل العديد من مشاريع التطوير العقاري، اضافة الى سعيها الى تطوير مشاريع مهمة في قطاعي التعليم والرعاية الصحية.

    وأضاف العبار: “ان مؤشرات نمو الاقتصاد الصيني لا تفضي الى طفرة آنية قصيرة الأمد، بل على العكس من ذلك فان حركة النمو هذه مدعومة بالعديد من عوامل النجاح المستدام وقوة بشرية هائلة من العمالة الماهرة التي تقف وراء استمرارها. وعلى ضوء ذلك، كان توسع اعمار العقارية الى الصين مبني في جوهره على دراسة اقتصادية مستفيضة تأخذ بالحسبان تجسيد “رؤية العام 2010”، في أن تكون اعمار العقارية من أكبر الشركات قيمة في العالم خلال السنوات الأربع المقبلة، واقعاً ملموساً وحقيقة واقعة”.

    وقد أكدت منظمة التعاون والتطوير الاقتصادي في تقريرها عن الصين، أن توجهات الحكومة الصينية قد تحولت بشكل كبير نحو السماح للقوى الاقتصادية الفاعلة بالتأثير في منحى وتوجهات السوق. وقد لعب هذا التغير المهم في منهجية وسياسة ادارة السوق دوراً مهماً في منح القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية مساحة أكبر لاحداث التغيرات الايجابية المطلوبة.

    [line]

  3. أكد تقرير حديث لشركة رسملة للوساطة أن أسواق المال العربية لا تزال غير مستقرة وفي حالة تذبذب، بينما يستمر المشرعون في العمل على إصدار تشريعات وأدوات جديدة من أجل تقليص تذبذب الأسعار وإعادة الثقة إلى هذه الأسواق، الا أن هذه الجهود تباينت من دولة لأخرى، فبينما تعمل بلدان مثل مصر على تسريع إصدار التشريعات والأدوات لا تزال دول مثل الإمارات في مراحل التخطيط الأولى.

    لقد وصلت التقييمات في بعض الأسواق لمستويات مشجعة مترافقة مع دلائل على زيادة الاهتمام الأجنبي في الاستثمار في المنطقة. ومن المتوقع مستقبلاً أن تشهد الأسواق التي مرت بسلسلة تصحيحات سعرية كبيرة ارتفاعاً تدريجياً. لذلك ينبغي أن يركز المستثمرون على الأسهم الأفضل التي تتمتع بتحليلات أساسية متينة من أجل الحصول على عوائد مرضية على المدى الطويل.

    واستمرارا لموجة الهبوط التي يشهدها عدد من أسواق المال العربية، اغلق مؤشر الإمارات في نهاية يونيو/ حزيران الماضي، متراجعاً بنسبة 7ر4% عن اغلاق الشهر السابق.

    وهبط سوق دبي المالي إلى مستوى جديد لهذا العام بعد غياب عمليات الشراء لدعم السوق بسبب التذبذب الكبير في الأسعار. فقد خسر مؤشر السوق 8ر11% من قيمته في نهاية الشهر قبل الماضي ليصل الى مستوى 66ر424 نقطة، وتسيطر حالة من الانتظار والترقب على معظم المستثمرين. وإذا لم يتم الإعلان عن أخبار جيدة من الشركات ونتائج إيجابية عن موسم الإيرادات القادم، فمن المتوقع أن يواصل سوق دبي المالي انخفاضه.

    أما سوق أبوظبي للأوراق المالية، فسوف يخضع لقانون جديد يهدف إلى تطويره، حيث سيقدم القانون تشريعاً جديداً ويسهل استخدام أدوات مالية جديدة، في خطوة لتحسين أداء السوق، الذي أنهى تعاملات الشهر الماضي عند مستوى 3557 نقطة، متراجعا بنسبة 2ر1%.

    وفي اتجاه مغاير، تعافى سوق الأسهم السعودي خلال الشهرين الماضيين واستطاع تقليص ما نسبته 26% من خسائره المسجلة منذ عام. ورغم استمرار سيطرة المستثمرين على الأجل القصير والمضاربين على السوق إلا أن بيانات السيولة وكميات التدوال أظهرت ارتفاعاً ملحوظاً.

    ويعزى الفضل في ارتفاع السوق إلى إعلان شركة سابك للصناعات الأساسية، أكبر مصنع للكيماويات في العالم من حيث القيمة السوقية، عن استمرار تزايد الطلب على المنتجات البتروكيماوية في آسيا على الرغم من سعي الحكومة الصينية لتقليص النمو الاقتصادي، كما ارتفعت أسعار أسهم البنوك إثر تقارير أظهرت مستويات جيدة لحجم الأصول، وعدد محدود نسبياً من القروض المتعثرة.

    وأنهى مؤشر السوق السعودي القياسي تعاملات شهر يونيو/ حزيران الماضي عند مستوى 3ر13145 نقطة، محققاً مكاسب مقدارها 4ر17% بالمقارنة مع إغلاق الشهر السابق.

    وسجلت بورصة عمان أسوأ أداء للأسواق العربية خلال شهر يونيو/ حزيران الماضي، حيث أنهى مؤشر الأسعار القياسي التداولات عند مستوى 6055 نقطة، متراجعا بنسبة 5ر12% عن اغلاق شهر مايو/ ايار الماضي.

    وسيطرت عمليات البيع على التداولات في البورصة الأردنية في ظل عدة عوامل مؤثرة لم تتمكن السوق من امتصاصها، أهمها اقرار هيئة الأوراق المالية لتعليمات التعامل النقدي التي أسهمت في اقبال المتعاملين على البيع لتسديد ذممهم المالية خلال فترة زمنية محددة، إضافة الى ذلك أسهم طرح عدد من الاكتتابات في سحب السيولة من السوق لتصل الى مستويات متدنية، وما زالت أسعار الفائدة المرتفعة من أهم العوامل المؤثرة سلبا على أداء الأسهم الاردنية.

    وسجل السوق المصري أداء ضعيفا خلال الشهر الماضي حيث اغلق مؤشر السوق في نهاية يونيو/ حزيران عند مستوى 8ر4769 نقطة، فاقدا 11% عن مستواه في نهاية مايو/ ايار الماضي. ولا تزال عمليات البيع مسيطرة على تعاملات السوق مع تراجع لأسهم الشركات الثقيلة مثل أوراسكم تيلكوم وإي إف جي هيرمس.

    وفي خطوة للسيطرة على التذبذب الذي يشهده السوق، أعلنت هيئة سوق المال المصرية عن خطط للسماح بعمليات البيع على المكشوف من مستهل هذا الأسبوع، شريطة أن يقوم العملاء بإيداع 150% من قيمة الأسهم التي يتم اقتراضها، إضافة لذلك، أعلنت الهيئة عن إطلاق صندوقين استثماريين برأس مال يفوق 5ر1 مليار جنيه مصري. وسيعمل هذان الصندوقان “كصناع السوق” على توفير السيولة وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار في أسعار الأسهم في السوق.

    كذلك تسعى الشركات للحد من تراجع أسعار أسهمها بإلإعلان عن برامج لإعادة شراء الأسهم حيث أعلنت إي إف جي هيرمس مؤخراً عن إعادة شراء 10 ملايين سهم خلال الفترة من 15 يونيو/ حزيران إلى 15 يوليو/ تموز. ومن المتوقع أن تسهم تحركات هيئة سوق المال والشركات في إعادة الثقة في السوق وجذب المستثمرين الأجانب.

    وتباينت التعاملات في بورصة الكويت في شهر يونيو/ حزيران الماضي نظراً لحالة الترقب التي سادت اوساط المستثمرين إزاء بيانات الإيرادات للنصف الأول من العام. وهيمنت عمليات البيع على التعاملات بسبب مخاوف السوق من نتائج مخيبة للإيرادات.

    ونتيجة لذلك لم تتمكن الأسهم الكويتية من تحقيق ارتفاعات ملموسة مما أسهم في إقفال مؤشر الأسهم الكويتية عند مستوى 9ر10001 نقطة في نهاية الشهر الماضي، محققاً مكاسب طفيفة بلغت 8ر0% مقارنة مع اغلاق الشهر السابق.

    وفي ظل هذه العوامل أخفقت التصريحات الإيجابية التي أطلقتها عدة شركات في تحسين الحالة السائدة في السوق، وكانت شركة المخازن العمومية قد أعلنت عن تجديد عقدها السنوي البالغة قيمته 300 مليون دولار أمريكي مع الجيش الأمريكي في صفقة لخمس سنوات بقيمة إجمالية تبلغ 5ر1 مليار دولار أمريكي.

    وفي قطر، تحسن أداء الأسهم بعد إعلان بنك قطر الوطني عن ضخه 824 مليون دولار أمريكي في السوق من خلال صندوق استثماري جديد، إذ أعلن البنك في بيان له أن هذا الصندوق الجديد هو نتيجة لإدراك البنك لضرورة الاستثمار في سوق الدوحة للأوراق المالية في ظل أسعار الأسهم المشجعة

  4. اي اتصالات الاماراتيه ولا غيرها لو الامارتيه والله مب مصدق هل الانجازات تلو الاخرى ومبروووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ووووووووك

    ارباب

Comments are closed.